به گزارش جهان صنعت نیوز: وزارت اقتصاد هدف از ابلاغ این بخشنامه را خشکاندن ریشه‌های فسادزا در اقتصاد و پایان دادن به عمر مفسدان اعلام کرده است. همچنین بر اساس دستورالعمل وزارت اقتصاد، به گزارشگران پاداش نقدی تا سقف یک میلیارد تومان در صورت اثبات وقوع فساد تعلق می‌گیرد. حال با گذشت هفته‌ها از زمان ابلاغ اولیه این بخشنامه، خبرهایی در خصوص احتمال افزایش پاداش گزارشگران فساد در آینده منتشر شده است. هرچند کارشناسان اقدام وزارت اقتصاد برای مبارزه با فساد را مثبت ارزیابی می‌کنند اما به دلیل رخنه کردن فساد در لایه‌های زیرین اقتصاد، چنین اقدامی را چندان موثر در مسدود کردن راه‌های منتهی به فساد نمی‌دانند. نکته مهم‌تر آنکه نگرانی افراد از پیگیری قضایی افراد بعد از افشاگری، می‌تواند باعث کاهش انگیزه افراد برای پا گذاشتن در میدان مبارزه با فساد باشد.

یک ماه پیش بود که وزارت اقتصاد از بخشنامه‌ای رونمایی کرد که هدف از ابلاغ آن کشف فساد و مبارزه با آن عنوان شده بود. وزارت اقتصاد در دستورالعمل حمایت از گزارشگری فساد یا حمایت از سوت‌زنی خود، از بسترسازی برای بهره‌گیری از نظارت همگانی برای مبارزه با فساد خبر داده بود. در حقیقت این وزارتخانه با ابلاغ این دستورالعمل در تلاش است که مردم و جامعه را در امر نظارت بر عملکرد سازمان‌ها دخیل کند تا بتواند زمینه‌های کشف فساد در جامعه را فراهم کند. این دستورالعمل، سوت‌زنان را شامل اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه‌‌های تابعه یا عموم مردم و تشکل‌‌های مردمی می‌داند. وزارت اقتصاد حفظ هویت گزارشگران و در نظر گرفتن پاداش‌‌های نقدی و غیرنقدی برای سوت‌‌زنان را هم مهم‌‌ترین ویژگی‌های دستورالعمل جدید خود می‌داند. ناگفته نماند که در این دستورالعمل سقف پرداخت پاداش به گزارشگران فساد تا یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. با این حال بر اساس گفته‌های جدید رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد، احتمال افزایش پاداش گزارشگران فساد در آینده وجود خواهد داشت.

اما با وجود تعیین پاداش نقدی و غیرنقدی برای گزارشگران فساد و همچنین اعلام افزایش سقف پاداش برای آنان، می‌توان به مبارزه با فساد امیدوار بود؟ واقعیت این است که تشکیل شبکه‌های فساد در اقتصاد ایران و گسترش فعالیت آنها در طول زمان در نبود شفافیت، مانع از شناسایی دقیق و درست عاملان فساد شده است. رانت‌های کلانی که در سال‌های اخیر و در پی تخصیص دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی شکل گرفته نمونه روشنی از این مساله است. به نظر می‌رسد زد و بندهایی که بین مدیران یک سازمان و گروه‌‌های ذی‌‌نفع در اقتصاد ایران وجود دارد هم هزینه کشف را بالا برده و هم شناسایی فساد را دشوار کرده است. نکته قابل توجه آنکه یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران نبود شفافیت و سختی دسترسی آزاد به اطلاعات است و مادامی که تلاشی برای ارتقای شفافیت اقتصادی صورت نگیرد امکان مبارزه با فساد آنچنان که دولتی‌‌ها می‌‌گویند از طریق اعطای پاداش وجود نخواهد داشت.

مبارزه با فساد با اصلاحات ساختاری ممکن می‌شود

وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: مساله فساد در اقتصاد ایران مساله‌ای مرتبط با ضعف ساختارها و نهادهاست. فساد زمانی در اقتصاد نمایان می‌شود که ساختارها و نهادها فسادانگیز باشند. به همین دلیل در ریشه‌کنی فساد و مبارزه با فساد نیز عمده سهم را باید به اصلاحات ساختاری و نهادی داد. در کنار این مساله مبارزه مستقیم با نمونه‌های فساد نیز باید در دستور کار قرار گیرد با این حال مهم‌ترین رکن و سهم باید به اصلاحات ساختاری داده شود. بنابراین مبارزه مستقیم با فساد به تنهایی نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد.

شقاقی اظهار کرد: در مساله مبارزه با فساد ما باید به دنبال ریشه‌های شکل‌گیری آن باشیم. در حقیقت اگر ریشه‌های فساد در اقتصاد را از بین نبریم و به سمت مبارزه مستقیم با نمونه‌های فساد برویم، دولت‌ها باید به طور مکرر خود را درگیر مبارزه با فساد و پیدا کردن نمونه‌های فساد کنند. این مساله به این معناست که با وجود تلاش سیاستگذار، فساد از بین نمی‌رود و دولت‌ها تنها با ابزارهای متعدد و متنوع تلاش می‌کنند که فساد را از بین ببرند، اما اگر ریشه‌های فساد خشکانده شود به ندرت شاهد وجود مفاسد اقتصادی خواهیم شد.

وی ادامه داد: در بحث گزارشگری فساد و سوت‌زنی، توصیه‌ای که می‌توان به وزارت اقتصاد داشت این است که در کنار پرداختن به مساله مبارزه مستقیم با فساد باید به سمت اصلاحات ساختارها و نهادها نیز برود. برای مثال در زیرمجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی بخش‌های متنوع و متعددی اعم از گمرک، مالیات، بانک‌ها و بیمه‌ها وجود دارند که گردش مالی بالایی دارند و خود این زیرمجموعه‌ها نیز نیازمند اصلاحات ساختاری و شفافیت هستند. ما در دوره‌های گذشته و به کرات با شکل‌گیری پرونده‌های فساد برای این زیرمجموعه‌ها روبه‌رو بوده‌ایم و همین مساله ضرورت اصلاحات در حوزه‌های یاد شده را به وزارت اقتصاد گوشزد می‌کند.

شقاقی تصریح کرد: بنابراین در کنار آغاز بحث سوت‌زنی و استفاده از مشاهدات عینی مردم و جامعه از مساله فساد، موضوع اصلاحات ساختاری و نهادی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. به این ترتیب وزارت اقتصاد می‌تواند مشاهدات عینی جامعه را دسته‌بندی و اولویت‌بندی کند تا مشخص شود که در کدام نهادها فراوانی و کمیت فساد بالاست. این مساله ما را رهنمون می‌کند که برای مثال در حوزه مالیات پرونده‌های متعدد فساد وجود دارد که نیازمند پیگیری است.

این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: نمی‌توانیم به مبارزه مستقیم با فساد برای ریشه‌کنی فساد و رانتخواری در اقتصاد اکتفا کنیم چه آنکه اگر ریشه‌های فساد خشکانده نشود مبارزه‌کنندگان با فساد نیز به نتیجه مثبتی در امر پایان دادن به فساد نخواهند رسید. از این منظر وزارت اقتصاد که بخش‌های کلیدی حوزه‌های اقتصادی را در اختیار و گردش مالی بالایی دارند باید تلاش کند که اصلاحات ساختاری و نهادی را در دستور کار خود قرار دهد و ریشه‌های فساد را شناسایی کند و با تغییر قوانین و اصلاح فرآیندها، ریشه‌های فساد را مرتفع کند تا شاهد نمونه‌های فساد کمتری در اقتصاد باشیم.

شقاقی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر نتایج سوت‌زنی‌ها به شناسایی ریشه‌های فساد و اصلاحات ساختاری و نهادی برای حل ریشه‌های فسادزا بینجامد می‌توانیم به آینده اقدام وزارت اقتصاد خوش‌بین باشیم در غیر این صورت صرف اتکا به مساله سوت‌زنی دردی را دوا نخواهد کرد.

شفافیت راهکار مبارزه با فساد است

مهدی پازوکی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: رکن اصلی مبارزه با فساد شفافیت در ساختارهای اقتصادی است و در صورتی که سیاستگذار تلاشی برای برقراری شفافیت اقتصادی انجام ندهد شاهد تداوم فعالیت حوزه‌های فسادزا در اقتصاد خواهیم بود.

وی اظهار کرد: دولت‌ها زمانی می‌توانند در امر مبارزه با فساد موفق عمل کنند که اصل شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را بپذیرند. در همین راستا نیز باید گفت که تنها دو مساله باید در کشورمان محرمانه تلقی شود؛ نخست مباحث مربوط به امنیت ملی و دوم مسائل مربوط به حوزه خصوصی افراد. سایر موارد و به ویژه مسائل مربوط به حوزه اقتصاد باید در اتاق‌های شیشه‌ای مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرند و اطلاعات این حوزه‌ها به صورت کاملا شفاف و روشن در اختیار جامعه قرار گیرد.

پازوکی ادامه داد: برای این منظور لازم است که اموال و دارایی‌های وزرای 4 دهه گذشته اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که میزان دارایی این افراد در ابتدای حضور در صحنه سیاست و بعد از چند سال حضور در حوزه اجرایی چه تغییراتی داشته است. بنابراین به جای ابلاغ بخشنامه گزارشگری فساد و اعطای پاداش به گزارشگران فساد، دولت به دنبال ایجاد شفافیت در حوزه‌های اقتصادی باشد.

این اقتصاددان بیان کرد: یکی از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر افتاده شکل‌گیری طبقه‌ای است که به دلیل رانت‌های کلان اقتصادی است که به جای آنکه دغدغه توسعه و پیشرفت و آبادانی کشور را داشته باشد تنها به دنبال شناسایی روزنه‌های جدید فساد و رانت‌خواری است. برای حذف این طبقه باید اصل شفافیت اقتصادی مورد پذیرش مقامات دولتی قرار گیرد.

به باور این استاد دانشگاه، شفافیت به معنای مبادله آزاد اطلاعات است. به عبارتی شفافیت به این معناست که مردم به آنچه در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی اتفاق می‌افتد آگاه باشند و افشاکنندگان فساد مورد بازخواست و مواخذه قانونی قرار نگیرند. محکومیت وحید اشتری، افشاگر سفر خانواده محمدباقر قالیباف، رییس مجلس موسوم به رسوایی «سیسمونی گیت» به ۱۸ ماه حبس  نمونه روشنی از افشاگری علیه مدیران دولتی است که به جای آنکه فرد افشاگر از حمایت‌‌های قضایی برخوردار شود با تنبیه و محکومیت روبه‌‌رو شد.

پازوکی خاطرنشان کرد: بنابراین در یک جمله باید گفت که راهکار مبارزه با فساد شفافیت و مبادله آزاد اطلاعات است. در همین راستا نیز باید همه افراد حاضر در حوزه‌های دولتی و اجرایی باید زیر ذره‌بین نهادهای ناظر قرار بگیرند و مشخص شود که اموال و دارایی‌های آنها در طول زمان چه تغییراتی کرده است. تنها از این طریق می‌توان با مساله فساد مبارزه کرد در غیر این صورت تلاش‌ها برای مبارزه با فساد حتی در صورت اعطای پاداش به گزارشگران فساد نیز راه به جایی نخواهند برد.