به گزارش جهان صنعت نیوز:  متکی بودن اقتصاد به نظام بانکی و اخذ تسهیلات برای تمامی بخش‌های اقتصادی موجب عدم تعادل‌هایی در اقتصاد کلان و بروز مشکلاتی همچون تملک بانک‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی به بهانه اجرا نهادن وثایق می‌شود؛ مساله‌ای که تا به امروز گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است. اما در این میان با تغییر رویکرد و سیاستگذاری جدید بانک مرکزی این ریل در حال جابه‌جایی به سمت بازارهای مالی و سیاست‌های عملیات بازار باز است که منتج به کاهش فشار به بانک‌ها و در نتیجه کاستن بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شده است.

با نگاهی به اجرایی کردن سیاست بازار باز توسط نهاد سیاستگذار پولی می‌توان به روشنی دریافت که عملیات بازار باز ضمن مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کاهش نوسانات آن، از تامین کسری بودجه دولت از طریق پولی‌سازی جلوگیری می‌کند و باعث کاهش رجوع به بانک مرکزی و مهار رشد پایه پولی می‌شود. در واقع بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد اقدام به کنترل نقدینگی در سیستم بانکی می‌کند و همزمان با این عمل، رشد اقتصادی و کنترل تورم را نیز پیش می‌برد.

تامین کسری بودجه دولت در دولت‌های قبلی عموما از طریق استقراض بانک مرکزی صورت گرفته است و به دلیل ورود پول پرقدرت بانک مرکزی در اقتصاد تاثیرات مخربی که ملموس‌ترین آن تورم فزاینده است، همواره سایه سنگین آن بر کشور مشاهده می‌شد.

لیکن در دولت سیزدهم پیگیری انجام سیاست عملیات بازار باز به عنوان کلیدی‌ترین بحث در بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است و این موضوع به صورت هفتگی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد، در آخرین گزارش سیاستگذار پولی که در هفته گذشته منتشر شد بانک مرکزی در راستای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 1/345 هزار میلیارد ریال اقدام کرده است.

تامین مالی به دور از استقراض دولت از بانک مرکزی و نگاه به بازار سرمایه و بازار بین بانکی شاه‌کلیدی است که اگر به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد می‌توان خوش‌بین به کاهش تورم و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف بود ضمن آنکه با کاستن تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و بهره‌مند شدن اقتصاد از دیگر بازارها از ورود پول پرقدرت بانک مرکزی که موجب رشد فزاینده پایه پولی می‌شود جلوگیری کرد.

مزیت دیگر گسستن از نظام اقتصادی بانک‌محور، استقلال بانک مرکزی است، استقلال نهاد سیاستگذار پولی از دولت‌ها که همواره بانک مرکزی را قلک دولت می‌پندارند خشت اولیه حکمرانی صحیح اقتصادی است در صورت تحقق این امر قطعا معضل‌های اساسی و تاریخی اقتصاد کشور به مرور کمرنگ خواهد شد.

جدیدیت دولت سیزدهم در اجرایی کردن سیاست بازار باز توسط بانک مرکزی در واقع طلیعه سیاستگذاری نوین بانکی با ابزار کم‌ریسکی است که منفعت اصلی آن دور شدن بانک‌ها از نقش بنگاهداری و انجام وظیفه اصلی واسطه‌گری مالی است.

هرگاه بانک‌ها به جای بنگاهداری به واسطه‌گری مالی روی آوردند و اموال مازاد حاصل شده از بنگاهداری را به فروش گذاشتند می‌توان خوش‌بین بود که سیاست‌های پولی در مسیر اصلی خود تدوین و راهبری می‌شود.

در پایان باید تاکید کرد اعمال نظارت بانک مرکزی در سیاست نوین پولی با محدودیت بانک‌های متخلف می‌توان امیدوار بود که ناترازی‌های صورت‌های بانک‌های کشور کاهش یابد و در این مسیر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که موجب تورم می‌شود کنترل شود.