به گزارش جهان صنعت نیوز: هرچند این اختلاف‌نظر سرانجام با حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه و نزول مجدد نرخ بهره بین بانک فروکش کرد اما در شرایط کنونی سیاستگذار بعد از پشت سرگذاشتن دوگانه کنترل بازار ارز و کنترل تورم با دوگانه جدید نرخ بهره و تضعیف بازار سرمایه مواجه شد؛ دوگانه‌هایی که با هجمه‌های رسانه‌ای بعضا سیاستگذار را در اتخاذ سیاست‌های درست و راهبردی وادار به عقب‌نشینی می‌کند و به این ترتیب هدفی راهبردی قربانی سودهای زودگذر عده‌ای خاص شد.

نرخ بهره بین‌بانکی به 3/21 درصد رسید رویکردی که پیش این وعده دامنه نوسان ۲۰ تا ۲۱ درصدی در مورد آن داده شده بود و همین امر به اعتراض شدید فعالان بازار سرمایه مواجه شد و بهانه‌ای برای ریزش قیمت و سرخ‌پوش شدن بازار سهام شد.

هرچند رییس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، بر لزوم یکپارچگی سیاست‌های پولی و مالی، تاکید کرد و به سهامداران اطمینان خاطر داد که نرخ سود بین‌بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی کنترل خواهد شد اما این را هم گفت که نرخ سود در بازار بین‌بانکی طبیعتا متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار تعیین می‌شود، و بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تایید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند.

بازار بین‌بانکی محلی است که در آن بانک‌هایی که دچار کمبود ذخایر نزد بانک مرکزی هستند، از بانک‌هایی که دارای مازاد ذخایر هستند، وجوه موردنیاز خود را برای انجام عملیات تسویه بین‌بانکی قرض می‌گیرند، ذخایر قرض داده و قرض گرفته‌شده، مانند هر منبعی در اقتصاد دارای قیمت هستند و قیمت نیز براساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به‌عبارت دیگر، براساس عرضه و تقاضای این ذخایر در بازار بین‌بانکی است که نرخ بهره (سود) بین‌بانکی تعیین می‌شود.

رویکرد ضد تورمی بانک مرکزی

کارشناسان بازار سرمایه براین باورند که تورم و نرخ بهره به عنوان دو عامل مهم تنظیم‌گری در اقتصاد کلان مطرح هستند که طی سال‌های متمادی به دلیل کسری بودجه همواره رشد نقدینگی یکی از این دو بازیگر مهم یعنی تورم هم را تحت تاثیر مستقیم قرار داده است.

دولت سیزدهم طی یک‌سال گذشته با محوریت بانک مرکزی اقدام به تقویت انضباط مالی دولت کرد رویکردی که به توقف برداشت تنخواه دولت از منابع بانک مرکزی؛ کنترل ترازنامه بانک‌ها؛ نظارت بر اضافه برداشت بانک‌ها؛ الزام بانک‌ها به سپرده وثیقه بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و اصلاح روابط بانک‌ها با بانک مرکزی انجامید.

کارشناسان حذف ارز ترجیحی را یکی از اقدامات انتحاری دولت سیزدهم در راستای تحقق انضباط در توزیع یارانه‌ها جلوگیری از هدررفت منابع ارزشمند ارزی کشور در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی تحلیل می‌کنند. رویکردی که تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر تحولات جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و مقابله باتورم جهانی در حوزه تامین کالاهای اساسی و احیانا شکست مذاکرات لغو تحریم‌های ظالمانه برضد ایران را تقویت کرد. یکی از پیامدهای جراحی اقتصاد ایران و حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد تورم بود رویکردی که دولت با پرداخت یارانه نقدی تلاش کرد به قدرت خرید آحاد مردم لطمه‌ای وارد نشود اما این همه ماجرا نبود چراکه رشد تورم پیامدهای اجتناب‌ناپذیر خود در را بر اقتصاد کشور گذاشته است.

صالح‌آبادی گفته: «بانک مرکزی تاکنون موفق به مهار اثرگذاری عامل تقاضا که عمدتا ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت است شده و هم اکنون بانک مرکزی براساس محاسبات دقیق رقم ماهانه رشد نقدینگی و تورم را محاسبه کرده است و تمامی عوامل تاثیرگذار بر این عوامل را رصد می‌کند و درنهایت عامل انتظارات تورمی است که رسانه‌ها نقش تاثیرگذاری در این بخش دارند.»

ابزار نرخ بهره راهکاری برای کنترل تورم

در شرایط کنونی بسیاری از کارشناسان براین باورند که اصلاح نرخ بهره بانکی یکی از اقدامات ضروری برای کنترل قاعده عرضه و تقاضا پول است چراکه در غیراین صورت سرانجام بانک‌هایی را که مشکل ترازنامه‌ای دارند به این مسیر سوق خواهد داد که منابع خود را شبانه هزینه کنند و سپس در صف دریافت‌کنندگان پول ارزان‌قیمت قرار بگیرند لذا برای کنترل نقدینگی و حمایت از قشر متوسط جامعه و جلوگیری از ورود به نرخ تورم بالاتر راهی جز اصلاح نرخ بهره وجود ندارد.

وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان براین باوراست که غلبه بر غول تورم و جلوگیری از جهش ارزی مستلزم پایان دادن به اصلاح نظام بانکی، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای و نظام تجاری کشور است چراکه مشکلات موجود در این بخش‌ها همواره بسترساز ناترازی در اقتصاد بوده و هست.

وی معتقد است: «ناترازی بانکی و بودجه‌ای مولد خلق نقدینگی در بانک‌هاست و با شعله‌ور شدن آن در زمان مناسب تورم را دامن می‌زند لذا در شرایط کنونی دولت باید برکنترل تورم متمرکز شود، ناترازی بانک‌ها را ساماندهی کند و اصلاح ساختار بانکی در اولویت نخست قرار گیرد چراکه با وجود این ناترازی در ارکان اقتصاد کشور به هیچ‌وجه قادر به کنترل تورم و جلوگیری از جهش‌های ارزی نخواهیم بود.»

بانک مرکزی در راستای پاسخ به این دغدغه بدنه کارشناسی کشور با اجرای بسته ویژه سیاست‌های ضدتورمی موفق شد با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تامین مالی کالاهای اساسی کشور نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی را از 4/25 درصد در خردادماه به 7/5 درصد در تیرماه کاهش دهد.

بنابراین هرچند سیاست حذف ارز ترجیحی با ایجاد شوک از جانب عرضه به صورت موقت در ماه‌های اردیبهشت و خرداد موجب افزایش نرخ تورم ماهانه شد اما بر اساس گزارش مرکز آمار در تیر ماه با تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی شاهد کاهش کم‌سابقه نرخ تورم ماهانه از 2/12 خرداد به 6/4در تیرماه هستیم.

لذا با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اکنون مولفه‌های پولی مهم‌ترین عامل باقیمانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند. در همین رابطه به‌طور خاص کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر از جمله نشانه‌های توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماه‌های آینده است. کاهش سرعت رشد پایه پولی از 2/9درصد در سه ماهه ابتدایی سال گذشته به ۶ درصد در سه ماهه ابتدایی سال جاری، جدیدترین شاهد از مسیر صحیح دولت در کنترل تورم است.

کاهش وابستگی اقتصاد به دلار

کارشناسان معتقدند به ازای هریک درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم ۳۵ صدم درصد افزایش می‌یابد و این بدان مفهوم است که در شرایط نرخ تورمی بالا باید در کوتاه‌مدت مراقبت از نرخ ارز در اولویت نخست سیاستگذار باشد چراکه اثر مخربی در تورم دارد، براین اساس تلاش سیاستگذار براین است که درچارچوب سیاستگذاری پولی زمینه را برای جایگزینی لنگرگاه نرخ ارز با دیگر لنگرگاه‌ها برای کاهش نرخ تورم فراهم کند.

در همین راستا کاهش وابستگی به دلار در تعاملات بین‌المللی و کاستن از اثر رشد قیمت دلار بر تورم از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تکانه‌های تورمی ناشی از رشد قیمت دلار بود و جایگزینی ارزهای ملی در تعاملات اقتصادی با طرف‌های تجاری را در دستور کار خود قرار داد؛ در نخستین گام بستر مناسب برای انجام معاملات تجاری میان ایران و روسیه با ارزهای ملی فراهم شده و دلار به تدریج از عرصه مبادلات اقتصادی دو کشور حذف می‌شود.

بانک مرکزی درهمین راستا اخیرا از نماد معاملاتی جفت ارزی ریال-روبل رونمایی کرد مسیری که ماحصل آن کاسته شدن از سهم دلار و یورو در سبد ارزی کشور است. برخی کارشناسان این رقم را تنها در تعاملات اقتصادی ایران و روسیه دست‌کم ۳ میلیارد دلار تخیمن می‌زنند. استفاده ابزاری آمریکا از دلار در تحمیل سیاست‌های دلخواه خود به دیگر کشورها از جمله عوامل اتخاذ این رویکرد از سوی سیاستگذاران پولی کشورهای جهان برای برقرای پیمان‌های پولی و کاهش وابستگی به دلار در تعاملات دو و چندجانبه است.