به گزارش جهان صنعت نیوز:  با وجود دستور مستقیم و مجدد رییس‌جمهور مبنی بر ساخت مسکن روستایی، سازمان برنامه‌ و بودجه همچنان از پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی خودداری و پرداخت آن را متوقف کرده است. سازمان برنامه‌ و بودجه کشور از اجرای مصوبه مورخ بیست و پنجم آبان‌ ماه سال ۱۴۰۰ جلسه شورای عالی مسکن و دستور رییس‌جمهور در تاریخ چهارم مردادماه سال ۱۴۰۱ مبنی بر صدور تضمین‌نامه برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ۵ درصد تسهیلات نوسازی مسکن روستایی تا نرخ ۱۸ درصد، مجددا سرپیچی کرده‌ و موجب بلاتکلیفی و سرگردانی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در روستاها شده است.

پیشینه پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی به روستاییان

بر اساس قوانین برنامه توسعه، دولت مکلف است با پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با نرخ ۵ درصد، سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد را در این مناطق بازسازی کند زیرا بیش از ۵۰ درصد مردم روستایی در واحدهای فرسوده و غیراستاندارد زندگی می‌کنند و بر این اساس، جان و اموال حدود ۱۰ میلیون نفر از روستاییان درصورت بروز مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله در خطر است.

در این راستا از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۰، در دولت‌ احمدی‌نژاد و حتی روحانی، سازمان برنامه ‌و بودجه مطابق تکلیف قانونی خود در قوانین برنامه توسعه عمل کرده و اقدامات لازم را جهت پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی انجام داده که نمونه‌ای از اجرای قانون توسط سازمان برنامه ‌و بودجه دولت روحانی قابل مشاهده است.

سرپیچی سازمان برنامه ‌و بودجه از پرداخت تسهیلات

در دولت سیزدهم هم این موضوع توسط رییس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت‌ و در جلسه شورای عالی مسکن مورخ ۲۵ آبان‌ ماه سال ۱۴۰۰ توسط آقای رییسی به سازمان برنامه ‌و بودجه تکلیف می‌شود که نسبت به پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ ۵ درصد اقدام کند در حالی که با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از این دستور، سازمان برنامه و بودجه از این دستور و تکلیف قانونی، ترک فعل می‌‌کند‌. مجددا این موضوع مورد پیگیری رییس‌جمهور قرار می‌گیرد. رییس‌جمهور طی نامه‌ای در تاریخ چهارم مردادماه سال ۱۴۰۱ مستقیما به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت وام مورد نیاز برای ساخت مسکن روستایی دستور می‌دهد.

در همین خصوص طی بررسی‌های متعدد از منابع آگاه در بنیاد مسکن شهرستان‌‌ها و بانک‌های مختلف، مشخص شد که با گذشت نزدیک به یک ماه از دستور مجدد رییس‌جمهور به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور برای پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، این سازمان نسبت به دستور رییس‌جمهور مجددا ترک فعل کرده و همچنان متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در روستاها را برای اخذ تسهیلات ساخت مسکن روستایی، دچار سرگردانی و بلاتکلیفی کرده است.

خسارات توقف ساخت واحدهای مسکن روستایی

در همین ارتباط یک کارشناس مسکن درخصوص توقف ساخت مسکن روستایی در دولت سیزدهم اظهار کرد: مطابق قوانین بالادستی از جمله قوانین برنامه توسعه و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت‌ها مکلفند سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی را بهسازی و نوسازی کنند بنابراین چنانچه دولتی از این تکالیف قانونی خود سرپیچی کند، ضربه‌ای به برنامه‌های قانونی در حوزه مسکن خواهد بود.

محمد حمیدزاده در ادامه در خصوص دیگر خسارت‌های توقف مسکن روستایی در گفت‌و‌گو با فارس اظهار کرد: با توجه به حجم بالای واحدهای فرسوده روستایی در کشور، چنانچه نوسازی این واحدها انجام نشود، در صورت وقوع مخاطرات طبیعی به خصوص سیل و زلزله، مطابق محاسبات کارشناسی، دولت‌ها باید بیش از سه برابر میزان وام نوسازی مسکن روستایی به ازای هر واحد، جهت تامین اعتبار، هزینه کنند.

با وجود آنکه ساخت مسکن روستایی جزء تکالیف قانونی است و اجرای آن لازمه تامین نیاز اولیه روستاییان بوده و موجب افزایش کیفیت زندگی، رضایتمندی و رفاه روستاییان خواهد شد، سازمان برنامه و بودجه همچنان از دستورات رییس‌جمهور سرپیچی کرده و مانع ساخت مسکن روستایی شده است.

به نظر می‌رسد عدم تعیین‌تکلیف ساخت مسکن روستایی در طرح ۴ میلیون مسکنی دولت سیزدهم، اجرای طرح نهضت ملی مسکن را با تهدید جدی مواجه کرده و ضروری است رییس‌جمهور تصمیم جدی و قاطعی در این خصوص اتخاذ کند.