جهان صنعت نیوز:  قانون هدفمندی یارانه ها نخستین بار و در دولت دهم وارد فاز اجرایی شد، به موجب این قانون کلیه خانوارهای درآمدی اعم از دهک های پایین و بالای درآمدی از حق دریافت یارانه های نقدی و غیرنقدی برخوردار بوده و هزینه ای در حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه برای این منظور از سوی دولت اختصاص داده شد.

اجرایی شدن این قانون اما در شرایطی اتفاق افتاد که هیچ گونه توجهی به سطوح درآمدی و طبقات اجتماعی اقشار جامعه نشده بود و کلیه خانوارهای کشور از سهم برابری به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در ماه برخوردار بودند.

مطابق بررسی های انجام گرفته از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است، با این حال هیچ گاه تغییری در سبک و سیاق دولت در پرداخت یارانه ها ایجاد نشده است، به طوری که دهک های بالا و پایین درآمدی از یارانه یکسان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در ماه برخوردار بودند.

حذف یارانه

دولت حسن روحانی از سال ۹۲ تا به امروز تلاش های بی دریغی برای حذف یارانه دهک های بالای درآمدی انجام داده است، با این حال چنین تلاش هایی در عمل ناکام ماند و هیچ گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت. این موضوع اما در سال جاری و در قالب برنامه دخل و خرج دولت بار دیگر بر سر زبان ها افتاده است.

در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری آمده است: «دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند». چنین تبصره ای دلالت بر نفی پرداخت نقدی یارانه ها به دهک های بالای درآمدی در طول یک دهه گذشته دارد.

بر این اساس حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی در سال جاری بارها از سوی دولت مردان مطرح شده و به نظر می رسد آخرین گام دولت برای اجرای آن در پایان شهریور ماه برداشته شود. وزیر کار در این خصوص می گوید: دولت در قانون بودجه سال ۹۸ به حذف یارانه سه دهک درآمدی بالاتر مکلف شده است که برای تحقق این هدف آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده بود و آیین‌نامه در دولت به تصویب رسیده و قرار شده بر مبنای تصمیمی که بین وزارت تعاون، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه وبودجه تنظیم می‌شود این اقدام از پایان شهریورماه انجام شود.

به گفته محمد شریعتمداری، دولت حساسیت جدی دارد که باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و برخی فشارهایی که به طور طبیعی روی اقشار متوسط و پایین جامعه وجود دارد، ضریب خطا در انتخاب افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند تا حد ممکن کاهش پیدا کند و از این محل فشاری به طبقه متوسط متوسط رو به پایین جامعه وارد نشود.

بر اساس همین وسواس قرار شده با همکاری استانداران و فرمانداران و بخشداران در سراسر کشور و با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور نسبت به حذف یارانه افرادی که دارای درآمدهای بالاتری هستند و درآمدشان به نوعی نیاز به دریافت یارانه را برای آن‌ها نفی می‌کند عمل شود.

غربال گری دریافت کنندگان یارانه های نقدی در حالی قرار است از پایان شهریور ماه سال جاری آغاز شود که در لایحه بودجه سال ۹۸، پیش بینی شده است که دولت نسبت به پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به جمعیتی در حدود ۷۸ میلیون نفر مبادرت ورزد.

رویه نادرست پرداخت یارانه

یکی از مغایرت هایی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به چشم می خورد، اهدافی است که در جهت بهبود سطوح تولیدی کشور تعبیه شده بود. مطابق با قانون اولیه هدفمندی یارانه ها، دولت می بایست ۵۰ درصد منابع حاصل از این قانون را صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها کند و در این میان ۳۰ درصد برای تولید و ۲۰ درصد برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت اختصاص پیدا کند.

اما در عمل رویه نادرستی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در پیش گرفته شد و هیچ گاه به واقعیت های نهفته پشت این قانون جامه عمل نپوشاند. این موضوع اما در طول سالهای گذشته هزینه های هنگفتی را به دولت ها تحمیل کرده و به یکی از چالش های اصلی دولت ها در تامین منابع درآمدی لازم برای آن تبدیل شده است.

سوالی که مطرح می شود این است که آیا دولت در مهلت شش ماهه تعریف شده می تواند نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی و حذف یارانه آنها اقدام کند؟ این موضوع این سوال را نیز مطرح می کند که اگر در طول مدت یاد شده قادر به انجام غربال گری لازم برای حذف یارانه دهک های بالای درآمدی است، تاخیر ۱۰ ساله در تفکیک دهک های درآمدی به چه دلیلی اتفاق افتاده است؟

به نظر می رسد دولت در شرایطی به دنبال حذف یارانه دهک های درآمدی است که درآمدهای نفتی کشور زیر فشار تحریم ها به کمترین میزان مکن رسیده است و این مهم وی را در پرداخت یارانه به همه خانوارهای کشوری ناتوان گذاشته است. از سوی دیگر می توان گفت که تنها شرایط حاد اقتصادی حذف یارانه اقشار بالادست جامعه را اجتناب ناپذیر کرده است تا دولت بتواند منابع درآمدی حاصل از آن را صرف حمایت از دهک های پایین جامعه کند.

از سوی دیگر لازم است نگاهی به یارانه های پنهانی داشته باشیم که سهم بالایی در هزینه کرد منابع دولتی به نفع دهک های بالای درآمدی دارد. بررسی ها نشان می دهد که دولت سالانه رقمی در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه پنهان می کند که عمدتا متوجه اقشار بالادست جامعه است.

در این شرایط باید پرسید آیا طرح دولت برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی اولویت بیشتری دارد یا حذف یارانه های پنهانی که دهک های بالای درآمدی را به میزان زیادی از آن برخوردار می سازد؟ به نظر می رسد اگرچه حذف یارانه نقدی خانوارهای بالای درآمدی می تواند تا حدودی نسبت به بهبود سطوح رفاه دهم های پایین درآمدی بیانجامد، اما این مهم در مقابل با رقم بالای پرداختی به یارانه های پنهان بسیار ناچیز است.

بر این اساس به نظر می رسد آنچه در طول یک دهه گذشته اتفاق افتاده، پرداخت غیرهدفمند یارانه ها بوده که منافع بسیاری را متوجه دهک های بالای درآمدی کرده است، موضوعی که به نظر نمی رسد با غربال گری شش ماهه و فوری دولت به نتایج درخوری برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه برسد.