به گزارش جهان صنعت نیوز:  غضنفری اظهار کرد: در اساسنامه صندوق توسعه ملی هم نحوه تامین منابع و هم شیوه مصارف، ذکر شده است. در اساسنامه صندوق آمده است: تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت وگاز و میعانات گازی و فرآورده­های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم سهم‌های آینده از منابع خدادادی که بر این اساس، صندوق توسعه ملی دارای ویژگی­های توسعه­ای و صیانتی است ولی البته باید اصلاحاتی در اساسنامه صورت گیرد که بتواند وظایف صیانتی خود را بهتر و روان­تر انجام دهد.

رسوب منابع و کاهش قدرت سرمایه‌گذاری صندوق

وی با اشاره به تامین مالی ارزی ۳۲۰ طرح در ۱۰ سال اخیر گفت: به علت تحریم­ها و برخی کمبود­های دیگر، تعدادی از این طرح­ها به سرانجام نرسیده به طوری که ۲۰۰ طرح از ۳۲۰ طرح، حداقل دو بار درخواست استمهال داشتند که نتیجه این کار افزایش طول دوره مشارکت طرح‌ها تا ۱۴ سال در مناطق غیر برخوردار و به تبع آن رسوب منابع صندوق و کاهش قدرت سرمایه‌گذاری صندوق شده است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه ۹۰ درصد درخواست­ها مربوط به دوره ساخت بوده است، اضافه کرد: غیر از طولانی شدن طرح‌ها، مشکل دیگر این است برخی طرح­ها با وجود بهره‌برداری، همچنان در بازپرداخت به صندوق مشکل دارند به طوری که بعد از استمهال نیز همچنان مطالبات معوق وجود دارد؛ این در حالی است که چنانچه این استمهال­ها انجام نمی‌شد شاید تاکنون  ۳۱ میلیارد دلار منابع به صورت بازپرداخت اقساط وارد صندوق می‌شد در حالی که مانده مطالبات صندوق بعد از استمهال حدود ۹ میلیارد دلار است.

مهدی غضنفری با اشاره به ارسال نامه‌ای از سوی اتاق بازرگانی به مقامات و مسوولین اقتصادی کشور مبنی بر استمهال‌ تسهیلات دریافتی، گفت: انتظار ما این است درک بهتری از وضعیت صندوق ایجاد شود و امیدواریم از اتاق بازرگانی برای وصول مطالبات در کاهش دوره ساخت و مشارکت طرح‌ها کمک بگیریم.  در صورت وصول ۳۱ میلیارد دلار مطالبات معوق صندوق، می‌توانستیم سرمایه‌گذاری مجدد در بخش‌های مولد  اقتصادی داشته باشیم تا منابع صندوق را فعالانه‌تر و اثربخش‌تر به کار ببریم.

وی با بیان اینکه به رغم موفقیت‌های صندوق، بعضا شاهد رسوب منابع در برخی حوزه­ها هستیم اظهار داشت: فلسفه ایجاد صندوق دو امر مهم است اولی توسعه از طریق حمایت از بخش خصوصی و غیردولتی و دوم حفظ و تزاید منابع برای نسل بعدی است که گاه به آن بی‌توجهی می‌شود و تمام تلاش ما در این دوره این خواهد بود که براساس فلسفه تشکیل صندوق که توسعه‌­ای و صیانتی است هر دو نقش را پررنگ‌تر کنیم.

ترسیم خطوط کلی صندوق توسعه ملی در دوره جدید

مهدی غضنفری با بیان اینکه تعدادی خطوط کلی برای دوره جدید کار صندوق توسط هیات عامل ترسیم شده است، اظهار داشت: هم‌راستایی و هم‌افزایی با سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم در مسیر کنترل تورم، ضمن دستیابی به رشد پایدار از طریق سرمایه‌گذاری در مگاپروژه‌ها و صیانت از منابع صندوق برخی از این خطوط است که جدیدا مصوبات خوبی از هیات امنا در همین راستا دریافت کرده‌ایم؛ و همچنین عدم تبدیل ارز به ریال، بازپرداخت ارزی تسهیلات ارزی، مدیریت حساب‌ها و استقلال از بانک مرکزی از موارد مهمی است که در دوره جدید کار صندوق بر آن تاکید شده است.

وی از تداوم تسهیلات ریالی صندوق در دوره جدید خبر داد و گفت: جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اهرم کردن منابع صندوق و سرمایه­گذاری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم و همکاری با دیگر صندوق­ها از جمله صندوق­های ثروت ملی اکو از دیگر اهداف ماست.

به دنبال متنوع‌سازی پرتفوی صندوق هستیم

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرتفوی صندوق ایران گفت: صندوق توسعه ملی در هیچ طرحی مالک نیست و تملک ندارد و فقط پشتیبانی‌کننده است و در همه حوزه‌های اقتصادی اعم از صادرات، دانش و فناوری و صنعت و معدن، نفت، پتروشیمی و بانک‌ها تسهیلات ارزی و ریالی اعطا کرده است؛ ولی امیدواریم در دوره جدید پرتفوی خود را متنوع کنیم.

مهدی غضنفری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر سرمایه‌گذاری صندوق در زیرساخت‌ها برای افزایش دارایی‌های صندوق توسعه ملی گفت: بخش اعظم تسهیلات صندوق به بخش زیرساخت انرژی اعم از نفت و گاز و پتروشیمی و آب‌های مرزی بوده است که باید از مدیران قبلی تشکر کرد؛ البته اساسنامه صندوق به مدیران صندوق اجازه خرید سهام و تملک دارایی را نمی‌داد.

وی در خصوص قانون استفاده از حداکثر توان داخلی و ایجاد زیرساخت استفاده از آن در صندوق توضیح داد: درخصوص قانون حداکثر توان تولید داخلی، هدف این است تا جایی که توان داخلی وجود دارد، واردات صورت نگیرد که صندوق به این موضوع بسیار پایبند است، ولی درحال حاضر صندوق راسا سرمایه‌گذاری نمی‌کند و بانک‌های عامل وظیفه‌ آمایش سرزمین، رعایت قانون حداکثر و غیره را بر عهده دارند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در رابطه با سوالی مبنی بر میزان سرمایه صندوق در زمان فعلی و تشکیل آن گفت: هم‌اکنون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر فعالیت‌های صندوق نظارت لحظه‌ای دارند و برخی برداشت‌های خارج از اساسنامه نیز با حکم مقام معظم رهبری و بنا بر شرایط خاص کشور در زمان تحریم و کرونا بوده و اقدامی خلاف مقررات صورت نگرفته است.

رفع محدودیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صندوق

مهدی غضنفری در خصوص الگوی مالی سرمایه‌گذاری خارجی صندوق اظهار داشت: بر اساس اساسنامه با محدودیت مقررات برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مواجه هستیم که برای حل این مشکل پیش‌نویس حکمی آماده شده است که انشاالله به تصویب هیات امنا خواهد رسید؛ بنابر­این ما به دنبال اخذ مجوزها و آماده پشتیبانی در طرح‌هایی نظیر کشت فراسرزمینی هستیم به گونه‌ای که ارز به شرطی اعطا می‌شود که تبدیل به ریال نشود .

غضنفری همچنین در رابطه با اینکه آیا صندوق توسعه ملی قرار است نقش ضمانت صادرات و یا اعتبار خریدار را داشته باشد، توضیح داد: هم‌اکنون صندوق ضمانت صادرات، به صورت تخصصی و متعهدانه در این زمینه فعالیت می‌کند و چنانچه نهادهای موجود نیاز به کمک داشته باشند، می‌توان کمک کرد ولی ماموریت اصلی صندوق،  تبدیل درآمد‌های نفتی به دارایی‌های با ارزش افزوده بالاست و پشتیبانی از سایر بخش‌ها از جمله وظیفه دوم صندوق است؛ یعنی هر بخشی باید کار اصلی خود را انجام دهد؛ هر چند در چند سال گذشته برخی وظایف بودجه‌ای دولت به صندوق توسعه احاله شده بود و متاسفانه صندوق تبدیل به بودجه ثانویه دولت­های قبل شده بود. البته کمک به همه بخش­های دولتی و  غیردولتی همواره وظیفه صندوق بوده است اما نباید جای وظیفه اصلی را بگیرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال حاضر مطمئن‌ترین بخش برای حفظ حساب­های صندوق است، افزود: به طور معمول در کمیته ریسک یکسری شاخص‌ها مشخص شده و میزان سپرده‌های صندوق نزد بانک‌ها به طور دقیق رتبه‌بندی و بر اساس آن سپرده‌های بعدی واگذار می‌شود؛ ولی بانک مرکزی در حال حاضر مطمئن‌ترین بخش بوده و بحث تحریم‌ها موضوع فرابانکی بوده و ریسک آن شامل همه بخش‌ها می‌شود.

در این خصوص نیز رضا محمدی مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی توضیح داد: قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخلی و خدماتی کشور و حمایت از کالای داخلی در تاریخ ۱۵/۰۲ /۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‌؛ در تاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۹ این قانون برای استفاده در صندوق به تصویب هیات امنای صندوق رسیده است؛ عینا برای بانک‌ها الزام‌آور شده است .

وی تصریح کرد: یکی از شروط صندوق برای اعطای تسهیلات به متقاضیان این است که پلتفرم و میزان ساخت داخل آن به تایید وزارت صمت برسد که در صورت تایید؛ خود و بانک‌ها نیز نظارت دارند ولی در قانون، ساخت ماشین‌آلات تولیدی داخلی شاید بخشی از آن به صورت ارزی تامین شود و اجازه تبدیل ارز به ریال صندوق در داخل وجود دارد.

به گفته محمدی؛ نیاز ارزی در داخل برای واردات داده می‌شود و چنانچه بیش از ۵۰  درصد پلتفرم ساخت داخل باشد، نیاز به تایید وزارت صمت است ولی اگر میزان ساخت داخل زیر ۵۱ درصد باشد، نیاز به تایید شورای اقتصاد دارد و همه این گلوگاه‌ها برای جلوگیری از سوء‌استفاده است.

صندوق توسعه ملی به دنبال ورود به بازار سهام

در ادامه این نشست مهدی غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر سازوکار­های لازم برای امنیت سرمایه‌گذاری منابع صندوق در طرح‌های دولتی اظهار داشت: در مورد حضور صندوق در پروژه‌ها و بازار سهام، هنوز هیچ نقش مالکیتی و تملک در بازار سهام و صندوق­های پروژه‌ای نداریم؛ هر چند در پایان دولت قبل مصوبه‌ای برای کمک صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار سرمایه وجود داشت و هم‌اکنون به دنبال سرمایه­‌گذاری در حوزه سهام از طریق همان صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم که می‌توان گفت این  اولین حرکت صندوق برای تملک سهام در بازار سرمایه خواهد بود.