به گزارش جهان صنعت نیوز: اخیرا اتاق بازرگانی ایران نتایج حاصل از نظرسنجی انجام گرفته از ۱۱۵ بنگاه تولیدی و خدماتی را منتشر کرد که سهم بالایی از مواد اولیه آنها با ارز ترجیحی تامین می‌شد. همچنین گزارش منتشر شده از انتظار شرکت‌کنندگان برای افزایش قابل‌توجه قیمت تمام‌شده محصولات و نیاز آنها به سرمایه در گردش خبر داد.

نتایج حاصل از نظرسنجی انجام گرفته در اتاق ایران نشان می‌داد که حدود ۹۳ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، انتظار دارند که به ‌واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌طور متوسط افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل شده از این نظرسنجی، پیش‌بینی شده بود در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایشی بین ۷۰ درصد تا ۴۳۸ درصد را تجربه کند.

نیاز به افزایش سرمایه ۴۸۲ درصدی برای پرورش دام و طیور

در همین راستا رییس اتاق ایران با اشاره به نظرسنجی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از ۱۱۵ واحد تولیدی کشور گفت: تولیدکنندگان نگران آثار حذف ارز ترجیحی بر زنجیره تولید هستند که به‌صورت رشد هزینه تولید و افزایش قیمت تمام‌شده نمایان خواهد شد. غلامحسین شافعی همچنین از پیش‌بینی افزایش ۱۳۴ درصدی قیمت تمام‌شده تولید از منظر و دیدگاه فعالان اقتصادی خبر داد.

شافعی در چهل‌وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد به نظرسنجی اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از ۱۱۵ بنگاه تولیدی مطرح کشور اشاره و اظهار کرد: در این نظرسنجی، به پیش‌بینی آثار حذف ارز ترجیحی بر حوزه تولید کشور پرداخته شده است. این واحدها از میان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور بودند که سهمی از مواد اولیه آنها با این ارز، تامین می‌شده است.

او تصریح کرد: بخش خصوصی عمدتا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است؛ اما در عین حال بر این نکته تاکید دارد که دولت باید از هم‌اکنون در اندیشه مهار تبعات حذف ارز ترجیحی بر حوزه تولید باشد.

شافعی با اشاره به اینکه از نظر ۹۳ درصد صاحبان بنگاه‌های شرکت‌کننده در این نظرسنجی، میانگین افزایش قیمت تمام‌شده تولید به ۱۳۴ درصد می‌رسد، گفت: به اعتقاد این تولیدکنندگان، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی از ۷۰ تا ۴۳۸ درصد در آینده تغییر خواهد یافت که میانگین این اعداد، همان رقم ۱۳۴ درصد برآورد می‌شود. ۸۹ درصد بنگاه‌ها نیز معتقد بودند که در زمینه تامین سرمایه در گردش با مشکلات بسیار حادی مواجه خواهند شد و این اتفاق در صورتی رقم خواهد خورد که دولت اقداماتی اساسی در راستای پیشگیری از تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ترتیب ندهد.

شافعی ادامه داد: واحدهای تولیدکننده پیش‌بینی کرده‌اند که برای فعالیت واحدها با ظرفیت کامل، باید در حوزه پرورش دام و طیور در بلندمدت، ۴۸۲ درصد افزایش سرمایه در گردش و در بخش مواد لبنی ۲۶۵ درصد افزایش صورت بگیرد. همچنین در حوزه تولید سموم کشاورزی نیز با متوسط افزایش ۲۰۹ درصد و محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای ۳۸ درصد افزایش سرمایه باید اتفاق بیفتد.

تنزل سهم برخی کالاها در سبد مصرف خانوار

شافعی به بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی پرداخت و موضوع تاثیر حذف ارز ترجیحی بر حوزه فروش بنگاه‌ها را تشریح کرد و گفت: ۷۷ درصد تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی که در این نظرسنجی مشارکت داشتند، معتقد بودند که میزان فروش کالا نیز به‌شدت کاهش خواهد یافت؛ زیرا به دلیل افت قدرت خرید مردم، سهم برخی کالاها یا در سبد مصرف خانوار تنزل می‌یابد و یا اینکه به‌طور کل حذف می‌شود. این نظرسنجی، یک متوسط کاهش ۴۸ درصدی را در میزان فروش، به استناد آرای تولیدکنندگان، احصا کرده است.

او تاکید کرد: در زمینه دسترسی به مواد اولیه نیز ۱۶ درصد بنگاه‌ها معتقدند این بحث دشوارتر خواهد شد و در مقابل، ۳۷ درصد بنگاه‌ها نیز انتظار بهبود دسترسی به مواد اولیه موردنیاز خود را دارند. در این میان، ۳۹ درصد هم پیش‌بینی می‌کنند، تغییری در دسترسی به مواد اولیه (متاثر از اجرای این سیاست‌ها) حاصل نخواهد شد.

پنج ریسک بزرگ برای ایران

رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد پیرامون وضعیت اقتصادی ایران پرداخت و گفت: در این گزارش، پنج ریسک شامل بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم برای اقتصاد ایران شناسایی شده است.

او ادامه داد: نظر به آنچه امروز اقتصاد کشور تجربه می‌کند و با توجه به چالش‌هایی که پیش‌روی آن پیش‌بینی می‌شود، بیش از هر زمانی نیازمند دقت در تصمیم‌سازی‌ها و پیش‌نگری نسبت به مشکلات هستیم.

شافعی همچنین به سفر اخیر خود به بنگلادش به‌منظور حضور در اجلاس دی-۸ اشاره و اظهار کرد: حدود ۱۵ سال پیش در قالب هیاتی از اتاق مشهد به بنگلادش سفر کردیم؛ وضعیت آن کشور در ۱۵ سال پیش بسیار اسف‌بار بود و امروز، پس از یک و نیم دهه، شاهد تحولی عظیم در این کشور بودیم.

او توضیح داد: میانگین رشد اقتصادی ۸/۵ درصدی و تغییرات بنیادینی که در این کشور اتفاق افتاده، بسیار قابل‌ملاحظه است. امروز درصد زیادی از صنایع نساجی این کشور به آمریکا صادرات دارند و دستاوردهای این کشور در عبور از بحران و رسیدن به توفیقات اقتصادی، درخور توجه است.

نبود مدیریت واحد مرزی، بزرگ‌ترین چالش گمرکات

رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش، خطاب به مدیرکل گمرک مشهد و ناظر گمرکات استان خراسان‌رضوی، از گمرک به عنوان یکی از ارگان‌هایی یاد کرد که در ردیف نخست دیده‌بانی اقتصادی کشور قرار دارد و گفت: عدم مدیریت واحد مرزی، امروز بزرگ‌ترین چالش گمرکات کشور به شمار می‌آید. این مساله، به عنوان یک چالش در اواخر دولت دوازدهم مورد اقدام قرار گرفت و مقرر بود یکی از نهادهای متولی در مرز، راهبری امور را عهده‌دار شود اما تاکنون نتایج ملموسی را در این خصوص شاهد نبوده‌ایم.
به گفته شافعی، عدم رسیدگی به زیرساخت‌های عمومی مرزها، یکی دیگر از مسائل و مشکلات موجود در مبادی کشور است. در این زمینه اقداماتی انجام شده، اما کافی به نظر نمی‌رسد.

او تصریح کرد: اگر مدعی آن هستیم که با گشایش‌های ناشی از عضویت در اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو پیمان شانگهای و همچنین افزایش مبادلات با همسایگان، رونقی در بخش تجارت و ترانزیت کشورمان رقم خواهد خورد، ابتدا باید زیرساخت‌های لازم را برای تحقق این مهم فراهم کنیم.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه رییس‌جمهور روسیه در سفر اخیرش به ایران خواستار راه‌اندازی راه‌آهن رشت- آستارا شد، اظهار کرد: رییس اتاق مسکو نیز در سفر چند روز پیش خود به ایران، به دنبال آن بود که مسیری مطمئن از ایران به منظور رفت‌وآمد کالاهای روسیه فراهم کند. این فرصتی طلایی برای ایران به شمار می‌آید، اما نکته این است که متاسفانه امکانات لازم برای استفاده از این ظرفیت را در اختیار نداریم و در مقابل، کشورهای اطرافمان هوشمندانه در پی ایجاد فرصت و موقعیت و امکانات لازم هستند تا مسیرهای ترانزیتی خود را تقویت و تثبیت کنند.

لزوم تغییر دیدگاه مدیران کشوری

رییس اتاق ایران همچنین بر لزوم تغییر دیدگاه مدیران کشوری نسبت به خراسان‌رضوی و نقش آن در مبادلات مرزی کشور گفت: خراسان‌رضوی بخش چشمگیری از بار ملی انتقال کالا به خارج از کشور را به دوش می‌کشد که متاسفانه بسیاری از مسوولان این موضوع را نادیده می‌گیرند و در بودجه‌ریزی سالانه کشور به این نقش توجه نمی‌شود. این نگاه و رویکرد باید دستخوش تغییر شود.

شافعی یادآور شد: گمرک در خراسان‌رضوی ازجمله ارگان‌هایی است که با بخش خصوصی ارتباط مطلوبی داشته و این همبستگی باید فزونی یابد تا به‌اتفاق یکدیگر، اقداماتی که در سطح استان قابل انجام است را صورت دهیم و چنانچه نیاز به پیگیری در سطح ملی باشد، آن را در دستور کار قرار دهیم.

او در بخش دیگری از این نشست، به نقش اتاق‌های بازرگانی دیگر کشورها در اداره گمرکات اشاره کرد و گفت: متاسفانه از بعضی تجارب ارزشمند کشورها در عرصه‌های اقتصادی و مدیریتی، الگو نگرفته‌ایم. هم‌اکنون اتاق بازرگانی ترکیه در مدیریت گمرکات این کشور نقش دارد. در امارات متحده عربی و کره جنوبی نیز نقش اتاق بازرگانی در مسائل گمرکی قابل‌توجه است.