به گزارش جهان صنعت نیوز: در واقع بررسی 9 مانع تولیدی در ایران نشان می‌دهد که به غیر از فقدان یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی به عنوان نقشه راه صنایع کشور، سه مولفه به مساله قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه تعلق دارد که به حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تعدد قوانین در حوزه تولید و کسب‌و‌کار مرتبط است. در همین رابطه هر چند که مجلس در سال 1389، اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور را با هدف هماهنگی بیشتر و تقسیم وظایف میان قوای سه‌گانه مورد بازبینی و اصلاح قرار داد، اما بررسی‌های کارشناسی و همچنین تاکید برخی از فعالان اقتصادی و صنعتی نشان می‌دهد که همچنان نزدیک به 186 هزار قانون، دستورالعمل و مقررات مخل فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در کشور وجود دارد، قوانینی که هر یک در نفس خود در جهت رفع موانع و مشکلات ایجاد شده‌اند؛ اما با توجه به حجم آن و نیز تعدد تصمیم‌گیرندگان، در بسیاری از مواقع ضد و نقیض و مانع فعالیت اقتصادی هستند.

به عنوان مثال در حوزه بیمه تامین اجتماعی، بخشنامه‌های سیاستی که از سوی خود سازمان ابلاغ می‌شود، علاوه بر اینکه زمینه برای تفسیرهای متفاوت را فراهم می‌کند، رویکردهای جانبدارانه را نیز تقویت می‌کند. به همین دلیل است که مطالعات نشان می‌دهد در حدود 2 هزار دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه در این حوزه وجود دارد که به خصوص برای بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارهای نوپا، یک مانع مهم به شمار می‌رود.

در حوزه مالیاتی نیز دقیقا این مساله مشاهده می‌شود. در واقع در حالی فشار بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفته که مطابق گفته خود مسوولان عدم وجود وحدت رویه در خصوص بخشنامه‌های مالیاتی، از جمله چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان و فعالان صنعتی محسوب می‌شود. همچنین دشواری دریافت مجوزها، تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات و دیدگاه‌های بخشی‌نگر باید به موارد فوق در مسیر فعالیت‌های اقتصادی اضافه شوند.

به عنوان نمونه بررسی‌ها به منظور راه‌اندازی یک واحد تولیدی در ایران نشان می‌دهدکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت در مرحله اخذ جواز تاسیس، 9 آیتم وجود دارد که بازه زمانی اخذ مجوز از سازمان صمت به شرط کامل بودن این 9 آیتم، در حدود 20 روز زمان می‌برد. پس از این مرحله نوبت به اقدامات اجرایی مانند خرید زمین، اخذ پروانه ساختمان و تامین آب و برق می‌رسد. در مرحله بعد یعنی اخذ پروانه بهره‌برداری، 6 مرحله وجود دارد که حداقل نیازمند ارائه 20 مدرک است. بر اساس اطلاعاتی که وزارت صمت در این خصوص منتشر کرده است، متناسب با نوع فعالیت تولیدی، اخذ پروانه بهره‌برداری از 10 روز تا یک سال زمان می‌برد؛ امری که با وجود تاکید مسوولان به رفع موانع اداری در مسیر فعالیت‌های تولیدی، همچنان به عنوان چالشی مهم در مسیر فعالان اقتصادی قرار داشته و رفع آن نیازمند یک تحول جدی و بنیادین در نظام بوروکراتیک و اداری است.

تورم قوانین و عدم اثربخشی آنها

در همین رابطه، مطابق با تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک بازه زمانی 16 ساله یعنی چهار دوره تقنینی از 1383 تا 1399، شاهد هستیم که مجموعا 574 تکلیف در قالب 38 قانون با محتوای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در کشور به تصویب رسیده که عمده آن نیز در چارچوب برنامه ششم توسعه بوده است. قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از 1396 تا 1400، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از جمله کلان قوانینی هستند که در این خصوص تصویب شده‌اند. با این حال بررسی و آسیب‌شناسی این 574 تکلیف و حکم قانونی نشان می‌دهد که اولا ما دچار تورم قانون و قانونگذاری هستیم؛ به طوری که برخی مفاد قانونی مصوب بعضا مشابه و تکراری بوده و در واقع بود یا نبود آنها تفاوت چندانی نمی‌کند. از سوی دیگر این قوانین حاوی عبارات کلی و مبهم بوده و به گفته کارشناسان بیشتر شبیه به سیاستگذاری هستند تا قانون.

از طرف دیگر یکی از دلایل وضع قوانین مشابه و تکراری، عدم توجه لازم و کافی به نظارت بر انجام قوانین موجود بوده است که نشان می‌دهد این قوانین بدون ارزیابی مفاد قانونی موجود به تصویب رسیده‌اند. علاوه بر این عدم تاکید و تصریح بر متولی مشخص بر اجرای قانون نیز از جمله موارد آسیب‌زا در این بخش تلقی می‌شود. ذکر عبارت‌هایی مانند دولت یا دستگاه‌های اجرایی به عنوان متولی قانون در بسیاری از موارد به بی‌اعتنایی یا موازی‌کاری نهادهای مجری قانون دامن زده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد حمایت‌های صورت گرفته در این بازه زمانی تقنینی بدون اولویت‌بندی مشخص صورت گرفته و بیش از 59 درصد احکام ناظر بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، معطوف به کلیه بخش‌ها شده است.

به همین دلیل است که گزارش سال گذشته دیوان محاسبات نشان می‌دهد در خصوص عملکرد 7 قانون مهم مرتبط با تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی که طی سال‌های 1388 تا 1399 به تصویب مجلس رسیده است، 90 درصد علل غیراثربخشی این احکام قانونی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسوولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها 5/5 درصد به تغییر شرایط مانند تحریم و کرونا و غیره ارتباط دارد.

همچنین یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد از مجموع 87 فقره مقررات مصوب، تنها 37 فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده است و 32 فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، 14 فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و نهایتا پیرامون تدوین و ابلاغ 4 فقره، هیچ‌گونه اقدامی به انجام نرسیده است.

بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات کشور پیرامون میزان اثربخشی و عملکرد قوانین است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، تنها 34 درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل، 1/47 درصد آنها عملکرد فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین  8/11 درصد کلا فاقد عملکرد هستند و 1/7 درصد عملکرد ناکارا دارند.

  • نویسنده : محمدرضا ستاری