به گزارش جهان صنعت نیوز:  شواهد حاکی از آن است که با وجود وعده وعیدهای دولتمردان در مورد عدم افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم و همچنین بهبود اوضاع معیشتی، وضعیت به مراتب بدتر شده به طوری که به صراحت می‌توان گفت اوج افزایش قیمت‌ها و تلاطم در بازار کالاهای اساسی در دولت سیزدهم اتفاق افتاد. البته به طور حتم حذف ارز ترجیحی منشاء این گرانی‌های افسارگسیخته در بازار بود که به باور برخی از کارشناسان، اقدام شجاعانه‌ای بود که از سوی دولت انجام شد اما با توجه به اینکه این اقدام بدون در نظر گرفتن شرایط بحرانی تولیدکنندگان و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای جلوگیری از بیشتر شدن مشکلات معیشتی مردم و همچنین پررنگ شدن چالش تامین مالی صنعتگران در دستور کار قرار گرفت، به شدت مورد انتقاد قرار دارد.

از دیگر موضوعاتی که مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد، ناآگاهی مدیران میانی، عدم توجه آنها به مشورت و تبادل‌نظر با تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین بی‌توجهی به بخش تولید است. به طور کلی صاحب‌نظران اقتصادی اعلام می‌کنند که قیمت‌گذاری دستوری در این دولت تشدید شده است در حالی که اگر صنعت و تولید با حمایت‌های دولت همراه باشد، قیمت تمام‌شده پایین می‌آید و این موضوع به نفع مردم خواهد بود. از سوی دیگر وقتی مردم در رفاه باشند، مسلما دولت هم به هدف خود که همان خدمتگزاری به مردم است، خواهد رسید.

استفاده از افرادی که ناکارآمدی آنها ثابت شده بود

شواهد اما نشان می‌دهد که مسوولان دولت سیزدهم که عملکرد مسوولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم را به شدت به سخره می‌گرفتند و مورد انتقاد قرار می‌دادند، دست‌کم در حوزه بازار و کالاهای اساسی مردم نیز نتوانسته‌اند عملکرد مثبتی داشته باشند به طوری که در شرایط فعلی، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شدت نسبت به عملکرد دولت انتقاد دارند.

در همین خصوص دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی با بیان اینکه ما به دولت سیزدهم خیلی امیدوار بودیم، به «جهان‌صنعت» گفت: البته همین حالا هم امیدواریم مشکلات این صنعت و بازار کالاهای اساسی توسط دولت حل شود اما متاسفانه با وجود تمام امیدواری‌ها نسبت به آغاز به کار دولت سیزدهم برای اصلاح امور، به هر دری که زدیم نتوانستیم کاری کنیم که مشکلات موجود در حوزه صنعت و تولید کاهش پیدا کند.

محسن نقاشی با اشاره به اینکه حتی رییس‌جمهور هم اعلام کرد که بانیان وضع موجود نباید سر کار باشند، افزود: یکی از مشکلاتی که در دولت سیزدهم ایجاد شد، همین بود. به این معنا که افراد متخصص و غیرسیاسی که برای کمک به بخش تولید مفید بودند کنار گذاشته شدند اما در مقابل بعضا افرادی که در دولت‌های گذشته هیچ‌گاه کاری برای تولید انجام نداده بودند و یا اینکه ذاتا و اساسا با تولید مشکل داشتند، باقی ماندند و مشکل‌آفرینی کردند.

وی ادامه داد: شما مشاهده کردید که برنامه قیمت‌گذاری دی ماه چه ضربه‌ای به تولیدکننده‌ها و مردم وارد کرد. به عقیده ما یکی از دلایل اصلی گرانی‌ها در ماه‌های اخیر همین مساله قیمت‌گذاری بود. این در حالی است که امیدوار بودیم در دولت سیزدهم قیمت‌گذاری دستوری از بین برود اما متاسفانه با کاری که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دی ماه گذشته انجام داد، معضل قیمت‌گذاری دستوری در این دولت تشدید شد.

همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌شود

نقاشی با بیان اینکه سیاستگذاری‌های اخیر کاری کرد که قیمت‌گذاری دستوری پررنگ‌تر شد و در حال حاضر نیز همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌شود، گفت: البته در مدت یک سالی که از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشت، امیدوار بودیم که وزرا و معاونان وزارتخانه‌های مرتبط با تولید و سازمان‌های مربوطه پای اظهارنظرهایی که کرده‌اند بایستند و به عنوان مثال از تشکل‌های بخش خصوصی حمایت کنند. آن هم با توجه به اینکه وزرا پیش از تایید صلاحیت مجلس، وعده وعیدهای زیادی برای مشورت و تعامل به فعالان این بخش داده بودند اما چنین اتفاقی رخ نداد. مشکل دیگر این است که متاسفانه وزرای اقتصادی کابینه با هم هماهنگ و همگن نیستند.

دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی با بیان اینکه حتی یک دانشجوی اقتصاد هم می‌داند که افزایش قیمت در بخشی از زنجیره تولید، دیگر بخش‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اظهار کرد: مگر می‌شود نرخ انرژی، مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و… افزایش پیدا کند و تولیدکننده کالای خود را با قیمت ثابت به بازار عرضه کند.

وی با بیان اینکه برخی چالش‌ها را مستقیما خود وزرا ایجاد کردند، افزود: درخواست ما از دولت این است که وزرای اقتصادی حتما با هم هماهنگ باشند و مشورت‌های لازم را انجام دهند چراکه این کار به نفع آن وزارتخانه‌ها و به طور کلی اقتصاد کشور است.

نقاشی همچنین با اشاره به اینکه دولت می‌تواند با مشورت با فعالان بخش خصوصی لقمه حاضر و آماده اطلاعات و تجربه گرانبهای آنها را در زمینه‌های مختلف و به صورت رایگان به دست بیاورد، گفت: دولتمردان و سیاستگذاران چرا باید بدون مشورت طوری عمل کنند که با چالش مواجه شویم و در نهایت خودشان نیز بخشنامه‌های خودشان را لغو کنند و نتوانند کارها را جلو ببرند.

قیمت‌ها بالا برود، تولید‌کننده بیشتر خسارت می‌بیند

دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی ادامه داد: تولیدکننده‌ها و تشکل‌ها همراه دولت هستند. در حال حاضر یکی از خط مشی‌های دولت، کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم است و درخواست ما به عنوان صنعتگر و تولیدکننده نیز همین است. ما نیز موافق این هستیم که قیمت‌ها بالا نرود چراکه اگر تورم به صورت افسارگسیخته رشد کند و قیمت‌ها هرچه بیشتر افزایش پیدا کند، تولیدکننده خسارت بیشتری می‌بیند و با توجه به کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید مردم، نمی‌تواند اجناس تولیدی خود را بفروشد.

نقاشی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت 30 تا 40 درصدی فعالیت می‌کنند، گفت: ما همچنان امیدواریم که وزرای دولت از تشکل‌ها نظرسنجی کنند. در دولت‌های گذشته یکی از مواردی که ما نسبت به آن نقد داشتیم و مطالبه می‌کردیم، جلساتی با وزرا و معاونان دولت‌ها بود اما در حال حاضر می‌توانیم بگوییم که جلسات ما با مسوولان و دولتمردان به مراتب خیلی بیشتر از شرایط کنونی بود.

وی با اشاره به اینکه عصاره مشکلات و چالش‌های بخش تولید را در زمان اندک می‌توانند در اختیار دولت قرار دهند، افزود: یک ساعت جلسه با تشکل‌ها با هزاران ساعت جلسات مشترکی که بین مسوولان و دولتمردان برگزار می‌شود، برابری می‌کند. دلیل آن هم این است که چون مسوولان دولتی و مدیران میانی ‌کنندگان کار نیستند، تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که تمام ابعاد آن به درستی سنجیده نشده و مشکل ایجاد می‌شود. نتیجه هم این می‌شود که چند روز بعد این تصمیمات تغییر می‌کند. این در حالی است که اگر از ابتدا طبق قانون محیط کسب‌و‌کار بیان با تشکل‌ها و تولیدکننده‌ها مشورت کنند، به نفع خودشان خواهد بود.

تصمیم‌گیری پشت درهای بسته

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه ما توقع داریم مشکلات بخش صنعت حل شود، ادامه داد: وقتی صحبت دولتمردان و مسوولان کشور این است که تولید می‌تواند اقتصاد را نجات دهد و باید تمام هدفمان تولید باشد، چطور به تولید و اهالی این بخش اهمیت داده نمی‌شود و تنها شعار می‌دهیم و باز هم بدون مشورت و پشت درهای بسته تصمیم می‌گیریم.

نقاشی اظهار کرد: قطعا این اقدامات و سیاست‌ها نتیجه نمی‌دهد. ما در دولت جدید به وزارت اقتصاد خیلی امیدوار بودیم که مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که به صنایع غذایی تحمیل شد را حذف کند. این در حالی است که با وجود اثر قابل توجه این موضوع بر کاهش قیمت کالای این حوزه، این اقدام انجام نشد.

وی ادامه داد: منظور ما از حذف این موضوع این نیست که تولیدکننده‌ها مالیات ندهند. همیشه این برداشت اشتباه وجود داشته که تولیدکنندگان علاقه‌ای به پرداخت مالیات ندارند اما در واقع اینطور نیست و وظیفه تولیدکننده این است که مالیات پرداخت کند. این در حالی است که اقتصاد کشور به مالیات نیاز دارد اما مالیات باید عادلانه و متناسب با شرایط موجود باشد.

با فراریان مالیاتی برخورد نشد

دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی با بیان اینکه یکی دیگر از انتظارات ما از دولت سیزدهم این بود که با فراریان مالیاتی برخورد کند، گفت: ما بارها اعلام کردیم که اگر دولت فراریان مالیاتی را شناسایی کند و از آنها مالیات دریافت کند، این هزینه هزار برابر مالیاتی است که تولیدکننده باید پرداخت کند. این در حالی است که فرار مالیاتی هم به تولیدکننده و هم به کشور و دولت ضربه می‌زند.

وی ادامه داد: فراریان مالیاتی به وضوح سر دولت را کلاه می‌گذارند و دولت را دور می‌زنند، مالیات و عوارض نمی‌دهند، اشتغال ایجاد نمی‌کنند و حق بیمه هم نمی‌دهند اما به راحتی سودهای کلانی را به دست می‌آورند و به دولت هم سهمی پرداخت نمی‌کنند. اما در مقابل تولیدکننده که با هزار زحمت و مشکل به کار تولید ادامه می‌دهد و منشاء فعالیت او مشخص است، زیر فشار و ذره‌بین دستگاه‌های مالیاتی قرار دارد.

نقاشی با بیان اینکه وزارت دارایی به راحتی می‌تواند فراریان مالیاتی را شناسایی کند اما این کار اراده زیادی می‌خواهد، گفت: در مورد سازمان تامین اجتماعی نیز توقع داشتیم که دولت اقدامات موثرتری انجام دهد.

سیگنال کاهش کیفیت به تولیدکنندگان

دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی گفت: در واقع با توجه به اینکه دولت آقای رییسی دولت انقلابی شناخته می‌شود، ما تصور می‌کردیم که خیلی اقدامات مثبت در ارتباط با بخش تولید در دستور کار قرار گیرد. به عبارتی ما توقع داشتیم این دولت سیاست‌هایی را در دستور کار قرار دهد که هم به نفع تولیدکننده‌ها باشد و هم به نفع کارگران، اما دستمزدها به صورت ناگهانی با افزایش 56 درصدی روبه‌رو شد و بسیاری از کارفرمایان به دلیل کمبود منابع مالی و شرایط دشوار تولید، ناچار به تعدیل نیروهای خود شدند. در واقع کسی برای این سوال پاسخ مناسبی نداشت که چطور باید تولیدکننده از پس این افزایش هزینه‌ها برآید و در این میان تحلیل سازمان حمایت نیز این باشد که باید به قیمت‌های قبل بازگردیم.

وی در ادامه افزود: مگر می‌شود که حقوق‌ها اضافه شود و هزینه‌های جانبی تولید افزایش پیدا کند اما تولیدکننده قیمت‌ها را بالا نبرد. در واقع ما خودمان این سیگنال را به تولیدکنندگان می‌دهیم که کیفیت را فدا کنند و به این وسیله هم که شده، از افزایش قیمت خودداری کنند.

گله ما بیشتر از مدیران میانی است

 وی با بیان اینکه گله ما بیشتر از مدیران میانی است تا مدیران بالادستی گفت: مدیران میانی اصلا تولید را به حساب نمی‌آورند. اگر واقعا قصد داریم که اقتصاد را نجات دهیم و همان‌طور که مقام معظم رهبری امر کردند از تولید حمایت کنیم و با حل مشکلات این بخش اشتغال‌آفرینی کنیم، باید کاری کنیم که افراد بدون اطلاعات کافی و تخصصی، بدون رودربایستی کنار بروند.

دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی با بیان اینکه می‌دانیم که چطور باید قیمت‌ها و تورم کاهش پیدا کند، افزود: اما متاسفانه دولت با تشکل‌ها همکاری ندارد. ما از رییس‌جمهور و وزرا خواستار این هستیم که مدیران میانی خود را توجیه کنند. وقتی با مدیران طراز اول و وزرا صحبت می‌شود، حرف را بهتر درک می‌کنند اما در بخش‌های دیگر ساختار تغییر می‌کند و شرایط به کلی فرق می‌کند.

وی اظهار کرد: باید مجلس قانون حمایت از تولید را تصویب کند و شرایط اینطور نباشد که هر اداره‌ای با بخشنامه‌ها و قوانین خودش پیش برود چراکه با این روال کارها به درستی پیش نمی‌رود.

نقاشی ادامه داد: در گذشته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هر مصوبه‌ای را که تصویب می‌کرد، باید تمامی ادارات اجرایی و استانداری‌ها نسبت به اجرایی کردن آن اقدام می‌کردند اما در حال حاضر چرا نباید مصوبات این ستاد در استان‌ها اجرایی شود ؟

دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی با تاکید بر اینکه باید همه مطیع دستورات ستاد تسهیل باشند، گفت: ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم اما گویا سازمان‌های دارایی و تامین اجتماعی تصور می‌کنند که در یک شرایط بسیار متعادل و مناسب هستیم و قصد دارند بند به بند تمام بخشنامه‌هایی را که در گذشته داشتند اجرا کنند.

وی با بیان اینکه برای این سازمان‌ها اهمیتی ندارد که واحد تولیدی تعطیل شود یا اشتغال از بین برود، ادامه داد: در ارتباط با بانک‌ها نیز با این مشکل مواجه هستیم. بزرگ‌ترین مشکلی که امروز اقتصاد کشور با آن درگیر است، تسهیلاتی است که به ظاهر با بازپرداخت 18 درصد همراه است اما درصد اقساط این تسهیلات به 24 درصد هم می‌رسد.

سایز فونت برند واحد تولیدی مشکل‌ساز شده؟

دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی اظهار کرد: همان‌طور که تلاش دولتمردان در رده‌های بالا این است که وضعیت رفاهی و معیشتی مردم بهبود پیدا کند، باید مدیران میانی را هم توجیه کنند تا آنها به این واقعیت اذعان داشته باشند که اقتصاد بدون تولید رشد نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه ما از مدیران میانی به جد گله‌مند هستیم، افزود: هر ساعت از سوی این مدیران یک قانون وضع می‌شود. به تازگی نیز شاهد این هستیم که سازمان ملی استاندارد برای واحدهای تولیدی مشکل ایجاد کرده است.

نقاشی بیان کرد: این سازمان بی‌مقدمه و بدون هیچ برنامه قبلی اعلام کرده است که باید فونت برند را کوچک کنید. حال موضوعی که به شدت باعث تامل ما شده این است که در حال حاضر تمام مشکلات اقتصادی کشور حل شده و تنها این یک قلم مشکل ایجاد کرده و باقی مانده است؟ کوچک کردن فونت برند تولیدکننده‌ای که سال‌ها خون دل خورده و زحمت کشیده چه منطقی دارد؟

وی افزود: تا جایی که ما می‌دانیم، اساسنامه سازمان استاندارد برمبنای کنترل کیفیت است. حال اینکه فونت برند تولیدی کوچک یا بزرگ شود، به محتوای درون محصول چه ارتباطی دارد؟

دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی بار دیگر تاکید کرد که ما تشکل‌ها بسیار بیشتر از دولت می‌توانیم به حل مشکلات کمک کنیم و همراه دولت باشیم. اگر بتوانیم قیمت تمام شده را پایین بیاوریم، مسلما به نفع مردم خواهد بود و وقتی مردم در رفاه باشند، مسلما دولت هم به هدف خود خواهد رسید، چراکه دولت خدمتگزار مردم است و به دنبال تامین رفاه آنها است.

  • نویسنده : نسترن یوسف‌بکیان