به گزارش جهان صنعت نیوز:  این کارت زرد نمایندگان به وزیر صمت در حالی صورت گرفت که همان روز حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نخستین خروجی کابینه دولت سیزدهم بوده و با تقدیم استعفای خودش از وزارت کناره‌گیری کرد. این امر به گفته کارشناسان نشان می‌دهد که احتمالا همان‌طور که از ماه‌ها قبل صحبت آن مطرح بوده و حتی از دی ماه گذشته برخی نمایندگان مجلس امضاهای استیضاح فاطمی‌امین را جمع‌آوری کرده و به هیات رییسه داده‌اند، نفر بعدی که از کابینه دولت خارج می‌شود، وزیر صمت خواهد بود. در این میان حتی گمانه‌زنی‌هایی نیز در خصوص تعیین جانشین وی صورت گرفته و برخی از خبرهای تاییدنشده حاکی از آن است که احتمالا گزینه اصلی تصدی وزارت صمت پس از فاطمی‌امین، مهرداد بذرپاش خواهد بود.

خودرو، معیار عملکرد وزیر صمت

اما فاطمی‌امین از یک منظر درست می‌گوید و از یک منظر دیگر صحبت‌هایش منطقی به نظر نمی‌رسد. اگر تنها صحبت‌های اخیر وی در مجلس را وا‌کاوی کنیم، او به درستی می‌گوید که وارث مشکلات پیشین است؛ مشکلاتی نظیر تورم، ساختار ناکارآمد، وابستگی قیمت‌ها به دلار، عدم تناسب قوانین و مقررات و مشکلات ریشه‌ای که دهه‌هاست گریبان اقتصاد و صنعت ایران را گرفته و طبیعتا هیچ مدیری قادر نخواهد بود در کوتاه‌مدت آنها را به صورت کامل رفع و رجوع کند.

اما از منظر دیگر صحبت‌ها و توجیهات فاطمی‌امین محلی از اعراب نداشته و عملکرد وی در طول 10 ماه گذشته نشان می‌دهد که با وجود شعارها و وعده‌های گوناگونی که مطرح کرده، نه تنها این وعده عملی نشده، بلکه در مواردی کاملا رویه‌ای معکوس به خود گرفته است. بازار و صنعت خودرو و بررسی آن نمونه مناسبی برای ارزیابی چنین ادعایی است، در واقع اگر صحبت‌های فاطمی‌امین در خصوص برنامه دوساله و رفتن به سمت تحول ساختاری را به عنوان فرض اولیه در نظر بگیریم، خروجی ماه‌های گذشته باید نه یک تحول مهم و جهش قابل ملاحظه، بلکه حداقل حفظ وضع موجود در طول ده ماهه اخیر را به همراه داشته باشد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول این مدت نه تنها وضع موجود حفظ نشده، بلکه شرایط به مراتب از لحاظ قیمت‌های بازار و نیز وضعیت صنعت پیچیده و دشوارتر شده است.

فاطمی‌امین در زمان رای اعتماد مجلس گفت که برنامه‌هایی دارد تا صنعت خودرو در سال 1401 به تولید 6/1 میلیون دستگاه در سال برسد. با این حال در شرایطی که او مدعی شده تولید خودرو در خرداد ماه امسال 35 درصد افزایش یافته، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که این فروش خودرو بوده که از میزان تولید آن پیشی گرفته است. در نتیجه تکمیل خودروهای انبارشده و ناقص در پارکینگ‌ها و عرضه آنها به بازار را نمی‌توان جزیی از فرآیند افزایش تولید دانست. طبق آماری که وزارت صمت داده تا نیمه‌های خرداد ماه امسال 160 هزار خودرو تولید شده که 40 هزارتای آن سهم خودروهای ناقص تکمیل‌شده است.

از طرف دیگر فعالان و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که به واسطه شرایط نقدینگی و التهابی که در صنعت و بازار خودرو وجود دارد، به احتمال فراوان امسال ممکن است تولید خودرو از سال گذشته نیز کمتر باشد. به همین دلیل وعده تولید 6/1 میلیون دستگاه در سال جدید نیز جزیی از وعده‌های وزیر صمت است که محقق نخواهد شد. کما اینکه خودروسازی که مدعی است روی هر خودرو چندین میلیون تومان زیان می‌دهد، مشخص نیست با کدام منطق اقتصادی قرار است تولید کالای زیان‌ده خود را دوبرابر افزایش دهد؟

رییس کمیسیون صنایع مجلس پیش از این در گفت‌وگویی که با «جهان‌صنعت» داشته در این مورد خاطرنشان کرده بود: سال گذشته قبل از یکی از جلسات سران قوا که آقای قالیباف ما را به همراه وزیر صمت دعوت کرده بود، باز هم آقای فاطمی‌امین در این جلسه اعلام کرد که تا پایان سال، میزان تولید را افزایش داده، قرعه‌کشی را حذف کرده و قیمت‌ها را کاهش خواهیم داد. صحبت ایشان که تمام شد، آقای قالیباف به من نگاه کرد و من نیز به ایشان گفتم که نمی‌دانم از روی چه ملاحظه‌ای چنین صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند؟ پیش از این هم به آقای فاطمی‌امین گفته بودیم که چنین صحبت‌هایی را مطرح نکند زیرا این قول‌ها مبنایی نداشته و در اختیار ایشان هم نیست. دقیقا یک هفته بعد از این جلسه بود که شاهد بودیم قیمت خودروها افزایش یافت. با وزیر صمت تماس گرفتم و گفتم وقتی بانک مرکزی شاخص تورم را اعلام می‌کند، خودروسازان مجاز به تغییر قیمت هستند، حالا شما چطور می‌خواهید کاهش قیمت داشته باشید؟ جوابی برای حرف‌های من نداشتند، به همین دلیل باز هم از ایشان خواهش کردم که این وعده‌ها را مطرح نکند، زیرا مهم‌ترین مولفه‌های چنین اقداماتی در اختیارش نیست.

نتایج معکوس وعده‌ها

در این رابطه در حالی وزیر صمت صحبت از اصلاحات ساختاری را مطرح می‌کند که شاهد هستیم موضوع افزایش تیراژ تولید که بارها وعده آن مطرح شده بود، محقق نشده و حتی ممکن است امسال کمتر از سال گذشته باشد. در مورد بحث قرعه‌کشی هم که فاطمی‌امین مدعی بود با افزایش تولید قرعه‌کشی از سال 1401 حذف می‌شود شاهد هستیم نه تنها این موضوع محقق نشد، بلکه سامانه‌ای جدید برای قرعه‌کشی ایجاد شده و وزارت صمت در نقش یک مجری و کارپرداز عرضه کلیه خودروهای دولتی و خصوصی را برعهده گرفته و نتیجه آن نیز اکنون در بروز مشکلات و نارضایتی‌ها بر همگان مشخص و نمایان است. از طرف دیگر در شرایطی فاطمی‌امین تصریح کرده بود که در نقشه راه صنعت خودرو هدفگذاری شده تا قیمت تمام شده خودرو در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۵ درصد کاهش یابد که شاهد هستیم در طول ده ماه گذشته بازار بی‌اعتنا به صحبت‌ها و وعده‌های مطرح‌شده روند خود را طی کرده و افزایش قیمت‌ها به صورت بی‌سابقه‌ای رخ داده است.

در این راستا، جدول موجود مقایسه قیمت بازاری چند خودروی پرمصرف در بازار داخلی از شهریور ماه پارسال تا فروردین و خرداد امسال است. مقایسه این قیمت‌ها خود گویای واقعیت بازار و صنعت خودروی کشور است، واقعیتی که نشان می‌دهد، اصلاحات و هدفگذاری‌های اعلامی در طول این مدت نه تنها جوابگو نبوده، بلکه حتی به حفظ وضع موجود نیز کمک نکرده است، درسی که مدت‌هاست بازار و واقعیت‌های جاری آن به مسوولان و سیاستگذاران می‌دهد، اما همچنان شاهد هستیم که به جای پرداخته شدن به ریشه‌ها و علت‌های اصلی، باز هم معلول‌ها و حواشی در قالب وعده‌های زیبا در دستور کار قرار می‌گیرد.

 

مدل خودرو

25 شهریور 1400

25 فروردین 1401

25 خرداد 1401

پژو 405

237 میلیون تومان

295 میلیون تومان

290 میلیون تومان

پرشیا ال ایکس

252 میلیون تومان

360 میلیون تومان

380 میلیون تومان

206 تیپ 2

238 میلیون تومان

288 میلیون تومان

304 میلیون تومان

سمند ال ایکس

237 میلیون تومان

298 میلیون تومان

308 میلیون تومان

رانا پلاس

273 میلیون تومان

290 میلیون تومان

299 میلیون تومان

دنا معمولی

325 میلیون تومان

372 میلیون تومان

406 میلیون تومان

پراید 111

153 میلیون تومان

193 میلیون تومان

204 میلیون تومان

پراید131

137 میلیون تومان

175 میلیون تومان

183 میلیون تومان

تیبا 2

160 میلیون تومان

190 میلیون تومان

197 میلیون تومان