به گزارش جهان صنعت نیوز:  در این نشست همچنین گزارشی از اقدامات دولت در یک سال گذشته توسط مشاور و رییس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه ارائه شد. اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین در این نشست به بررسی مسائل مهم اقتصادی کشور و مشکلات فضای کسب‌وکار پرداختند. رسیدگی به برخی ابهامات مبنی بر تخلفات انتخاباتی اتاق در دوره اخیر نیز از دیگر بخش‌های این نشست بود. از سوی دیگر بابک افقهی، رییس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه، به ارائه گزارشی از اقدامات اقتصادی دولت در یک سال گذشته پرداخت و برای نمایندگان بخش خصوصی از برنامه‌های اقتصادی دولت گفت.

رسیدگی به برخی ابهامات

در ابتدای این جلسه، محمدرضا بهزادیان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در سخنانی به نقد عملکرد اتاق بازرگانی پرداخت و همچنین به سخنان رییس اتاق تهران در جلسه ماه گذشته هیات نمایندگان که به ابهامات مطرح‌شده علیه اتاق تهران پاسخ داده بود، واکنش نشان داد و اعلام کرد که گروه منتقدان اتاق بازرگانی در بیرون از این نهاد بخش خصوصی، همچنان پیگیر مسائل مربوط به انتخابات سال ۹۷ اتاق‌های بازرگانی است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: معترضان به نتایج آن انتخابات، به‌رغم تلاش‌هایی که برای رفع ابهامات موجود در داخل اتاق بازرگانی و از طریق گفت‌و‌گو و تعامل با هیات رییسه اتاق ایران و اتاق تهران و همچنین هیات نظارت بر اتاق‌های بازرگانی داشت، پاسخ و ادله روشنی برای ابهامات مطرح شده دریافت نکرد و سرانجام این مساله را از طریق مراجع قضایی و طرح در دادگاه دنبال کرد.
بهزادیان با بیان اینکه ۳۰ عنوان تخلف از سوی معترضان به نتایج انتخابات دوره گذشته در دادگاه مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت، افزود: پس از آنکه در دادگاه رسیدگی به این دادخواست، رای به عدم تخلف از سوی منتخبان و برندگان در آن انتخابات صادر شد، نسبت به رای صادره در دیوان عدالت اداری اعتراض کردیم و سرانجام، با نظر و حکم دیوان عدالت اداری، اعلام شد که قاضی این پرونده تخلف کرده و پرونده دادخواست معترضان از سوی قاضی دیگری مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی دوره نهم از سوی دادگاه و قاضی پرونده، صادر شد و اجرائیه آن نیز به اتاق بازرگانی ایران ارسال و اعلام شده است. طبق رای صادره، علاوه بر ابطال آرای انتخابات سال ۹۷ اتاق بازرگانی، کارت‌های عضویت و بازرگانی مورد نظر آن آرا نیز باید باطل شود.
بهزادیان سپس به آنچه که تخلف مالی صورت گرفته از سوی اتاق ایران دانست، اشاره کرد و گفت: در حالی از سوی اتاق ایران، مبلغ ۸ میلیارد تومان به یک اتاق استانی برای خرید و احداث محل ساختمان این اتاق، تخصیص یافت که در ابتدا متراژ ساختمان موردنظر، ۳۵۰۰ متر مربع اعلام شد اما در نهایت به ۵۵۰۰ مترمربع ارتقا یافت و اتاق ایران نیز طبق برآوردها باید ۷۰ میلیارد تومان برای احداث این ساختمان، به آن اتاق پرداخت کند حال آنکه تاکنون کمتر از ۱۰ درصد از مراحل ساخت این ساختمان انجام شده است.

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بلاتکلیف است

وی سپس به ابهام دیگری که چندی پیش نیز در برخی رسانه‌ها از سوی گروه منتقدان اتاق بازرگانی در خارج از این نهاد، مطرح شده بود اشاره کرد و افزود: ما همچنان معتقدیم که مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی بلاتکلیف است که احتمالا ناشی از عدم دریافت مبالغ سه در هزار و چهار در هزار از برخی اعضاست حال آنکه بر اساس قانون، شرکت‌های حقیقی و حقوقی موظف هستند که سالانه این مبالغ را به اتاق بازرگانی پرداخت کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات مطرح شده از سوی معترضان، باید با حضور شاکیان این پرونده در دادگاه صورت گیرد، عدم اجرای درست قانون دریافت و نحوه هزینه‌های یک در هزار، عدم دریافت قانونی چهار در هزار سود موضوع ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه‌ای کشور و عدم هزینه‌کرد درست آن، تفاوت فرمول دریافتی در اتاق تهران با اتاق‌های استانی و سوءاستفاده از تخفیف به شرکت‌ها، کتمان درآمدهای قانونی اتاق بازرگانی اصفهان و وجود تناقضات در صورت‌های مالی این اتاق، تخلف در انتخابات کانون عالی کارفرمایان و کمک اتاق‌های بازرگانی به این کانون، صدور کارت‌های بازرگانی و فاقد اعتبار در برخی از اتاق‌های استان‌ها و تخلف در خرید ساختمان برای اتاق‌های بازرگانی را از جمله تخلفاتی برشمرد که به گفته وی باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

اتهام‌زنی‌ها کمکی به حل مساله نمی‌کند

در ادامه این جلسه، حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» با اشاره به سخنان محمدرضا بهزادیان گفت: همواره از صراحت کلام بهزادیان بهره برده‌ام و برای آن احترام قائل هستم؛ اما توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که تکرار کلی‌گویی‌ها و اتهام‌زنی‌ها کمکی به حل مساله نکرده و ما را به جایی نمی‌رساند. او در ادامه گفت: آنچه به عنوان نقد و نگرانی از سوی ایشان مطرح می‌شود، اکنون در قالب تحقیق و تفحص توسط مجلس در حال بررسی است. من مخالف بررسی جزئیات نیستم اما وقتی یک دستگاه رسمی پای کار آمده، اگر اطلاعاتی وجود دارد باید به این نهاد ارائه شود و تکرار این اتهامات، صرفا به شکل‌گیری آشوب پیرامون اتاق منجر می‌شود که در بلندمدت به نفع هیچ‌کسی نخواهد بود.
فروزان‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود به طرح تشکیل تشکل‌های صنفی و تخصصی که سال گذشته در مجلس مطرح شده، اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های گذشته، گروه‌های مختلف صنفی در مورد این طرح اظهارنظر کرده‌اند و با اجرایی شدن طرح مجلس، محدودیت‌های فراوانی برای تشکیل و پیشبرد اهداف تشکل‌ها پدید خواهد آمد.
او با بیان اینکه این طرح با انگیزه مردمی‌کردن تشکل‌ها طراحی شده است، افزود: اگر قانونی به تصویب برسد که به مردمی بودن تشکل‌ها آسیب وارد کند، به طور حتم از داشتن چنین ساختارهایی محروم خواهیم‌ شد و اگر این طرح با همین روندی که در آن نوشته شده، اجرایی شود، محدودیت‌هایی را در شکل‌گیری تشکل‌ها ایجاد خواهد کرد. بنابراین شایسته است که اعضای هیات ‌نمایندگان دقت نظر بیشتری به این طرح داشته باشند و با مطالعه پیش‌نویس آن، نقطه نظرات خود را به مراجع ذیصلاح اعلام کنند.
حسن فروزان‌فرد از برگزاری جلسه‌ای توسط کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در ششم شهریورماه برای بررسی این موضوع خبر داد.

مقابله با تورم و افزایش ارزش دلار

رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد روندهای مهم اقتصاد کشور و دنیا، با اشاره به تقویت جهانی ارزش دلار در برابر دیگر ارزها گفت: همان‌گونه که شاهد بودید در ماه گذشته بسیاری از ارزهای معتبر دنیا با کاهش ارزش در مقابل دلار روبه‌رو شدند و این به دلیل اقدامی بود که بانک مرکزی آمریکا برای کنترل تورم کم‌سابقه‌ فعلی در این کشور انجام داد. فدرال رزرو با چندین بار افزایش نرخ بهره و رساندن آن به محدوده ۲ تا ۵/۲ درصد تلاش کرد جلوی رشد بالای تورم را بگیرد و همین موضوع باعث تقویت ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای جهانی شد.
مسعود خوانساری افزود: بعد از تصمیم فدرال رزرو نسبت به افزایش نرخ بهره بسیاری از سرمایه‌گذاران در کشورهای دیگر دارایی‌های خود را به دلار تبدیل کردند و این باعث افزایش ارزش جهانی دلار شد به طوری که ارزش بسیاری از دیگر ارزهای مهم جهان در برابر دلار کاهش پیدا کرد و حتی ارزش برابری یورو با دلار به صورت کم‌سابقه‌ای به زیر یک دلار رسید. البته با افزایش نرخ بهره از سوی اتحادیه اروپا مجددا ارزش برابری یورو با دلار به ۲/۱ درصد رسید. همچنین در این مدت ارزش برابری پوند با دلار به ۲/۱ دلار کاهش پیدا کرد و ارزش برابری ین ژاپن با دلار هم با کاهش بی‌سابقه‌ای و ریزشی زیاد به پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۹۸ تاکنون رسید. اما در این بین کشورهایی که صادراتشان را با دلار انجام می‌دهند از این شرایط سود بسیار زیادی بردند به خصوص کشورهایی که بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت و گاز و به طور کل انرژی هستند یا عمده صادرات کالاهایشان با دلار صورت می‌گیرد. البته در برخی از کشورها هم به دلیل رشد ارزش دلار شاهد ایجاد رکود هستیم.

روزانه ۵/۴۷ میلیون مترمکعب گاز در کشور هدر می‌رود

رییس اتاق تهران در ادامه به گزارش بانک جهانی درباره میزان هدررفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز جهان پرداخت و گفت: بانک جهانی باتوجه به بحران انرژی که بعد از جنگ روسیه و اوکراین به وجود آمده است، میزان هدررفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز جهان را بررسی کرده است که نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته در کاهش میزان هدررفت گاز در میادین نفت و گاز جهانی پیشرفت چندانی حاصل نشده است.
خوانساری ادامه داد: براساس این گزارش در یک دهه گذشته سالانه ۱۴۴ میلیارد مترمکعب گاز هدر رفته است که با این میزان انرژی گاز می‌توان ۱۸۰۰ میلیون مگاوات ساعت برق تولید کرد که معادل دو سوم برق تولیدی در کل اتحادیه اروپاست. برآوردهای بانک جهانی در این گزارش بیانگر آن است که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ ایران مقام اول هدررفت گاز از میادین نفت و گاز خود را در میان کشورهای نفت‌خیز جهان داشته است به صورتی که از ۱/۱۱ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۲ به ۴/۱۷ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۱ رسیده است که ناشی از ۵/۲ برابر شدن تولید گاز خام کشور بوده است. در این مدت تولید گاز در کشور از ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز در سال ۱۳۹۲ به ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است. رییس اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: بنابر آمارهای موجود روزانه ۵/۴۷ میلیون مترمکعب گاز در کشور هدر می‌رود که بخش عمده آن مربوط به گازهای همراه نفت است؛ اگر قیمت هر مترمکعب گاز را ۹ سنت در نظر بگیریم سالانه حدود ۵/۱ میلیارد دلار ارزش هدررفت این ذخایر است. امیدواریم با اقداماتی که وزارت نفت انجام می‌دهد و گسترش فعالیت‌ها شاهد روزی باشیم که این هدر‌رفت به کمترین میزان ممکن برسد و حتی صفر شود.

کاهش شاخص تولید به دلیل خاموشی‌ها

خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تشریح جزئیات گزارشی پرداخت که مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با تولیدات صنعتی و معدنی شرکت‌های بورسی تهیه کرده است. او گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران در بخش صنعت و معدن در تیرماه را منتشر کرده است که نشان می‌دهد شاخص‌های تولید و فروش ۳۲۰ شرکت صنعتی و معدنی در تیرماه نسبت به خرداد ماه با کاهش رو‌به‌رو شده که یکی از مهم‌ترین دلایل آن قطعی برق صنایع عنوان شده است. همان‌طور که قبلا هم مطرح شده متاسفانه میزان عرضه و تقاضا در صنعت برق کشور متناسب و متوازن نیست و هر ساله شاهد قطعی برق صنایع هستیم که امسال هم دوباره این اتفاق رخ داده و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبین این موضوع و صدمات آن به اقتصاد کشور است.

رشد گردشگرپذیری عربستان و ترکیه

رییس اتاق تهران همچنین به گزارش اخیر شاخص جهانی سفر و گردشگری که از سوی مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده هم اشاره کرد و گفت: شاخص کل گردشگری جهان در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۹ با بهبود جزئی یک‌دهم درصدی مواجه شده است. در سال مورد بررسی تنها ۳۹ کشور از ۱۱۷ کشور مورد بررسی، بهبود امتیاز شاخص گردشگری را تجربه کرده‌اند که از جمله این کشورها می‌توان به عربستان سعودی با رشد ۳/۲ درصدی گردشگری اشاره کرد که باعث شده است رتبه این کشور در بین کشورهای گردشگرپذیر جهان از ۴۳ به ۳۳ بهبود پیدا کند. عربستان پیش‌بینی کرده است با سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری در صنعت گردشگری تا سال ۲۰۳۰ شاهد جذب حدود ۱۰۰ میلیون گردشگر خارجی به کشورش باشد.
خوانساری ادامه داد: آمار قابل توجه دیگر در گزارش مجمع جهانی اقتصاد مربوط به ترکیه است؛ این کشور در نیمه نخست ۲۰۲۲ میزبان حدود ۴/۱۶ میلیون گردشگر خارجی بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۹/۲ برابر شده و نکته جالب توجه این است که یک میلیون ایرانی در این مدت به ترکیه سفر کرده‌اند که افزایش تعداد آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل بسیار چشمگیر بوده است.

پیگیری استرداد مالیات صادرکنندگان

رییس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش به اقدامات و پیگیری خواسته‌های فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها از دولت و اقدامات مناسب دولت اشاره کرد و گفت: مساله «رفع ابهام مالیاتی معاملات پیوسته گواهی سپرده کالایی» که با پیگیری کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به نتیجه رسید؛ زمینه انتشار گواهی سپرده کالایی و معاملات بازار ثانویه این گواهی‌ها در بورس کالا و انرژی روی کالاهای صنعتی، معدنی، پتروشیمی و نفتی را که مشمول ارزش افزوده هستند ایجاد کرده که کمک زیادی به تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد می‌کند. این امکان پیش از این تنها برای کالاهای کشاورزی ممکن بود و خوشبختانه با توجه به بند «س» تبصره ۲ قانون ۱۴۰۱ این مساله به سرانجام رسید. خوانساری ادامه داد: همچنین شرکت‌ها شکایت‌های زیادی داشتند که باتوجه به کنترل تراکنش‌های مالی افراد، شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی نمی‌توانند برای کارهای روزمره از کارت بانکی استفاده کنند که با مکاتباتی که با بانک مرکزی انجام شد خوشبختانه مجوز صادر شد که شرکت‌های حقوقی هم بتوانند برای عملیات‌های روزمره از کارت بانکی استفاده کنند.
او سومین موضوع مورد پیگیری اتاق تهران را مساله استرداد مالیات صادرکنندگان در ارتباط با ارزش افزوده و ارتباط آن با رفع تعهد ارزی عنوان و اعلام کرد از این پس، بازگرداندن این مالیات به صادرکنندگان ربطی به رفع تعهد ارزی نخواهد داشت و به موجب ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید ظرف یک ماه باید ارزش افزوده مسترد بشود.
خوانساری افزود: علاوه بر این، اصلاح قیمت و حذف ارز ترجیحی برای داروهای تولید داخل هم پیگیری شد که پیش از این تنها برای مواد اولیه داروها پرداخت می‌شد و مابقی کالاها از ارز آزاد استفاده می‌کردند که خوشبختانه مقرر شد همه ارز موردنیاز تولید داروهای داخلی با ارز آزاد تامین شود و امیدواریم برای داروهای وارداتی هم این عمل هرچه زودتر انجام گیرد که ضربه‌ای به تولید داخلی نباشد.