به گزارش جهان صنعت نیوز: مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مردادماه ۱۴۰۰ تصویب و مهرماه همان سال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده، تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این  قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت  اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

اما ظاهرا دستگاه‌های دولتی تمایلی به واگذاری زمین‌های خود ندارند. آن‌طور که عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفته است تاکنون ۷۰۰۰ هکتار از اراضی دولتی شناسایی و درخواست انتقال سند آنها مطرح شده اما تنها ۴ درصد از این زمین‌ها در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است. ارسلان مالکی می‌گوید که با مقاومت دستگاه‌ها در این موضوع مواجه شده‌ایم.

یکی از مشکلات طرح مسکن مهر که به طولانی شدن این پروژه و نارضایتی متقاضیان منجر شد، عدم وجود زیرساخت‌های ناشی از دور بودن آن از محیط‌های شهری بود. به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم گرفتند این نقیصه را در طرح نهضت ملی مسکن برطرف کنند. استفاده از زمین‌های شهری موجود در اختیار ادارات و دستگاه‌های دولتی، راهکاری است که می‌تواند تا حد زیادی به حل این معضل کم کند. تا پایان خردادماه به استان‌ها برای تامین اراضی، پالایش متقاضیان و اجرای طرح فرصت داده شده اما طبق آماری که  مالکی ارایه داده چندان نمی‌توان روی زمین‌های شهری حساب کرد.

اراضی شناسایی شده موجود عمدتا در داخل محدوده شهر قرار گرفته و از لحاظ زیرساختی و هزینه‌ها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار به صرفه و مفید است. سکونت متقاضیان نهضت ملی مسکن در محدوده شهرها می‌تواند تا حد بسیاری از تحمیل هزینه‌های سنگین ایجاد خدمات و امکانات شهری مثل انشعابات، امکانات تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و بسترهای رفت و آمد متقاضیان بکاهد.

چالش‌های موجود در مسیر اجرای طرح نهضت  ملی مسکن، انتقاد رئیس‌جمهوری را نیز در سومین جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم در پی داشته و قرار است در چهارمین جلسه که چند روز  دیگر برگزار خواهد شد استانداران در خصوص وضعیت اجرای این طرح گزارش دهند. این در حالی است که پروژه با معضلاتی همچون عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و مقاومت ادارات دولتی در واگذاری زمین‌های مازاد دست و پنجه نرم می‌کند.