به گزارش جهان صنعت نیوز: این چالش بزرگ اقتصادی در حالی گریبان اقتصاد، تولید، کسب‌و‌کار و معیشت مردم را گرفته که در طول ماه‌های اخیر تورم به خصوص تورم نقطه به نقطه در حال رکوردشکنی است. مطابق با آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تورم سالانه در تیر ماه امسال به 5/40  درصد رسیده و تورم نقطه‌ای نیز در مقایسه با ماه خرداد 5/1 درصد افزایش یافته است. همچنین در حالی رشد شاخص کل قیمت نسبت به تیر ماه سال قبل بیش از 54  درصد افزایش یافته که این تورم برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش چهار واحدی به بالای 86  درصد رسیده است.

در این راستا بررسی تغییرات بهای مصرف‌کننده که منتهی به اردیبهشت ماه بوده (یعنی فارغ از تورم بالای خرداد و تیر ماه) نشان می‌دهد که نسبت به کشورهای منطقه، تورم در ایران 18 برابر عربستان، 7 برابر عراق و 3 برابر پاکستان است. از سوی دیگر در شرایطی تورم نقطه به نقطه خرداد 1401 به 5/52  درصد رسیده که نقدینگی طی دو ماه نخست امسال 111 هزار میلیارد تومان و طی 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به 1342 هزار میلیارد تومان رسیده است.

کاسته شدن از سرعت رشد تولید

در چنین بستری از وضعیت اقتصادی کشور، هر چند که تولید به عنوان یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی در خرداد ماه امسال بهبود نسبی داشته است، اما شاخص مدیران خرید صنعت نشان‌دهنده کاهش 65/3 واحدی است که این امر خود بیانگر کاسته شدن از سرعت رشد تولید و سفارشات جدید است. از این رو مقایسه تولید در اردیبهشت و خرداد ماه نشان می‌دهد که به غیراز صنایعی مانند فلزات اساسی، لاستیک و پلاستیک، منسوجات، ماشین‌آلات و تجهیزات و خودرو و قطعات که مثبت بوده است، مطابق بررسی‌های معاونت اقتصادی اتاق تهران در بخش محصولات کاغذی، صنایع غذایی، کانی‌های غیرفلزی، محصولات فلزی و فرآورده‌های نفتی افت تولید مشاهده می‌شود؛ به طوری که به عنوان مثال صنایع کاغذی در خرداد ماه امسال منفی 6/15 درصد، محصولات کاغذی منفی 6/18  درصد و محصولات فلزی و دستگاه‌های برقی هر کدام با منفی 5 و منفی 8  درصد رشد تولید داشته‌اند.

پیش‌بینی افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید

البته لازم به ذکر است که پس از حدود هشت ماه شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در خرداد ماه افزایشی 9/4 درصدی داشته است. با این حال در خرداد ماه، مطابق آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است، شاخص قیمت ماهانه فعالیت‌های صنعتی بورسی 4/4  درصد افزایش یافته و رشد نقطه به نقطه آن به 2/46  درصد رسیده است. همچنین محاسبات نشان می‌دهد که میانگین شاخص قیمت نیز 4/63  درصد افزایش یافته است.

در این راستا، مطابق با نظرسنجی که اخیرا اتاق بازرگانی ایران از 115 بنگاه تولیدی و خدماتی منتشر کرده است، بررسی وضعیت کلی اقتصادی کشور نشان می‌دهد به‌ واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده محصولات یا خدمات به‌طور متوسط افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل‌شده از این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایش قابل‌توجهی بین 70 تا 438 درصدی را تجربه کند. همچنین حدود 90 درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌کنند در اثر اجرای این سیاست، میزان سرمایه در گردش مورد نیاز آنها با افزایش ۲۰۷ درصدی مواجه شود. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش یکی از مشکلات و چالش‌های اصلی تولیدکنندگان محسوب شده و مطابق آمارهای موجود تامین مالی از طریق بازار سرمایه، 31  درصد در فصل بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

 از این رو در حالی که بنگاه‌های تولیدی برای تامین مالی نیاز بیشتری به بانک‌ها پیدا می‌کنند، افزایش نیاز به سرمایه در گردش و نقدینگی آنها منجر به بروز چند مشکل و چالش اساسی طی ماه‌های آتی خواهد شد. نخست اینکه این امر منجر به افزایش هزینه‌ها و به موازات آن کاهش ظرفیت تولید می‌شود. مساله‌ای که می‌تواند به تورم بیشتر دامن بزند. از سوی دیگر در چنین شرایطی بنگاه‌های تولیدی ناچار به حفظ وضع موجود خواهند بود. از این رو علاوه بر اینکه رشد صنعتی کندتر از قبل می‌شود، واحدهای تولیدی ناچار می‌شوند یا به تعدیل نیرو بپردازند و یا اینکه به اثر کاهش ظرفیت تولید به زیان‌دهی دچار شوند. در این راستا، تحلیلگران معتقدند با توجه به کاهش تاب‌آوری اقتصادی، زیان‌دهی بنگاه‌های تولیدی باعث تعطیلی، رکود و خارج شدن آنها از فرآیند تولید شده و به موازات آن سرمایه‌گذاری‌های جدید وضعیتی به مراتب بدتر از گذشته خواهند داشت. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که بدانیم، سال گذشته برای سومین سال متوالی نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر شده و در این رابطه کارشناسان معتقدند با فرض سالانه 5  درصد رشد سرمایه‌گذاری از سال 1401 به بعد، در سال 1415 سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم سال 1390 خواهد رسید و در حالت خوش‌بینانه اگر سالانه 10  درصد رشد سرمایه‌گذاری داشته باشیم، تازه در سال 1408، نرخ سرمایه‌گذاری واقعی در سال 1408 به پایه سال 1390 خواهد رسید!