جهان صنعت نیوز: چند روز پیش بود که سخنگوی قوه‌قضائیه از تشکیل پرونده برای ۲۵ مدیر و افراد وابسته به گروه خودروسازی سایپا خبر داد. پرونده‌ای که در آن ۶ نفر بازداشت شده‌اند اما جزئیات این پرونده هنوز اعلام نشده است. با این حال به نظر می رسد در قوه قضاییه اراده محکمی برای حمله به حیات خلوت خودروسازان شکل گرفته است.

اگرچه همیشه انتشار خبرهایی در مورد برخوردهای قانونی اعم از تحقیق و تفحص از خودروسازان یا بازداشت‌های افراد مرتبط با این صنعت با سکوت این مدیران روبرو شده است، ولی این بار گویا قوه قضائیه عزم خود را برای جراحی در ماجراهای فراوان این صنعت پرحاشیه جزم کرده است.

نخستین سرنخ‌ها

آن گونه که از میان حرف‌های درگوشی در محافل مختلف می‌توان دریافت ریشه این برخوردهای قضایی به تخلفاتی مربوط است که در اواخر سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ رخ داده است. ایامی که یکباره بازار خودرو دچار تنش شد و بحث‌های جدی در زمینه واردات غیرقانونی هزاران دستگاه خودرو وارداتی و دلال‌بازی و واسطه‌گری در بازار خودروهای داخلی را برانگیخت.

همچنین بخوانید: مکانیزم فروش فوری خودروسازان باید تغییر کند

 

متوقف شدن ثبت سفارش خودروهای خارجی و توقف تحویل خودرو‌های داخلی باعث شد بهای پراید خودرو شاخص بازار به مرز ۵۰ میلیون تومان برسد. یعنی دو برابر قیمت تحویل خودرو در کارخانه.

در حالی‌که خریداران در شوک قیمت‌های نجومی خودرو، از خرید و فروش دست کشیده بودند ولی نمودارهای قیمت هر روز بالا و بالاتر می‌رفت. این نوسان و رفتار غیرمعمول بازار باعث بروز نگرانی‌های متعددی در میان مردم و مسئولان شد. کار در این زمینه به جایی کشید که سایت‌های خرید و فروش خودرو به عنوان متهمان اصلی این تورم شناخته شدند و با دستور پلیس برچسب قیمت در سایت‌های خرید و فروش حذف شد. با این وجود التهاب همچنان ادامه داشت.

بیشتر بخوانید...
مشکل ازن از خودروساز نیست، از کیفیت سوخت است

طرح‌های پیش‌فروش پیاپی خودروسازان داخلی و عدم توانایی آنان در تحویل بموقع، پرشدن سهمیه فروش خودروسازان در تنها چند دقیقه همه حکایت از یک اقدام هدفمند و دستکاری شدید بازار داشت، اما هیچ اقدامی از سوی دولت یا قوه قضائیه برای پیگیری جدی موضوع انجام نشد.

اما در چند روز گذشته گویا اتفاقات جدیدی در حال وقوع است. گویا نارضایتی گسترده خریداران و بی‌پاسخ ماندن اعتراضات آنان به همراه خبرهایی که حکایت از خارج شدن صفحات مربوط به پیگیری خودروهای تحویلی مشتریان در وب سایت سایپا از دسترس مشتریان همه باعث شده است که قوه قضائیه بصورتی جدی‌تر وارد صحنه شود.

برخی منابع آگاه خبر می‌دهند بازرسی های متعدد از شرکت سایپا توسط نهاد های مختلف در حال انجام است. همچنین شایعات منتشر شده در فضای مجازی از دستور بانک مرکزی برای مسدود شدن کلیه حساب‌های مدیرعامل ایران خودرو و ممنوع الخروجی مدیرعامل سایپا نشان دهنده آن است که در روزهای آینده باید شاهد اتفاقات مهمی در این حوزه باشیم. اگرچه برخی کارشناسان باور دارند که مدیران صنایع خودروسازی همیشه توانسته‌اند با استفاده از رانت در اختیار خود از چنین بحران‌هایی جان سالم بدربرند.

مطالب مرتبط: