به گزارش جهان صنعت نیوز:   در واقع سوال این است که اشکال کار تاکنون کجا بوده که پس از سال‌ها همچنان تولیدکنندگان و دغدغه‌مندان توسعه ایران باید نگران برخوردهای سلیقه‌ای، ایجاد موانع و نیز بی‌توجهی به کارآفرینان باشند؟ آیا ایراد از قانون است یا اجرا و یا اینکه اساسا در سیاستگذاری کلان بر خلاف صحبت‌ها، تولیدکننده و کارآفرین جایگاه ویژه‌ای ندارند. در این رابطه به سراغ میثم زالی دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رفته‌ایم. شخصی که به واسطه مسوولیتی که داشته از نزدیک با مشکلات، چالش‌ها و دغدغه تولیدکنندگان آشنا بوده و شاید به دلیل دفاع قاطع از تولید کشور، قربانی مافیای ضدتولید شده است!

در هفته قوه قضائیه قصد داریم تا در خصوص عملکرد این قوه در حمایت از تولیدکنندگان گزارشی را تهیه کنیم. با توجه به مسوولیتی که جنابعالی به عنوان دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور داشتید لطفا نظرتان را در این خصوص بیان کنید.
قبل از هر چیز وظیفه خود می‌دانم از حساسیتی که روزنامه «جهان‌صنعت» به حوزه تولید و سرمایه‌گذاری دارد، صمیمانه تشکر کنم. اگر کلیه مطبوعات و رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی با همین حساسیت در خصوص ارتقای جایگاه تولید در کشور مطالبه‌گری کنند، می‌توان به بهبود فضای عمومی تولید امیدوار بود.

در خصوص پاسخ به سوال شما لازم می‌بینم، بحث را ریشه‌ای بررسی کرده و با آسیب‌شناسی عملکرد قوه قضائیه پس از انقلاب اسلامی و ارائه نقاط ضعف و قوت آن به ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود عملکرد این قوه در حمایت موثر از تولیدکنندگان یا به تعبیر مقام معظم رهبری، فرماندهان و سربازان جنگ اقتصادی بپردازیم.

در دهم تیر ماه ۱۳۵۸، قانونی با عنوان قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران» مصوب می‌شود. این قانون با هدف رعایت نظام اسلامی در حقوق کار، خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سر حد خودکفایی و توسعه صادرات، گسترش زمینه کار، اشتغال و تخصص، قطع ید از عمال نظام استبدادی و استثمارگران و احتراز از دولت‌سالاری و تشویق و حمایت از فعالیت‌های غیردولتی و ابتکار در بخش خصوصی در ۲ ماده تصویب می‌شود. در ماده اول این قانون، صنایع موجود در کشور به چهار دسته تقسیم می‌شوند.
دسته اول، بخش‌های نفت، گاز، راه آهن، برق، شیلات، فلزات عمده، صنایع هواپیما و خودرو را به عنوان صنایع ملی اعلام می‌کند. دسته دوم که به عنوان بند «ب» مشهور می‌شود، صنایع و معادن بزرگی را که صاحبان آن از طریق ارتباط با رژیم پهلوی و استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند را به تعداد ۵۱ نفر به صورت مشخص معرفی و کلیه مدیریت و سهام شرکت‌های متعلق به این ۵۱ نفر را به دولت واگذار می‌کند. در دسته سوم نیز که بعدها به عنوان بند «ج» شناخته می‌شود، کارخانجات و موسساتی را که وام‌های قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و بدهی آنها از دارایی خالص آنها بالاتر است متعلق به دولت اعلام می‌کند. البته لازم به ذکر است در دسته آخر نیز مالکیت کارخانجاتی که متعلق به بخش خصوصی بوده و مشمول بند «ب» ماده یک نباشند و وضع مالی و اقتصادی مساعدی دارند را با قبول اصل مالکیت مشروع مشروط به رسمیت می‌شناسد.

همان گونه که از مفاد قانون استنباط می‌شود، مصوبین این قانون نگاه خوش‌بینانه‌ای به صنعتگران بزرگ و سرمایه‌داران کشور نداشته و ترجیح داده‌اند تا اموال و دارایی‌های ایشان به نفع دولت مصادره شود. اگر بی‌طرفانه سرنوشت این کارخانجات را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که اکثریت این واحدهای تولیدی به تدریج یا تولید خود را کاهش و کارکنان خود را تعدیل کردند و یا با بهره‌مندی از امکانات دولتی به عنوان یک مصرف‌کننده بودجه عمومی کشور تبدیل شده و با وجود زیانده شدن به فعالیت خود ادامه داده‌اند.
کارخانجات بزرگی مانند ایران ناسیونال (ایران‌خودرو)، جیپ به سهامداری جنرال موتورز، پارس الکتریک، پارس توشیبا، لوازم خانگی پارس، استارلایت، سرب انگوران، کفش ملی، آزمایش، ارج، توسعه صنایع بهشهر و پلی اکریل کارخانجاتی هستند که در ابتدای انقلاب مصادره شدند و اغلب صاحبان آنها از کشور رفتند. نکته قابل تامل اینکه علاوه بر سرنوشت غیرقابل دفاع این واحدهای تولیدی که در رژیم پهلوی فعالیت قابل قبولی داشتند، مهاجرت صاحبان این صنایع به خارج از کشور، منافع سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال را به کشورهای دیگر به خصوص برخی کشورهایی که دشمن جمهوری اسلامی تلقی می‌شدند منتقل کرد تا ایرانیان مهاجر، تولید ناخالص داخلی سایر کشورها را افزایش دهند و جمهوری اسلامی ایران از سرمایه‌های مادی و معنوی ایشان محروم بماند. کارخانجاتی که به مرور زمان به سوله‌های متروکه و فاقد اشتغال تبدیل شدند.
به نظر اینجانب شاید بهتر بود علی‌رغم وجود شور و حال ابتدای انقلاب، انقلابیون با سعه صدر بیشتری با این تولیدکنندگان برخورد کرده و با ترغیب صاحبان صنایع به استمرار روند تولید و اشتغال از دانش، سرمایه و تجارب این کارآفرینان در جهت ارتقای توانمندی‌های تولیدی و صنعتی نظام و افزایش اشتغال و برکات دیگر آن استفاده بهینه‌ای می‌شد.
اهدافی که در متن قانون به آن اشاره شده بود ولی با توجه به اینکه مدیریت و مالکیت این صنایع از بخش خصوصی به بخش دولتی انتقال یافته بود امکان محقق کردن آنها میسر نبود.

اما موضوع تاسف‌بار اینکه با وجود تاکیدات و فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم واگذاری امور به بخش خصوصی و تعبیر معظم‌له از تولیدکنندگان به سربازان و فرماندهان جنگ اقتصادی، همچنان شاهد هستیم که تولیدکنندگان از جایگاه شایسته‌ای که موردنظر رهبر معظم انقلاب است، برخوردار نبوده و بعضا رفتارهای مشابه با سال‌های آغازین انقلاب به روش‌های گوناگون در ارکان نظام و برخی از مراجع قضایی تکرار می‌شود. رفتاری که بعضا از تنگ نظری نشات گرفته تا در گفت‌وگوی روزمره فعالان اقتصادی معروف شود که اگر قدت از حدی بلندتر شد تو را می‌زنند!
این در حالی است که در کشورهای دنیا با سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به نحوی برخورد می‌شود که حتی‌المقدور از خروج سرمایه‌های مادی و معنوی ایشان جلوگیری شده و اگر قرار به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی است در همان کشور توسط سرمایه‌گذار صورت بگیرد و حتی دولت‌های مختلف با روش‌های مختلف علاوه بر جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی، نسبت به جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی اقدام می‌کنند تا از برکات مادی و معنوی آن در افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ بیکاری، توسعه صادرات و غیره بهره‌‌مند شوند.
این دولت‌ها در واقع با پهن کردن فرش‌های قرمز نسبت به اعطای امتیازات متعدد به تولیدکنندگان اقدام می‌کنند؛ چراکه با خروج این سرمایه‌ها از کشور، منافع متعدد آن از کشور خارج و به کشوری دیگر منتقل می‌شود.

شما گفتید این رفتارها در حال تکرار شدن است. امکان دارد توضیح بیشتری در این خصوص بدهید؟

تجربه فعالیت اینجانب در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به من ثابت کرده که رفتار نامناسب برخی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با تولیدکنندگان ناشی از دلگرمی به حمایت بعضی از عوامل دستگاه قضایی است. به طور مثال، در خصوص یک مجموعه تولیدی مابین دو دستگاه اجرایی اختلاف نظر به وجود می‌آید؛ یک دستگاه، این مجموعه را از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف می‌داند و یک دستگاه دیگر مجموعه را ملزم به پرداخت می‌داند. در واقع این دو دستگاه، دو وزارتخانه هم‌عرض در دولت هستند. اگر چه وزارتخانه مطالبه‌گر مطابق با قانون موظف بوده موضوع اختلافی خود با وزارتخانه دیگر را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منعکس می‌کند، اما در اقدامی مغایر با منافع ملی این موضوع را در مرجع قضایی دنبال می‌کند و در سهل‌انگاری و کوتاهی وزارتخانه دیگر و بعضا با گزارش‌های ناقص مسیر را در جهت مطلوب خود دنبال کرده و نهایتا کارآفرین و سرمایه‌گذار را دو بار بازداشت و روانه زندان می‌کند.
این در حالی است که این سرمایه‌گذار با وجود اینکه یک بار در دهه ۶۰ مشمول بند «ج» می‌شود و ناچار به خارج از کشور می‌رود، اما از روی غیرت و تعصب به ایران بازمی‌گردد و مقدمات اشتغال بیش از ۴۰۰۰ نفر را بدون بهره‌مندی از کوچک‌ترین تسهیلات دولتی یا بانکی فراهم می‌کند.
خواهش می‌کنم خواننده محترم از بیان این موضوعات، من را به سیاه‌نمایی متهم نکند. اینجانب در محضر خداوند متعال شهادت می‌دهم که به دلیل دلبستگی به نظام مقدس جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری و مردم عزیز کشورم تلاش خواهم کرد تا نظام از هر گونه اتهامی مبرا باشد و باز هم شهادت می‌دهم با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در این موضوع باید اعلام کنم که مرجع قضایی- اگر چه سهوی- در این پرونده به خطا رفته و لازم است نسبت به جبران این خطا و جلوگیری از اجحاف بیشتر به این سرمایه‌گذار اقدام کند تا اعتماد بخش خصوصی به نظام آسیب نبیند.
یا یک بانک یک واحد تولیدی را در یکی از شهرستان‌های جنوب کشور که به ۱۸۶ میلیارد تومان در نوبت اول قیمت‌گذاری می‌شود پس از دوبار اصلاح قیمت به مبلغ تعجب‌برانگیز ۲۷ میلیارد تومان خریداری می‌کند و با همکاری برخی از مراجع قضایی ذیربط که در فرآیند مزایده حسب قانون وظایفی را عهده‌دار هستند، تملک و به نام خود می‌زند و باز هم تاسف‌بارتر اینکه همچنان تولیدکننده را بدهکار اعلام می‌کند! یا در مثالی دیگر یک بانک خصوصی که اتفاقا از اجرای حکم قطعی دادگاه با وجود پیگیری‌های مکرر قضایی استنکاف می‌کرد که حتی قوه قضاییه هم نتوانست بانک را ملزم به اجرای حکم قطعی خود کند، در پرونده‌ای دیگر یک واحد تولیدی را با محاسبه غیرمنطقی و غیر‌قانونی بدهی بانکی به سرفصل بدهکاران غیرجاری منتقل کرده و بالغ بر ۱۲ سال، این واحد تولیدی را از خدمات بانکی محروم می‌کند. این بانک متخلف، با بهره‌مندی از ارتباطات خود، صاحب این واحد تولیدی را روانه زندان می‌کند تا هم شأن، کرامت و احترام یک سرمایه‌گذار را مخدوش و هم روند تولید و اشتغال را در این بنگاه اقتصادی مختل کند. در این پرونده اگر یک بازپرس، یک ضابط یا حتی یک قاضی تخلف کند، به پای کل نظام نوشته می‌شود. پس لازم است با برخورد قاطع با این تخلفات از مخدوش شدن اعتبار نظام و دستگاه قضایی جلوگیری شود.
باز هم نکته تامل‌برانگیز اینکه شرکت‌های زیرمجموعه بانک متخلف، واردکننده محصولات مشابه می‌شوند تا با حذف یک تولیدکننده داخلی به عنوان رقیب، اقدام به تامین کالا به وسیله واردات و خروج ارز از کشور کنند تا در دوران اعمال محدودیت به این واحد تولیدی صدها میلیون دلار از کشور برای تامین محصولات مشابه خارج شود و منافع ملی کشور به پای منافع شخصی عده‌ای قربانی شود.
اینها همه مصادیق فعالیت گروه‌های دارای منافعی است که در کشورهای دیگر از آن به عنوان مافیا یاد می‌شود و رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ابتدای سال به آن اشاره فرمودند. در واقع این مافیا به اندازه‌ای قدرتمند است که عوامل خود را در دستگاه‌های مورد نیاز در نظام مستقر می‌کند تا به راحتی پیگیر منافعشان باشد. یقین دارم این تخلفات فقط و فقط با اتحاد ۳ عامل زر و زور و تزویر در دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر است. البته در این میان مثال‌ها و نمونه‌های مختلفی وجود دارد؛ به طوری که یکی دیگر از مصادیق آن را می‌توان به زندانی کردن یک تولیدکننده مربوط کرد که نهایتا با دستور مستقیم شخص مقام معظم رهبری به دفتر بازرسی بیت معظم‌له و رسیدگی صورت گرفته، تولیدکننده تبرئه شده و برعکس برخی از ضابطین یک نهاد اطلاعاتی و تعدادی از کارکنان تعزیرات به مجازات‌هایی محکوم می‌شوند. رهبر معظم انقلاب در دستوری که در این خصوص صادر فرمودند، می‌فرمایند: «خدا کند که این‌گونه که اینها (تولیدکننده بازداشت شده) می‌گویند درست نباشد؛ و الا وای بر من، وای بر ما، اگر این درست باشد، اگر این ظلم‌ها در کشور شود، در قیامت چه پاسخی خواهیم داد.» این دستور نشان‌دهنده آن است که رهبری به هیچ عنوان از این موضوعات رضایت ندارند و در صورت اطلاع، دستور اکید برای برخورد با مسببین را صادر می‌فرمایند.
آقای زالی در اینجا یک سوال مهم پیش می‌آید. اینکه در صورت محرز شدن وقوع تخلف توسط یک تولیدکننده، تکلیف مرجع قضایی چیست؟
ببینید هر شخص متخلفی باید پاسخگوی تخلفی که کرده باشد. در واقع قطعا هر جرمی، یک مجازاتی دارد. ولی صحبت من این است که اگر یک تولیدکننده جرمی هم مرتکب شده و مجازات آن حبس یا حتی اعدام باشد، تکلیف صدها کارگر شاغل در آن واحد تولیدی چیست؟ سال‌ها قبل یک تولیدکننده و مالک ده‌ها واحد تولیدی که اشتغالی چندین هزار نفری ایجاد کرده بود به اتهام اختلاس محاکمه شده و با حکم دادگاه اعدام می‌شود. هر چند برخی از واحدهای تولیدی متعلق به این فرد هم‌اکنون فعال هستند، اما بخش عمده‌ای از تولید و اشتغال با بحران مواجه شده و از بین رفته‌اند.
در این رابطه شخصا با برخی از مقامات قضایی صحبت کرده و نظر اغلب آنها این است که برای مجازات احتمالی تولیدکنندگانی که اشتغال‌آفرینی کرده‌اند، بهتر است مجازات‌هایی در نظر گرفته شود تا علاوه بر تنبیه فرد خاطی، کارگری تعدیل و بیکار نشده و حتی یک شغل جدید ایجاد شود.
به طور مثال مجازات تولیدکننده‌ای که جرمی مرتکب شده، می‌تواند علاوه بر رد مال، ایجاد یک واحد تولیدی جدید با اشتغال متناسب با جرمش باشد.
در واقع معتقدم تبعات و پیامدهای اعدام یا زندانی کردن یک تولیدکننده متخلف با مجازات اعدام یا حبس یک دلال یا مدیر بانک متفاوت است.
در این رابطه شاهد هستیم که طی سال‌های قبل بحثی با عنوان دادگاه‌های تجاری مطرح شده است. اگر چه معتقدم عنوان این دادگاه، دادگاه تخصصی تولید باید باشد و نه دادگاه تجاری. وقتی یک قاضی محترم می‌خواهد در خصوص یک تولیدکننده حکم صادر کند باید دستش باز باشد تا در صدور حداقل اثر منفی را بر فرآیند اشتغال و تولید داشته باشد.
به خاطر دارم در پرونده‌ای به قاضی گفتم که آیا می‌دانید حکمی که در خصوص این پرونده صادر می‌کنید شاید به بیکاری هزاران نفر منجر شود؟ و البته قاضی به دلیل قوانینی که او را محدود کرده است، صراحتا پاسخ داد، من مسوولیتی در خصوص بیکار شدن کارگران ندارم.
به همین دلیل است که از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضای موکد دارم تا با تدوین دستورالعمل‌های خاص و ایجاد دادگاه‌های تخصصی در حوزه تولید هم مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش دهند و هم قضات محترم را در زمینه صدور احکامی که هم مجازات مجرم را لحاظ کند و هم منجر به مخدوش شدن منافع ملی نشود حمایت کنند. از سوی دیگر لازم است در دعاوی مالی و بانکی نیز با صدور دستورهای لازم از اعمال محدودیت‌های بانکی به عنوان شریانات اقتصادی یک واحد تولیدی جلوگیری به عمل آید.
برای صحبت پایانی چه دیدگاه و نقطه نظری دارید؟
مقام معظم رهبری سال‌های متمادی را در خصوص تولید نامگذاری کرده‌اند. با تحلیل سخنان ایشان در طول این سال‌ها، مشخص می‌شود که بیشترین دغدغه معظم‌له در حوزه داخلی به مباحث مرتبط با تولید بازمی‌گردد. به اعتقاد من این یعنی فصل‌الخطاب.
اینکه رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی خود از مسوولین می‌خواهند که فراتر از سربرگ و تابلو در خصوص فرمایشات ایشان اقدام کنند، وظیفه دستگاه‌های نظارتی و قضایی و حتی صدا و سیما را مضاعف می‌کنند. همچنین معتقدم عدم اجرای فرمایشات ایشان مصداق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی است. طبق این قانون هر مدیر، کارمند دولت یا شبکه بانکی که در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری کشور مانع‌تراشی کند باید توسط مراجع قضایی مواخذه شود.
در پایان لازم است تاکید کنم که مردم و تولیدکنندگان باید احساس کنند که تخلف توسط هر دستگاه و بانکی که صورت بگیرد، قوه قضاییه بدون هرگونه تبعیضی با آن برخورد می‌کند.
واقع اگر تولیدکننده احساس کند که در رسیدگی به اتهام یک بانک یا دستگاه اجرایی که روند اشتغال و تولید یک واحد را مختل کرده، دستگاه قضایی بدون تبعیض برخورد می‌کند، علاوه بر افزایش اعتماد به نظام، از خروج سرمایه‌های مادی و معنوی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از کشور نیز جلوگیری می‌شود. در واقع اگر دادستان محترم کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور در خصوص علل و چرایی خروج یا فرار مغزها به عنوان بخش مهمی از حقوق عامه و مطالبه مردم و رهبری و نیز مسائل مرتبط با کسب و کار، مواد قانونی حامی تولید که توسط دستگاه‌ها اجرایی نمی‌شوند و اجحافی که بخشی از شبکه بانکی به تولید کشور روامی‌دارند، ورود و دخالت کنند، معتقدم که به مرور جایگاه تولید به جایگاهی که مقام معظم رهبری ترسیم کرده‌اند، ارتقا پیدا کرده و همه کشور از برکات و آثار مثبت آن که همانا رونق و جهش تولید است بهره‌مند خواهند شد.