به گزارش جهان صنعت نیوز: مداخله مستقیم دولت در کاهش فقر به دو شیوه درآمد پایه همگانی (فاقد هرگونه سنجش و گزینش) و پرداخت گزینشی و هدفمندی کامل صورت می‌گیرد.

پرداخت نقدی سنجشی پرداخت‌هایی است که به تمامی افراد کم‌درآمد تعلق می‌گیرد و در پرداخت نقدی گزینشی مقدار پرداختی با توجه به میزان درآمد می‌تواند کم یا زیاد باشد. در کشورهایی که سنجش درآمد امکان‌پذیر است، مزایا می‌تواند بسته به درآمد تعیین شود و با افزایش درآمد، از میزان پرداختی دولت کاسته شود. به دلیل ضعف در بانک‌های اطلاعاتی، پرداخت گزینشی در برخی از کشورهای فقیر دقیقا به فقرا اصابت نمی‌کند. گزینش ناقص در این کشورها به خطای شمول (پرداخت نقدی به کسانی که فقیر نیستند) و خطای عدم‌شمول (عدم‌پرداخت نقدی به کسانی که واقعا فقیرند) منجر می‌شود.

یکی از شیوه‌هایی که به منظور حفظ حداقل رفاه خانوار و کاهش فقر در بسیاری از کشورها به کار گرفته می‌شود، بهره‌مندی از سیستم یارانه همگانی ثابت یا ( Universal Basic Income) UBI است. از جمله ویژگی‌های UBI که طرفداران گسترده‌ای در نظام‌های فکر راست و چپ اقتصادی دارد، می‌توان به بی‌قید و شرط بودن، گریز از بوروکراسی و ساز‌و‌کارهای اداری داشتن، فردی بودن و کافی (حداقلی) بودن اشاره کرد.

از مهم‌ترین مزایای درآمد پایه همگانی می‌توان به عدم نیاز به سنجش درآمد خانوار، عدم وجود اثر ضدانگیزشی، عدم برچسب‌گذاری و بدنام‌سازی دریافت‌کنندگان مزایا، هزینه‌های اجرایی اندک، ایجاد فرصت برای ارتقای رشد و بهره‌وری اشاره کرد. از معایب آن هم می‌توان به پرهزینه بودن و بار مالی قابل توجه آن برای دولت اشاره کرد که می‌تواند موجب تحمیل بار مالیاتی بر تولید یا پولی کردن بدهی دولت و افزایش تورم شود.

با این حال بسیاری از کارشناسان مفیدترین اقدام برای کاهش فقر را اعطای درآمد پایه همگانی به همه مردم و در مقابل اخذ مالیات‌های جبرانی از ثروتمندان می‌دانند.

به گفته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح در بسیاری از کشورها مثل هند و فنلاند به صورت آزمایشی اجرا شده است اما جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در دهه گذشته به صورت ملی این طرح را اجرا کرد. به طور مثال درآمد همگانی در مغولستان در طی ۲۸ ماهی که در مغولستان اجرا شد فقر را تا یک‌سوم، و نابرابری را تا 12 درصد کاهش داد.

سیاست درآمد پایه همگانی در ایران

در ایران با وجود آنکه کاهش یارانه‌های پنهان از آغاز برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفته بود، ولی حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها به‌صورت یک طرح منسجم، نخستین‌بار در اواخر دهه ۸۰ و ذیل طرح «هدفمندسازی یارانه‌ها» کلید خورد.

برپایه قانون «هدفمندسازی یارانه‌ها» بنا بود که در مدت پنج سال، یارانه کالاهایی مانند بنزین، گازوییل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و این اقلام با قیمت بازارهای منطقه خلیج‌فارس عرضه شوند (گرچه در نهایت حذف یارانه اقلام مذکور به طور کامل اجرا نشد). هدف طرح هدفمندسازی محدود ساختن دسترسی دهک‌های درآمدی بالا به اقلام یارانه‌ای و توزیع مستقیم این یارانه‌ها میان افراد نیازمند اعلام شده بود.

این طرح در سال ۱۳۸۹ توسط مجلس تصویب شد و در آذر ماه سال ۱۳۸۹، وجوه نقدی همگانی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. همزمان با اجرای طرح، قیمت انرژی‌های مصرفی ازجمله بنزین، سی‌ان‌جی و گازوییل آزاد و نیز قیمت‌های تمام‌شده محصولات کشاورزی (به دلیل حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی) افزایش پیدا کرد. مبلغ ۴۵/۵ هزار تومانی یارانه در ابتدا ۲۹ درصد متوسط درآمد سرانه و نزدیک به سه درصد از تولید ناخالص داخلی بود.

کارشناسان معتقدند این طرح در سال‌های ابتدایی اجرای خود موفقیت‌آمیز بوده است و موجب کاهش محسوس ضریب جینی و فقر مطلق در کشور شد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، ضریب جینی در سال ۲۰۱۳ به 3/37 واحد رسید که کمترین رقم در طول تاریخ پیش و پس از انقلاب بوده است.

دو اشکال هدفمندی یارانه‌ها که باید مورد توجه قرار گیرد

با این وجود کارشناسان معتقدند دو اشکال اساسی در هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ ایجاد شد که باید برای تجربه‌های بعدی مورد توجه قرار گیرد. اولا در نظر گرفتن یک رقم ثابت برای یارانه موجب شد که پس از چندین سال از اجرایی شدن طرح، عملا کارایی خود را از دست بدهد و ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی به حدود 10 درصد از ارزش خود در سال ۸۹ برسد.

همچنین ایده اصلی طرح بر پایه حذف یارانه‌های پنهان و اعطای مردم بود. در صورتی که این مقدمه محقق نشود، عملا نقض غرض اتفاق افتاده و نمی‌توان انتظار کارآمدی داشت. اتفاقی که در سالیان گذشته افتاد و موجب افزایش یارانه پنهان تا رقم ۱۴۰۰ میلیارد تومان، به گواه گزارش سال گذشته دیوان محاسبات شده است.

در پایان لازم به ذکر است مهم‌ترین چالش اجرای این سیاست تامین هزینه‌های آن است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعطای درآمد پایه همگانی را به شرط اجرای مالیات بر درآمد پلکانی و از طرفی سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی و استفاده از عواید آن، پیشنهاد می‌کند. همچنین کارشناسان معتقدند عواید حاصل از منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه و حذف ارز ترجیحی نیز می‌تواند پاسخگوی افزایش یارانه نقدی باشد. در مورد منابع این طرح در گزارش‌های بعدی پرداخته می‌شود.