جهان صنعت نیوز|  اگرچه تا سال گذشته هم شرایط بازار کالاهای اساسی تعریفی نداشت اما با ابلاغ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی  در اوایل سال گذشته و ارائه ارز ارزان به برخی افراد خاص، گرانی کالاها وارد فاز تازه ای شد که همچنان اثرات منفی آن مصرف کنندگان را آزار می دهد.

نمی توان توقع آرامش داشت

به گفته کارشناسان، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در زندگی مردم نه تنها اثر مثبتی نداشت بلکه ثروت باد آورده ای را نصیب برخی نورچشمی ها کرد و در نهایت منجر به از دست رفتن سرمایه ملی شد. اما جالب اینجاست که با وجود مخالفت های صاحبنظران اقتصادی و مراکز پژوهشی با این سیاست، همچنان سیاست ارز ارزان برچیده نشده است. موضوعی که باعث شده سیر نجومی افزایش قیمت کالاهای اساسی تداوم پیدا کند و  بسیاری از کالاهای ضروری از سبد غذایی خانواده ها حذف شود.

در همین خصوص وحید محمودی اقتصاددان به «جهان صنعت نیوز» گفت: مجموعه اتفاقاتی که در حوزه افزایش قیمت کالاهای اساسی رخ داده است، به مسائل ساختاری و کلان اقتصاد بر می گردد که تا زمانی که اصلاح نشود، نمی توان توقع آرامش در بازار کالاها را داشت.

وی اظهارکرد: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی با شکست مواجه شد که همچنان دولت بر ادامه ارائه ارز ارزان اصرار دارد. بی خبر از آنکه اعمال چنین سیاستی در بازار صنایع کشور را با چالش هایی نظیر نوسان نرخ ارز، کمبود نقدینگی ، افزایش هزینه های تولید و … مواجه کرده است.

محمودی بیان کرد: سال گذشته نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات انجام شد که ارز زیادی را از کشور خارج کرد اما نه تنها در زندگی مردم تاثیر مثبتی نداشت بلکه منجر به از دست رفتن بخش زیادی از منابع ملی شد.

سیاست های مقطعی

این اقتصاددان افزود: دولت به جای اینکه نقش تصدی گری خود را در بازار کاهش دهد و تصمیمات اقتصادی را با مشورت کارشناسان اتخاذ کند، دست به دامن سیاست های مقطعی برای کنترل بازار و جلب نظر مردم شده است.

به گفته وی، بحث دولت و بازار در ادبیات اقتصادی و در حوزه اندیشه و اجرا موضوع پر مناقشه ای است. در دنیای امروز منطق بازار منطق پذیرفته شده و قابل قبولی است.

محمودی ادامه داد:  نگاهی به  الگوی اروپای قاره ای، اروپای غربی و کشورهای اسکاندیناوی نشان می دهد که در کنار نقش پر رنگ بازار، دولت نیز حضور قابل ملاحظه ای دارد. اما نحوه ایفای نقش دولت به دخالت در حوزه بازار بر نمی گردد بلکه تامین زیر ساخت های مورد نیاز در حوزه های اقتصادی، بهداشت، تامین اجتماعی و … از وظایف تعریف شده دولت است که به درستی انجام می گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر در چنین الگوهایی با نظام قوی پشتیبانی روبرو هستیم که علاوه بر هدایت و پشتیبانی از کارآفرین های اقتصادی، به آنها آزادی عمل نیز می دهد. به این ترتیب در کنار تولید ثروت ملی برای کشور، مالیات اخذ شده از فعالان اقتصادی صرف آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی می شود.

نقش تصدی گری دولت کمرنگ شود

به اعتقاد این اقتصاددان، حضور حداکثری دولت در اقتصاد به هیچ وجه پذیرفته نیست و ضرورت دارد که نقش تصدی گری دولت کمرنگ شود.

محمودی با طرح این سوال که چرا یارانه ها را تبدیل به کارت نمی کنیم تا هم بازار کالاهای ایرانی از رکود خارج شود و هم اینکه ارز دولتی به صورت مستقیم به خود مردم داده شود، گفت: بسیاری از ارزهایی که به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت، به کشور بازنگشت.

این اقتصاددان افزود: دولت، شرکت بازرگانی دولتی و یک سری شرکت های وابسته زیر مجموعه دارد که می تواند از طریق آنها کالاهای اساسی را به طور مستقیم در فروشگاه های زنجیره ای در اختیار مردم قرار دهد اما این کار را انجام نمی دهد.

وی بیان کرد: دولت باید از طریق مذاکره با فروشگاه های زنجیره ای، به افرادی که مشمول یارانه هستند،  کالای اساسی بدهد. به گفته محمودی، دولت به راحتی می تواند ۲۰ درصد از بار مالی خودش را روی یارانه ها کم کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت می تواند با استفاده از چنین تمهیداتی شرایط را به گونه ای جلو ببرد که ارز کالاهای اساسی به دست سوداگران داده نشود، گفت: اگر توزیع کالاهای اساسی با قیمت مناسب در سیستم شفافی صورت بگیرد، در مناسبت های خاص که تقاضا به اوج خود می رسد نیز می توان اطمینان داشت حداقل منابعی که برای تخصیص ارز کالاهای اساسی وجود دارد، مستقیم به دست مردم خواهد رسید و همچون سال گذشته نخواهد شد.

واگذاری بازار به بخش خصوصی

محمودی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به نظر شما واگذاری تنظیم بازار کالاهای اساسی به تشکل های بخش خصوصی می تواند گره ای از کار بازار باز کند یا خیر، گفت: اگرچه این پیشنهاد ایده مناسبی است که ایرادی به آن وارد نیست اما در شرایط فعلی اندکی قابل تامل است.

وی افزود: ما در حال حاضر در شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی قرار داریم که دولت باید برای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم حضور پررنگی داشته باشد. البته از نظر منطق تحولی اقتصاد، حضور حداکثری دولت در اقتصاد به هیچ وجه پذیرفته نیست و ضرورت دارد که نقش تصدی گری دولت کمرنگ شود اما امروزه شرایط خاصی برای کشور ایجاد شده است که زمان مناسبی برای حضور بخش خصوصی در حوزه بازار کالاهای اساسی نیست.

این اقتصاددان اظهار کرد: در حال حاضر همچون دوران انقلاب باید کالاهای اساسی با دخالت دولت توزیع شود. حتی تجربه نشان داده که کوپنی کردن توزیع کالاهای اساسی به مردم کارساز بوده و در شرایط فعلی نیز قابل انجام است. از این رو در چنین شرایطی که فشار اقتصادی به خانوارها تحمیل شده است، خود دولت باید محوریت توزیع کالاهای اساسی را در دست بگیرد.

وی ادامه داد: اما با توجه به اینکه اقتصاد کشور از بعد داخلی و بین المللی دچار بحران است، باید به بخش خصوصی برای تسهیل فعالیت های اقتصادی و دسترسی به منابع مالی امکانات لازم داده شود تا بتوان از پتانسیل این بخش برای دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی بهره برد.