به گزارش جهان صنعت نیوز:   پروانه بهره‌برداری به نام دارنده گواهی کشف در طول یک‌سال پس از صدور گواهی کشف صورت می‌گیرد. ضمن اینکه پروانه اکتشاف تنها یک‌بار قابل انتقال و گواهی کشف پس از صدور آن حداکثر در مدت یک‌سال منجر به صدور پروانه بهره‌برداری می‌شود.اما موردی که می‌تواند موجب نگرانی در افزایش تعداد امضاهای طلایی شود، نحوه واگذاری معادن شرکت‌های دولتی در راستای خصوصی‌سازی به بخش خصوصی یا خصولتی است. کارشناسان باور دارند که نظارت بر این مساله باید تقویت شود.

این در حالی است که بخش معدن کشور با صنایع غیرمعدنی تفاوت اساسی به ویژه در امر اکتشاف و استخراج معادن از لحاظ مسایل فنی، ایمنی، ریسک سرمایه‌گذاری، زیست‌محیطی، منابع طبیعی، حفظ حق و حقوق بیت‌المال و… دارد. به این ترتیب با تغییر نگاه دولت به بخش معدن و بازنگری در سیاست‌های کلان و حتی اصلاح برخی از قوانین و مقررات مغایر می‌توان آینده بسیار روشنی برای رونق تولید و توسعه بخش معدن کشور متصور شد.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان کشور

یکی از کارشناسان معدن که نخواست نامش فاش شود در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: اینکه مطرح شده فروش پروانه بهره‌برداری بزرگ‌ترین رانت در حوزه معدن است و افرادی که طی سال‌های اخیر از طریق روابط و امضاهای طلایی صاحب این پروانه‌ها شده‌اند، بدون هیچ اقدامی این پروانه‌ها را به فروش می‌رسانند، از چند منظر قابل بررسی است. این کارشناس معدن با اشاره به منظر قانونی و مقررات گفت: واگذاری پروانه فعالیت‌های معدنی طبق مقررات برای انجام عملیات اکتشاف با ثبت محدوده اکتشافی یا مزایده عمومی انجام می‌شود که پس از صدور گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری به نام دارنده گواهی کشف یا انتقال گیرنده در طول یک‌سال پس از صدور گواهی کشف صورت می‌گیرد.

او تاکید کرد: پروانه اکتشاف فقط یک‌بار قابل انتقال و گواهی کشف پس از صدور آن حداکثر در مدت یک‌سال منجر به صدور پروانه بهره‌برداری می‌شود. این کارشناس ادامه داد: به استناد قانون معادن صدور پروانه بهره‌برداری به نام دارندگان گواهی کشف و یا از طریق مزایده عمومی به متقاضیان دارای صلاحیت واگذار می‌شود و طبق ماده ۹ قانون، پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، قابل توثیق، قابل تمدید و معامله است.

او با اشاره به راه‌های تخلف گفت: نظر به اینکه امضای طلایی نقشی در هر یک از ردیف مذکور ندارد، لذا تنها موردی که می‌تواند موجب نگرانی شود، نحوه واگذاری معادن شرکت‌های دولتی در راستای خصوصی‌سازی به بخش خصوصی یا شرکت‌های خصولتی است که این مساله نیاز به دقت بیشتر و رعایت مقررات دقیق‌تری دارد و جهت رفع تمام نگرانی‌ها پیشنهاد می‌شود که امر نظارت تقویت شود. این کارشناس معدن با بررسی موضوع از منظر فنی و اقتصادی گفت: با توجه به تفاوت‌های اساسی فعالیت‌های معدنی با سایر فعالیت‌های اقتصادی از لحاظ زمانبر بودن، پرهزینه بودن، ریسک بسیار بالای حدود ۹۵ درصدی، مخاطرات بسیار بالا از جمله نوع کار و عدم اطمینان از استحصال ذخایر کشف‌شده و از همه مهم‌تر تغییر نگاه دولت به بخش معدن از دهه ۹۰ به عنوان کسب درآمد ریالی، باید گفت که امروز بخش معدن کشور در شرایط فوق‌العاده بدی قرار دارد و نیاز مبرم است که سیاست‌های کلان کشور در این بخش مورد بازنگری قرار گیرند.

اهمیت جذب سرمایه‌های سرگردان

نظر به اینکه رونق بخش معدن کشور (اکتشاف، استخراج و فرآوری) در ایجاد اشتغال مولد، محرومیت‌زدایی، جلوگیری از مهاجرت، تامین مواد اولیه کلیه فعالیت اقتصادی فوق‌العاده حائز اهمیت است، لذا هدایت سرمایه‌های سرگردان با ایجاد مشوق‌های لازم از جمله کاهش قیمت تمام‌شده در فعالیت‌های معدنی (آزادسازی تامین ماشین‌آلات، صادرات محصولات تولید بخش معدن و از همه مهم‌تر تغییر نگاه دولت به کسب درآمد ریالی) باعث می‌شود که بتوانیم قدم‌های بسیار موثری در افزایش تولید، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری به ویژه کاهش تورم با توجه به وابستگی بیش از ۸۰ درصد سایر فعالیت‌های اقتصادی به مواد معدنی برداریم.در این خصوص این کارشناس معدن با اشاره به لزوم جهت‌دهی سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش معدن خاطرنشان کرد: در این بین ما باید به دنبال جذب سرمایه‌های سرگردان بخش غیردولتی به بخش تولید باشیم.

او ادامه داد: خرید و فروش پروانه فعالیت‌های معدنی آن هم با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تقویت امر نظارت می‌تواند در جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های سرگردان به بخش معدن با توجه به تفاوت‌های این بخش با سایر فعالیت‌های اقتصادی حائز اهمیت باشد. این کارشناس معدن با انتقاد از خصولتی‌ها تاکید کرد: ما نباید تفکرات شرکت‌های خصولتی را با داشتن قدرت‌های تصمیم‌گیری فراوان که دنبال استفاده از تمام امکانات کشور هستند، مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان دولت در احیا و بازسازی بخش معدن کشور قرار دهیم. البته در حوزه کار معادن نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش زیاد است که در این بخش بانک‌ها باید به کمک تولیدکنندگان بیایند و با وثیقه‌های بانکی منطقی تسهیلات به سرمایه‌گذاران حوزه معادن واگذار کنند.
فعال‌سازی معادن به معنی فعال کردن زنجیره درازی از صنایع پایین‌دستی و بالادستی است. وقتی معدن فعال باشد، بسیاری از مواد اولیه با نرخ مناسب به دست تولیدکننده می‌‌رسد و وقتی مواد اولیه در دسترس صنعتگر باشد، تولید سریع و ارزان‌قیمت اتفاق می‌افتد که نتیجه آن وفور کالا و کنترل تورم است.

  • نویسنده : منیر حضوری