به گزارش جهان صنعت نیوز:   در همین ارتباط محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده که این طرح در جلسه این کمیسیون با وزیر اقتصاد نیز مورد بررسی قرار گرفته و قرار است آرای صاحب‌نظران نیز در یک بازه زمانی ۱۰ روزه اخذ شود تا مجلس در نهایت بتواند این طرح را با چکش‌کاری لازم به تصویب برساند.

در واکنش به این خبر دبیر کل کانون کارگزاران نیز خواستار آن شده است تا مجلس حق بیشتری برای اهالی بازار سرمایه در اصلاح قانون بازار سرمایه قائل شود. محمدرضا دهقانی‌احمدآباد تاکید کرده است که متاسفانه در ۱۶ ماده مجلس، دغدغه فعالان بازار لحاظ نشده و انتظار می‌رود این دغدغه‌ها در قالب ۲ یا ۳ ماده و یا بیشتر در قانون بازار سرمایه و اصلاح آن، منعکس شود. اکنون این سوال مطرح است که آیا اهالی بازار موفق خواهند شد راه‌های نفوذ بخش دولتی به بازار ذاتا آزاد سرمایه را مسدود کنند یا این طرح در نهایت بازار را بیش از پیش به سلیقه دولتی‌ها گره خواهد زد؟

دی‌ماه سال گذشته بود که کمیسیون اقتصادی مجلس، بخش دوم و جنجالی پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه را منتشر کرد. این پیش‌نویس به دلیل تمرکز بر فعالیت‌های اهالی بازار به ویژه در بخش آموزشی با واکنش تند پیشکسوتان بازار سرمایه روبه‌رو شد. در همین ارتباط حمیدرضا اسدی، کارشناس و حقوقدان بازار سرمایه در توئیتی تاکید کرده بود که پیش‌نویس قانون بازار که به توسعه جرم‌انگاری و برخورد حداکثری با سهامداران و فعالان از یک سو و حمایت فوق‌العاده از ناظران و مسوولان از سوی دیگر بپردازد، نام آن قانون بازار سرمایه نیست، قانون مقابله با بازار سرمایه است! افزایش واکنش‌های منفی به پیش‌نویس طرح محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس را بر آن داشت که در توئیتی اذعان کند، پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه نیازمند همفکری فعالان این بازار است. او تاکید کرده بود که مدرسان، کارشناسان و دلسوزان این بازار نگران نباشند، چرا که یقینا نظرات مثبت فعالان بازار در این خصوص باعث اصلاحات بهتر خواهد شد.

در این میان مجلس اعلام می‌کرد که بخش دوم و پرحاشیه طرح از پیشنهادات سازمان بورس بوده است؛ مساله‌ای که البته به عادت مالوف مجددا با این بهانه که این بندها تنها پیش‌نویس هستند و تا تصویب نهایی فاصله زیادی دارند، توجیه شد! با این حال اما همین پیش‌نویس بخش تاریک و ناخوانده ذهن سیاستگذاران را روشن و پیام هشدار را به فعالان بازار سرمایه ارسال کرد. بر اساس برخی بندهای این پیش‌نویس روند آموزش و تحلیل بازار در انحصار مطلق سازمان بورس قرار می‌گرفت. حالا اما گفته شده است که برخی از این بندها با اصلاح روبه‌رو بوده و آن‌طور که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داده قرار است آرای صاحب‌نظران نیز برای تدوین نهایی طرح اخذ شود. بر این اساس روز گذشته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه از مدت‌ها قبل در دستور کار کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی قرار گرفته بوده که خوشبختانه گزارش نهایی آن روز سه‌شنبه در کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد. پورابراهیمی درباره لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه گفت: این موضوع یکی از محورهای جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. وی افزود: مقرر شد گزارش در سامانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بارگذاری و ظرف بازه‌ای ۱۰ روزه متخصصان و مجموعه‌های مختلف از جمله بخش خصوصی، سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی نظر خود را به دبیرخانه کمیته تخصصی ارائه کنند تا ظرف یک ماه آینده کمیسیون بتواند اصلاح قانون بازار سرمایه را که منجر به رفع بخشی از دغدغه‌های مردم درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه است، به سرانجام برساند.

لزوم مشورت با فعالان و نهادهای بازار سرمایه

در ادامه اعتراضات پراکنده اما پرتعداد فعالان بازار نسبت به مفاد و بندهای پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه، کانون کارگزاران آرای خود را به صورت مدون ارائه کرد؛ آرایی که اگر چه با مسکوت ماندن طرح طی ماه‌های اخیر تا حدودی مهجور ماند اما توانست توجه تصمیم‌گیران را نسبت به اهمیت اخذ آرای کارشناسان و صاحب‌نظران جلب کند. روز گذشته نیز دبیرکل کانون کارگزاران در واکنش به فعال شدن دوباره طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در مجلس بر ضرورت نظرخواهی و افزایش نقش اهالی بازار سرمایه در تدوین طرح تاکید کرده است. محمدرضا دهقانی‌‌‌احمدآباد در این باره عنوان کرد: مجلس نقطه نظرات خود را در اصلاحیه قانون بازار سرمایه ارائه کرد و از نظر خود خواهان اصلاح آن است، اما یکی از دیدگاه‌های اصلی هر دو کانون این است که فعالان بازار حق بیشتری برای ارائه نقطه نظرات داشته باشند، زیرا آنها با بازار سر و کار بیشتری داشته و دارند او درباره اصلاح قانون بازار سرمایه گفت: قانون فعلی بازار سرمایه مصوب سال ۱۳۸۴ بوده و ۱۶ تا ۱۷ سال از تصویب آن می‌گذرد که اصلاح آن به پیشنهاد مجلس به منظور تغییر و تحولات و به‌روزرسانی آن در دستور کار قرار گرفت.

تامین مالی از بورس نیازمند امنیت روانی فعالان اقتصادی

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه موضوع اصلاح قانون در دستور کار مجلس قرار گرفته است، افزود: طی رایزنی‌های متعدد، ۱۶ ماده از سوی مجلس به دو کانون کارگزاران و نهادهای سرمایه ارسال شد تا نظر فعالان بازار در خصوص اصلاحات پیشنهادی مجلس اخذ شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه ۱۶ ماده پس از اصلاحات پیشنهادی مجلس از سوی کارگزاران بررسی شد، عنوان کرد: در همین راستا، فراخوانی از سوی کانون کارگزاران به مردم ارائه شد تا نقطه‌نظرات خود را برای کانون ارسال کنند که متاسفانه بازخورد زیادی نداشت و در نتیجه کانون کارگزاران دست به کار شده و جلساتی اختصاصی با فعالان بازار، مدیران نهادهای مالی، حقوقدان‌های زبده، پیشکسوتان و روسای سابق سازمان بورس برگزار کرد.

دهقانی خاطرنشان کرد: هدف این است که بازار سرمایه مکانی برای تامین مالی شرکت‌ها بوده و آنها به راحتی بتوانند به منابع دسترسی داشته و تامین مالی مورد نیاز خود را انجام دهند.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: سرمایه‌گذاران باید بتوانند با خیال راحت سرمایه‌گذاری کنند و همچنین ریسک‌های ناشی از ضعف قوانین و مقررات اصلاح شود.