به گزارش جهان صنعت نیوز: برای این منظور پیش‌فرض اصلی در تدوین برنامه بودجه ماندگاری تحریم‌ها و افزایش تکیه بر اقتصاد داخلی بوده است. تازه‌ترین اخبار اعلامی از سوی رییس دولت نیز نشان از تصمیماتی جدی در رفع برخی ناترازی‌ها و بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای دارد. بر اساس شنیده‌ها رییس‌جمهور برای سال آینده بر کاهش بودجه برخی دستگاه‌ها که بازده مناسبی برای اقتصاد نداشته‌اند تاکید کرده است. در عین حال تاکید وی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به قیمت از دست رفتن آبرو نیز نشان می‌دهد که سیاستگذار عزم جدی برای مدیریت هزینه‌ها و رفع ناترازی دارایی‌ها و منابع مصرفی‌اش دارد. بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که بودجه سال آینده ساختار انقباضی داشته باشد، مساله‌ای که دولت را به جبران کاهش هزینه‌ها از محل افزایش مالیات‌ها رهنمون می‌سازد. هرچند انقباضی بودن ساختار بودجه راه‌حل موثری برای کنترل تورم محسوب می‌شود با این حال کارشناسان بر این باورند که تعمیق رکود در این حالت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با توجه به تاکید رییس‌جمهور بر تامین ثبات اقتصادی و تامین معیشت در سال آینده، پرسش اصلی این است که سیاست مناسب اقتصاد ایران با توجه به شرایط رکودتورمی موجود کدام است؟

تازه‌ترین اخبار بودجه‌ای نشان می‌دهد که سیاستگذار به دنبال ارائه راهبردهای جدید برای اداره امور کشور است. ابراهیم رییسی به تازگی بر سه محور اصلی ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و تامین معیشت مردم در بودجه سال آینده تاکید کرده است. هرچند موارد اعلامی مورد تاکید همه دولت‌ها در سنوات گذشته نیز بوده، با این حال شیوه تحقق و دستیابی به اهداف یاد شده مساله‌ای است که نباید از نگاه سیاستگذار دور بماند. آن‌طور که به نظر می‌رسد رویکرد دولت در زمینه بودجه‌نویسی با تغییراتی همراه بوده است. آنطور که از شنیده‌ها برمی‌آید مدیریت هزینه‌ها بیش از پیش مورد توجه نهاد تصمیم‌گیر قرار گرفته و مقامات برآنند از طریق کاهش هزینه‌ها یک بودجه انقباضی تقدیم مجلس کنند. بر اساس گفته‌های رییس دولت سیزدهم باید بودجه برخی دستگاه‌های دولتی که بازده‌ای برای اقتصاد ندارند کاهش و در عین حال تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نیز متوقف شود. در صورتی که سیاستگذار قادر به پیگیری اهداف یاد شده باشد می‌تواند بخشی از هزینه‌هایش را مدیریت و ناترازی بخش منابع و مصارفش را نیز مقداری مرتفع سازد. با این حال هنوز یک پرسش اصلی بدون پاسخ باقی می‌ماند، بودجه انقباضی برای اقتصاد ایران بهتر است یا بودجه انبساطی؟

عبور از شرایط رکود تورمی با یک سیاست ترکیبی

آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، هرچند به دلیل شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران نمی‌توان پاسخ روشنی به این پرسش ارائه داد، اما به نظر می‌رسد که تغییر شیوه بودجه‌نویسی و افزایش انعطاف‌پذیری ساختار بودجه می‌تواند به صورت هدفمند هر دو هدف کاهش تورم و خروج از رکود را محقق سازد.سیدکمیل طیبی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: اقتصاد ایران از یک طرف گرفتار شرایط تورمی است که این مساله اجرای سیاست‌های انقباضی پولی و مالی را می‌طلبد و حتی انضباط مالی دولت در بودجه نیز در همین مقوله جای می‌گیرد. از طرف دیگر به دلیل رکود عمیقی که وجود دارد لازم است سیاست‌های انبساطی در نظر گرفته شود و بودجه ساختار مولد داشته باشد، به طوری که دولت قادر به تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌ها باشد.

به گفته این اقتصاددان، ساختار بودجه‌نویسی در ایران سنتی است و ردیف‌هایی برای دستگاه‌های مختلف تعریف می‌شود که امکان جابه‌جایی و انتقال آن از یک ردیف به یک ردیف دیگر فراهم نیست. این همان مساله‌ای است که عملیاتی شدن ساختار بودجه‌نویسی را به نهادهای دولتی یادآور می‌شود.

بودجه برنامه عملیاتی برای این است که در قبال اعمال سیاست‌های ترکیبی انقباضی و انبساطی، بودجه انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد و بتواند به طور همزمان پاسخ روشنی به شرایط تورمی و رکودی کشور بدهد.

طیبی اضافه کرد: اگر شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد را محور اصلی قرار دهیم باید بپذیریم که انقباضی بودن ساختار بودجه می‌تواند جلوی متورم شدن بیشتر اقتصاد را بگیرد. در حال حاضر افزایش حجم پول در گردش و یا افزایش هزینه‌های دولت منجر به کسری بودجه می‌شود و به دلیل محدود بودن منابع تامین مالی، نشر پول و افزایش حجم نقدینگی غیرمولد اتفاق می‌افتد. بنابراین تنها راه پایان دادن به این چرخه معیوب، در پیش گرفتن رویکرد انقباضی پولی و هزینه‌ای است.

آنطور که طیبی می‌گوید، زمانی که نهادهای تصمیم‌گیر بر ماندگاری دلار ترجیحی در اقتصاد اصرار می‌ورزند به معنای تخصیص یارانه ارزی است که منجر به تحمیل هزینه‌های اضافه بر دولت در بودجه می‌شود و از آنجا که این هزینه‌ها یک نوع ابزار انبساط مالی است، انباشت مصارف و هزینه‌های بیشتر برای دولت را نیز موجب می‌شود. بنابراین بر همگان آشکار است که ارز ۴۲۰۰ تومانی کارکرد خود را از دست داده و به طور غیرمستقیم بر بودجه فشار وارد می‌کند و فضای رانت‌خواری و فساد را در اقتصاد ایجاد می‌کند. نکته نگران‌کننده آن است که این فضای رانتی بخش‌های تولیدی را از یارانه دولتی محروم می‌کند و باعث تحمیل فشار هزینه هم بر بنگاه‌های تولیدی و هم مصرف‌کنندگان می‌شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: در صورتی که دولت به دنبال اجرای سیاست انقباضی در بودجه باشد لازم است نگاه خود را بیشتر بر انضباط مالی معطوف کند. انضباط مالی نیز زمانی اتفاق می‌افتد که بودجه انعطاف‌پذیر باشد و امکان جابه‌جایی ردیف‌های آن وجود داشته باشد. در حال حاضر بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای غیرمولد هستند و بنابراین باید به سمتی برویم که بودجه بخش‌های غیرمولد مانند ردیف‌های فرهنگی را به سمت بخش‌های عمرانی و مولد هدایت کنیم. در صورتی که انعطاف‌پذیری در بودجه بر اساس ساختار بودجه عملیاتی شکل گیرد می‌توانیم بگوییم که دولت می‌تواند در مدیریت هزینه‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی موفق عمل کند در غیر این صورت، با تاکید بر بودجه انقباضی بدون توجه به عملیاتی شدن ساختار بودجه احتمال منقبض شدن بخش‌های مولد وجود خواهد داشت که می‌تواند به معنای تعمیق رکود باشد.طیبی با توجه به احتمالات موجود در خصوص رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده و تاثیر آن بر اقتصاد گفت: اگر با این فرض پیش برویم که درآمد ریالی ناشی از تولید بر این مبنا باشد که تحولی در تولید به وجود نیاید افزایش سهم مالیات در بودجه به تولید لطمه وارد می‌کند. اما باید بدانیم که برای رهایی از رکود باید سیاستگذار بتواند یک سیاست ترکیبی انقباضی و انبساطی ارائه کند که به تامین منابع مالی به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که توانایی اندکی دارند کمک‌کننده باشد. اما در صورتی که رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، رشد تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید می‌تواند سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی را جبران کند.در مجموع می‌توان گفت که سیاستگذار در هنگامه سیاستگذاری باید توجه ویژه‌ای هم به تورم بالای موجود در اقتصاد داشته باشد و هم به دنبال برطرف کردن موانع تولیدی باشد.

این همان مساله‌ای است که می‌تواند نشان‌دهنده عزم جدی سیاستگذار برای عبور از بن‌بست‌های تصمیم‌گیری در شرایط رکود تورمی فعلی کشور باشد.