به گزارش جهان صنعت نیوز:  و به نقل از ترکیش نیوز، این اقدام پس از آن صورت گرفت که افزایش قیمت‌ها و اجاره بها زنگ خطری ایجاد کرد و دولت متعهد شد که به آن عمل کند زیرا ساکنان در تلاش برای یافتن خانه‌های مقرون‌به‌صرفه برای اجاره یا خرید هستند.

بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری گفت: مقررات جدید، افزایش سالانه اجاره بهاء را ۲۵ درصد محدود می‌کند.

وزیر بهداشت اظهار کرد: افزایش اجاره بهای مسکن برای یک سال به گونه‌ای امکان‌پذیر است که از ۲۵ درصد قیمت اجاره بهای سال قبل بیشتر نشود.

بوزداغ افزود: مقامات، بند جدیدی را در آیین‌نامه تعهدات شامل این تغییر اعمال خواهند کرد که می‌تواند از ماه جولای و به مدت یک سال اجرا شود.

بر اساس قانون فعلی، افزایش قیمت یک بار در سال برای مستاجران فعلی با میانگین نرخ تورم سالانه در ۱۲ ماه گذشته محدود شده است.

این سطح در ماه مه به ۳۹.۳ درصد رسید. نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه گذشته با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی با سرعتی پایین‌تر از حد انتظار افزایش یافت اما همچنان به بالاترین میزان در ۲۴ سال گذشته یعنی ۷۳.۵ درصد رسید.

گفته می‌شود هدف از این مقررات محدود کردن تاثیر بیشتر افزایش اجاره بهاء بر تورم در ماه‌های آینده است. اجاره بهاء در کنار هزینه خودروهای بنزینی و سیگار بیشترین وزن را در سبد تورمی رسمی ترکیه دارد.

داده‌های رسمی نشان داد که شاخص قیمت ملک مسکونی ترکیه (RPPI) که تغییرات قیمت خانه‌ها را با کیفیت تعدیل می‌کند، در ماه مارس سالانه ۱۱۰ درصد افزایش یافت.

این شاخص سالانه در ماه فوریه ۹۶.۴ درصد جهش کرد. این افزایش در ژانویه ۷۷.۵ درصد و در دسامبر ۵۹.۷ درصد بود. تقریبا یک سال پیش، رشد سالانه این شاخص ۳۲ درصد بود.

بر اساس داده‌های موسسه آمار ترکیه (TurkStat)، شاخص ساخت و ساز در ماه مارس سالانه ۱۰۲ درصد افزایش یافته است.

فروش مسکن در ترکیه طی ماه آوریل تقریبا ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به ۱۳۳هزار و ۵۸ واحد رسید، علیرغم هزینه‌های بالای وام و افزایش قیمت‌ها زیرا خانوارها همچنان املاک را به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری جذاب برای محافظت از خود در برابر تورم می‌دانند.

فروش از ژانویه تا آوریل با ۲۶.۲ درصد افزایش به ۴۵۳هزار و ۱۲۱  خانه رسید.