به گزارش جهان صنعت نیوز:  بازار مسکن همواره از بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و خودرو تاثیر پذیرفته است. از همین رو فعالان حوزه ساخت و ساز در انتظار تعیین‌تکلیف این بازارها هستند. آنها امید دارند فضایی بر بازار مسکن حاکم شود که نرخ رشد قیمت مسکن پایین‌تر از تورم عمومی باشد.از طرفی شاهد کاهش میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور هستیم؛ موضوعی که از کاهش میزان ساخت و ساز در ایران حکایت می‌کند. این موضوع موجب بر‌هم‌خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار شده است. بدون شک تبعات این امر چیزی جز نابسامانی هر چه بیشتر در بازار نیست.
همواره دوره‌های رونق و رکود فراوانی در بازار مسکن وجود داشته است. قیمت‌ها در این بازار معمولا در یک بازه شش ماهه تا یک ساله افزایش می‌یافت، بعد برای یک دوره سه تا پنج ساله تثبیت می‌شد و از نرخ تورم جا می‌ماند. اما در حال حاضر که روند رشد قیمت‌ها از اواخر سال ۱۳۹۶ شروع شده، به جز سال ۱۴۰۰ شاهد این هستیم که افزایش قیمت‌ها وجود داشته است.
به تازگی رهبر انقلاب در سخنان خود به این نابسامانی اشاره و خاطرنشان کردند: «در قضیه مسکن عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که موجب افزایش سرسام‌آور قیمت و اجاره‌بها و رنج و زحمت مردم شده است.» وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان «مسکن را برای خانه‌دار شدن مردم ارزان‌ می‌کنیم» گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب مسوولیت ما را در بخش مسکن بیشتر کرد. این در حالی است که روز سه‌شنبه ۸ شهریورماه، مرکز آمار متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی معاملات مرداد امسال را ۴۲.۸ میلیون تومان اعلام کرد.
رستم قاسمی مقصر نابسامانی فعلی و افزایش قیمت مسکن را دولت پیشین دانست و گفت: این فاصله عرضه و تقاضا و افزایش قیمت مسکن ناشی از عدم انجام اقدامات لازم در حوزه مسکن در دولت گذشته است.
قاسمی با تاکید بر اینکه مسکن یک‌ساله ساخته نمی‌شود و زمانبر است، گفت: امیدواریم طی ۲ سال بتوانیم عملیات اجرایی ساخت ۲ میلیون واحد را انجام دهیم. اجرای این پروژه‌ها در ریل خوبی قرار گرفته است و وزارت راه و شهرسازی تا پایان شهریورماه اراضی دو میلیون واحد را تامین می‌کند و ساخت شروع می‌شود. او همچنین گفت: «امیدوارم تعهد ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال محقق شود.»

تاثیرات فضای برجامی مردادماه بر نرخ تورم مسکن

رییس کانون انبوه‌سازان کشور در خصوص راهکارهای برون‌رفت بازار مسکن از مشکلات جاری به «جهان‌صنعت»گفت: در خصوص کاهش نرخ تورم مسکن در مرداد‌ماه، باید به کاهش انتظارات تورمی‌ای که به خصوص در نیمه اول مردادماه ایجاد شد، اشاره کرد. به این دلیل که در آن زمان به پذیرش برجام بسیار نزدیک شده بودیم. تمام تحولات اقتصادی و تغییر در شاخص‌های کلان اقتصادی به نوعی به موضوع برجام گره خورده‌اند.
سیدمحمد مرتضوی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شد با تحقق برجام شرایط بهبود یافته و طبیعتا انتظارات تورمی کاهش پیدا کنند. این امر طبیعی بود که با شکل گرفتن فضای برجامی در بازار مردادماه، شاهد کاهش نرخ تورم مسکن باشیم.

اقدامات دولت و افزایش قیمت تمام‌شده مسکن

مرتضوی در ادامه افزود: در خصوص نرخ نهاده‌های ساختمانی اعداد و ارقام عجیبی را در سال ۱۴۰۰ و سه ماهه بهار ۱۴۰۱ شاهد بودیم. در این مدت زمانی برخی از اقلام نهاده‌های ساختمانی شامل افزایش بیش از ۹۰ درصدی شدند. در این بازه زمانی به طور متوسط شاهد تورم ۶۰ درصدی بودیم.
رییس کانون انبوه‌سازان کشور همچنین گفت: در دستمزدها به صورت دستوری و تکلیفی عمل شد. دولت رابطه بین کارفرمایی و کارگری را با افزایش ۶۰ درصدی رو‌به‌رو کرد. معنی اینگونه افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت تمام‌شده مسکن است. او خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر یک سری شوک‌هایی به بازار وارد می‌شود؛ شوک‌هایی که ممکن است دامنه‌شان آنقدرها هم طولانی‌مدت نباشد. این شوک‌ها انتظاراتی را در کوتاه‌مدت ایجاد کرده و در درازمدت باز هم آن انتظارات تحقق پیدا نخواهند کرد. مثل همان انتظارات تورمی که پیش‌تر مطرح شد.

خروج سوداگران از بازار مسکن

مرتضوی ادامه داد: در چنین شرایطی به هر حال تعداد قابل توجهی از مشتریان حوزه مسکن که به سوداگری در این حوزه پرداخته‌‌اند و به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، از بازار خارج می‌شوند. تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگری معمولا در این شرایط از بازار خارج می‌شوند.
رییس کانون انبوه‌سازان کشور عنوان کرد: بازگشت این متقاضیان به بازار که البته خیلی هم موجه و خوب نیست، مستلزم این است که دو مرتبه یک سری شوک‌هایی به بازار مسکن وارد شود؛ امری که پیشنهاد نمی‌شود.

اقدامات دولت لازم بوده ولی کافی نبوده است

مرتضوی در ادامه خاطرنشان کرد: پیشنهادات و راهکارهایی که در خصوص برون‌رفت مسکن از وضعیت فعلی و ساماندهی بازار وجود دارد این است که بنا بر فرمایشات اخیر رهبری مبنی بر به زحمت افتادن مردم در پی افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌بها، دولت با قدرت و قاطعیت اقدام به ادامه رویکرد حمایتی خود در این زمینه کند.
او افزود: اقدامات دولت، اقداماتی لازم بوده ولی کافی نبوده است. کفایت این اقدامات زمانی است که دولت در بخش‌هایی که منجر به سیاست حمایتی از تولید مسکن می‌شود، گام‌های جدی‌تر و موثرتری بردارد. در بخش قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها نیاز به جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری داریم. لازم است تا موضوع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
رییس کانون انبوه‌سازان کشور عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از اقدامات به صورت محلی و جزیره‌ای و در مقاطع زمانی متفاوت و به دور از سیاست‌های حمایتی مسکن صورت می‌گیرد. به عنوان مثال اقداماتی که شهرداری‌ها در مورد افزایش عوارض ساختمان انجام می‌دهند و همچنین اقداماتی که در حوزه مالیات‌ستاندن از تولیدکننده مسکن انجام می‌شود.

وجود تناقض میان اقدامات دولت و سیاست‌های حمایتی از بخش مسکن

مرتضوی در ادامه گفت: این اقدامات با سیاست‌های حمایتی از بخش مسکن متناقض هستند. دولت باید برای حمایت از تولید مسکن و تنظیم بازار وارد عمل شود و با تدوین بسته‌های انگیزشی و تشویقی فضای سرمایه‌گذاری در تولید مسکن را بیش از پیش مورد حمایت قرار دهد.
او همچنین خاطرنشان کرد: این میزان حمایتی که در حال حاضر از بخش خصوصی در تولید مسکن وجود دارد، کفایت نمی‌کند. انتظاراتی که از بخش مسکن وجود دارد با این رویه به هیچ وجه تحقق پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه دولت به صورت جدی وارد این عرصه شده و با بازنگری در طرح جامع مسکن و سیاست‌های انگیزشی و حمایتی در تمامی حوزه‌ها اقدام به جذب سرمایه‌گذاری کند.
رییس کانون انبوه‌سازان کشور در پایان گفت: لازم است تا سازمان‌ها، مراجع دست‌اندرکار و تمام کسانی که در حوزه مسکن نقش‌آفرینی می‌کنند، در حمایت از تولید مسکن گام‌های موثر و اساسی بردارند. معتقدم اقدامات جزیره‌ای تاثیراتی منفی بر بازار و تولید مسکن می‌گذارند.

  • نویسنده : احسان نیازمند