به گزارش جهان صنعت نیوز:   عباس حسینی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی طی روز یکشنبه گزارش مفصلی در خصوص عملکرد وزارت اقتصاد طی یک سال گذشته ارائه کرد که در این گزارش بیشترین تمرکز بر روی بانک‌هایی بود که مجامع آنها تحت نظر وزارت اقتصاد برگزار می‌شود. در این گزارش به مواردی نظیر کنترل ترازنامه بانک‌ها و ارائه تسهیلات خرد اشاره شد اما در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت اقتصاد برای طرح ساخت مسکن در دولت سیزدهم چیست، در عمل پاسخی دریافت نشد.

وی تنها در بخشی از صحبت‌های خود به مجموع تسهیلات پرداخت شده بانکی و سهم مسکن در آن پرداخت و گفت: 377 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در دو ماهه اول امسال پرداخت شده است که این میزان تسهیلات اعطایی در دو ماهه اول سال جاری 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. از مجموع تسهیلات پرداختی، سهم بخش کشاورزی 5 درصد، صنعت 33 درصد، مسکن 5 درصد و بازرگانی 37 تا 38 درصد بوده است و 11 درصد از این تسهیلات هم به خانوار و مصرف کننده نهایی پرداخت شده است.

پروژه نهضت ملی مسکن شاید یکی از محوری‌ترین پروژه‌های دولت سیزدهم است که بر مبنای آن قرار شده تا سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. به این معنا که براساس وعده دولت باید تا پایانه چهار سال دولت سیزدهم چهار میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

همچنین روز گذشته نیز میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن گفت: تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن مورد نیاز است باید از سوی بانک‌ها تامین شود اما در خصوص سایر حمایت‌ها لازم است دولت اقدام کند. ضمن اینکه دولت 800 میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز کرده و در ماه جاری 4 هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز خواهد کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه براساس قانون جهش تولید مسکن، بانک مسکن و وزارت راه نیز تعهداتی در خصوص صندوق مسکن دارند، گفت: قرار بود بخشی از درآمد ناشی از فروش دارایی‌های وزارت راه به صندوق واریز شود که هنوز این کار انجام نشده است یا بخشی نیز از دریافت اقساط مسکن مهر وارد صندوق شود که 2 هزار و 300 میلیارد تومان از این طریق به صندوق واریز می‌شود.

لازم به ذکر است، احتمالی که مطرح می‌شود این است که شاید به دلیل اینکه اجرایی شدن طرح‌های ساخت مسکن در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است می‌تواند منجر به خلق پول و افزایش تورم شود، وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیده است که در شرایط فعلی ساخت مسکن به طور جدی پیگیری نشود.

برای روشن‌تر شدن این موضوع لازم است که وزارت اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اصلی تامین درآمدهای دولتی در مورد شیوه تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن که برای دولت سیزدهم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، توضیحات کاملی را ارائه کند.