به گزارش جهان صنعت نیوز:  در این رابطه حتی برخی کارشناسان پیش‌بینی افزایش 10 درصدی قیمت خودروهای سایپا و ایران‌خودرو را کرده بودند؛ با این حال روز سه‌شنبه قائم مقام وزارت صمت اعلام کرد که هر چند قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است، اما در جلسه این هفته ستاد بحث تعیین قیمت مطرح نیست؛ چراکه هنوز اعضای این ستاد تنظیم بازار به جمع‌بندی لازم نرسیده‌اند.

معادله چندمجهولی قیمت گذاری

بلاتکلیفی در تعیین قیمت کارخانه خودروها در حالی تا لحظه تنظیم این گزارش در صورت‌جلسه این هفته گنجانده نشده و به هفته بعد موکول شده که بحث قیمت‌گذاری خودروها اکنون به یک معادله چندمجهولی و پیچیده برای خودروساز، مسوولان و مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. پیش از این قیمت‌گذاری خودرو برعهده شورای رقابت بود؛ طبق روال اخیر این شورا هر شش ماه یک‌بار بر اساس اعلام تورم‌بخشی از سوی بانک مرکزی مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر می‌کرد؛ به عنوان مثال اوایل سال جاری بر اساس اعلام نرخ تورم، مجوز افزایش 9 درصدی قیمت‌ها به دو خودروساز بزرگ کشور را داد.

اما در این میان مشخص نیست که اکنون دقیقا متولی قیمت‌گذاری خودرو کدام نهاد است؟ فرآیند ماه قبل و سپرده شدن قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار حاکی از حذف شورای رقابت از این گردونه بود. کمااینکه این شورا اعلام کرد که چنین موضوعی را قبول نداشته و هنوز ابلاغی در این زمینه به آنها اعلام نشده است. در این رابطه نسبت به عملکرد شورای رقابت در طول سال‌های گذشته نیز انتقادات زیادی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مطرح می‌شود؛‌ به طوری که در طول امسال دو مرتبه از سوی جمعی از سهامداران حقیقی از شورا به واسطه قیمت‌گذاری و نیز موضوع پیش‌فروش خودروها به دیوان عدالت اداری شکایت مطرح شده است. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که نتیجه عملکرد شورای رقابت در طول سال‌های گذشته منجر به زیان انباشته خودروسازان شده و این شورا به عنوان یک نهاد بالادستی موظف به جبران این خسارت‌ها به خصوص سهامداران شرکت‌های خودروساز است.

در این شرایط و در حالی که برخی مسوولان صنعت خودرو تاکید می‌کنند که شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته نشده است، وضعیت این شورا همچنان در ‌هاله‌ای از ابهام است؛ چرا که با پایان یافتن دوره پنجم آن، هنوز رییس جدید تعیین نشده و آن‌طور که رضا شیوا تقریبا سه ماه قبل اعلام کرد، تا زمان مشخص شدن ترکیب جدید شورا بحث قیمت‌گذاری از سوی این نهاد متوقف می‌شود.

مشکل ساماندهی به عرضه خودرو

فعالان و کارشناسان صنعت خودرو قیمت‌گذاری دستوری را عامل اساسی وضعیت نابسامان این صنعت می‌دانند. آنها معقتدند که افزایش 10‌درصدی قیمت‌ها نیز نمی‌تواند زیان انباشته خودروسازان را جبران کند. زیان و بدهی که اکنون گفته می‌شود به 200 هزار میلیارد تومان رسیده و قطعه‌سازان هشدار داده‌اند اگر برای این شرایط چاره‌ای اندیشیده نشود، قطعا ادامه فعالیت برای آنها میسر نیست. در این وضعیت طرح‌ها و اقدامات صورت گرفته مانند طرح ساماندهی خودرو و آزادسازی واردات از سوی مجلس و نیز طرح‌های مختلفی که وزارت صمت در خصوص آنها صحبت می‌کند، حاکی از آن است که همچنان قرار نیست پای دولت در قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان کنار برود.

در این رابطه اول آبان ماه، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اولویت خود را شناسایی گلوگاه‌های صنعت خودرو بیان کرده و گفته بود که 9 طرح در مورد این صنعت در حال تدوین است که به مرور اجرا شده و تا پایان سال جاری با افزایش تیراژ تولید قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد. وی همچنین ضمن مخالفت با واردات خودرو و میز طرح ساماندهی مجلس برای عرضه خودرو در بورس کالا وعده داده بود تا سال آینده قرعه‌کشی‌ها نیز حذف خواهند شد.

در واقع لب‌کلام دولتی‌ها در مورد صنعت خودرو این است که دولت ملکف به مهار گرانی بوده و هر طرحی را که به نظر می‌رسد برای مصرف‌کننده مفید است به اجرا خواهد رساند. اما تحولات یک سال اخیر نشان می‌دهد که با وجود وعده‌های داده شده نه‌تنها مصرف‌کنندگان همچنان متضرر هستند، بلکه خودروسازان نیز با این شرایط هر روز به دامنه مشکلاتشان افزوده می‌شود.

در چنین وضعیتی است که بازار درگیر یک رکود تورمی است؛ یعنی به موازات راکد بودن بازار، قیمت خودروها افزایش یافته و به رقم‌های بی‌سابقه‌ای رسیده است. در این رابطه راهکار دیگر از سوی برخی از متولیان صنعت خودرو افزایش عرضه به منظور به تعادل رساندن بازار است؛ امری که باید یا با افزایش تیراژ تولید خودروسازان صورت بگیرد یا اینکه با واردات خلاء آن جبران شود. در همین وضعیت است که مشاهده می‌کنیم هر دوی این فرمول‌ها در حال حاضر جوابگو نخواهد بود. زیرا افزایش عرضه با این شرایط به معنی افزایش تولید کالای زیانده برای خودروسازان و افزایش زیان انباشته آنهاست. از طرف دیگر با شروطی که به منظور واردات خودرو طبق ماده چهار این طرح اعلام شده، حجم صادرات خودرو و قطعات ایران به میزانی نیست که بتواند با ارز حاصل آن به واردت خودرو برای تنظیم بازار مبادرت کرد. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد مشکلات کنونی این صنعت حداقل تا پایان امسال تداوم داشته و ترمز قیمت‌ها که طی روزهای اخیر با وجود افزایش نرخ ارز کشیده شده، بیشتر به دلیل رصد تحولات مذاکرات هسته‌ای در وین است.