به گزارش جهان صنعت نیوز:  گندم محصولی است که طی سال‌های گذشته در مواقع مختلف در بورس کالا عرضه شده و حتی در برهه‌ای حجم معاملات آن میلیون تنی شده، اما به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت، گندم فعلا روی تابلوی بورس نمی‌رود.

معین محمدی‌پور سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و امور بین‌الملل بورس کالا تاریخچه معاملات گندم در بورس کالا و امکان ازسرگیری عرضه این محصول در راستای حمایت از کشاورزان و مدرن‌سازی معاملات و حذف واسطه‌ها را مورد بررسی قرار داده است.
به گفته محمدی‌پور گندم از سال ۱۳۸۶ در بخش محصولات کشاورزی بازار فیزیکی پذیرش و معامله شده است. در سال‌های اخیر نیز در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیز شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی اقدام به عرضه گندم در سال ۱۳۹۶ کرد که عرضه گندم در قالب ماده ۳۳ قانون مذکور تنها در همین سال انجام شده و از ابتدای سال ۱۳۹۷ محموله‌ای تحت این عنوان عرضه نشده است. البته عرضه گندم در سال ۱۳۹۷ در خارج از چارچوب این ماده همچنان توسط شرکت بازرگانی دولتی ادامه داشت و نهایتا از ابتدای سال ۱۳۹۸ معامله گندم در بورس کالا متوقف شد.

سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و امور بین‌الملل بورس کالا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرد: گندم عرضه شده در بورس کالا چه تحت موضوع ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و چه خارج از آن در بازار فیزیکی اصلی بورس کالا در قالب قرارداد‌های نقد معامله شده است. وی افزود: معاملات موضوع ماده ۳۳ به این صورت انجام می‌شد که کشاورزان از طریق مباشر فروش (شرکت بازرگانی دولتی) گندم خود را به بورس کالا عرضه کرده و پس از انجام معامله و کشف قیمت، ثمن معامله به حساب کشاورز واریز می‌شد. مابه‌التفاوت قیمت تضمینی تصویبی برای سال مربوطه و قیمت معامله از طریق وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان تعلق می‌گرفت.

توقف معاملات گندم

به گفته محمدی‌پور، در سال‌های آخر عرضه گندم در بورس کالا،‌ معاملات این محصول رونق گرفته بود که متاسفانه پس از آن متوقف شد. وی افزود: در خصوص معاملات ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در بازار فیزیکی هم قابل ذکر است که با وجود مزایایی که این طرح چه برای خریداران، چه برای کشاورزان و چه برای دولت داشت، نظیر تضمین کیفیت گندم، امکان دریافت ثمن معامله در بازار در بازه زمانی بسیار کوتاهی پس از انجام معامله توسط کشاورز و کاهش بار مالی دولت از اجرای سیاست قیمت تضمینی، اما معاملات این محصول در بورس متوقف شد. محمدی‌پور عنوان کرد: با بازگشت تحریم‌ها از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و افزایش نرخ ارز، شاهد جهش در قیمت بسیاری از اقلام بودیم. به منظور کنترل قیمت کالا‌های اساسی کشاورزی نظیر گندم، دولت معاملات این محصول در بورس کالا را متوقف کرد و گندم مشمول قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت (خرید تضمینی) شد. به عبارت ساده‌تر کشف نرخ بالاتر از میزان موردنظر سیاستگذار در یک تابلوی رسمی مورد قبول نبود و عملا عرضه‌ها متوقف شد و به این ترتیب در آن زمان به دلیل سیاست‌های جدید دولت امکان بازارمحور شدن فرآیند‌های تنظیم بازار از بین رفت.

آمادگی کامل بورس کالا برای معاملات گندم

محمدی‌پور تاکید کرد: بورس کالا آمادگی ازسرگیری همکاری‌های انجام شده، شروع مجدد معاملات گندم صنف و صنعت و به‌طور کلی مدرن‌سازی بازار محصولات کشاورزی را دارد. وی افزود: در صورت آمادگی وزارت جهاد کشاورزی، بورس کالا می‌تواند در قالب بازار فیزیکی یا گواهی سپرده کالایی اقدام به پذیرش گندم کند. محمدی‌پور بیان کرد: مهم‌ترین مانع موجود برای بازگشت گندم به بورس، تمایل به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است. زمانی شرایط برای عرضه گندم در بورس مهیا می‌شود که تمایل به کنترل بازار گندم و مخالفت با کشف نرخ در بازار رقابتی از میان برود. در وهله بعدی در صورت ابلاغ ادامه همکاری‌ها لازم است که هزینه‌های تبعی اجرای طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه تعیین شده و مباشر فروش گندم (شرکت بازرگانی دولتی) اقدام به رفع مشکلات مذکور در حوزه اجرایی کند. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال‌های قبل معاملات گندم بدون بروز هیچ‌گونه اشکال فنی یا اجرایی از سوی بورس کالا انجام شده‌اند، می‌توان اظهار کرد که هم‌اکنون نیز زیرساخت‌های لازم چه از نظر بستر معاملاتی نرم‌افزاری و تجهیزاتی و چه از نظر نظارت‌های لازم بر پذیرش و انجام معاملات کاملا فراهم است.