به گزارش جهان صنعت نیوز: این ناکامی نهادهای تصمیم‌گیر را به این فکر انداخته که ریشه‌های اصلی افزایش تورم را شناسایی و آنگاه به دنبال تجویز نسخه‌های شفابخش برای آن باشند. برداشت‌های متنوعی از چرایی رشد قیمت‌ها در اقتصاد ایران وجود دارد؛ بسیاری و در راس آن دولت‌ها، تورم را ناشی از فشار هزینه می‌دانند و بر این باورند که کالاها پیش از خروج از کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی، دستخوش افزایش قیمت می‌شوند و به این ترتیب سهم افزایش قیمت ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه وارداتی را در گرانی‌ها پررنگ می‌دانند. این گروه همان‌هایی هستند که می‌گویند حمایت از تولید آن هم با اجرای سیاست موسوم به «هدایت نقدینگی» هم می‌تواند فشار هزینه‌های تولید را کم کند و هم به ثبات قیمت کالاهای مصرفی بینجامد. با این حال پولیون با جدیت در مقابل چنین دیدگاهی ایستادگی کرده و تاکید می‌کنند که تورم ریشه پولی دارد و مقابله با آن هم از مسیرهای منتهی به بازار پول ممکن می‌شود. این گروه تفکر هدایت نقدینگی به سمت تولید را نیز به شدت نهی می‌کنند و بر این باورند که این دیدگاه خود می‌تواند منشاء بروز تورم‌های جدید در اقتصاد باشد.

4 دهه خطای سیاستگذاری

اگر نگاهی به شاخص‌های عملکردی دولت‌ها طی حداقل چهار دهه گذشته بیندازیم متوجه می‌شویم که تورم به گرفتاری بزرگی برای نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شده است. همه این دولت‌ها پیش از آنکه پا در عرصه تصمیم‌گیری بگذارند وعده می‌دهند که تورم را کنترل و آن را تک‌رقمی خواهند کرد با این حال تورم کماکان یکی از مشکلات و گرفتاری‌های اصلی اقتصاد ایران است. این مساله زمانی نگران‌کننده و عجیب به نظر می‌آید که بدانیم عمده کشورهای جهان، حتی آنان که خود زمانی درگیر مقابله با نوسانات قیمتی و تورم‌های بالا بودند اکنون توانسته‌اند با تغییر نگاه و درک درست از واقعیت‌ها به راهکار قطعی برای این معضل دست یابند. یکی از مشهورترین باورهایی که بین دولت‌های ایران رواج گسترده‌ای دارد این است که افزایش قیمت ارز به افزایش تورم دامن می‌زند. آنان که به این مساله باور دارند می‌گویند که هر زمان نرخ ارز در اقتصاد ایران بالا می‌رود مواد اولیه تولیدی کارخانجات نیز با نرخ بالاتری در دسترس قرار می‌گیرد و بنابراین کالاهای تولیدی با قیمت‌های بالاتری به بازار عرضه می‌شوند. برای مثال طی چند سال اخیر و همزمان با اعمال تحریم‌ها شتاب رشد قیمت دلار بیشتر شد و ارزش پول ملی نیز با هر جهش نرخ ارز کمتر شد. بدیهی است که تولیدکنندکان در این شرایط ناچار شدند که هزینه‌های بالاتری برای تامین مواد اولیه تولیدی خود بپردازند و بی‌شک این مساله نیز بر قیمت نهایی کالاها تاثیر گذاشته است.

نرخ ارز پیشران تورم

معتقدان به این نظریه در حقیقت می‌گویند که نرخ ارز دلیل افزایش نرخ تورم است و بنابراین باید ریشه‌های افزایش قیمت دلار را خشکاند. برای این منظور نیز دولت‌ها یا دست به سرکوب قیمت ارز می‌زنند و یا اینکه تولیدکننده‌ها را به اعطای یارانه‌های مختلف اقناع می‌کنند که اقدام به سرکوب قیمت نهایی کالاهایشان کنند. به این ترتیب به صورت دستوری شتاب رشد قیمت کالاها کمتر می‌شود. اما تجربه نشان داده که این سیاست تنها در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت کارساز بوده و بعد از گذشت زمانی بار دیگر نشانه‌های بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی کشور هویدا شده است. اما این گروه باور دیگری نیز دارند و آن حمایت از تولید برای مقابله با افزایش قیمت و گرانی است. رویکرد رایج در میان این افراد این است که اگر نقدینگی خلق شود و به سمت تولید هدایت شود در عین حال که می‌توان به تولید جان تازه‌تری بخشید، می‌توان همه آثار تورمی که به لایه‌های مختلف اقتصاد سرایت کرده را از بین برد. چنانچه سیاستگذاران با توجه به این دیدگاه غالب بانک مرکزی را به گروگان بگیرند و با هدف حمایت از تولید خواستار خلق پول پرقدرت از سوی این نهاد پولی شوند اولین اتفاقی که می‌افتد افزایش گردش پول در بازارهای اقتصادی است، موضوعی که طرفداران نظریه پولی آن را سکوی پرتاب رشد قیمت‌ها می‌دانند.

تورم ناشی از فشار هزینه یا تقاضا؟

واقعیت این است زمانی که خلق پول در اقتصاد اتفاق بیفتد و حتی به دست تولید‌کننده هم برسد، از آنجا که سهم تکنولوژی‌ها و ابزارهای تولیدی در اقتصاد ناچیز است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم افزایش عرضه و تولید کارخانجات بدون پاسخ از سوی مصرف‌کنندگان باقی بماند و بنابراین نیروهای تقاضا به سرعت دست به کار می‌شوند و خود را با عرضه همگون می‌سازند. اما همان‌طور که گفته شد به دلیل امکانات اندک تولیدی که در کشور وجود دارد عرضه به سرعت رنگ می‌بازد و تقاضا تبدیل به پدیده‌ای غالب در اقتصاد می‌شود. پولیون معتقدند که دولت‌ها در ایران در زمان هدف‌گذاری برای تورم دچار خطای سیاستگذاری می‌شوند و این هم به این دلیل است که برداشت‌های نادرستی از افزایش نرخ تورم و نوسان قیمت‌ها وجود دارد. این گروه از اقتصاددانان توانسته‌اند با تکیه بر واقعیت‌های اقتصادی به راهکارهای مقطعی برای حل ریشه‌ای مساله تورم دست‌یابند. به این ترتیب که نقش خلق پول و رشد نقدینگی را در ایجاد تقاضا و سبقت گرفتن از عرضه پررنگ می‌دانند و تاکید می‌کنند که هر پولی که به چرخه اقتصادی تزریق می‌شود به سرعت ایجاد تقاضا می‌کند و از آنجا که عرضه در ایران به اندازه کافی موجود نیست این مساله خود را به شکل افزایش تورم نشان می‌دهد.

ریشه‌های تورمی

دولت‌ها عموما روش یکسانی را برای خلق پول در اقتصاد برمی‌گزینند و آن نیز استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است. این ویژگی همه دولت‌های بعد از انقلاب بوده و هیچ استثنایی برای هیچ‌یک از دولت‌ها نمی‌توان قائل شد. این همان مساله‌ای است که روسای بانک مرکزی آن را بی‌انضباطی مالی دولت می‌دانند به این معنا که دولت با سلطه خود بر بانک مرکزی و با تکیه بر قانون، نهاد پولی را برآن می‌دارد که برای تامین هزینه‌های دولت ریال چاپ کند و موتور خلق نقدینگی را همواره روشن نگه دارد. عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی در دولت دوازدهم که در ماه پایانی حضور دولت از سمت خود برکنار شد از جمله روسای بانک مرکزی است که بارها بر این مساله تاکید کرده و دولت را یکی از مسببان اصلی افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد می‌دانست. اخیرا نیز اکبر کمیجانی، رییس بانک مرکزی بر این مساله تاکید کرده و خواستار انضباط مالی دولت شده است. بدیهی است اگر دولت‌ها سبک و سیاق خود را تغییر ندهند و همواره آسان‌ترین راه را برای تامین مالی برگزینند تورم بالای 20 درصد کماکان مهمان اقتصاد ایران خواهد بود. از همین روست که کارشناسان هشدار می‌دهند دولت‌ها تنها زمانی می‌توانند برای تورم هدف‌گذاری کنند و وعده‌های خود مبنی بر ثبات قیمت‌ها و حمایت از معیشت خانوارها را عملی سازند که در گام نخست برداشت درستی از ریشه‌های اصلی ایجاد تورم داشته باشند و در گام دوم نیز انضباط مالی داشته باشند. در نبود این دو، بدون شک اقتصاد راه پرتورمی را در آینده پیش‌رو خواهد پیمود.

  • نویسنده : نسیم سوران