به گزارش جهان صنعت نیوز:  در واقع در حالی از ابتدای شکل‌گیری نهضت احیای واحدهای اقتصادی اعلام شده که 830 بنگاه نیمه‌تعطیل و راکد به چرخه تولید بازگشته است که وزارت صمت نیز مطابق با هدفگذاری‌های خود اکنون چند سال است که بین 1500 تا 2 هزار واحد راکد را به چرخه تولید بازگردانده است.

با این حال آن‌طور که مسوولان این وزارتخانه اعلام کرده‌اند، همچنان در حدود 12 هزار واحد راکد تولیدی در کشور وجود دارد. همین مساله از سوی کارشناسان به دو روی سکه احیا‌سازی واحدهای راکد تعبیر می‌شود، زیرا از یک‌سو وزارت صمت بر اساس وظایف و دستورالعمل ذاتی خود ناچار به حمایت و راه‌اندازی این واحدها بوده و از سوی دیگر با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی در طول سال‌های گذشته تضمینی برای تداوم حضور آنها در چرخه تولید وجود نداشته و ممکن است با برطرف شدن یکی از مشکلاتشان، سایر چالش‌ها، سبب تعطیلی و خروج آنها از چرخه تولید شوند.

سناریوی اول

از این رو برخی از ناظران چنین فرآیندی را یک دور باطل فرض کرده و معتقدند که این کار سبب از بین رفتن منابع می‌شود، زیرا بهتر است به جای هزینه و اختصاص تسهیلات به واحدهایی که تعطیل شده‌اند، این کمک‌ها به بنگاه‌هایی صورت بگیرد که در فرآیند تولید قرار داشته و به افزایش ظرفیت تولید، پایداری، رشد و جذب نیروی انسانی آنها یاری کند. جان کلام منتقدان چنین برنامه‌ای روی چند مولفه تاکید دارد.

نخست اینکه، منطق اقتصادی حکم می‌کند، مطابق با متغیرهای رقابتی، بنگاه‌هایی که قادر به ادامه حیات و فعالیت نیستند، از چرخه خارج شوند. مساله دوم این است که منتقدان معتقدند که هر چند همه ساله آمار احیا و بازگشت واحدهای تولید اعلام می‌شود، اما ریزش‌ها و اینکه چه میزان واحد راکد از چرخه خارج شده‌اند، به صورت دقیق اعلام نمی‌شود. موضوع سوم این است که به گفته منتقدان اثر چنین برنامه‌ای در رشد اقتصادی، صنعتی و اشتغالزایی مشخص نیست. علاوه بر این شرایط میدانی کسب‌و‌کار و اقتصادی کشور نشان می‌دهد که ممکن است یک واحد تولیدی با رفع شدن مشکل سرمایه در گردشش، موقتا احیا شود، اما سایر موارد مانند افزایش هزینه‌های تولید، بدهی به بانک‌ها و سایر نهادها و نیز گرفتار شدن در قوانین مخل کسب‌و‌کار، ممکن است دوباره آنها را از چرخه احیا خارج کرده و به تعطیلی بکشاند. به همین دلیل هم هست که منتقدان تاکید می‌کنند، این کار باعث هدررفت و انحراف منابع می‌شود.

روی دیگر سکه

این ماجرا یک روی دیگر نیز دارد. در وهله اول به طور قطع اگر چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار نداشت، باز هم نوک پیکان انتقادات به سمت وزارت صمت و دستگاه‌های متولی نشانه می‌رفت. اینکه اعلام می‌شد، پس وظیفه وزارت صمت در حفظ، نگهداری و تقویت بنیان‌های تولید و بنگاه‌ها چرا اجرایی نمی‌شود؟

مساله دوم این است که هر چند با توجه به بازگشت 1500 تا 2 هزار واحد راکد به چرخه تولید در طول سال‌های گذشته، همچنان حدود 12 هزار بنگاه تعطیل و نیمه‌تعطیل در کشور وجود دارد، اما اگر این فرآیند متوقف و اجرایی نمی‌شد، مشخص نبود که اکنون این رقم 12 هزار واحد به چه تعدادی رسیده و چه میزان افراد در این بنگاه‌های کوچک و متوسط از کار بیکار می‌شدند؟

از طرف دیگر، هر چند که برخی از این واحدهای احیاشده مجددا به سمت تعطیلی سوق پیدا می‌کنند، اما بخشی از بنگاه‌ها نیز با توجه به ظرفیت‌هایی که دارند، تنها با رفع شدن یکی از موانع یا به تعبیری بهتر، شوک مثبت و حمایت به موقع می‌توانند مخاطره تعطیلی را پشت سر گذاشته و در چرخه تولید و اشتغال مداومت کنند.

چند پیشنهاد کاربردی

همان‌طور که اخیرا سیدامیرحسین مدنی نماینده معاون اول رییس‌جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی اعلام کرده است، به طور کلی 52 هزار واحد اقتصادی و تولیدی غیرفعال و نیمه‌فعال در کشور وجود دارند که از این تعداد 38 هزار بنگاه راکد و 11 هزار واحد نیز نیمه‌فعال هستند. در این رابطه ذکر یک نکته قابل توجه است و آن اینکه مطابق با تعریف نهضت احیا، واحدهایی که زیر 50 درصد ظرفیت تولید دارند نیمه‌فعال محسوب می‌شوند. به همین دلیل خطر غیرفعال شدن این 38 هزار واحد هر لحظه وجود دارد، زیرا با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و تورم، تولید زیر ظرفیت به معنای حاشیه سود کمتر و حاشیه سود کمتر نیز به زیان و در نهایت ورشکستگی ختم می‌شود.

به همین دلیل است که فارغ از صحبت منتقدان و رویه‌ای که وزارت صمت و نهضت احیا در پیش گرفته، باید برای تداوم و اجرای چنین برنامه‌ای چند موضوع و مساله کلیدی در دستور کار قرار بگیرد. نخست اینکه با توجه به سابقه چندین ساله احیای واحدهای راکد، اکنون باید یک بانک اطلاعاتی دقیق از مهم‌ترین علل تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی وجود داشته باشد. در نتیجه دیگر آزمون و خطا برای نهادهای متولی چنین برنامه‌ای توجیه‌پذیر نبوده و حمایت از واحدهای نیمه‌تعطیل و راکد لازم است به صورت هدفمند و هوشمند صورت بگیرد.

از سوی دیگر یکی از موانع مهم کسب‌و‌کار و تولید در کشور، موضوع وجود قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی است که از سوی فعالان صنعتی به قوانین ضد تولید تعبیر می‌شود. به همین دلیل در اینجا لزوم تقویت جایگاه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و نیز برنامه‌ای جامع جهت تنقیح قوانین احساس می‌شود.

علاوه بر این یکی دیگر از مولفه‌های مهم تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به بحث بدهی‌ها به خصوص دیون آنها به بانک‌ها باز می‌گردد. نماینده معاون اول رییس‌جمهوری در نهضت احیا در این خصوص اعلام کرده رقمی بیش از ۱۱۵۰ واحد است که توسط بانک‌ها در سال‌های اخیر تملیک شده‌اند. این آماری است که خود بانک‌ها به ما اعلام کرده‌اند و به نظر ما این عدد بیشتر است. متاسفانه بانک زمانی که شرکت یا واحدی را به دلیل‌ عدم توان پرداخت بدهی تسهیلات دریافتی تملیک می‌کند، خود به تنهایی نمی‌تواند واحد اقتصادی و تولیدی را احیا کند. در این رابطه است که برنامه احیا‌گری واحدهای تملک‌کننده و نیز قانون حمایت از کارخانجات تولیدی در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.

موضوع مهم دیگر نیز این است که عمده حمایت‌ها از واحدهای تولیدی اکنون به بحث تامین سرمایه در گردش مربوط می‌شود. در این خصوص می‌دانیم که سرمایه در گردش توسعه به بار نیاورده و تنها به حفظ وضع موجود کمک می‌کند؛ خاصه اینکه به واسطه تورم و افزایش هزینه‌های تولید، نیاز به سرمایه در گردش نیز دائما در حال افزایش است. بنابراین بهتر است در کنار سنت احیای واحدهای راکد، یک برنامه جامع و هوشمند در جهت تامین مالی واحدها غیر از بانک مانند تامین مالی از طریق بازار سرمایه در دستور کار باشد و در مرحله بعد به جای تمرکز صرف بر سرمایه‌گذاری جهت رشد صنعتی، چنین رشدی از طریق تکنولوژی صورت بگیرد تا به صورت پایدارتری ادامه یابد.

  • نویسنده : محمدرضا ستاری