به گزارش جهان صنعت نیوز:   هفته گذشته محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور در شش ماهه دوم پارسال رشد خوبی داشت و در شش ماه دوم سال گذشته شاهد افزایش حجم پروانه‌های تولیدشده در کشور بودیم گزارش‌هایی که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ارائه می‌کند نشان می‌دهد که طی سال۱۴۰۰ تنها پنج هزار و ۸۰۲ مورد پروانه ساختمانی صادر شده و نسبت به سال قبل خود که هفت هزار و ۱۲۶ مورد بوده در حدود ۳/۱ هزار فقره افت داشته است.

اکثر سازندگان مسکن بر این باور هستند که رکود ساخت‌و‌ساز از سال ۹۰ به این طرف به گونه‌ای بوده است که شاهد افت صدور پروانه‌های ساختمانی بوده‌ایم.

علل کاهش تولید مسکن

نکته جالب این است که اعضای اتاق بازرگانی نیز بر این باور هستند که دریافت مجوز برای پروژه‌های ساختمانی دلیل رکود است و قطعا رکود موجب کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی می‌شود و اینکه عالی‌ترین مقام بعد از وزیر راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن و ساختمان آمارهای پروانه ساختمانی را تا این حد تغییر داده و آن را افزایشی می‌داند چه دلیلی می‌تواند جز بهتر جلوه دادن اوضاع ساخت‌و‌ساز و عملکرد مثبت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی داشته باشد؟

خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران بوروکراسی طولانی در دریافت مجوزهای ساخت‌و‌ساز را دیگر دلیل کاهش تولید مسکن و کاهش میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن عنوان کرد. او معتقد است: دریافت مجوز برای یک پروژه ساختمانی حدود یک سال به درازا ‌می‌کشد، این در حالی است که ‌می‌دانیم خواب سرمایه در بخش مسکن طولانی است.

تبعات بوروکراسی طولانی و نوسان نرخ نهاده‌های ساختمانی

فرآیند دریافت مجوز آتش‌نشانی پنج تا شش ماه زمان ‌می‌برد. این اظهارات یک سازنده مسکن است. امید رحیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار بازار گفت: طولانی شدن دریافت مجوزها و ثابت نبودن قیمت نهاده‌های تولید مسکن باعث شده تا سازندگان مسکن از ورود به عرصه ساخت مسکن ترس داشته باشند.

او افزود: متاسفانه برخی سازمان‌ها و نهادها مثل سازمان نظام مهندسی که باید صرفا نقش یک ناظر را ایفا کند، به عاملی برای کُند شدن پیشرفت پروژه‌ها تبدیل شده است. چنانکه سازنده نمی‌تواند خود ناظر انتخاب کند و سازمان نظام مهندسی ناظر را انتخاب ‌می‌کند. اینها هزینه‌هایی است که به پروژه‌های ساختمانی تحمیل ‌می‌شود.

تازه‌ترین آمار صدور پروانه ساختمانی نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۹۹ تا مرداد ماه بالغ بر دو هزار و ۸۸۲ مورد پروانه ساختمانی صادر شده است. تعداد پروانه ساختمانی صادرشده در مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و هفت مورد بوده است. این آمار نشان می‌دهد در تهران و در مدت مورد اشاره صدور پروانه‌های ساختمانی ۲۸ درصد کاهش داشته است.

از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه سال گذشته، پنج هزار و ۸۰۲ مورد پروانه ساختمانی صادر شده که این آمار در مدت مشابه سال ۹۹، هفت هزار و ۱۲۶ مورد بوده است.

آمارهای ضد‌ونقیض

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از صدور پنج هزار و ۸۰۲ مورد پروانه ساختمانی طی سال۱۴۰۰ خبر داد و گفت: از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه سال گذشته، پنج هزار و ۸۰۲ مورد پروانه ساختمانی صادر شده که این آمار در مدت مشابه سال ۹۹، هفت هزار و ۱۲۶ مورد بوده است.

او ادامه داد: از لحاظ متراژ ساخت‌و‌ساز نیز در سال ۱۴۰۰، مجوز ساخت برای حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع صادر شده است؛ عددی که در مدت مشابه سال ۹۹ حدود ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار مترمربع بوده است.

صارمی تشریح کرد: از تعداد پروانه‌های صادره در سال گذشته، پنج هزار و ۳۰۳ مورد در پهنه مسکونی، ۳۵۵ مورد در پهنه مختلط تجاری، اداری و مسکونی، ۱۳۸ مورد در پهنه S کار و فعالیت قرار دارند.

این در حالی است که محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی اخیرا اعلام کرده است که صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور شش ماهه دوم پارسال رشد خوبی داشت و در شش ماه دوم سال گذشته شاهد افزایش حجم پروانه‌های تولید شده در کشور بودیم به طوری که در این بازه زمانی تعداد پروانه‌های صادر شده از ۴۵۰ هزار پروانه شهری و روستایی در سال به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار پروانه رسید که در نوع خود بی‌سابقه بود.

محمودزاده با اشاره به اینکه حجم زیربنای پروانه‌های صادره نیز از حدود ۵۵ میلیون متر مربع در سال به بیش از ۱۵۵ میلیون در سال می‌رسد، افزود: این افزایش حجم پروانه‌های صادره بازار کار ویژه‌ای را برای مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی فراهم کرد و وزارت راه‌وشهرسازی امیدوار شد این شبکه عظیم بتواند در جهت ارتقای کیفیت ساخت‌و‌ساز در کشور گام‌های موثری را بردارد.

حال با این آمارهای متناقض به این نکته باید رسید که دادن آمارهای غلط نمی‌تواند صنعت ساختمان و تولید مسکن را رونق دهد.

خروج سرمایه‌ها از بازار مسکن

حسن محتشم عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان می‌گوید: سرمایه معمولا در جایی وارد می‌شود که آسان‌تر و سودآورتر باشد. این روزها بسیاری از سازنده‌ها به جای ورود به ساخت‌و‌ساز، سرمایه خود را وارد بورس و یا سایر بازارهای موازی مثل ارز و سکه کرده‌اند.
او افزود: سختگیری‌های زیادی برای ساخت‌و‌ساز می‌شود بنابراین سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای ورود به ساخت‌و‌ساز سرمایه خود را در بورس که سود بیشتر و بدون اخذ مالیات می‌دهد ببرند.

محتشم تاکید کرد: قطعا کاهش صدور پروانه ساختمانی منجر به افت تولید مسکن و کاهش تولید منجر به افزایش بیکاری و قیمت مسکن می‌شود. اثر این کاهش تولید مسکن در آینده به فاقدین مسکن اثر بیشتری خواهد داشت چراکه با کاهش عرضه و به هم خوردن تعادل در بازار مسکن قدرت خرید مسکن این فاقدین مسکن بیشتر از گذشته کاهش خواهد یافت.

آمارهای وزارت راه از رشد صدور پروانه‌های ساختمانی غیرواقعی است

از سوی دیگر فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه آمارهای معاون مسکن وزیر راه‌وشهرسازی از رشد صدور پروانه‌های ساختمانی غیرواقعی است گفت: بارها بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که باید فضای کسب‌و‌کار تسهیل شود، اما به هر حال از ابتدای سال نرخ مصالح و دستمزدها و در نتیجه هزینه ساخت افزایش یافته است.

او می‌گوید: اگر قبول داشته باشیم که صنعت ساختمان و ساخت‌و‌ساز در کشور ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با چندصد نوع فعالیت صنفی و صنعتی دارد، قطعا کاهش صدور پروانه‌ تاثیر زیادی روی سایر صنایع کشور خواهد داشت.
سعید سعیدیان رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران نیز معتقد است که کاهش صدور پروانه ساختمانی و در نهایت کاهش تولید مسکن می‌تواند در آینده بر عدم تعادل بازار مسکن و رشد قیمت مسکن اثر بگذارد.

او می‌گوید: به هر حال صنعت ساختمان فرصت شغلی زیادی را هم در خود دارد و کاهش تولید مسکن می‌تواند هم بر فرصت شغلی و هم بر قیمت مسکن اثر منفی بگذارد.

به نظر می‌رسد آنچه که این روزها منجر به کاهش میزان صدور پروانه‌های ساختمانی و تولید مسکن شده است تنها مربوط به بخش مسکن و خود صنعت ساخت نیست. این شرایط را قطعا باید در اقتصاد کلان جست‌وجو کرد و اگر همان‌طور که مسکن لکوموتیو اقتصاد کلان محسوب می‌شود، اقتصاد کشور را دچار مشکل بدانیم رکود ساخت‌و‌ساز و افت پروانه‌های ساختمانی ما را نباید چندان دچار تعجب کند.

فعالان بازار مسکن و انبوه‌سازان بر این باور هستند تا زمانی که شرایط کسب‌و‌کار تسهیل و فراهم نشود و گلوگاه زنجیره تولید مسکن که در شرایط فعلی تامین مالی است فراهم و مهیا نباشد تولید مسکن رونق نخواهد گرفت.