به گزارش جهان صنعت نیوز:  مسوولان وزارت صمت اعلام کرده‌اند با راه‌اندازی سامانه متمرکز به دنبال ایجاد شفافیت در انجام قرعه‌کشی و کاهش التهاب بازار هستند؛ با این حال چنین مساله‌ای علاوه بر ابهام، دارای چند نکته مهم است. نخست اینکه، علی‌رغم وعده‌ها برای حذف قرعه‌کشی، راه‌اندازی سامانه جدید و الزام تمام خودروسازان به عرضه محصولاتشان در این سامانه نشان می‌دهد، خود مسوولان نیز دریافته‌اند با وضعیت فعلی قادر به حذف قرعه‌کشی نبوده و این بخت‌آزمایی خودرویی قرار است ادامه داشته باشد. کمااینکه صحبت‌های اخیر وزیر و معاون وزیر صمت نیز صحت این مساله را تایید می‌کند. به عنوان مثال منوچهر منطقی معاون وزیر صمت در حالی اعلام کرده بود که قرعه‌کشی به مرور تا شهریورماه حذف خواهد شد، به تازگی اعلام کرد که این امر تا آخر سال ادامه خواهد داشت؛ چرا که برای حذف قرعه‌کشی باید تیراژ تولید بالا برود.

نکته دوم این است که علی‌رغم وعده‌های داده شده در خصوص افزایش تولید خودرو که قرار است تا پایان امسال به 6/1 میلیون دستگاه برسد، بررسی شرایط میدانی خودروسازان نشان می‌دهد که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. در واقع زمانی که مدیرعامل سایپا در مصاحبه اخیر خود گفته که برای هر خودرو 70 میلیون تومان زیان می‌دهد، مسوولان لازم است پاسخ دهند که با کدام منطق اقتصادی قرار است تولید یک کالا و محصول زیانده را دو برابر افزایش دهند؟ از سوی دیگر وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش خودروسازان و قطعه‌سازان اکنون به گونه‌ای است که به گفته ناظران، ممکن است با تداوم چنین وضعیتی در نقدینگی تولیدکنندگان، حتی تیراژ تولید از سال گذشته نیز کمتر شود.

انحصار فروش توسط دولت و بلاتکلیفی تولیدکننده

نکته سوم و مهم‌تر اینکه، شواهد نشان می‌دهد دولت با چنین اقدامی در حال تعمیق و افزایش تصدی‌گری تام و تمام خود بر شرکت‌های خودروسازی است. یعنی هر چند که دولت بر خلاف قانون اداره و مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور را برعهده داشته و خود مسوولان نیز تاکید دارند که دو خودروساز به حیاط خلوت تمامی دولت‌ها تبدیل شده‌اند، حالا الزام خودروسازان خصوصی به عرضه محصولاتشان در سامانه‌ای که وزارت صمت معرفی کرده، بیانگر این واقعیت است که دولت با افزایش دامنه نفوذ خود، انحصار فروش خودرو را نیز در اختیار گرفته است. در واقع در اختیار گرفتن انحصار فروش، یعنی دست گذاشتن بر فرآیند تولید تمامی شرکت‌های خودروسازی. به همین دلیل به نظر می‌رسد گام بعدی این باشد که دولت تمام خودروسازان را ملزم به تولید کرده و بگوید پس از فروش محصولات در سامانه متمرکز، پولتان را پرداخت خواهم کرد و برای تامین مالی نیز تولیدکنندگان را به بانک‌ها برای اخذ وام حواله دهد.

در این راستا، هر چند که در فرآیندهای اقتصادی نمی‌توان منکر نقش دولت با ظرفیت و اهرم نظارتی قوه مجریه شد، اما شواهد در تمام دنیا نشان داده که دخالت مستقیم و تصدی‌گری دولت در اقتصاد و تولید، عملا نتیجه دیگری جز آسیب و زیان رساندن به تولیدکننده و مصرف‌کننده را ندارد. در واقع طبق گفته کارشناسان تصدی‌گری دولت خود باعث افزایش هزینه‌ها شده و اگر قرار باشد که در صنعت، دولت خود فروشنده انحصاری محصولات باشد، تولیدکننده در چنین وضعیتی، علاوه بر قطع ارتباط خود با بازار و جامعه هدف، چارچوب‌های کیفیتی و هیجانی کالا و محصولات را نیز از دست خواهد داد.

نتیجه معکوس

در این رابطه بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص سامانه یکپارچه عرضه خودرو توضیح می‌دهد: قرعه‌کشی به منظور کنترل قیمت خودرو در بازار بود؛ امری که شاهد بودیم عملا نتیجه معکوس بر جا گذاشت و فاصله قیمتی میان درب کارخانه و بازار را نیز افزایش داد. بنابراین از آنجا که تحت فشارهای سیاسی، افزایش قیمت برای خودروسازان امکان‌پذیر نیست و در شرایط کنونی هم تورم و انتظارات تورمی رو به افزایش است، همگان واقف هستیم که قیمت خودرو پایین نخواهد آمد. در واقع بحث ارزان شدن خودرو یک بحث محال است. چطور ممکن است در کشوری که تورم در حال افزایش است، خودرو مسیری برعکس سایر محصولات پیموده و ارزان شود؟

به همین دلیل هم هست که دولت از آنجا که نمی‌تواند از لحاظ اقتصادی و بستر حقیقی، قیمت‌ها را مهار کند، وارد اقتصاد دستوری شده و از اهرم‌های کنترلی استفاده می‌کند. نمونه این مساله هم الزام تمام تولیدکنندگان خودرو به عرضه محصولاتشان در سامانه جدید است. در چنین شرایطی وقتی شما خودروساز بخش خصوصی را وارد چنین سامانه‌ای می‌کنید، تا خودروساز بخواهد پول خود را گرفته و زنجیره تامین را فراهم کند، درگیر یک فرآیند پیچیده و تودرتویی می‌شود که عملا سرعت و عملکرد خودروسازان را بیش از گذشته کند خواهد کرد. از سوی دیگر حتی برای خودروهای بخش خصوصی نیز در چنین بستری، مانند خودروسازان دولتی حاشیه بازار ایجاد شده و قیمت محصولات آنها در درب کارخانه با بازار متفاوت می‌شود. لذا معتقدم حداقل برای خودروسازان خصوصی ورود به چنین سامانه‌ای لزومی نداشت؛ زیرا این خودروسازان خریداران خاص خود را داشته و محصولاتشان نیز بالای 600 میلیون تومان است که چندان نقشی در کنترل قیمتی ندارد.

با ابزار دخالتی، شرایط بدتر می‌شود

این کارشناس خودرو در خصوص اینکه آیا چنین فرآیندی منجر به انحصار فروش خودرو از سوی دولت شده و خودروسازان را ملزم به عرضه محصول و بعد دریافت پول از دولت می‌کند، توضیح می‌دهد: تجربه دهه‌های گذشته نشان داده با ابزار کنترلی، دستوری و دخالتی نه تنها اوضاع بهبود نمی‌یابد، بلکه شرایط بدتر شده و جو روانی منفی نیز ایجاد می‌شود. به اعتقاد من بازار تنها به فرمول‌های معادلات اقتصادی ربط ندارد، بلکه مسائل روانی در کوتاه‌مدت اثر قابل ملاحظه‌ای در بازار دارند. به همین دلیل اکنون با چنین اقدامی جوی روانی ایجاد کرده‌ایم که علاوه بر غیرقابل دسترس‌تر شدن خودرو، دست دلالان نیز برای افزایش قیمت بازتر می‌شود.

بنابراین اگر دولت قصد داشته باشد که فروش محصول را خودش بر عهده بگیرد، امری بسیار غیرمنطقی خواهد بود. زیرا با این کار به طور طبیعی خودروسازان عملا دست به فروش محصولاتشان نمی‌زنند. یعنی ترجیح می‌دهند با کاهش فروش یا عرضه قطره‌چکانی، منتظر بمانند تا تکلیف شرایط مشخص شود؛ ‌امری که باز هم به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن خواهد زد. معتقدم دولت هر گاه بخواهد قصد دخالت در اقتصاد را داشته باشد، به خصوص در بخش خصوصی، نتیجه معکوس خواهد گرفت. زیرا بخش خصوصی ساختاری دارد که لازم است رها باشد. ما در اینجا نمی‌گوییم دولت ابزار نظارتی نداشته باشد، اما اگر قرار باشد ابزارهای دخالتی وارد حیطه فعالیت بخش خصوصی شود، نتیجه مطمئنا برعکس خواهد شد. برای خودروساز مهم‌ترین مساله، عرضه خودرو به صورت سریع به بازار و ایجاد حاشیه سود است. حال اگر بخواهیم در این پروسه دخالت کنیم، سیکل پیچیده‌ای ایجاد می‌شود که علاوه بر ضربه خوردن تمامی خودروسازان، عرضه نیز به بازار کاهش خواهد یافت.

در واقع دولت در اینجا می‌تواند مکانیسم کنترل قیمت داشته باشد تا قیمت‌ها از عرف خارج نشوند، اما اگر بخواهد با راه‌اندازی سامانه‌ای محصول را گرفته و بعد پول خودروساز را بدهد، اقدامی ضدتولید و غیرمنطقی انجام داده که در وهله اول باعث می‌شود بخش خصوصی ما که در طول این سال‌ها با مشکلاتی نظیر تحریم فعالیت کرده و روی پای خود ایستاده‌اند، زمین بخورد.