به گزارش جهان صنعت نیوز:  تحولات بازار ارز طی مدت یادشده نشان می‌دهد که تاکنون دلار دو افت سنگین قیمتی را بعد از صعود به کانال ۳۳ هزار تومان تجربه کرده است؛ اولین افت در شرایطی اتفاق افتاد که خبر ازسرگیری مذاکرات در دوحه قطر بر تعداد فروشندگان بازار افزود. هرچند به دنبال ناکامی زودهنگام مذاکرات قطر اسکناس آمریکایی تا نزدیکی ۳۳ هزار تومان پیشروی کرد، با این حال افت قیمت ارز در بازارهای همسایه و قوت گرفتن شائبه ارزپاشی از سوی سیاستگذار، به دومین افت سنگین دلار و بازگشت آن به کانال قیمتی ۳۱ هزار تومانی انجامید. هرچند به نظر می‌رسد عوامل روانی این روزهای بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در کشف قیمت دلار دارند، اما پالس تورم به بازار ارز موضوعی است که در بلندمدت می‌تواند در تعیین سرنوشت قیمت دلار موثر باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز از ابتدای هفته جاری با افزایش قیمت کار خود را آغاز کرد، به طوری که تا بعدازظهر روز یکشنبه اسکناس آمریکایی تا نزدیکی کانال ۳۳ هزار تومانی نیز پیشروی کرده بود. با این حال این روند افزایشی به طور ناگهانی متوقف شد و دلار در پایان معاملات روز یکشنبه کاهشی شد. روند کاهشی قیمت دلار به معاملات روز دوشنبه نیز تسری یافت به طوری که دیروز دلار با نرخ ۳۱ هزار و ۳۰۰ تومانی به فروش می‌رفت. هرچند ناکامی مذاکرات برجامی در قطر دلیل اصلی افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته محسوب می‌شد، اما عقب‌نشینی اسکناس آمریکایی می‌تواند نشانه‌ای از افزایش مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز باشد. در همین راستا نیز شائبه ارزپاشی در این بازار تقویت شده است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که اختلاف قیمت دلار تهران و هرات کمتر شده و همین مساله نیز می‌تواند نشانه‌ای دال بر حضور بازارساز در کنترل قیمت ارز باشد. با همه اینها معامله‌گران بیش از هر چیزی به وضعیت مذاکرات چشم دوخته‌اند؛ مذاکراتی که اگرچه بعد از سه ماه وقفه از قطر آغاز به کار کرد اما از همان ابتدا به بن‌بست خورد و بر نگرانی‌ها در خصوص آینده سیاسی کشور افزود.اما در میانه اخبار ناگوار سیاسی، علی باقری مذاکره‌کننده ارشد ایران در آخرین اظهارات خود درباره مذاکرات هسته‌ای گفته «زمان و مکان مذاکرات بعدی در تبادلات ما و آقای مورا وجود دارد و در حال نهایی‌سازی است». به نظر می‌رسد برخی از معامله‌گران این خبر را به فال نیک گرفته و همین مساله نیز موجب احتیاط آنها در خرید و فروش‌ها شده است. کارشناسان اگرچه معتقدند که در برهه کنونی اخبار سیاسی می‌تواند در تعیین وضعیت بازار ارز نقش ویژه‌ای داشته باشد، اما برای آنکه در بلندمدت بتوان در خصوص قیمت دلار اظهار نظر کرد باید نیم‌نگاهی به وضعیت شاخص تورمی نیز داشته باشیم. بنابراین در صورتی که تورم کماکان در حال رشد باشد دلار نیز می‌تواند به افزایش قیمت خود علی رغم سیاست‌های محدود‌کننده بانک مرکزی ادامه دهد.

چشم‌انداز بازار ارز با توافق و بی‌توافق

به گفته یک تحلیلگر اقتصادی، نقطه تعادلی دلار در اقتصاد ایران بین ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان در سال جاری است اما این بدان معنی نیست که در پایان سال دلار در همان نرخ تعادلی‌اش باقی بماند. این موضوع در حقیقت به این معنی است که مرزبندی دلار در محدوده قیمتی ۳۲ هزار تومانی تعیین خواهد شد با این حال ممکن است براساس ریسک‌های اقتصادی دلار از این مرز قیمتی فاصله بگیرد. در صورتی که ریسک‌های اقتصادی کم شود دلار به سمت پایین شیف پیدا می‌کند و به سمت نرخ‌های ۲۸ و حتی ۲۶ هزار تومان (در بازه زمانی چندروزه) حرکت می‌کند. اما اگر ریسک‌های اقتصادی بیشتر شود دلار به سمت بالا حرکت می‌کند و به سمت نرخ‌های ۳۴، ۳۶ و ۳۸ هزار تومانی به سال آینده منتقل خواهد شد.
پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در اقتصاد ایران تقاضا برای اسکناس و حواله دلار خارج از بحث واردات و صادرات جای می‌گیرد. با آنکه اسکناس تنها ۵ درصد تقاضای دلار را در بازار ارز شکل می‌دهد با این حال تاثیرگذاری بسیار بالایی بر قیمت ارز دارد. اما آن چیزی که قیمت نقطه تعادلی را تشکیل می‌دهد عرضه و تقاضای ارز در حوزه صادرات و واردات است.

به گفته وی، در صورتی که مذاکرات به نتیجه نامطلوبی برسد و اعلام شود که مذاکرات به بن‌بست خورده و برجام نیز شکست خورده است و در کنار آن شاهد اتفاقات منفی‌تری در اقتصاد باشیم که ریسک‌های منفی‌تری از تحریم به کشور تحمیل کند، خروج سرمایه به صورت دفعتی به میزان ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار رقم خواهد خورد. بدیهی است این میزان خروج سرمایه فشار سنگینی به دلار وارد می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز تشدید التهابات در بازار ارز شود.
مولوی تاکید کرد: در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد شاهد کاهش قیمت دلار خواهیم بود با این حال نقطه تعادلی دلار که براساس عرضه و تقاضای صادراتی و وارداتی تعیین می‌شود به ذی‌نفعان این بازار این سیگنال را می‌رساند که دلار نمی‌تواند در طولانی‌مدت در نرخ‌های پایین باقی بماند و به زودی بازگشت دلار به متوسط قیمت ۳۲ هزار تومان برای امسال رقم خواهد خورد. با در نظر گرفتن الگوی PPP (برابری قدرت خرید) برای پیش‌بینی قیمت ارز می‌توان گفت که قیمت دلار در سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نیز به ترتیب ۴۰، ۴۸ و ۶۰ هزار تومان خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی در خصوص تاثیرات بالا رفتن نرخ توافقی و کاهش شکاف قیمتی آن با دلار بازار آزاد نیز گفت: به نظر می‌رسد که این مساله را می‌توان به فال نیک گرفت و سیاستگذار باید در مسیری حرکت کند که شکاف نرخ‌های موجود در بازار را به حداقل برساند. بدیهی است یکی شدن قیمت‌ها بدون توجه به ذی‌نفعان اقدام مثبتی است که بازار ارز را سریع‌تر به تعادل واقعی آن خواهد رساند.

تشدید فشار دلار به فعالان اقتصادی

به باور یک اقتصاددان نیز، برای توضیح دلایل شکل‌گیری نوسانات بازار ارز می‌توان به دو دسته عوامل روانی و اقتصادی اشاره کرد. از نظر اقتصادی و همانطور که در برنامه‌های ۵ ساله توسعه اقتصادی نیز بدان اشاره شده، نرخ برابری ریال براساس دلار تعیین می‌شود. پیش از این سبدی از ارزهای مختلف اعم از کرون سوئد، فرانک فرانسه و غیره در تعیین نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی به کار گرفته می‌شد. بعدها نیز این سبد ارزی تنها به ارز از قبیل دلار، یورو، یوآن چین و ین ژاپن محدود شد و الان مدت‌هاست که نرخ برابری ریال در برابر دلار مبنای سیاستگذاری‌ها قرار گرفته است.
جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود با «جهان صنعت» گفت: بر اساس قانون، نرخ ارز در ایران شناور مدیریت شده است که مطابق آن نرخ ارز می‌تواند تا دو درصد کاهش و یا افزایش داشته باشد و هرگونه تغییری خارج از درصد تعیین شده موجبات مداخله‌گری بانک مرکزی را فراهم می‌کند. در برنامه‌های ۵ ساله توسعه اقتصادی اما به وضوح گفته شده که نرخ مبادله ریال به دلار باید به نسبت تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی تغییر کند. در صورتی که این مساله مبنای تعیین قیمت دلار قرار بگیرد، با توجه به تورم ۵۰ درصدی در داخل و تورم ۵ درصدی در خارج نرخ مبادله ریال به دلار باید ۴۵ درصد تغییر کند.

وی تصریح کرد: در صورتی که قیمت ارز بر اساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی مشخص شود، نرخ واقعی دلار بین ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان خواهد بود اما از آنجا که اقتصاد ایران تحمل چنین نرخ‌هایی برای دلار را ندارد بانک مرکزی در تلاش است که دلار را در محدوده قیمتی ۲۸ تا ۳۲ هزار تومان حفظ کند. بنابراین بانک مرکزی باید دلار کافی در اختیار داشته باشد تا هر زمان که لازم است در بازار دخالت کند. بزرگ‌ترین عرضه‌کننده دلار در بازار ارز نیز دولت است، بنابراین کشف قیمت ارز براساس سیاست‌های دولت تعیین می‌شود، چه آنکه بخش زیادی از ارزهای حاصل از صادرات نیز محصول فعالیت شرکت‌های پتروشیمی و صنایع وابسته به آن است که همگی دولتی هستند.
این اقتصاددان ادامه داد: از منظر سیاسی باید گفت که در چند هفته اخیر جو روانی بازار ارز بسیار شدید شده است. جنبه روانی نوسانات بازار ارز این است که اگر ایران برجام را امضا کند و ارزهای بلوکه شده ایران آزاد شد دلار می‌تواند تا سطح هزار تومان نیز افت قیمتی داشته باشد. هرچند این نرخ کمی دور از انتظار به نظر می‌رسد اما از آنجا که دولت در بودجه نیز نرخ دلار را ۲۳ هزار تومان تعیین کرده می‌توان منتظر چنین نرخی برای دلار بود. اما اگر دلار تا ۲۵ هزار تومان پایین بیاید اتفاقی که می‌افتد این است که اجناس خارجی در مقایسه با اجناس داخلی ارزان‌تر می‌شود. برای مثال افراد می‌توانند با پولی که صرف خرید مسکن در مناطق بالای تهران می‌کنند اقدام به خرید مسکن در ترکیه و قبرس کنند. در عین حال می‌توان با پول خرید خودروی لوکس خارجی در تهران اقدام به خرید چند خودروی لوکس در خارج از کشور کرد.

عدالتیان ادامه داد: تجربه سیاستگذاری دولت‌ها نشان داده که در ۴ ساله اول دولت دلار کنترل می‌شود و در ۴ ساله دوم فنر دلار رها می‌شود. در دولت کنونی نیز همین سیاست در حال اجراست و به نظر می‌رسد که دولت در ۴ ساله اول خود و علی‌رغم تورم شدیدی که وجود دارد دلار را در محدوده قیمتی ۲۸ تا ۳۲ هزار تومان تثبیت کند. اما به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که در ۴ ساله دوم ریاست‌جمهوری آقای رییسی تورم آنقدر بالا برود که دلار نیز به دنبال آن جهش قیمتی داشته باشد.

به گفته این فعال اقتصادی، در اقتصاد امروز ایران بسیاری از کالاهای تولید داخل از کالاهای خارجی گران‌تر هستند و این مساله نشان می‌دهد که تورم داخلی باعث می‌شود که صادرات دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. افزایش فشارها از این ناحیه نیز می‌تواند باعث فرار سرمایه از کشور شود.

عدالتیان بیان کرد: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این روزها بیش از هر زمان دیگری تحت فشار هستند و در تامین مواد اولیه تولیدی خود هر روز با نرخ جدیدی از ارز‌های خارجی مواجه می‌شوند. نکته مهم اینکه واردکنندگانی که دلار نیمایی با نرخ‌های ۲۵ و ۲۶ هزار تومانی دریافت کرده‌اند مواد اولیه وارداتی را بر اساس نرخ آتی دلار که بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان است قیمت‌گذاری می‌کنند و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند. با وجود همه این فشارها دولت نیز به فعالان تولیدی فشار می‌آورد که تغییری در قیمت نهایی کالاهای تولیدی خود ایجاد نکنند.

وی خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفته شد بر اساس جنبه اقتصادی بازار، نرخ دلار باید بین ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان باشد و فعالان اقتصادی و بازرگانان با توجه به جنبه‌های اقتصادی و روانی اثرگذار بر قیمت ارز دست به آینده‌نگری می‌زنند و بر اساس آن استراتژی تجاری خود را تعیین می‌کنند. بسیاری از آنها کالاهای وارداتی خود را در معرض فروش قرار نمی‌دهند تا بعد از تغییرات قیمت ارز آن را به بازار عرضه کند. بدیهی است اگر این تصور وجود داشته باشد که نرخ دلار در مسیر رشد حرکت می‌کند در بازار نیز نرخ دلار دچار افزایش قیمت خواهد شد و مواد اولیه تولیدی و کالاهای وارداتی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و دچار افزایش قیمت می‌شوند.