به گزارش جهان صنعت نیوز:  وضعیت تورم آمریکا نسبت به ماه‌های قبل نه تنها بهتر نشده که حالا با اوج‌گیری قیمت انرژی و مسکن و همچنین نقدینگی موجود روز‌به‌روز شرایط وخیم‌تری را تجربه می‌کند. نشریه اکونومیست در گزارشی با عنوان «جنگ قیمت‌ها» به بررسی تاثیر جهانی تورم از آمریکا تا اروپا پرداخته است. این نشریه در ابتدا این مساله را عنوان می‌کند که انکار اینکه محرک‌های مالی و پولی به ایجاد مشکل کمک کرده است، اشتباه است.

آرامش در میان برخی از سرسخت‌ترین اقتصاددانان چپ‌گرای آمریکا غیرقابل انکار است. هر زمان که کشورهای دیگر ارقام تورم بالا را گزارش می‌کنند، از آن به عنوان مدرکی برای نشان دادن این موضوع که افزایش قیمت‌های آمریکا بخشی از یک روند جهانی است، استفاده می‌کنند. دین بیکر از مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی در توئیتر نوشت: «من از خراب کردن دور پیروزی همه افرادی که به خود می‌بالند که قانون بهبودی بایدن تورم‌زا است، بدم می‌آید، اما بریتانیا نیز یک جهش بزرگ در تورم داشت، بدون محرک بزرگ.» چند روز قبل، پل کروگمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، مقایسه مشابهی را بین اروپا و آمریکا انجام داد. او نتیجه گرفت: «آنچه در ایالات‌متحده اتفاق می‌افتد عمدتا به سیاست مربوط نمی‌شود.»

این استدلال، اگر درست باشد، دارای اهمیت اقتصادی و سیاسی فوق‌العاده‌ای است. از نظر اقتصادی، مفهوم این خواهد بود که تورم تا حد زیادی از دست مقامات آمریکایی خارج شده است. آنها می‌توانند برای کمک به جریان روان‌تر بنادر و بزرگراه‌ها گام بردارند، اما در نهایت، مانند همتایان خود در جاهای دیگر، گروگان اختلالات ناشی از بیماری همه‌گیر در زنجیره‌های تامین جهانی هستند. از این منظر، بانک‌های مرکزی باید در مورد افزایش نرخ‌های بهره محتاط باشند، زیرا این امر هیچ کمکی به افزایش تولید که اصلی‌ترین مشکل امروزی است، ندارد و از نظر سیاسی، جو بایدن رییس‌جمهور آمریکا را از انتقاد مبنی بر اینکه بسته مخارج عظیمی که در اوایل سال جاری راه‌اندازی کرد باعث مشکلات قیمتی آمریکا شد، مصون می‌دارد.

آیا این اقتصاددانان حق دارند؟ آیا تورم آمریکا که در حال حاضر به بالاترین حد خود در سه دهه اخیر رسیده، جهانی است یا داخلی؟ پاسخ به مورد اول صریح است. اکثر کشورهای ثروتمند، از بریتانیا گرفته تا استرالیا، با فشارهای مشابهی روبه‌رو هستند. حتی آلمان که به بیزاری از افزایش قیمت‌ها شهرت دارد، شاهد رقابت تورم در بالاترین حد نسبت به 28 سال گذشته بوده است.

یکی از وجوه مشترک زنجیره‌های تامین این است که همه چیز را از خودرو گرفته تا مبلمان، کمیاب‌تر و ارزان‌تر کرده است. یکی دیگر از موارد مشترک، تاثیر طولانی‌مدت این همه‌گیری بر بازار کار است. در 19 نوامبر، کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که قیمت‌های بالاتر برای خدمات نشان‌دهنده فرصت‌های شغلی خالی در محل‌های کاری پرمخاطب مانند رستوران‌ها است. این تشخیص در مورد آمریکا نیز صدق می‌کند. به زبان ساده، زندگی هنوز به حالت عادی برنگشته و تورم یک نشانه است.

این دیدگاه جهانی بدون شک مهم است، اما ناکافی تورم اکنون در آمریکا از هر اقتصاد پیشرفته دیگری با فاصله کمی بالاتر است. اگرچه قیمت‌های مصرف‌کننده در آمریکا در ماه اکتبر نسبت به سال قبل 2/6 درصد افزایش یافت، یعنی سریع‌تر از سایر اقتصادهای ثروتمند بزرگ، مقایسه‌های سال به سال به دلیل تفاوت در زمان‌بندی کاهش رشد و بهبود ناشی از بیماری همه‌گیر در کشورهای مختلف ناقص است. واضح‌ترین مقایسه در عوض این است که به قیمت‌های امروز و 24 ماه قبل نگاه کنیم. بر این اساس، قیمت‌های مصرف‌کننده در آمریکا حدود 5/7 درصد افزایش یافته است که بیش از دو درصد بیشتر از هر جای دیگری در گروه کشورهای ثروتمند گروه هفت است (نمودار 1 را ببینید.)

این مورد که حداقل تا حدی ساختگی است، به سیاست‌های غیرمعمول حمایت از رشد آمریکا در سراسر همه‌گیری اشاره دارد. اینها با چک‌های محرکی که دونالد ترامپ رییس‌جمهور سابق آمریکا با افتخار امضا کرد، آغاز و با طرح نجات آمریکایی جو بایدن سخاوتمندانه‌تر شد. بر اساس پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره، در طول سال‌های 2020 و 2021، کسری مالی آمریکا به طور متوسط حدود 14 درصد تولید ناخالص داخلی است. مانند تورم؛ این تورم بالاتر از هر کشور دیگر گروه هفت است.

فدرال‌رزرو همچنین به دلیل سیاست‌های فوق‌العاده سست خود مانند خرید اوراق قرضه دوام آورده است. دارایی‌های موجود در ترازنامه فدرال‌رزرو طی دو سال گذشته به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی دو برابر شده است. در این ماه، فدرال‌رزرو آغاز به کاهش خرید اوراق قرضه کرد، اما شرایط مالی بسیار ضعیف است و نرخ‌های بهره واقعی در محدوده منفی قرار دارند.

درجه قابل توجه محرک اقتصادی به توضیح رونق خرده‌فروشی در آمریکا کمک می‌کند. شکی نیست که این بیماری همه‌گیر مصرف را از خدمات به سمت کالاها سوق داده است. با این حال، حتی با اجازه دادن به این تحریف، داده‌های آمریکایی شگفت‌انگیز هستند. در سه ماهه دوم سال 2021 هزینه‌های کالاهای بادوام تقریبا یک‌سوم بیشتر از سه ماهه پایانی سال 2019 بود که بسیار بیشتر از روند قبلی خود بود و به راحتی از افزایش در سایر اقتصادهای بزرگ پیشی گرفت (نمودار 2 را ببینید.)

در واقع، تقاضای شناور آمریکا ممکن است کمبودهای جهانی را تشدید و به تورم بالاتر در جاهای دیگر سرایت کرده باشد. محموله‌های دریایی را در نظر بگیرید. حاصل کار بنادر در آمریکا در سه ماهه دوم سال 2021 نسبت به سال 2019، معادل 14 درصد بیشتر بود، در سایر نقاط جهان کاهش بیشتری یافته‌ بودند؛ ظرفیت در اروپا یک درصد کمتر بود، اما نرخ حمل‌ونقل در همه جا افزایش یافته، زیرا ظرفیت به سوی تجارت اقیانوس آرام منحرف شده است.

هیچ وقت دیر نیست

تشخیص اینکه تورم در آمریکا تا حدی از سیاست‌های محرک آن ناشی می‌شود به این معنی نیست که آن سیاست‌ها لزوما بد بوده‌اند. آنها مستقیما مسوول قدرت بازگشت اقتصادی و کاهش سریع بیکاری این کشور بودند. با این حال، با گذشت زمان، جنبه‌های منفی محرک‌های بزرگ آشکارتر می‌شود. تورم در حال حاضر ارزش واقعی افزایش دستمزدهای بزرگ برای آمریکایی‌های کم‌درآمد را از بین می‌برد. تهدید یک مارپیچ قیمت- دستمزد، که از دهه 1970 در آمریکا دیده نشده بود، بر بهبودی چشمگیر است.

اگر سیاست‌های بسیار سست در وهله اول به ایجاد تورم کمک کرد، منطقی است که سیاست‌های سختگیرانه‌تر باید در راه‌حل نقش داشته باشند. فدرال‌رزرو به تدریج به این سمت می‌رود. در 19 نوامبر، دو نفر از روسای بانک مرکزی، ریچارد کلاریدا و کریستوفر والر، که در رویدادهای جداگانه صحبت می‌کردند، گفتند که نشست بعدی بانک مرکزی در دسامبر ممکن است شامل بحثی در مورد کاهش سریع‌تر خرید دارایی‌های ماهانه باشد. این به نوبه خود راه را برای افزایش نرخ بهره در نیمه اول سال 2022، زودتر از آنچه بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند، باز می‌کند.

بایدن، به نوبه خود، لحن خود را در مورد تورم تعدیل کرده است. اخیرا در ماه ژوئیه، او جهش قیمت‌ها را موقتی و محصول جانبی همه‌گیری توصیف کرد. در هفته‌های اخیر او در عوض صراحتا گفته است که تورم چقدر به آمریکایی‌ها آسیب می‌زند و اعلام کرده که برعکس کردن این روند اولویت اصلی او است.

رییس‌جمهور برای کاهش قیمت‌ها چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ برخی از اعمال او بیشتر جنبه اجرایی داشته تا محتوایی. در 17 نوامبر جو بایدن از کمیسیون تجارت فدرال درخواست کرد که نقش تبانی شرکت‌های نفت و گاز را در محل استخراج بررسی کند. چنین تحقیقاتی در گذشته نتیجه چندانی نداشته است. در 9 نوامبر، کاخ سفید یک «برنامه اقدام» برای توسعه ظرفیت بندر را اعلام کرد، اما ممکن است سال‌ها طول بکشد تا به ثمر بنشیند. جو بایدن می‌تواند برای کمک به کاهش قیمت واردات، تعرفه‌ها را بر محصولات چینی حذف کند. با این حال، این امر می‌تواند به عنوان یک پیروزی برای چین تعبیر شود که این روزها در آمریکا از نظر سیاسی غیرقابل دفاع است.

با این حال، از یک جنبه، جو بایدن کار درستی انجام داده است، البته اگر به طور پیش‌فرض باشد. با پایان یافتن محرک‌های همه‌گیر او، سیاست مالی به طور طبیعی محدود‌تر می‌شود. در محاسبه اندیشکده‌هاچینز آمده که این انقباض می‌تواند نزدیک به دو درصد از نرخ رشد آمریکا را در سال آینده کاهش دهد. منتقدان استدلال کرده‌اند که یک بسته بلندپروازانه هزینه‌های اجتماعی و آب و هوایی- سنگ بنای دستور کار بایدن که در حال حاضر راه خود را در کنگره طی می‌کند- به فشارهای تورمی می‌افزاید. اما سرمایه‌گذاری‌های آن در طول یک دهه گسترش می‌یابد و هر سال به کمتر از یک‌درصد تولید ناخالص داخلی اضافه می‌شود. این تنها یک ضربه اولیه متوسط به رشد خواهد داشت و تاثیر ناچیزی بر قیمت‌ها خواهد گذاشت. «قانون مهم من در کوتاه‌مدت نسبتا ناچیز است» یک شعار سیاسی بزرگ را ایجاد نمی‌کند. اما پس از 18 ماه هزینه‌های کلان دولت، این همان چیزی است که اقتصاد آمریکا به آن نیاز دارد.

  • نویسنده : فاطمه رحیمی