به گزارش جهان صنعت نیوز: در واقع در حالی نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مسوولان وزارت صمت واردات خودرو را عاملی در جهت افزایش رقابت و نیز تنظیم بازار عنوان کرده‌اند که اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد قرار است تعرفه، عوارض و مالیات قابل‌توجهی از این واردات اخذ شود.

داغ و درفش مالیات و عوارض

بر اساس اطلاعات غیررسمی، عوارض و تعرفه برای خودروهای وارداتی به سه دسته تا حجم موتور 1500 سی‌سی، 1500 تا 2000 سی‌سی و 2000 تا 2500 سی‌سی تقسیم می‌شود که بر این مبنا برای دسته اول تعرفه 55 درصدی، برای دسته دوم تعرفه 75 درصدی و برای دسته سوم نیز تعرفه 95 درصدی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این به غیراز حقوق ورودی و عوارض، 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و چهار درصد مالیات علی‌الحساب نیز از جمع میان ارزش گمرکی و حقوقی ورودی قرار است اخذ شود.

اما در این میان نکته قابل توجه عوارض خاص دولت برای واردات خودرو است، به طوری که قرار است پنج درصد قیمت تا لحظه تحویل بر روی کشتی (FOB) به صورت عوارض خاص واردات در نظر گرفته شده و به همراه یک درصد عوارض هلال‌احمر بر روی حقوق ورودی خودرو، هشت در هزار نیز هزینه‌های بیمه و حمل‌و‌نقل بار (C&F) از خودروها اخذ شود.

از سوی دیگر همزمان با اینکه هنوز جزئیاتی از نحوه و گواهی اسقاط خودرو در ازای واردات مشخص نشده، گفته می‌شود که قرار است 10 درصد ارزش گمرکی خودرو برای شماره‌گذاری و سه درصد ارزش گمرکی نیز جهت هزینه حمل‌و‌نقل در نظر گرفته شود. گفتنی است احتمالا برای خودروهای هیبریدی نیز با حجم موتور 1500 سی‌سی، پنج درصد و حجم موتور بالاتر 25 درصد حقوق و عوارض گمرکی اخذ خواهد شد.

در این رابطه اگر چنین دستورالعملی برای واردات خودرو اعمال شود، به این معنی است که معادل ارزش خودرو حقوق و عوارض گمرکی و معادل عوارض گمرکی نیز عوارض جانبی قرار است اخذ شود، امری که قیمت خودرو وارداتی را رسما نزدیک به سه برابر بیشتر از قیمت آن در خارج از کشور تعیین می‌کند. البته این رقم سه برابری بدون محاسبه سود واردکننده و فروش آن در بازار در نظر گرفته شده که اگر رقم سود در بازار داخلی را هم حساب کنیم، عملا نه تنها تنظیم بازار، بلکه مساله رقابت نیز از بین رفته و حاشیه سود و درآمد نصیب واردکننده و دولت خواهد شد.

گره کور واردات خودرو

در چنین شرایطی گره کور واردات خودرو که پیش از این در پیچ و خم مسائل حقوقی و ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشت، اکنون وارد مسیر تازه‌ای به نام تعرفه، نوع واردات خودرو و همچنین واردکننده خواهد شد. دولت که تا پیش از این از جمله مخالفان واردات خودرو محسوب شده و سال گذشته وزیر صمت گفته بود که اکنون زمان مناسبی برای واردات نیست و بهتر است این امر به سال آینده موکول شود، اکنون به عنوان متولی اصلی واردات خودرو اعلام کرده که نقشی در این زمینه نداشته و واردات از سوی واردکنندگان انجام می‌شود. با این حال سوال این است که با توجه به مقررات و حقوق و عوارض مبهمی که به صورت غیررسمی اعلام شده است، آیا بخش خصوصی و افراد حقیقی قادر به وارد کردن خودرو با چنین شرایطی خواهند بود یا خیر؟

از سوی دیگر با توجه به اینکه اعلام شده، نیاز خودرو در کشور سالانه چیزی حدود 6/1 تا دو میلیون دستگاه است، اگر فرض میزان واردات را طبق قانون مصوبه بودجه مجلس که 70 هزار خودروی سواری است در نظر بگیریم، این میزان واردات عملا تاثیری در خلاء 800 هزار دستگاه در بازار کنونی کشور نخواهد داشت. علاوه بر این بررسی قیمت خودروهای چینی که هم‌اکنون -چه به صورت کامل یا چه به صورت مونتاژ- وارد کشور می‌شوند نشان می‌دهد که این خودروها در محدوده قیمتی 29 تا 34 هزار دلار هستند. حال از آنجا که تحریم‌ها مانعی جدی برای واردات خودروهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی بوده و به گفته کارشناسان با وجود اعلام مسوولان کشور، بازار خودروی پنج تا هفت هزار دلاری برای واردات از خارج از کشور وجود ندارد، اگر قیمت یک خودروی وارداتی را 15 هزار دلار در نظر بگیریم، با توجه به عوارض و حقوقی که برای آن در نظر گرفته می‌شود، قیمت تمام‌شده این خودرو برای مصرف‌کننده داخلی در خوشبیانه‌ترین حالت بالای یک میلیارد تومان خواهد بود که این مساله فاصله معناداری را با بازار هدف خودروهای داخلی داشته و تاثیری در قیمت‌ها و نیز تنظیم بازار نخواهد داشت. بنابراین همان‌طور که در طول هفت ماه گذشته شاهد بودیم، فعلا در شرایط کنونی نوع خودرو، قیمت آن و همچنین زمان واردات در‌ هاله‌ای از ابهام است و همان‌طور که اخیرا مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرده است، دولت خودش هم نمی‌داند قرار است چه اتفاقی بیفتد و بهتر است مردم در این مورد بی‌جهت عجله نکنند!