.به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس داده‌های منتشرشده از شاخص تولید در مرداد امسال، رشد شاخص تولید شرکت‌های صادراتی بعد از نزدیک به دو سال از رشد شاخص تولید سایر شرکت‌ها بیشتر بوده است. همچنین رشد تولید کالاهای نهایی (مصرفی و سرمایه‌ای) طی ماه‌های اخیر از رشد تولید کالاهای واسطه‌ای بیشتر بوده است. البته لازم به یادآوری است که جز‌ صنعت خودرو و محصولات دارویی، در سایر صنایع رشد تولید بیشتر از فروش بوده که منجر به افزایش موجودی انبار شرکت‌ها شده است.

شاخص تولید صنعتی ماهانه

در حالی که از تابستان سال گذشته روند افزایشی رشد شاخص تولید متوقف شد و در تیر و مرداد به 1/3 و صفر رسید، برآوردها نشان می‌دهد پس از کاهش بیش از 5 درصدی شاخص تولید صنعتی در فروردین امسال، روند این شاخص در دو ماه اردیبهشت و خرداد صعودی شده و در خرداد، تیر و مرداد به ترتیب به 5/2، 8/5 و 7/6  درصد رسید. در همین راستا، مطابق گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی به تازگی منتشر کرده است، شاخص تولید محصولات شیمیایی در مرداد ماه رشد بالای سه درصد داشته و فلزات اساسی در محدوده 8 درصد بوده است؛ که البته رشد قابل توجه شرکت‌های فولادی از مهم‌ترین عوامل رشد این صنعت عنوان شده است. رشد شاخص تولید صنعت خودروسازی، قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات نیز در سه ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیشتر از سایر صنایع رقم خورده است.

تحلیل موجودی انبار

در برهه‌های زمانی که محدودیت تقاضا و ظرفیت مازاد تولید در بخش عرضه وجود دارد، روند رشد تولید و تغییرات موجودی انبار در خلاف جهت هم خواهد بود. به این معنی که تغییرات رشد تولید ریشه در تغییرات تقاضا داشته و در مواجهه با افزایش تقاضا از طریق کاهش موجودی انبار و افزایش رشد تولید واکنش نشان می‌دهد.

در همین راستا، برآوردها نشان می‌دهد از ابتدای امسال، تغییرات موجودی انبار برخلاف سال گذشته منفی شده است. در واقع در اردیبهشت امسال هر چند تولید تقریبا مشابه سال قبل بوده، ولی فروش شرکت‌های صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل اندکی (زیر سه درصد) رشد کرده و همین امر باعث شده که موجودی انبار صنایع در این ماه کاهش یابد. البته در سه ماهه گذشته رشد فروش شرکت‌ها بیشتر از رشد تولید آنها بوده که این امر باعث کاهش قابل توجه موجودی انبار شده است. به عبارتی چنین موضوعی بیانگر افزایش تقاضا برای محصولات صنعتی نیز هست.

محدودیت مالی و رشد صنعت

در اقتصاد ایران محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلی‌ترین مشکلات تولید بر شمرده می‌شود. البته محدودیت مالی برای همه شرکت‌ها به اندازه نبوده و در برخی شرکت‌ها شدیدتر و در برخی دیگر نیز کم‌رنگ‌تر است. در این رابطه بررسی شاخص محدودیت مالی شرکت‌ها به دو گروه با محدودیت شدید و با محدودیت خفیف نشان می‌دهد، از ابتدای سال 1400 تا خرداد 1401 به جز معدود ماه‌هایی، رشد دو گروه از شرکت‌ها نزدیک به یکدیگر بوده است. به این معنا که از ابتدای امسال تاکنون محدودیت مالی تغییرات و نوسانات تولید را به طور معناداری تحت تاثیر قرار نداده است.

صادرات و رشد تولید

از آنجا که درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکت‌های مختلف، متفاوت است، بدیهی است که مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می‌کند روی صنایع وابسته‌تر اثر بیشتری خواهد داشت.

برآوردها نشان می‌دهد در ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال در حالی که رشد شرکت‌های کمتروابسته به واردات منفی بوده، رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور به طور متوسط بالای 6 درصد شده است. در تیر و مرداد نیز این الگو تکرار شد و در حالی که گروه شرکت‌های کمتروابسته به واردات در این ماه رشد نزدیک به صفر داشتند، رشد شرکت‌های واردات‌محور به بالای 10 درصد رسید.

کالاهای واسطه، مصرفی و سرمایه‌گذاری

مطابق با آمارهای ارائه‌شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی، رشد تولید کالاهای مصرفی که از نیمه دوم سال 1399 تا انتهای سال 1400 همواره مثبت بوده، در دو ماه ابتدایی امسال منفی شده است. اما در خرداد ماه رشد تولید این نوع محصولات مثبت شده و در تیر ماه به رشد حدود 5 درصد رسید. همچنین در مرداد رشد این شاخص به نزدیک 9 درصد افزایش پیدا کرد.

همچنین رشد تولید کالاهای واسطه‌ای در نیمه دوم سال قبل بین منفی 3 تا منفی 5/1 درصد بوده که شاخص تولید این محصولات در فروردین ماه بعد از 10 ماه به رشد 4 درصد رسید. علاوه بر این در دو ماه اردیبهشت و خرداد نیز رشد تولید این محصولات مثبت و زیر 5/2 درصد باقی ماند و در تیر و مرداد ماه نیز بین 5/4 تا 5 درصد بود.

از سوی دیگر رشد کالاهای سرمایه‌ای در ماه‌های اخیر نوسانات قابل‌توجهی داشته است؛ به طوری که در چهار ماه اخیر (اردیبهشت تا خرداد) با توجه به مثبت بودن رشد بالای تولید در صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات، رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای نیز مثبت و قابل توجه بوده است.

سودآوری در صنایع

برآوردها نشان می‌دهد در سه ماهه ابتدای سال ‌جاری، رشد اسمی شرکت‌ها نسبت به سال قبل به 4/45 درصد رسیده است. در بین صنایع مهم مطابق با سنوات اخیر، شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری داشته و تنها صنایعی هستند که جمع سود خالص آنها منفی می‌شود. از سوی دیگر صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی که صادرات‌محور هستند به ترتیب با 53 و 3/52 درصد رشد سود اسمی در سال گذشته نسبت به سال 1399، بیشترین رشد را در سودآوری در میان صنایع تجربه کرده‌اند. اما رشد سودآوری این صنایع در بهار امسال به حدود 20 درصد رسیده که بسیار کمتر از تورم و همچنین رشد سودآوری سایر صنایع است. به علاوه لازم به ذکر است تعداد شرکت‌های زیان‌ده نیز در بهار 1401 در این دو صنعت افزایش داشته است.

گفتنی است در سال 1400، به غیر از صنعت خودروسازی، تنها صنعتی که رشد سود اسمی آن نسبت به سال 1399 کمتر شده، صنعت محصولات غذایی است. با این حال شواهد نشان می‌دهد سودآوری در سه ماهه ابتدای سال 1401 برای صنعت مواد غذایی بهتر از سال قبل بوده و رشد 4/37 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. در همین رابطه گفته می‌شود آزادسازی قیمت‌ها، ناشی از حذف ارز ترجیحی یکی از عوامل اثرگذار بر سودآوری در این صنعت بوده است. همچنین مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، سود شرکت‌های صنعت محصولات دارویی در سه ماهه ابتدایی سال ‌جاری بیش از 6/47 درصد بیشتر مدت مشابه سال قبل است.