به گزارش جهان صنعت نیوز: تا پایان هفته گذشته این نرخ به 31/21 درصد رسیده بود روندی که حتی صدای وزیر اقتصاد را هم درآورد و خاندوزی نسبت به آثار سوء آن در بخش‌های اقتصادی و روند سرمایه‌گذاری هشدار داد. پیشتر اما طی ماه‌های اخیر اهالی بازار سرمایه نسبت به رویکرد بانک مرکزی در قبال افزایش نرخ بهره ابراز نگرانی کرده و تخطی از مصوبه دولت در حمایت از بازار سرمایه برای کنترل نرخ در سقف 20 درصد را گوشزد کرده بودند. حالا اما به نظر می‌رسد در دولتی که صدای فعالان اقتصادی را نمی‌شنود، این هشدار محرمانه وزیر اقتصاد بود که کارساز افتاده و رییس کل بانک مرکزی را پای میز گفت‌و‌گو با رییس سازمان بورس آورده است. بدین ترتیب روز گذشته در جلسه مشترک علی صالح‌آبادی با مجید عشقی موضوع نرخ بهره مورد بررسی قرار گرفت و آن‌طور که عشقی گفته است تصمیمات مهمی در این نشست اتخاذ شده که می‌تواند به اصلاح بازار سرمایه و تقویت بازارهای مالی بینجامد.

بررسی روند نرخ بهره بین‌بانکی نشان می‌دهد از سال گذشته که دولت سیزدهم بر سر کار آمده، تنها در مقطعی کوتاه، این نرخ بااهمیت در مسیر نزولی اندکی گام برداشته و در اغلب هفته‌ها صعودی بوده است. این نرخ از ابتدای امسال به ویژه با شتاب بیشتری در مسیر رشد حرکت کرده و تا پایان هفته گذشته به نیمه‌های کانال 21 درصدی نزدیک شده بود. نرخی که برای اهالی بازار سرمایه و فعالان اقتصادی بسیار مهم است و می‌تواند استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را دگرگون کند. در این میان باید یادآور شد که دولت در پاییز سال گذشته طی مصوبات ده‌گانه‌ای در حمایت از بازار سرمایه، بانک مرکزی را مکلف کرده بود تا ریسک نرخ بهره را از سر بازار بردارد و این نرخ را در سقف 20 درصد کنترل کند. مصوبه‌ای که البته صالح‌آبادی نیز آن را تایید و بر اجرای آن تاکید کرد. با این حال اما این وعده به سرعت به فراموشی سپرده شد تا اکنون شاهد عبور نرخ بهره از قله‌های تاریخی باشیم. در همین حال کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که هر گونه تغییر در نرخ بهره بین‌بانکی باید در چارچوب اصولی مشخص و از پیش اعلام شده صورت پذیرد. اصلی که البته بانک مرکزی ایران هرگز به آن پایبند نبوده و نرخ بهره بین‌بانکی را در چارچوبی گذشته‌نگر و در آغاز هفته بعد به اطلاع فعالان اقتصادی می‌رساند. بدین‌ترتیب بانک مرکزی نه تنها با افزایش بی‌رویه نرخ بهره به فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند بلکه با رویکرد غافلگیرانه در اعلام نرخ بهره، اصل پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را زیر پا می‌گذارد.

بازگشت به مصوبه حمایتی دولت

رییس سازمان بورس درباره نتایج جلسه با رییس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به تشکیل کارگروه مشترک بین بازار سرمایه و بازار پول که از قبل سلسله جلساتی در این باره تشکیل شده بود، در این جلسه هم مروری بر مباحث مربوط به بازار سرمایه و بازارهای مالی را داشتیم. عشقی تاکید کرد: قرار بر این شد که در خصوص نرخ بهره بین‌بانکی موضوع مدیریت شود و با توجه به آثاری که بر بازار سرمایه و کلیت اقتصاد دارد، این موضوع مدیریت و روند صعودی آن متوقف شود و روند کاهنده‌ای پیدا کند. وی عنوان کرد: بنابراین مقرر شد بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم را در این خصوص انجام دهد که این نرخ روند نزولی به خود بگیرد. وی افزود: با توجه به مصوبه‌ای که در ستاد اقتصادی دولت در سال گذشته داشتیم، بنا بر این بود که میانگین نرخ بهره بین‌بانکی یک عدد مشخصی باشد که امیدواریم بتوانیم به این نرخ نزدیک شویم.

اثرپذیری بورس از متغیرهای گوناگون

عشقی با بیان اینکه بازار سرمایه تحت تاثیر متغیرهای زیادی است، اظهار کرد: نمی‌شود ادعا کرد که یک عامل باعث نوسانات بازار شده است بلکه قطعا عوامل متعددی وجود دارد که بازار از آنها تاثیر می‌گیرد؛ از نرخ بهره بین‌بانکی گرفته تا نرخ جهانی کالاهای اساسی. رییس سازمان بورس گفت: این متغیرها مدام در حال تغییر هستند و انتظار می‌رود با اصلاحاتی که صورت می‌گیرد بازار سرمایه روند عادی خودش را ادامه دهد چرا که قطعا این فراز و نشیب‌ها ادامه دارد. وی تصریح کرد: البته گزارشات ۳ماهه شرکت‌ها گزارشات خوبی بود که جمع‌بندی شده و به زودی گزارش کاملی در این باره منتشر خواهیم کرد که گزارش خوبی هم بوده اما با توجه به چشم‌اندازی که از قیمت کالاهای اساسی جهانی و رکود اقتصاد جهانی وجود دارد، نگرانی‌هایی شکل گرفت که باعث نوساناتی در روزهای گذشته در بازار سرمایه شد که امیدواریم به یک آرامشی برسیم.

بازنگری در سقف تراکنش نهادهای مالی

رییس سازمان بورس با بیان اینکه در این جلسه مسائل مشترکی که بین بانک مرکزی و سازمان بورس وجود داشت هم دوباره مرور شد، تصریح کرد: ضوابط حاکم بر فعالیت نهادهای مالی که تحت مالکیت بانک‌ها هستند هم مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تغییراتی شکل بگیرد که این فعالیت‌ها تسهیل شود.  وی در گفت‌و‌گو با ایبنا ادامه داد: موضوع بعدی نیز درباره سقف تراکنش‌های موجود در نهادهای مالی است که در خصوص شرکت‌های کارگزاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه‌ها بود. این سقف مانند سقف‌های دیگر کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت است که بسیار پایین است و برای بازار سرمایه مناسب نبود؛ بنابراین مذاکراتی صورت گرفت و قرار شد این موارد اصلاح شود.

کنترل نرخ سود در چارچوب سیاست‌های پولی

رییس کل بانک مرکزی نیز ضمن تاکید بر لزوم یکپارچگی سیاست‌های پولی و مالـی، تاکید کرد نرخ سود بین‌بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی کنترل خواهد شد. علی صالح‌آبادی با اشاره به موضوع نرخ سود بین‌بانکی به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه گفت: نرخ سود در بازار بین‌بانکی طبیعتا متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تایید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند و در همین راستا نیز تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده که با اجرای این تصمیمات، نرخ سود در بازار بین‌بانکی کنترل خواهـد شد. رییس کل بانک مرکزی در عین حال، رویدادهای اثرگذار بر بازار سرمایه را موضوعاتی چندگانه دانست که باید مورد توجه قرار گیرد و اظهار کرد: دغدغه فعالان بازار سرمایه، مورد توجه تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد، البته باید توجه داشت که هرگونه سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه باید همراستا با سایر سیاست‌های دولت به ویژه سیاست کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی باشد.

تدوین سازوکار حمایت بانکی از شرکت‌ها در سازمان بورس

صالح‌آبادی در ادامه، با تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها و نهادهای مالی به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار افزود: سازمان بورس سازوکارهای حمایت نظام بانکی از شرکت‌ها و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، از جمله بازنگری در برخی مقررات در حوزه نهادهای مالی، سیاست‌های هدایت اعتباری با هدف تسهیل و ایجاد مشوق برای تامین مالی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه از بانک‌ها را بررسی و به بانک مرکزی پیشنهاد کند و بانک مرکزی برای همکاری با بازار سرمایه در این زمینه آمادگی کامل دارد.

در پایان اما می‌توان گفت اگر چه رییس کل بانک مرکزی به سقفی که بناست این بانک برای تعیین نرخ بهره رعایت کند، اشاره‌ای نکرده اما از فحوای کلام رییس سازمان بورس می‌توان دریافت که قرار است بانک مرکزی به مصوبه دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه و رعایت سقف 20 درصد بازگردد. روز گذشته صالح‌آبادی تاکید کرده بود که روند کاهشی نرخ بهره به زودی آغاز خواهد شد. حالا اما باید منتظر ماند و دید که این بار نیز کاهش نرخ بهره بین‌بانکی تنها در حد وعده و وعید و مانورهای رسانه باقی خواهد ماند یا بالاخره جامه عمل می‌پوشد تا دست‌کم یک ریسک با اهمیت از سر بازار سرمایه برداشته شود.