به گزارش جهان صنعت نیوز:  در ربع قرن گذشته نیز بسیاری از اقتصادهای نوظهور مانند مالزی، برزیل و کره‌جنوبی در توسعه بازار بدهی تلاش‌های قابل ‌توجهی انجام داده‌اند. همچنین، بحران بانکی دهه پایانی قرن بیستم در برخی از این کشورها این مهم را بیش از پیش محرز کرد که عدم تنوع در نهادهای واسطه‌گری مالی باعث تشدید و طولانی‌تر شدن بحران می‌شود. زیرا در صورت اختلال کانال‌های اصلی واسطه‌گری مالی در اقتصاد، وجود مسیرهای دیگر (به جز سیستم بانکی) برای تبدیل پس‌اندازها به سرمایه‌ای قابل استفاده از گسترش بحران جلوگیری می‌کند. همچنین، کمک بازار بدهی به تامین مالی طی بحران دهه ابتدایی قرن بیست‌ویکم نیز به اهمیت این مهم افزوده است. توسعه بازار بدهی از یک سو می‌تواند به افزایش کارایی اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری کشورها نسبت به بحران‌های مالی، تسهیل تامین مالی فعالیت‌های بخش خصوصی، تامین بودجه عمومی و جلوگیری از تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، افزایش شفافیت مالی، تعیین غیردستوری نرخ بهره و بازارمحور شدن اقتصاد بینجامد. از سوی دیگر، بررسی سیر بدهی جهانی حاکی از آن است که اقتصاد جهانی طی پنجاه سال گذشته چهار موج انباشت بدهی گسترده را تجربه کرده است.

در آخرین موجی که از سال 2010 آغاز شد، نسبت بدهی جهانی بر اساس گزارش موسسه بین‌المللی مالی به بالاترین سطح خود، 281 تریلیون دلار (356 درصد از تولید ناخالص داخلی) در پایان سال 2020 رسیده است. این رقم سی و پنج درصد بیشتر از سال 2019 است. این میزان رشد در بدهی‌ها، تعداد زیادی از کشورها ازجمله ایالات‌ متحده آمریکا را به سطوح بالایی از بدهی می‌رساند که بسیار فراتر از آن چیزی است که اقتصاددانان در گذشته غیر قابل تحمل می‌دانستند. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال 2020 در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته به ترتیب صد و هشتاد و هشتاد و پنج درصد رسیده است. وضعیت در کشورهای در حال توسعه نگران‌کننده است، چراکه طی ده سال گذشته نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از شصت و چهار درصد رشد داشته و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، رشد نه درصدی را در سال 2020 تجربه کرده که بالاترین میزان رشد از اواخر دهه 1980 است که کشورهای مذکور بحران بزرگ بدهی را پشت سر گذاشتند.

سیر انتشار اوراق مالی در ایران حاکی از آن است که برای نخستین‌بار در سال 1320 دولت وقت به منظور تامین بخشی از بودجه خود به وزارت دارایی مجوز انتشار چهارصد میلیون ریال اسناد خزانه با سررسیدهای چهار ماهه را داده است. در دهه سی شمسی اوراق مالی در اقتصاد ایران مجوز انتشار چندانی پیدا نکرد. عموما تامین منابع از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرفت. در دهه چهل شمسی با توجه به شرایط اقتصادی، گسترش دولت و بخش خصوصی، دیگر شیوه‌های تامین مالی در دستور کار قرار گرفت، به گونه‌ای که در سال 1341 هیات وزیران به وزارت دارایی مجوز انتشار اوراق مالی را به نام اسناد خزانه داد. درنهایت، در سال 1348 به منظور ساماندهی و ارائه یک چارچوب مشخص، قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه تصویب شد. از اوایل دهه پنجاه و با افزایش درآمدهای نفتی، دولت به تدریج به دنبال کسب درآمد از طریق منابع نفتی بود، اما رغبت چندانی برای تامین مالی از طریق بازار بدهی نداشت. از سال 1362 نیز به دنبال اجرای قانون عملیات بدون ربا، تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی متوقف شد.

بازار بدهی عملا از سال 1373 و با انتشار اوراق مشارکت برای شهرداری تهران وارد فاز جدیدی شد و طی این سال‌ها اوراق متعددی از سوی دولت، شهرداری‌ها و بخش خصوصی منتشر شده‌اند. طبیعتا به دلیل توقف بیست و پنج ساله فعالیت بازار بدهی تا دهه هفتاد، این بازار رشد اندکی را تجربه کرده و اعداد و ارقام به دست‌آمده از بازار بدهی آمار مطلوبی نیست. از سال 1373 تا 1389، تنها ابزار مورد استفاده در بازار بدهی، اوراق مشارکت بود. سهم اوراق بدهی از بازار بدهی شاخص مهمی است. این عدد در دهه شصت  و هفتاد به صفر رسید، اما از اواسط دهه هشتاد و در اواخر این دهه به هفت درصد رسید و مجددا با نوساناتی همراه شد. از سال 1394 اتفاق مهمی رخ داد. در این سال بعد از مشخص شدن میزان بدهی‌های دولت که توسط وزیر اقتصاد وقت حدود 700 هزار میلیارد تومان اعلام شد بازارپذیر شدن بدهی‌های دولتی و استفاده از ابزارهای نوین مالی در دستور کار قرار گرفت.

موفقیت و پایداری بدهی در اقتصاد ایران، در گرو مجموعه اقداماتی فراتر از ادای هم‌شکلی و عدم تحمیل بار زودهنگام است. از یک سو، توجه به مولفه‌های افزایش کارکردپذیری تامین منابع عمومی از محل انتشار اوراق مالی، در بستر نهادی و ساختاری کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا انتظارات غیرواقعی مانند تامین منابع مالی زیاد و پوشش تمام و کمال، کسری بودجه از محل انتشار اوراق مالی موجب تحمیل بار زودهنگام بر این اقدام اصلاحی (جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه و تقویت بازار بدهی) شده و ممکن است امکان‌پذیری، مشروعیت و قابلیت‌سازی در معرض خطر قرار گیرد.

بدهی دولتی ایران تا پایان سال 1399 بر اساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه کشور که دربرگیرنده «بدهی دولت به پیمانکاران و مشاوران حقوقی خصوص (بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)»، «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» و «بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری» است، حدود 1309 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بررسی پایداری بدهی در ایران حاکی از آن است که شاخص‌های «بدهی کل به تولید ناخالص داخلی» و «نسبت نیاز به تامین مالی ناخالص به تولید ناخالص داخلی» در سال 1399، به ترتیب حدود سی و هشت و هشت درصد بوده است. همچنین، شاخص «نسبت بدهی کل به درآمدهای مالیاتی» در سال یاد شده حدود ششصد و سی درصد است. از این رو، در میان سه شاخص بررسی‌شده، دو شاخص وضعیت بدهی در ایران را پایدار و یکی از سنجه‌های مزبور، وضعیت بدهی را ناپایدار ارزیابی می‌کند.

با توجه به اینکه طی یک دهه اخیر تامین مالی عمومی در ایران به دلیل کاهش درآمدهای نفتی دستخوش تغییرات قابل‌توجهی بوده، سیاستگذار مالی طی این دوره علاوه بر انضباط مالی، شیوه‌های جایگزین تامین مالی عمومی را مورد توجه قرار داده است. از این رو، طی دوره یادشده از ابزارهایی مانند انتشار اوراق مالی اسلامی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و فروش دارایی‌ها و واگذاری سهام دولتی استفاده شده است. این در حالی است که آمارها و شاخص‌های عملکرد مرتبط با شیوه‌های تامین مالی مذکور به صورت سازماندهی‌شده و منظم موجود نیست. بر اساس آنچه در این گزارش مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

به منظور بهره‌گیری از ظرفیت ایجاد بدهی و تداوم امکان انتشار اوراق مالی، توسعه و تعمیق بازار بدهی در دستور کار قرار گیرد؛ توسعه و افزایش عمق بازار بدهی با هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، افزایش تنوع ابزارهای مالی، اتصال به بازارهای مالی خارجی و به‌کارگیری شیوه‌ها نوین مدیریت بدهی و پایبندی به اصول آن در دستور کار قرار گیرد؛ با رفع کاستی‌ها و کژکارکردی‌ها، عملیات بازار باز بستر نهادی لازم برای توسعه بازار بدهی فراهم شود؛ به منظور تعمیق بازار بدهی، بسترهای لازم جهت توسعه بازار بدهی شرکتی فراهم و تقویت شود؛ توسعه بازار بدهی و کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد از طریق ایجاد مشوق‌های شیوه‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی به منظور ترغیب شرکت‌ها و کسب‌وکارهای خصوصی به انتشار اوراق شرکتی در دستور کار قرار گیرد؛ بستر حضور و فعالیت معامله‌گران اولیه در بازار اولیه عرضه اوراق فراهم گردد؛ به منظور تعمیق و توسعه بازار بدهی و تقویت تامین مالی بازارمحور، انتشار اوراق مالی دولتی و شرکتی از کلیه کارمزدهای مرتبط در راستای افزایش نقدشوندگی معاف شوند؛ میزان بدهی‌های دولت اعم از انتشار اوراق مالی و دیگر اشکال بدهی به تفکیک دستگاه سالانه انتشار یابد؛ میزان بدهی‌های شرکت‌های دولتی به تفکیک دستگاه به صورت سالانه انتشار یابد؛ شاخص‌های اصلی ارزیابی وضعیت پایداری مالی دولت، یعنی «بدهی کل به تولید ناخالص داخلی» و «نسبت نیاز به تامین مالی ناخالص به تولید ناخالص دخلی» به صورت دوره‌ای انتشار یابد؛ میزان اوراق مالی انتشاریافته و سررسیدشده به تفکیک نوع و تامین مالی انجام‌شده از محل آن با ایجاد سامانه بدهی‌های عمومی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی یا بانک مرکزی برای عموم در دسترسی باشد؛ ایجاد بستر انتشار اوراق مالی به منظور تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای سبز مانند انرژی‌های نو، حمل‌ونقل عمومی، بازیافت و مواردی از این قبیل در دستور کار قرار گیرد.