به گزارش جهان صنعت نیوز:  تحلیلگران مسائل اقتصادی، صادرات و واردات را دو باند اتوبان اقتصاد یک کشور می‌دانند و به تبع آن کشوری دارای یک اقتصاد پویا خواهد بود که بتواند از فرصت‌های به دست آمده در هر دو مورد نهایت استفاده را ببرد. از پیروزی انقلاب تا ابتدای دهه ۹۰ شمسی، هیچ گونه ارز حاصل از صادرات به شکل رسمی به سیستم بانکی کشور و چرخه اقتصاد کشور برنگشته است. اما از سال ۱۳۹۲ و با شدت گرفتن تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بر ایران، ذخایر ارزی بانک مرکزی به پایین‌ترین میزان خود پس از انقلاب رسید و دولت را بیش از گذشته به همکاری با صادرکنندگان در بازگشت ارز به کشور هدایت کرد. شرایطی که دولت برای اجبار و الزام صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات خود، حتی رفتاری تند و تهاجمی را در پیش گرفت و سبب تضاد و تقابل و‌ جبهه‌گیری صادرکنندگان شد. این در حالی است که پس از سلسله نشست‌ها و گفت‌وگو‌های بسیار و با وجود مشکلات و معضلات بسیار ناشی از تحریم‌های بانکی و در راس آنان سوییفت، بالاخره بسیاری از صادرکنندگان دولتی و خصوصی در ازای دریافت یکسری امتیازات، تشویق‌ها و معافیت‌ها و… تصمیم به برگرداندن ارز حاصل از صادرات خود گرفتند.

آن امتیازات، مشوق‌ها و معافیت‌ها علاوه بر آنکه سبب ترغیب عمده‌ صادرکنندگان به برگشت ارز به سیستم بانکی کشور شد، توسعه و رونق بیشتر صادرات همان شرکت‌های دولتی و خصوصی را به همراه داشت. به طوری که بسیاری از آن شرکت‌ها با استفاده از فرصت به دست آمده، مبادرت به واردات لوازم و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید خود کردند و یا اینکه برخی شرکت‌های دیگر از معافیت‌های مالیاتی یا واردات اعتباری بهره بردند.

اما در دی‌ماه ۱۴۰۰ شاهد تصویب مصوبه‌ای در جلسه سیاست‌های ارزی و تجاری وزارت صمت بودیم که سبب نگرانی و یأس صادرکنندگان منضبط و متعهد شد. در واقع محدودیت‌های تصمیمات اشتباه و غیرکارشناسی آن جلسه سبب شد که هیچ‌کدام از صادرکنندگان کلان، دیگر نتوانند از محل صادرات خود، تجهیزات و تکنولوژی‌های مورد نیاز توسعه تولید خود را وارد کنند. اخیرا نیز با لغو معافیت واردات تجهیزات مورد نیاز خط تولید که قدمت ۱۰۰ ساله داشت، تیری دیگر بر پیکر نیمه‌جان تولید و صادرات کشور وارد شد که تبعات جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

خطر کاهش تولید

در این رابطه محمود خدری فعال بخش خصوصی‌ با برشمردن تبعاتی که این بخشنامه و مصوبه به دنبال دارد، به «جهان‌صنعت» گفت: احتمال عدم برگشت ارز توسط شرکت‌های صادرکننده‌ بزرگ، کاهش صادرات و به تبع آن کاهش تولید به دلیل عدم اجازه واردات تجهیزات موردنیاز خط تولید برخی شرکت‌ها، فروش و توزیع ارز صادراتی آن شرکت‌ها در بازارهای آزاد ارزی، دستکاری در اسناد مثبته گمرکی و کم‌اظهاری ارزی و همچنین ظهور و بروز رانت و دلالی از مواردی است که در صورت عدم اصلاح این مصوبه، در کشور اتفاق خواهد افتاد.

خدری افزود: تصویب این مصوبه در دی‌ماه سال گذشته باعث شد تا صادرکنندگان منضبط و متعهد که با برگشت ارز خود به سیستم بانکی کشور، به دولت در روزهای سخت کمک کردند دچار ناامیدی شوند.

 وی اظهار کرد: در واقع این مصوبه و محدودیت‌هایی که به دلیل تصمیمات اشتباه و غیرکارشناسی در آن ایجاد شده است، باعث شده تا هیچ‌یک از صادرکنندگان کلان نتوانند از محل صادرات خود، تجهیزات و تکنولوژی‌های مورد نیاز توسعه تولید خود را وارد کنند. این در حالی است که اخیرا نیز با لغو معافیت واردات تجهیزات مورد نیاز خط تولید که قدمت ۱۰۰ ساله داشت، ضربه بزرگی به صاحبان صنایع وارد شد که در صورت عدم تجدیدنظر در هر یک از این مصوبه‌ها، صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.

پروژه‌های توسعه‌ای در کشور متوقف می‌شوند

در این خصوص همچنین یک کارشناس حوزه تجارت به «جهان‌صنعت» گفت: در گذشته شرکت‌ها مجاز بودند در مقابل صادراتی که انجام می‌دهند، در راستای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای، واردات هم داشته باشند. در این راستا تعدادی از شرکت‌ها این اقدام را انجام دادند و ارزی نیز در سامانه نیما عرضه نکردند. در واقع تعهد ارزی خود را به این صورت انجام دادند اما برخی شرکت‌های دیگر برای کمک به دولت و کشور و همین‌طور کنترل بازار ارز، ارز خودشان را صادقانه و با قیمت پایین به سامانه نیما عرضه کردند.

محمد شیخی ادامه داد: حتی برخی از عرضه‌کنندگان ارز در سامانه نیما ارزی را به این سامانه عرضه کردند که ناشی از صادرات نبود و جزو دارایی‌های خودشان به حساب می‌آمد.

وی با انتقاد از بخشنامه که در دی ماه سال گذشته در حوزه تجارت صادر شده است، اظهار کرد: این بخشنامه مستقیما سراغ افرادی رفته که از طریق سامانه نیما و با عرضه ارز به دولت کمک کردند. در واقع می‌توان گفت که دولت این افراد را جریمه هم کرده است. این در حالی است که اگر فردی صادرکننده بوده و ارز خود را به سامانه نیما هم عرضه نکرده است، از سوی دولت مورد توجه قرار نگرفته اما شخص یا شرکتی که ارز خود را به نیما عرضه کرده و در زمینه ایجاد ثبات در بازار ارز نقش داشته، جریمه شده است به طوری که به او اجازه داده نمی‌شود برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خود از ارزی که به نیما عرضه کرده است، استفاده کند.

شیخی با بیان اینکه شرکت‌هایی در تیررس این بخشنامه قرار گرفتند که قرار است طرح‌های توسعه‌ای کشور را پیش ببرند، افزود: اگر این شرکت‌ها نتوانند برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات از ارزی که خودشان به سامانه نیما عرضه کردند استفاده کنند، به این معناست که تمام پروژه‌های توسعه‌ای کشور متوقف می‌شوند و هیچ‌کدام از این پروژه‌ها قابل انجام نخواهد بود.

این کارشناس با اشاره اینکه این مصوبه نقاط ضعف بسیاری دارد و دارای ناپختگی زیادی است، گفت: گویا به تبعات این مصوبه هیچ‌گونه توجهی نشده است. به عنوان مثال اصلا مشخص نیست که شرکت‌های بزرگ در کشور چطور می‌خواهند ارز مربوط به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات در راستای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای را تامین کنند. در این میان این مصوبه در حوزه صادرات نیز به شدت اثرگذار است و این اجازه را به شرکت‌های کوچک و متوسط نمی‌دهد که صادرات کنند. چراکه نمی‌توانند طرح‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرند و تنها باید ارز حاصل از صادرات را به نیما عرضه کنند. به طور کلی می‌توان گفت این مصوبه اثرات مخربی بر بازار صادراتی و ارز کشور دارد و اثرات آن را در ماه‌های آتی حتما خواهیم دید.

مصوبه‌ای که نیازمند بازنگری است

جهانبخش سنجابی‌شیرازی دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق نیز با بیان اینکه بنده نیز با این موضوع موافق هستم که این مصوبه دارای نقصان است و نیاز به اصلاح دارد، به «جهان‌صنعت» گفت: اما با توجه به اینکه کالبد اقتصاد کشور بیمار است، مداخله و تجویز‌های کوتاه‌مدت به کرات در آن اتفاق می‌افتد. با این حال با توجه به جهت‌گیری‌هایی که برای آزادسازی کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و حذف ارز ترجیحی شکل گرفته، این‌گونه مصوبات نیز مستلزم بازنگری هستند.

وی افزود: متاسفانه اقتصاد کشور ما بیشتر دولتی است و صاحبان منابع اقتصادی بیشتر خصولتی هستند به طوری که می‌توان گفت بخش خصوصی واقعی به صورت محدود در کشور وجود دارد. ریشه بیشتر مشکلات اقتصادی در کشور نیز بیشتر به همین موضوع برمی‌گردد که در برخی حوزه‌ها با مواردی همچون فعالیت‌های غیرتولیدی بنگاه‌های تولیدی، فعالیت‌های غیربانکی بانک‌های دولتی و خصوصی، فعالتی‌های غیرسرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی و فرابورسی و… روبه‌رو می‌شویم. این در حالی است که اگر اقتصاد کشور ما نیز اقتصادی مبتنی بر بازار و آزاد بود، برای دارندگان فضای کسب‌و‌کار نیز حق مالکیت‌های مادی و معنوی وجود داشت.

سنجابی‌شیرازی با تاکید بر اینکه باید هر کسی که دارایی‌ای دارد اختیار دارایی‌اش را داشته باشد، گفت: اختیار در فعالیت‌های تجاری موضوع پذیرفته‌شده‌ای است که اصل نسبتا قابل قبول و نسبی در دنیاست. به طوری که نه‌تنها در ایران بلکه در برخی دیگر از کشورها نیز دولت‌ها و نظام حکمرانی بسته به مجموعه سیاست‌های توسعه‌ای و وضعیت کشور، بعضا مداخلاتی در رابطه با این موضوع و نظام تولید و تجارت انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: اگر ما در کشور نظام تک‌نرخی و اقتصاد غیررانتی مستقر می‌کردیم، این ایده‌آل‌ترین و درست‌ترین حالت بود که شرکت‌های عرضه‌کننده ارز در سامانه نیما، مالکیت ارز خودشان و نحوه مصرف آن را داشته باشند‌. اما با توجه به نظام چندنرخی ارز، اقتصاد کشور خواسته یا ناخواسته شبی رانتی است و ارزش‌افزوده‌هایی که در گروه صنایع حاصل می‌شود، قبل از اینکه به کارکرد شرکت برگردد، به اختلاف مبنای محاسبه مواد اولیه و فروش محصول نهایی برمی‌گردد. بنابراین می‌توان این را هم گفت که تنظیم چنین مصوبه‌هایی در این شرایط با اطمینان کامل غلط نیست و ناشی از شرایط است اما به طور کلی باید این مصوبه به گونه‌ای اصلاح شود که افراد و شرکت‌ها برای انجام کارهای توسعه‌ای، واردات تجهیزات و ماشین‌آلات و یا سرمایه‌گذاری، اختیار دارایی‌ها و ارز خود را داشته باشند.