به گزارش جهان صنعت نیوز:  این در حالی است که ابراهیم رییسی در همایش‌های انتخاباتی خود بارها وعده حمایت از بازار سرمایه را تکرار و بهبود وضعیت بورس را اولویت دولت خود اعلام کرده بود. او به همین وسیله توانست رای بخشی از جامعه سهامداران را از آن خود کند و بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زند. با این حال اما دولت سیزدهم از آغاز تشکیل و استقرار، نه تنها کاری برای بازار سرمایه انجام نداده بلکه با ایجاد فضایی مه‌آلود و سرشار از ابهامات اقتصادی و سیاسی، چرخ‌دنده‌های این بازار را از کار انداخته و سرمایه‌گذاران را متحمل زیان کرده است. حالا اما سخنگوی دولت با بیان اینکه شاخص کل بورس از زمان آغاز دولت سیزدهم ۱۰ درصد رشد داشته مدعی آن شده که بازار سرمایه در شرایط ثبات به سر می‌برد. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر حجم و ارزش معاملات خرد روند کاهشی را تجربه کرده و در حال حاضر در بدترین شرایط خود از منظر رکود معاملاتی و عدم سرمایه‌گذاری جدید به سر می‌برد. بر همین اساس شرایط کنونی بازار سرمایه را که علی بهادری‌جهرمی از آن معنای ثبات را برداشت کرده بیشتر به مردابی شبیه است که بهره‌ای از آن حاصل نخواهد شد! مگر آنکه دولت در نهایت به خطاهای راهبردی خود در حوزه مدیریت اقتصادی اعتراف کرده و آرای کارشناسان و صاحب‌نظران را برای پیشبرد امور مد نظر قرار دهد تا بدین ترتیب به تدریج شاهد بازگشت ثبات واقعی به بازار سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی باشیم.

تا پایان نخستین سال تصدی‌گری دولت سیزدهم چند هفته بیشتر  باقی نمانده است. دولتی که با شعار حمایت از حقوق سهامداران خرد پای به میدان گذاشت اما از وارد آوردن هیچ‌گونه شوکی به این بازار طی یک سال گذشته دریغ نکرده است. به گفته ناظران اقتصادی، ابهامات تحمیل شده به بازار سرمایه که نیز ناشی از سردگمی دولت در اتخاذ سیاست‌های راهبردی و صحیح اقتصادی بوده‌، عامل ریشه‌ای در رکود کنونی بازار سهام و تنزل جایگاه این بازار در میان صاحبان سرمایه بوده است. روندی که هر بار با افت و خیز در مذاکرات برجام نیز تقویت شده و زیان بالایی را به بازار سرمایه وارد آورده است. دولت همچنین از منظری دیگر در مدیریت بازار ارز نیز غیراصولی عمل کرده و تنها پس از آنکه نرخ دلار بازار آزاد در آستانه عبور از مرز 34 هزار تومان قرار گرفت به تغییر سیاست‌های خطای خود در بازارسازی رضایت داد. این در حالی بود که طی این مدت بازار سرمایه از همین دریچه زیان بالایی را تحمل کرد، به نحوی که این سیاست همزمان با ثابت ماندن نرخ نیمایی دلار توسط دولت، ریسک بالایی را متوجه شرکت‌های بورسی کرد. طی یک سال گذشته همچنین بازار سرمایه بارها از سوی تصمیم‌سازان تازه‌کار مورد تهدید قرار گرفته و ریسک‌های متنوعی که بر اثر سیاست‌های خلق‌الساعه وزارتخانه‌های دولت سیزدهم اتخاذ شده را متحمل شده است. روندی که حالا مدتی است از سوی مجلس نیز در قالب طرح تنظیم بازارهای مشمول عرضه در بورس کالا نیز دنبال می‌شود و نگرانی‌های زیادی را در میان اهالی بازار سرمایه اعم از ناشران و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. به نحوی که کارشناسان ریزش‌های پی در پی و عمیق روزهای گذشته بازار را نیز به این عامل گره می‌زنند. ایجاد فشار بر بورس کالا البته به این مورد محدود نمی‌شود و در توقف عرضه بورسی خودرو، فشار برای خارج کردن سیمان از بورس کالا و نیز قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی به شدت خودنمایی می‌کند. دولت در دوره جدید همچنین نتوانسته است طبق وعده‌های خود، ‌محدودیت‌های تجارت بین‌الملل و رشد صادرات را محقق کند و بر همین اساس به دلیل تداوم تحریم‌ها شرکت‌های صادرات‌محور همچنان در حوزه حمل و نقل، نقل و انتقالات بانکی و بازاریابی فروش متحمل هزینه‌های گزاف و مشکلات فراوان هستند. هزینه‌هایی که عموما به دلیل تحریم‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها دیده نمی‌شود اما از جیب سهامداران خرج می‌شود.

ادعای بدون پشتوانه

اگر چه سخنگوی دولت به حسب وظیفه در حمایت از عملکرد دولت سیزدهم سخن گفته اما حقیقت آن است روندی که دولت طی یک سال گذشته در حوزه بازار سرمایه طی کرده هرگز قابل دفاع نیست. بررسی سیاست‌های دولت در دو حوزه پولی و سرمایه‌ای به خوبی بیانگر آن است که بازار سرمایه هرگز اولویت واقعی دولت سیزدهم نبوده و نخواهد بود. این در حالی است که این بازار می‌توانست به خوبی در کنترل تورم و جلوگیری از پراکندگی پول در بازارهای موازی کمک حال دولت باشد. طی یک سال گذشته بازارهای سفته‌بازانه مجددا داغ شده‌اند و مردم به سمت معاملات طلا، سکه و ارز تمایل پیدا کرده‌اند. به نحوی که در برهه دو ماه گذشته همزمان با رشد قیمت طلا و ارز، این دو بازار مقصد اصلی سرمایه‌های خرد بوده‌اند و این در حالی است که بازار سهام نه‌تنها نتوانسته پول تازه‌ای جذب کند که در حفظ سرمایه‌های خود نیز موفق نبوده است. اگرچه صاحب‌نظران بازار سرمایه، شاخص کل را نماگر مناسبی برای وضعیت واقعی بازار نمی‌دانند اما اگر بخواهیم این شاخص را بر اساس ادعای سخنگوی دولت به عنوان معیار قبولی یا مردودی دولت در بورس در نظر بگیریم باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که شاخص کل بورس از ابتدای روی کار آمدن ابراهیم رییسی در دوازدهم مرداد سال 1400 تا روز گذشته معادل 25/9 درصد رشد داشته است. این رقم با کمی ارفاق در حالی از سوی بهادری‌جهرمی به عنوان نشانه ثبات بورس اعلام می‌شود که به گفته تحلیلگران بازار،  بورس می‌توانست به مدد ارزندگی سهام شرکت‌ها و رشد نرخ تورم، این روزها صعود بالاتری را ثبت کرده باشد. برخی کارشناسان حتی پیش‌بینی می‌کردند شاخص کل بورس بتواند تا پیش از فصل مجامع مجددا سد 6/1 میلیون واحدی را بشکند اما اکنون چند روزی است شاخص کل به کانال 4/1 میلیون واحدی بازگشته و ناامیدی سرمایه‌گذاران را در پی داشته است. طی این مدت همچنین شاخص هم‌وزن که مبنای بهتری برای تحلیل وضعیت بازار سهام است، تنها 13/1 درصد رشد داشته که نشان از عدم رشد مناسب شرکت‌های کوچک و متوسط بازار است.

رکوردشکنی دارایکم در محدوده منفی

به رغم آنکه دولت سیزدهم انتقادات زیادی را نسبت به عملکرد دولت دوازدهم در حوزه بازار سرمایه و مدیریت صندوق‌های دولتی مطرح می‌کرد اما خود نیز در این حوزه موفق عمل نکرده است. طی یک سال گذشته ارزش صندوق‌های دولتی رو به افول بوده و نه تنها زیان دارندگان واحدهای صندوق‌های پالایش و دارا جبران نشده بلکه روز گذشته صندوق دارایکم رکوردشکنی کرد و برای نخستین بار از زمان پذیره‌نویسی در محدوده منفی معامله شد. قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری در روز پذیره‌نویسی با تخفیف 20 درصد 10 هزار تومان بود. این نرخ در بحبوحه رشد بازار به 20 هزار تومان هم رسید، اما با آغاز ریزش‌های بازار و تداوم آن، قیمت واحدهای دارایکم به شدت کاهش یافت تا جایی که روز گذشته بعد از گذشت حدود دو سال از پذیره‌نویسی، قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق دارایکم در محدوده 9843 تومان قرار گرفت. بدین‌ترتیب خریداران واحدهای دارا یکم بعد از دو سال نه تنها به سود نرسیده‌اند که اکنون با زیان 6/1 درصدی اصل سرمایه خود روبه‌رو هستند! این روند نزولی و عدم جبران زیان صندوق‌های دولتی در پالایش یکم هم مشهود است. سازمان بورس پیش‌تر راهکارهای سه‌گانه‌ای را برای حل مساله صندوق‌های دولتی از مسیر اصلاح اساسنامه، سپردن سیت‌های مدیریتی به سرمایه‌گذاران و خروج دولت از مدیریت این صندوق‌ها و ایجاد بازارگردان توان ارائه داده بود که با تعلل دولت در تصمیم‌گیری روبه‌رو بوده و هنوز به نتیجه نرسیده است. بدین ترتیب دارندگان بونیت‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها همچنان قربانی سردرگمی دولت در امر تصمیم‌گیری هستند! نکته جالب توجه آنکه بهادری‌جهرمی عنوان کرده بازگرداندن صندوق‌های پالایش یکم و دارایکم به ارزش ذاتی در دستور سازمان بورس است! این اظهارات این شبهه را در ذهن اهالی بازار ایجاد کرده است که آیا بازار و به ویژه سهام و صندوق‌های دولتی بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا اداره می‌شوند و قیمت‌گذاری در آن بر این مبنا استوار است یا آنکه نرخ‌ها در بازار سهام نیز بر اساس تصمیمات دولت و سازمان بورس تغییر می‌کند؟ در صورتی که دولت مدعی عدم دخالت در بازار سرمایه است، نرخ‌ها باید بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شوند و بدین‌ترتیب هر سهمی در ارزش ذاتی خود تعدیل خواهد شد. اما بیانیه‌های پی‌در‌پی اصحاب دولت درباره بازگرداندن صندوق‌های دولتی به ارزش ذاتی شبهه دخالت دولت در قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها و صندوق‌ها را به ذهن متبادر کرده و اعتراف ضمنی به آن است!

سرکوب بازار سهام با فشار فروش اوراق

دولت در حالی مدعی حاکمیت شرایط باثبات در بورس است که آمارها از واقعیت دیگری پرده برداشته‌اند. بر اساس جدیدترین آمارهای وزارت اقتصاد، از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع 228/19 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی صورت گرفته که تنها حدود 38 درصد آن از طریق بازار پول تامین شده و 62 درصد دیگر از طریق بازار سرمایه بوده است. وزارت اقتصاد اعلام کرده که علاوه بر این میزان اوراق، مبلغ 000/15 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تاکنون معادل 228/34 میلیارد تومان بوده است. در این میان دولت به سیاست تسویه بدهی‌های گذشته از طریق انتشار و فروش اوراق جدید هم ادامه داده و بنابر اعلام وزارت اقتصاد، در مقابل مبلغ تامین‌شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401 به مبلغ 228/19 میلیارد تومان، مبلغ 631/49 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است. بر همین اساس وزارت اقتصاد اعلام کرده است که مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است! با این حال اما نکته حائز اهمیت این است که این میزان اوراق در بازار سرمایه فروخته شده؛ حال با هدف تسویه بدهی یا تامین مالی دولت. بر همین اساس مبالغ هنگفتی از سرمایه‌های بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین مالی) به سمت بازار بدهی کوچ داده شده است. این در حالی است که ارزش معاملات سهام حق‌تقدم در بازار سرمایه در کمترین میزان خود به سر می‌برد و با شیب تندی مسیر نزولی را پیموده است. بر این اساس در حالی که دوازدهم مرداد سال گذشته و همزمان با تنفیذ حکم رییس‌جمهوری، ارزش معاملات خرد بازار در سطح 6 هزار و 275 میلیارد تومان قرار داشت، این رقم در روز گذشته به دو هزار و 821 میلیارد تومان رسیده است! گفتنی است میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد در هفته دوم مردادماه سال گذشته 6 هزار و 180 میلیارد تومان بود اما این رقم طی یک سال اخیر مسیر نزولی را پیموده و طی ماه‌های اخیر به تدریج از سطوح 5 هزار میلیارد تومان به 4 هزار میلیارد تومان و حالا به سه هزار میلیارد تومان رسیده است، به نحوی که میانگین ارزش معاملات خرد در هفته اخیر در سطح سه هزار و 112 میلیارد تومان قرار گرفته است! در این میان به نظر می‌رسد روال کنونی سیاست‌های دولت در حوزه بازار بدهی و فشار بر بازار سرمایه ادامه‌دار باشد، چرا که نگاهی به بازار جهانی کامودیتی‌ها و قیمت نفت، نشان‌دهنده مسیر نزولی قیمت‌ها در این حوزه است و از همین رو پیش‌بینی می‌شود دولت نتواند وعده‌های نفتی خود را محقق کند. به ویژه آنکه هنوز در حوزه برجام به نتیجه مشخصی نرسیده و شرایط مطلوبی در تجارت بین‌الملل تجربه نمی‌شود. از همین رو بیم آن می‌رود که دولت در راستای جبران کسری بودجه و پوشش جای خالی درآمدهای نفتی، بر فشار عرضه اوراق بیفزاید که حاصلی جز افزایش نرخ بهره، جذاب شدن بازار بدهی و در نتیجه سرکوب مداوم بازار سرمایه نخواهد داشت.

  • نویسنده : زینب مختاری