به گزارش جهان صنعت نیوز: قیر تهاتری موضوع جدیدی نیست. چند سالی است که در قوانین بودجه جا خوش کرده و با وجود اعتراض‌هایی که به این طرح شده، هر سال در بودجه تکرار می‌شود. از نمایندگان حامی این طرح اصرار و از وزارت نفتی‌ها انکار. با این حال هر سال هم قیر تهاتری بر دوش وزارت نفت می‌افتد. البته چند سالی است که وزارت نفت از این موضوع به نحوی شانه خالی کرده و به بهانه کرونا و کمبود منابع تکالیف زیادی از سال‌های قبل دارد. اما امسال فشار مجلسی‌ها به وزارت نفت بیش از پیش شد و با وجود مقاومت ۴ ماهه در نهایت جواد اوجی وزیر نفت و همکارانش تصمیم گرفتند تا یک پیشنهاد تازه برای حل گره افتاده در کار قیر تهاتری به دولت ارائه کنند.

این پیشنهاد وزارت نفت که در نهایت به تصویب دولت رسید، در قالب لایحه اصلاحیه بند «ز» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پس از بحث‌های بسیار روز گذشته در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. برمبنای این مصوبه کمیسیون انرژی مقرر شد تا عبارت «تامین قیر تهاتری از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت» به عبارت «از محل منابع در اختیار وزارت نفت» تغییر کند. آن‌طور که وزارت نفت پیشنهاد کرده این منابع ۱۹ هزار میلیارد تومانی قرار است از طریق حساب‌های فی‌مابین این وزارتخانه و خزانه‌داری کل کشور تامین شده و از محل خوراک تحویلی پالایشگاه‌ها تسویه کند.

آنچه نمایندگان مجلس به وزارت نفت برای تامین قیر تهاتری تکلیف کرده بودند، تامین منابع موردنیاز قیر از محل منابع داخلی وزارت نفت یعنی همان سهم ۵/۱۴ درصد وزارت نفت از فروش نفت بود. موضوعی که وزارت نفت با آن موافق نبود. وزیر نفت در جلسات کمیسیون انرژی بارها گفته بود که این منابع ۵/۱۴ درصد با توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام و هزینه‌های صنعت نفت، جوابگوی تامین قیر کشور نیست به همین دلیل او در نهایت توانست نمایندگان را قانع کند که به جای ۵/۱۴ درصد مورد اشاره از سایر منابع وزارت نفت مثل همان خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها این تکلیف قانون بودجه را که از ابتدای امسال معطل مانده، اجرایی کند.

کارشناسان می‌گویند این تغییر استفاده از منابع برای تامین قیر موضوع تازه‌ای نیست و پیش از این هم دولت در قوانین بودجه از این روش استفاده کرده است. آن‌طور که از مصوبه کمیسیون انرژی برمی‌آید، در صورتی که پیشنهاد اصلاحی وزارت نفت در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، آیین‌نامه اجرایی آن که اکنون در حال نهایی شدن است، به سرعت به دستگاه‌ها ابلاغ شده و تکلیف قیر تهاتری امسال روشن می‌شود.

از تکلیف تا رانت

در چند سال اخیرکه قیر تهاتری به عنوان تکلیف به وزارت نفت واگذار شد، به دلیل فاصله قیمتی که بین قیر دولتی و بازار آزاد وجود دارد، همواره مورد انتقال کارشناسان قرار داشته است. به گفته آنان، قیر تهاتری باعث بروز رانت برای گروهی از پیمانکاران می‌شود که اتفاقا بیشترین تخلف را در استفاده ازاین قیر داشته‌اند.

حتی خبرهایی مبنی بر اینکه حواله‌های قیر تهاتری در بازار امارات یا کشورهای همسایه فروخته شده شنیده می‌شود. برخی‌ها می‌گویند، منابع برخی از نمایندگان در اصرار به دولت برای تصویب قیر تهاتری وجود دارد. چراکه پیمانکارانی که موفق به دریافت حواله قیر تهاتری می‌شوند، به رانت بزرگی که گاه فاصله آن تا بورس کالا و بازار آزاد ۲ تا ۳ برابر است، دست می‌یابند. نکته قابل توجه دیگر اینکه حتی جواد اوجی وزیر نفت هم با این تکلیف قانونی موافق نبوده است. او فروردین ماه امسال طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان با تمدید این قانون مخالفت کرده بود. وزیر نفت در این نامه نوشت: «وزارت نفت پارسال موظف به تحویل ۱۵ هزار میلیارد تومان و امسال نیز، ۱۹ هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر (وکیوم ‌باتوم) به دستگاه‌های اجرایی شده اما بودجه‌های سنواتی برای تنظیم مصارف مالی دولت طی یک سال هستند و انتقال تکالیف قانونی یک سال به سال بعد، سبب به هم ریختن نظم مالی دولت می‌شود. نمایندگان مجلس نیز با وجود نظرات کارشناسی وزارت نفت، مهلت تحویل مواد اولیه قیر موضوع قانون بودجه ۱۴۰۰ را تا پایان شهریور ۱۴۰۰۱ تمدید کرده‌اند. این اقدام مجلس به علت محدودیت‌های لجستیکی پالایشگاه‌های کشور و دستگاه‌های اجرایی، سبب تاخیر در تحویل مواد اولیه قیر مربوط به قانون بودجه امسال و عدم اجرای کامل تکالیف قانونی می‌شود که در نهایت، منجر به تکرار این طرح در قوانین بودجه سال آینده و بی‌نظمی بودجه‌ای می‌شود. چون دریافت ماده اولیه قیر از پالایشگاه‌ها در ازای تحویل نفت‌خام به آنها به صورت ماهانه تسویه می‌شود، امکان تسویه مواد اولیه قیر سال ۱۴۰۱ با نفت‌خام سال ۱۴۰۰ وجود ندارد و شرکت ملی نفت و خزانه‌داری کل کشور را با مشکل مواجه می‌کند.»

کدام دستگاه‌ها قیر تهاتری می‌گیرند؟

قیر تهاتری براساس قانون بودجه امسال به ۷ دستگاه تعلق می‌گیرد. وزارت راه‌وشهرسازی برای آسفالت راه‌های اصلی و فرعی کشور با اولویت مناطق روستایی و طرح‌های مسکن مهر و ملی با ۴۸ درصد از سهم بودجه ۱۹ هزار میلیارد تومانی در راس هرم دریافت‌کنندگان قیر تهاتری قرار گرفته است. پس از آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با سهم ۲۰ درصدی برای آسفالت معابر، بهسازی روستاها و اجرای طرح‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها، وزارت کشور با ۱۷ درصد سهم از کیک ۱۹ هزار میلیارد تومانی قیر تهاتری برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط (۵۰ درصد برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و ۵۰ درصد برای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفت به استثنای کلانشهرها)، در جایگاه چهارم قیر تهاتری بسیج سازندگی قرار دارد که سهم ۷ درصدی از قیر تهاتری امسال قرار است به این دستگاه تعلق بگیرد. این نهاد عمومی قرار است از این سهمیه قیر تهاتری ۵ درصد را برای آسفالت راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاونت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس و ۲ درصد هم برای آسفالت پایگاه‌های شکاری نیروی هوایی هزینه کند.

پنجمین دستگاه استفاده‌کننده از قیر تهاتری وزارت آموزش‌وپرورش است که قرار است قیر تهاتری مورد نظر را برای نوسازی مدارس، فضاهای آموزشی و فرهنگی و پردیس دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی استفاده کند که سهم این دستگاه هم ۵ درصد از سهمیه قیر تهاتری امسال است. دستگاه ششم با سهم ۲ درصدی از سهمیه قیر تهاتری وزارت جهاد کشاورزی است که این قیر را برای بیابان‌زدایی، انجام عملیات قیرپاشی و خاک‌پوش سازگار با محیط‌زیست در برنامه دارد و در نهایت هفتمین دستگاه یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک درصد از بودجه قیر تهاتری امسال قانون بودجه قرار است از این حواله‌ها برای آسفالت معابر و خیابان‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی استفاده کند. هرچند شایعاتی مبنی بر رانت ۸ هزار میلیاردی درباره قیر تهاتری مطرح می‌شود، اما برآیند وضعیت آسفالت جاده‌ها نشان می‌دهد که سال‌هاست طرح‌های نوسازی و بهسازی جاده‌ها مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. برخی گزارش‌های قیر رسمی حکایت از آن دارد که پیمانکارانی که حتی به قیر تهاتری دسترسی پیدا می‌کنند، به جای وکیوم‌باتوم که ماده اولیه قیر است، از مالچ که روش کم هزینه‌تر و ارزان‌تری است استفاده می‌کنند و حواله خود را در بازار آزاد می‌فروشند.

به نظر می‌رسد، با این مصوبه جدید دولت و رضایت مجلس حالا توپ در زمین پیمانکاران افتاده که واقعا نشان بدهند، آیا قیر ارزان را صرف بهسازی جاده‌ها می‌کنند یا نه؟ مهم‌تر آنکه وزارت راه‌وشهرسازی باید نظارت خود را بر کار پیمانکاران بیشتر کند تا حداقل ارزان‌فروشی قیر منفعتی برای کشور در بر داشته باشد.