دست قطعه‌ساز زیر سنگ خودروساز
به گزارش جهان صنعت نیوز: اخیرا نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان تهران اعلام کرده است که به دلیل افزایش میزان بدهی و زیان خودروسازان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و عدم امکان مدیریت هزینه‌های جاری از سوی آنها، بانک‌ها از اعطای وام به قطعه‌سازان خودداری کرده و آنها را بیش از گذشته به معضل کمبود نقدینگی دچار کرده‌اند. وی همچنین تاکید کرده که در این شرایط و با توجه به امکان عدم تامین قطعه برای خطوط تولید خودرو، راهی به جز افزایش قیمت‌ها باقی نمانده است.
خودروسازان و قطعه‌سازان روی لبه تیغ
در همین رابطه مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: بانک‌ها یک سیستم اعتبارسنجی دارند که به لحاظ حقوقی و حقیقی برای پرداخت وام، شاخص‌ها و صورت‌های مالی را بررسی می‌کنند. در واقع برای این کار پارامترهایی وجود دارد که برای بانک به منظور اطمینان از بازگشت پول از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا اکنون سالیان سال است که متاسفانه شرکت‌های خودروساز ما مشمول ماده ۱۴۱ هستند و در دو سه سال گذشته نیز به دلیل مشکلات فزاینده و حجم بسیار بالای زیان انباشته آنها، چنین مشکلاتی به قطعه‌سازان نیز سرایت کرده است؛ به طوری که اکنون قطعه‌سازان بزرگ بیشتر و قطعه‌سازان کوچک‌تر هم به فراخور حال خود در حال دست‌و‌پنجه نرم کردن با این معضل هستند.
به همین دلیل است که بانک‌ها امروز صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را صنایعی با ریسک بالا تلقی می‌کنند. البته تمامی ادله هم در صورت‌های مالی چنین امری را نشان می‌دهد. یعنی قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی، عدم به روز شدن قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های قیمت تمام شده که ناشی از نابسامانی در مواد اولیه داخلی است، جرات لازم را برای تامین سرمایه از سوی بانک‌ها سلب کرده‌اند. در واقع به دلیل حرکت خودروسازان و قطعه‌سازان روی لبه تیغ، تعاملات بانک‌ها با این صنعت کمتر شده و برای افزایش خطوط اعتباری به واسطه نگرانی‌هایی که دارند، ملاحظاتی را به خرج می‌دهند. البته در این میان بانک‌هایی هم هستند مانند اقتصاد نوین و تجارت که در این شرایط همکاری‌های ارزنده‌ای را با قطعه‌سازان داشته‌اند و امیدوارم شرایط به سمتی پیش برود که بانک‌ها قطعه‌سازان را سوای خودروسازان در نظر بگیرند. البته قطعه‌سازان نیز در این راستا باید ثابت کنند که ممات و حیات آنها تنها به دست خودروسازان نیست تا بانک‌ها نیز بتوانند مانند دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به عنوان یکی از ستون‌های اصلی تامین مالی در کنار قطعه‌سازان باشند.
عدم اعطای وام عامل اصلی گرانی خودرو نخواهد بود
برخی تحلیل‌ها حاکی از این است که محدودیت اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به قطعه‌سازان با توجه به اینکه این واحدها دچار مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش هستند، می‌تواند در کاهش تیراژ تولید، افزایش هزینه‌ها و متعاقب آن گران‌تر شدن خودروها بینجامد؛ در همین رابطه مازیار بیگلو توضیح می‌دهد: صرف عدم همکاری بانک‌ها را نمی‌توان در افزایش قیمت خودرو لحاظ کرد؛ زیرا حجم کمبود نقدینگی در ابتدا ناشی از عدم توان خودروسازان در پرداخت مطالبات است. یعنی حال که این کمبود نقدینگی از سوی بانک‌ها تامین نمی‌شود، نمی‌توان آن را عامل اصلی افزایش قیمت خودرو دانست، چرا که آنچنان حجم مطالبات از خودروسازان بالا رفته و دیرکرد در پرداخت آن وجود دارد که عدم تامین مالی از سوی بانک‌ها چندان تاثیری روی قیمت‌ها نخواهد داشت.
طلب ۳۶ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازان
اخیرا یکی از اعضای هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان اعلام کرده بود که اگر به داد این صنعت نرسند، نابود خواهد شد. این در حالی است که سال گذشته مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان در حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان عنوان شده و امسال برخی برآوردها از سوی فعالان این صنعت رقمی در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. در این راستا دبیر انجمن قطعه‌سازان معتقد است: طلب قطعه‌سازان از خودروسازان چیزی در حدود ۳۶ تا ۳۷ هزار میلیارد تومان است. اینکه برخی همکاران رقم‌های ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی را مطرح می‌کنند، به اعتقاد من روش محاسبه آنها درست نبوده و مورد تایید انجمن هم نیست، زیرا عدد خودروسازان مشهود و مشخص است و در روش محاسبه آنها اشتباه صورت گرفته است.
طرح واردات خودرو باعث صادرات کاذب قطعه می‌شود
حدود سه هفته قبل بار دیگر طرح آزاد شدن واردات خودرو از سوی نمایندگان مجلس در صحن علنی مورد تصویب قرار گرفت. طرحی که یکی از بندهای اساسی و در عین حال چالش‌برانگیز آن مجاز بودن افراد حقیقی و حقوقی به واردات خودرو در ازای صادرات آن و قطعات عنوان شده است. در این خصوص مازیار بیگلو توضیح می‌دهد: مصوبه آزاد شدن واردات خودرو برای قانونگذاران هم در بخشی‌هایی دارای ابهام است. به همین دلیل است که معتقدم این بند موجب صادرات کاذب خواهد شد. به این دلیل که آنچنان حاشیه سود واردات خودروهای خارجی بالاست که انگیزه‌ای را برای سوداگران به منظور جمع‌آوری قطعات بی‌کیفیت و استوک در بازار و صادرات آن ایجاد می‌کنند که حتی ممکن است این قطعات مصرف نشده و معدوم هم شوند؛ اما به همین واسطه مبنایی برای اخذ مجوز واردات قرار بگیرد. این اقدام برای سوداگران بسیار با صرفه خواهد بود، زیرا حاشیه سودی که واردات خودرو ایجاد می‌کند بسیار بیشتر از آن قطعه‌ای است که در ازای آن صادر شده است.
وی در ادامه می‌افزاید: این قانون قرار بود چند پارامتر را با هم در نظر بگیرد که متاسفانه تاکنون تنها بحث واردات در ازای صادرات آن مطرح شده؛ موضوعی که برای خود ما هم باعث تعجب است. در این رابطه نگرانی کلی من این است که حال که یک صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری قطعه در سال صورت می‌گیرد و ارز حاصل از آن نیز برای تهیه کالاهای استراتژیک در اختیار بانک مرکزی گذاشته می‌شود، با این روش ممکن است این میزان از درآمد ارزی از اختیار بانک مرکزی خارج شود. یعنی بانک مرکزی در این شرایط باید ۵۰۰ میلیون دلار ارز بیشتری را عرضه و هزینه کند که این امر خود باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد. در واقع بحث واردات در ازای صادرات قسمتی از بسته پیشنهادی بود که ما ارائه کرده بودیم؛ اما پیش از آن باید نحوه توزیع خودرو در داخل و قیمت‌گذاری آن مدیریت می‌شد؛ به طوری که لازم بود ابتدا در ۹۰ درصد بازار مصرفی که در داخل است ساماندهی صورت می‌گرفت تا بعد ۱۰ درصد مابقی از طریق واردات جبران شود.
اتفاقا چندی پیش هم دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این خصوص اظهارنظر کرده و گفته که در مقابل این حجم از صادرات قطعه اگر بخواهیم خودرو وارد کنیم، عملا میزانی بیشتر از هزار تا ۲ هزار دستگاه نخواهد بود که این امر هیچ تاثیری در ساماندهی و تنظیم بازار داخلی نخواهد داشت.
جزئیات مسیرهای صادراتی نباید اعلام شود
اخیرا و در شرایطی که کشور تحت سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، شنیده می‌شود که برخی مسوولان و نمایندگان صحبت‌هایی از صادرات قطعه خودرو می‌کنند که بعضا باعث تعجب نیز شده است. به طور مثال یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس ادعا کرده که ایران به کارخانه‌های بنز و بی‌ام‌و، قطعه صادر می‌کند و یکی دیگر از نمایندگان هم گفته که ایران صادرات موتورهای دیزلی خودروهای سنگین به آلمان انجام می‌دهد. در این راستا، دبیر انجمن قطعه‌سازان به «جهان‌صنعت» می‌گوید: اگر هم چنین مساله‌ای وجود داشته باشد، بهتر است آن را عنوان نکنیم؛ زیرا در خارج از مرزهای ایران عده‌ای در حال رصد صادرات و واردات ما هستند که مطمئنا با طرح جزئیات این موضوع مسیرهای صادراتی ما رصد شده و مشمول تحریم‌ها قرار می‌گیرد.
من تنها می‌توانم این را بگویم که صادرات قطعه در حال انجام است و شاهد آن نیز واردات خودرو در قبال صادرات قطعه است؛ اما با توجه به شرایط سیاسی و اینکه در خارج عده‌ای مترصد مسدود کردن مسیرهای صادراتی ایران هستند، بهتر است مقاصد و مشتریان شناسایی نشوند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
