به گزارش جهان صنعت نیوز:  صندوق‌های با درآمد ثابتی که بخش عمده منابع خود را در اوراق دولتی سرمایه‌گذاری خواهند کرد و مجاز به سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام شرکت‌ها، گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نخواهند بود. روز گذشته نیز مجید عشقی رییس سازمان بورس با بیان اینکه این مصوبه در اواسط بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به فعالان بازار سرمایه اطلاع‌رسانی شده است، اعلام کرد که تاکنون پنج مجوز موافقت اصولی با تاسیس و یا تبدیل ساختار صندوق صادر شده است.

اکنون سوال این است که کارکرد اختصاصی این صندوق‌ها چه کمکی به بازار سرمایه از یک سو و تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی از سوی دیگر خواهد کرد. احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» یکی از کارکردهای این دست از صندوق‌ها را کاهش فشار خرید دستوری اوراق دولتی بر صندوق‌های با درآمد ثابت فعلی می‌داند و عنوان می‌کند که در صورت کنترل فشارهای بالادستی برای خرید عرضه‌های دولت، فشار فروش سهام توسط صندوق‌های بادرآمد ثابت نیز کاهش خواهد یافت.

آن‌طور که رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است صندوق‌های بادرآمد ثابت مختص اوراق دولتی، اصولا از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی با سررسید کوتاه‌مدت هستند که این امر نیازمند وجود مقادیر قابل توجه اوراق بهادار با ویژگی‌های یاد شده است. به گفته مجید عشقی، چنانچه برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، انتشار اوراق دولتی کوتاه‌مدت با برنامه‌ریزی مستمر و معین و دارای نقدشوندگی مناسب باشد، امکان تاکید بر این موضوع در حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق نیز وجود خواهد داشت. رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه ۹۵ درصد از ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مختص اوراق دولتی، به خرید «اوراق بهادار با درآمد ثابت، اسناد خزانه اسلامی و گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی» اختصاص می‌یابد در گفت‌و‌گو با سنا اظهار کرده است که از این میزان ۷۵ درصد از دارایی‌های صندوق به «اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه اسلامی» تخصیص داده می‌شود.

مقصد تازه ریسک‌گریزها

بررسی آمارهای فرابورس نشان می‌دهد میانگین بازده اوراق با درآمد ثابت دست‌کم از ابتدای سال 1400 و طی بیش از یک سال گذشته صعودی بوده است. در ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته همچنین نرخ بازدهی اوراق توانست با عبور از 23 درصد، رکوردشکنی کند. اگر چه این روند طی ماه‌های گذشته تاکنون کاهشی بوده است اما همچنان نرخ بازدهی اوراق با درامد ثابت بالاتر از ابتدای سال 1400 قرار دارد و متوسط 20 درصد را حفظ کرده است. این در حالی است که به عنوان مثال، شاخص کل بورس با عبور از فرازونشیب‌های بسیار طی یک سال گذشته، از ابتدای سال 1400 تا دیروز تنها 6/12 درصد بازدهی مثبت ثبت کرده است. در همین حال شاخص هم وزن روند بدتری را طی کرده و طی مدت مذکور 5/11 درصد عقب‌گرد داشته است. گفتنی است در صورتی که نرخ بازدهی اوراق با اغلب سهم‌های بازار سرمایه مقایسه شود، فاصله بیش از این خواهد بود. طی سال گذشته عرضه اوراق دولتی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه بدل شده و عرضه آبشاری این اوراق برای جبران کسری بودجه، سرمایه‌های خسته از اصلاح بازار سهام را به سمت بازار بدهی جذب کرده بود. اقدامی که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفت و دولت را وادار به تجدیدنظر در سیاست‌های پولی خود کرد. یکی از مسیرهای فشار عرضه اوراق بر بازار سهام خریدهای دستوری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بود که همواره موجب افزایش فروش سهام توسط این صندوق‌ها می‌شد تا سرمایه لازم برای خرید اوراق دولتی تامین شود. این روند موجی از عرضه‌ها را در بازار سهام به راه می‌انداخت. حالا اما گفته می‌شود صندوق‌های اختصاصی برای خرید اوراق دولتی می‌تواند دست کم این فشار را از روی بازار سهام و صندوق‌های با درآمد ثابت فعلی بردارد. با این حال اما به نظر می‌رسد سایه سنگین اوراق دولتی همچنان بر بازار سرمایه سنگینی خواهد کرد. در همین حال با توجه به مقایسه بازدهی بازار سهام و بازار بدهی دست کم طی سال گذشته، به نظر می‌رسد این صندوق‌های بدون ریسک، مقصد تازه پول‌های ریسک‌گریز باشد.

خرید تضمینی اوراق دولتی

احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» عنوان می‌کند: «طی چند سال گذشته بیشترین حجم انتشار و عرضه اوراق مختص دولت بوده است. بررسی عملکرد صندوق‌های بادرآمد ثابت هم نشان می‌دهد که ناشر بیش از 80 درصد از حجم اوراق بدهی خریداری شده توسط این صندوق‌ها، دولت است. از سمت دیگر نیز صندوق‌های با درآمد ثابت الزام داشته‌اند که حداقل 50 درصد از حجم اوراق بدهی خود را که البته بعدا به 40 درصد تقلیل یافت، به اوراق دولتی تخصیص دهند. بنابراین دولت برای فروش اوراق بدهی خود اصولا به صندوق‌های بادرآمد ثابت وابسته بوده است.» وی می‌افزاید: «حالا بحث بر سر این است که این صندوق‌ها را تخصص کنند و صندوقی را به طور خاص به خرید اوراق دولتی تخصیص دهند.» اشتیاقی با اشاره به الزامات پرتفوی این صندوق‌ها عنوان می‌کند: «این صندوق‌های جدید در مقایسه با درآمد ثابت‌های فعلی می‌توانند مقدار بیشتری اوراق خریداری کنند؛ اوراق دولتی که سهم بیشتری هم در بازار دارند.»

اصلاح پرتفوی صندوق‌های بادرآمد ثابت

این کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: «خوب است که در این صندوق‌ها دیگران مشارکت داده شوند و به عنوان مثال برای جمع آوری وجوه صندوق، بانک‌ها، بیمه‌ها و مواردی از این دست که صاحب منابع مازاد هستند را در ایجاد یونیت‌های صندوق‌های جدید شرکت دهند تا از محل وجوه آنها این صندوق‌ها بزرگ شوند و با خرید اختصاصی اوراق دولتی فشار از روی صندوق‌های بادرامد ثابت برداشته شود.» اشتیاقی عنوان می‌کند: «در این صورت می‌توان پرتفوی صندوق‌های بادرآمد ثابت را هم اصلاح کرد تا سهام بیشتری خریداری کنند یا اینکه بخش خصوصی واقعی بتواند از محل انتشار اوراق تامین مالی کند  در واقع اوراق بخش خصوصی توسط صندوق‌های بادرآمد ثابت‌ها خریداری شود.» وی می‌افزاید: «ایجاد صندوق‌های اختصاصی برای اوراق بدهی دولت و تکلیف صاحبان سرمایه‌های بزرگ برای توسعه این صندوق‌ها می‌تواند فشار را از روی صندوق‌های بادرامد ثابت بردارد تا این صندوق‌ها هم راحت‌تر پرتفوی خود را بچینند. به طور کلی تاسیس این دست از صندوق‌ها می‌تواند به نفع بازار سرمایه باشد مشروط بر آنکه از قبل بازاریابی برای آن صورت گرفته باشد.»

برداشتن فشار از روی درآمد ثابت‌ها

اشتیاقی در پاسخ به این سوال که آیا این صندوق‌ها مقصد جدیدی برای سرمایه‌های ریسک گریز خواند بود یا خیر، توضیح می‌دهد: «در حال حاضر هم سرمایه‌های ریسک‌گریز به سمت صندوق‌های بادرآمد ثابت حرکت می‌کنند. افراد می‌توانند به صورت مستقیم هم اوراق بدهی را از بازار سرمایه خریداری کنند. بنابراین از این بابت ریسکی متوجه بازار نمی‌شود به این معنا که وجوهی از سمت سهام به سمت این صندوق‌ها برود. چرا که در حال حاضر هم این روند جریان دارد.» این کارشناس بازار سرمایه بیان می‌کند: «مزایایی که این صندوق می‌تواند داشته باشد بیش از معایب آن است. به ویژه اینکه می‌توان برخی امور را به صاحبان منابع مازاد تکلیف کرد تا وجوه خود را به جای آنکه به سپرده بانکی تبدیل کنند، در قالب واحد‌های این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند. به عنوان مثال اگر برخی قوانین اصلاح شوند و شرکت‌های بیمه‌ای که اکنون ملزم به سپرده‌گذاری بخشی از منابع خود نزد بانک‌ها هستند بتوانند منابع را به این صندوق‌ها بیاورند می‌توان منابع خوبی جذب کرد و فشار از سایر صندوق‌ها نیز برداشته می‌شود.» وی می‌افزاید: «قبلا وقتی دولت تصمیم می‌گرفت اوراق بدهی منتشر و عرضه کند، بعضا صندوق‌های بادرآمد ثابت مکلف می‌شدند به صورت دستوری، که باید بخشی از این اوراق را خریداری کنند. حالا اما در صورتی که این صندوق‌ها ایجاد شوند و منابع آنها هم توسط بیمه‌ها، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و مواردی از این دست تامین شود، فشار قبل برای خرید دستوری اوراق از صندوق‌های بادرآمد ثابت برداشته می‌شود. چرا که بعضا این فشار سبب می‌شد این صندوق‌ها دست به فروش سهام بزنند تا نقدینگی برای خرید اوراق جدید را تامین کنند. امیداریم با ایجاد این صندوق‌ها این مشکل نیز حل شود.»