به گزارش جهان صنعت نیوز: محمد مخبر در مراسم گشایش بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی گفت: ‌دولت سه اولویت مهم شامل معیشت مردم، سلامت و مسکن مردم را در دستور کار قرار داده که از ابتدای آغاز به کار دولت تا اسفند ماه 1400 در زمینه معیشت مردم و قیمت‌ها اتفاقات خوبی روی داد، تورم رو به کاهش نهاد و قیمت کالاهای اساسی کنترل شد و بلکه کاهش یافت.

مخبر در مورد مسکن گفت:‌ این بخش جزو کلیدی‌ترین اقداماتی است که دولت و دست‌اندرکاران در دستور قرار داده‌اند. دولت باید تسهیل‌گر باشد و خود مردم کارها را انجام دهند. در 90 درصد شهرها هم متقاضی مسکن و هم زمین وجود دارد و دولت فقط باید تسهیل‌گر و کمک‌کننده به تامین مالی باشد. بخش عمده ساختمان‌ها در شهرها به وسیله مردم احداث می‌شود، نقش تعاون هم بسیار کلیدی است.

او گفت: اگر بخش‌های مختلف و تعاون کمک کنند بیش از آنچه که به دولت تعهد کردیم می‌توانیم مسکن ایجاد کنیم. وظیفه دولت هم حمایت و پشتیبانی است و راهی غیراز آن نیست. اگر تصور کنیم که دولت به تنهایی یک میلیون مسکن می‌سازد تصور غیرقابل اجرایی است اما توسط مردم این کار شدنی است.

معاون اول رییس‌جمهور گفت:‌ در 9 ماهی که از زمان دولت گذشته است گرچه کمبودهایی وجود داشته است اما تاکنون زمین برای ساخت 4/1  میلیون واحد مسکونی فراهم شده است اما هنوز 2 نقص در این زمینه داریم، یکی اینکه باید صنعت ساختمان متحول شود. الان برای ساخت ساختمان دو طبقه دو سال زمان می‌برد در حالی که در دنیا ساختمان‌های 70 تا 80 طبقه را دو سه ماهه تحویل می‌دهند.

او گفت:‌ مساله دوم این است که دولت مسائل مالی را برای هرگونه ساخت و ساز تامین کند. اگر قرار است توسط مردم و یا توسط انبوه‌سازان درست شود تامین مالی برای مردم و انبوه‌سازان را فراهم کند و تحول جدی در این مساله باید ایجاد شود.

معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه 30 درصد سبد زندگی مردم مربوط به هزینه مسکن است، گفت: مشکل مسکن با توصیه حل نمی‌شود فقط باید عرضه مسکن فراوان شود تا هزینه مسکن در سبد زندگی مردم کاهش پیدا کند.

مخبر خطاب به شرکت‌های فعال مسکن گفت: شما فقط برای 85 میلیون ایرانی مسکن نمی‌سازید. در منطقه به شعاع 2 هزار کیلومتر حدود 600 میلیون نفر زندگی می‌کنند که نیاز به خدمات مسکن دارند. اگر صادرات خدمات مهندسی اتفاق افتاد تنها ساختمان، پل و بزرگراه در کشورهای دیگر نمی‌سازیم بلکه در کنار آن مصالح ایرانی و فناوری‌های آن صادر می‌شود.

او گفت:‌ حدود 70 نوع تولیدات مختلف به صنعت ساختمان وابسته است و 300 نوع شغل به بخش مسکن بستگی دارد. این بخش می‌تواند نقدینگی مردم را جذب کند و به خلق ثروت و تقویت ارزش پول ملی و سوق دادن نقدینگی به سمت تولید کمک کند.

توقف صنعتی‌سازی در حوزه ساختمان

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در خصوص موانع موجود بر سر راه تولید مسکن در کشور گفت: صنعتی‌سازی ساختمان‌ها طبیعتا موقعی می‌تواند رونق پیدا کند که بحث تولید انبوه مسکن مطرح باشد.

حسن محتشم در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» خاطرنشان کرد: در مقاطعی تولید انبوه مسکن در دستور کار دولت‌ها بوده است. قبل از انقلاب پروژه‌های ساخت شهرک اکباتان، شهرک آپادانا و دیگر شهرک‌هایی برنامه‌ریزی شده بود؛ پروژه‌هایی که با تعداد واحدهای زیاد و کیفیت بالا در حال انجام بود. شرایطی که پس از وقوع انقلاب به وجود آمد منجر به توقف این صنعتی‌سازی در کشور شد.

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: پس از آن دوران دیگر به آن شکل شاهد صنعتی‌سازی نبودیم تا زمان مسکن مهر. در زمان اجرای مسکن مهر، پروژه‌های انبوهی تعریف شده و در اختیار سازندگان قرار گرفته بود؛ پروژه‌هایی با ظرفیت هزار، 2هزار و 5هزار واحدی.

محتشم اذعان داشت: در این مقطع نیز پروژه‌ها تا حدودی در قالب صنعتی‌سازی پیش رفت. صنعتی‌سازی در آن زمان تازه در حال تجربه و تمرین توسط سازندگان بود تا بتوانند آن را در آینده ادامه دهند. اما مسکن مهر از آن شور و التهاب خارج شد. با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت روحانی بحث عدم اعتقاد دولت یازدهم به پروژه ساخت مسکن مهر مطرح شد. در آن زمان تا حدودی از صنعتی‌سازی استفاده شد. تکنولوژی آن را هم ما از ترکیه‌ای گرفتیم که خود از آلمان گرفته بود؛ تکنولوژی‌ای که بیشتر بر استفاده از قالب‌های تونلی در ساخت و ساز تمرکز داشت. روش‌های دیگری نیز که متداول بود و کم و بیش انجام می‌شد، کماکان نیز در حال انجام است.

دولت‌ها قدم موثری برای رفتن به سوی صنعتی‌سازی ساختمان برنمی‌دارند

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: با بسته شدن پرونده مسکن مهر و تولید انبوه مسکن، دوباره سر جای اول خود بازگشتیم. در واقع به نوعی در بحث صنعتی‌سازی متوقف شدیم. دلیل این موضوع این است که صنعتی‌سازی مثل یک سرمایه‌گذاری توسط دولت است.

محتشم ادامه داد: لازم است تا کارخانجات تولید مصالح ساختمانی اقدام به ساخت قطعات مورد نیاز ساختمان کنند تا این قطعات به صورت پازل در محل نصب شوند. اگر قرار باشد این روش برای پروژه‌هایی با تعداد واحد کم به کار رود، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده خواهد شد؛ موضوعی که طبیعتا توجیه اقتصادی ندارد. ساخت و سازهایی که امروزه در حال انجام است کمتر از 10 درصد از بحث صنعتی‌سازی استفاده می‌کنند. بقیه ساخت و سازهایی که در سطح کشور انجام می‌شوند با روش‌های سنتی انجام می‌شوند.

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران همچنین گفت: دولت‌ها در ارتباط با صنعتی‌سازی همواره اظهار علاقه می‌کنند ولی در عمل قدم مثبت و موثری برای رفتن به سوی صنعتی‌سازی ساختمان برنمی‌دارند.

 

دولت بدون پرداخت پول نمی‌تواند متولی بخش مسکن باشد

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه عنوان کرد: بحث دیگری که در ارتباط با موانع تولید مسکن در کشور مطرح شده است، موضوع تامین مالی پروژه‌هاست. بحث تامین مالی در پروژه نهضت ملی مسکن همانند مسکن مهر است. به این معنی که دولت پولی برای این کار تعریف نکرده است. مجلس نیز ردیف بودجه‌ای برای تحقق این امر مشخص نکرده است.

محتشم افزود: قرار است ساختمان‌هایی با آورده متقاضیان ساخته شود به اضافه تسهیلاتی که قرار است تا بانک‌ها به حساب متقاضیان پرداخت کنند. طبیعتا وقتی که دولت پولی پرداخت نمی‌کند، این سوال پیش می‌آید که چرا وارد گود متولی‌گری و کارفرمایی شده است؟

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران خاطرنشان کرد: نتیجه کارفرمایی دولت‌ها در همه‌جا و همیشه با کارایی و راندمان پایین انجام شده است. در مسکن مهر نیز همین موضوع تجربه شد و ما شاهد کارایی بالایی در این زمینه نبودیم. اکنون با توجه به این تجربیات چرا دولت دوباره کارفرمای پروژه مسکن شده است؟

محتشم اضافه کرد: تزریق کُند پول به پروژه‌ها موضوع دیگری است که در این زمینه باید به آن توجه داشت. دلیلش هم این است که بوروکراسی حاکم بر ادارات اجازه نمی‌دهد تا سرعت عمل لازم در انجام و پیشرفت پروژه‌ها به وجود آید.

مشکلات اقتصادی متقاضیان و فقدان برنامه‌ریزی در دولت

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: مساله دیگر در زمینه تامین مالی این است که دولت باید اقدام به تثبیت نرخ دریافتی توسط سازمان نظام مهندسی کند. این اقدام منجر می‌شود تا هزینه اضافی بر قیمت تمام‌شده مسکن تحمیل نشود.

محتشم در ادامه افزود: دولت در مسکن مهر یارانه‌هایی را در نظر گرفته بود. مخصوصا برای زمین‌هایی که در حال آماده‌سازی بودند؛ یارانه‌ای که در حال حاضر و در پروژه جدید مسکنی دولت دیده نمی‌شود. گفته شده است که قرار است از آورده متقاضیان و تسهیلات استفاده شود. امروز وقتی آورده متقاضی مورد برآورد قرار می‌گیرد، در شهرهای جدید 8 قسط 40 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. ولی تورم افسارگسیخته 40 تا 50 درصدی باعث شده تا پولی که متقاضیان با دشواری تهیه می‌کنند، هر ساله کم‌ارزش‌تر ‌شود. دلیلش هم این است که تورم باعث می‌شود قیمت ساخت مشخص نباشد و مجددا از متقاضیان پول دریافت شود؛ متقاضیانی که اساسا با مشکلات جدی برای خانه‌دار شدن رو‌به‌رو هستند؛ متقاضیانی که نیازمند کمک دولت بوده‌اند، حال باید خودشان اقساط را پرداخت کنند. دولت می‌تواند با تخصیص یارانه بخشی از این مشکلات را جبران کند.

این کارشناس حوزه مسکن در پایان اذعان داشت: مساله آخر اینکه دولت برای ادامه پروژه‌ها زمان‌بندی لازم را پیاده نکرده است. معلوم نیست قراردادهایی که بسته می‌شوند، چه موقع به انتها خواهند رسید؛ قراردادهایی که بدون مشخص بودن زمان پایان قرارداد منعقد می‌شوند، تضمینی برای اتمامشان وجود ندارد.

  • نویسنده : احسان نیازمند