به گزارش جهان صنعت نیوز: جمشید نفر با بیان اینکه در کل موافق تشکیل وزارت بازرگانی است، اظهار کرد: اگرچه تشکیل وزارت بازرگانی لازم است اما باید تصمیم درست را در زمان درست اتخاذ کرد که الان با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اتفاقاتی مانند حذف ارز ترجیحی، چند برابر شدن عوارض گمرکی و مسائل مختلفی که به تورم کشور دامن زده است زمان مناسبی برای تشکیل وزارت بازرگانی نیست.

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران افزود: تشکیل وزارت بازرگانی در زمان کنونی موجب توقف فوق‌العاده‌ای در جریانات تجاری کشور می‌شود بنابراین با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد کشور ما افتاده باید به ساحل آرامش برسیم و سپس در یک فرصت کاملا برنامه‌ریزی شده، آگاهانه و در شرایطی که جوانب مختلف کار در نظر گرفته شود این اتفاق را رقم بزنیم. وی اظهار کرد: در اقتصاد و در مدیریت کشور کوچک‌ترین تغییر موجب می‌شود که در زمان زیادی کارها متوقف شود و این در حالی است که در کشوری مانند ژاپن با استعفای نخست‌وزیر کوچک‌ترین اخلالی در امورات ایجاد نمی‌شود و همه کارها در مسیر خودش ادامه می‌یابد. نفر با بیان اینکه با ادغام وزارتخانه‌ها و ایجاد یک وزارتخانه بزرگ با مسوولیت بسیار زیاد مخالف بوده است، گفت: امروز نیز با تفکیک موافق هستم اما معتقدم که این کار باید در زمان مناسبی انجام شود. وی بیان کرد: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت یک وزارتخانه بزرگ با تعارض منافع فوق‌العاده زیاد است لذا ما باید یک وزارتخانه صنعتی و تولیدی داشته باشیم که ۱۰۰ درصد وظایف آن، متمرکز با حل مشکلات تولید و صنعت باشد و همچنین باید یک وزارتخانه بازرگانی داشته باشیم که در این وزارتخانه نیز به‌صورت ۱۰۰ درصدی بر روی مساله تجارت خارجی تمرکز شود و هر دو وزارتخانه برای رسیدن به اهداف خودشان تلاش کنند.
رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در عین حال گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی، اهداف آن وزارتخانه باید تبیین شود و باید در جهت آن اهداف‌ حرکت کرد.

تفکیک وزارت صمت، اشتباه‌تر از ادغام آن است

این در حالی است که عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز استدلال‌های مطرح‌شده برای تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را ضعیف می‌داند و می‌گوید: تصمیم‌گیری عجولانه در این زمینه، باعث بروز تعارض جدی میان چهار وزارتخانه اقتصادی خواهد شد.

کیوان کاشفی افزود: اگر ادغام حوزه بازرگانی و صنعت و معدن اشتباه بود، اکنون تفکیک مجدد این حوزه اشتباه بزرگ‌تری است که باعث تعارضات جدی بین چهار وزارتخانه اساسی اقتصادی کشور شامل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت و معدن، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی خواهد شد. او معتقد است: نباید در این زمینه عجولانه تصمیم گرفت بلکه لازم است از نظر بخش خصوصی هم استفاده شود.

وی همچنین در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از نقش مهم مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد، تولید و صنعت کشور یاد کرد و افزود: طی سال‌های اخیر که با شرایط دشوار تحریم مواجه بودیم مجلس با وضع قوانین خوبی از حوزه تولید کشور حمایت کرده است. او یکی از وظایف مهم مجلس در کنار قانونگذاری را نظارت بر شیوه اجرای قوانین اعلام کرد و یادآور شد: اگر این بُعد ضعیف باشد برخی قوانین خوب با وضع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها به سمتی منحرف می‌شود که از هدف اصلی خود دور شده و حتی به ضرر تولید و اقتصاد کشور خواهد بود. کاشفی، نمونه این مورد را قانون رفع موانع تولید دانست که در ابتدای تصویب بارقه‌های امیدی را در دل فعالان اقتصادی ایجاد کرد؛ اما اجرای ناقص آن مشکل‌ساز شد یا قانون مقابله با کالای قاچاق که از اردیبهشت امسال اجرایی شده و اگرچه همه ابعاد قاچاق کالا را در برمی‌گیرد؛ اما در برخی موارد حقوق بخش خصوصی را تضعیف و اختیارات دولت را بیشتر کرده است. رییس اتاق کرمانشاه یکی دیگر از زمینه‌های مهم اثرگذاری مجلس در اقتصاد کشور را بودجه سالانه اعلام کرد که به‌شدت فعالیت بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تاکید کرد: لازم است بودجه کشور بر اساس واقعیت تدوین شود تا در پایان سال با کسری بودجه و در نهایت خلق پول مواجه نشویم. کاشفی انضباط مالی و بودجه‌ریزی درست را تنها راه اصلاح تورم کشور دانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی که تورم کنترل نشود هیچ بنای اقتصادی در کشور پایدار نخواهد بود. به گفته کاشفی، پایه ارزش گمرکی برای هزاران قلم کالای وارداتی که داریم بسیار گسترده است و نمی‌توان همه آنها را به یک‌شکل دید، بلکه تصمیم‌گیری درست برای تمامی این کالاها به چیزی نزدیک به دو سال زمان و کار کارشناسی نیاز دارد.