تحلیل روند نرخ ارز در ۱۴۰۰
به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی روند این متغیر در سال ۱۴۰۰ نیز حاکی از نوسانات در بازار ارز است. در واقع گرچه نرخ ارز تا اواسط اردیبهشت این سال نزولی شد اما از اواسط اردیبهشت با افزایش احتمال تغییر جناح سیاسی حاکم بر کشور و رویکرد آنها به برجام، مجددا روند صعودی خود را از سر گرفت. این روند صعودی تا اول آذر سال ۱۴۰۰ ادامه یافت و از این تاریخ به بعد، در بازه ۲۵۰۰۰۰ تا ۲۷۰۰۰۰ ریال نوسان داشته است. به علاوه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که در صورت ادامه شرایط سیاسی موجود، کسری بودجه شدید دولت و عدم اتخاذ سیاستی جامع برای تحریک تولید و صادرات غیرنفتی، نرخ ارز مرز ۳۰۰۰۰۰ ریال را می‌شکند که این موضوع در سال ۱۴۰۱ به حقیقت پیوست. به طور کلی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل این روند نرخ ارز عبارتند از: افزایش صادرات غیرنفتی و عرضه ارز، تبدیل صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی، بهبود اعتبار بانک مرکزی، ایجاد ثبات در دیگر بازارهای سرمایه، ایجاد بازار آتی ارز، کاهش وابستگی تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای با ایجاد ساختارهای مالی حمایت‌کننده از نوآوری‌ها.
روند و تحولات نرخ ارز
روند تحولات روزانه نرخ ارز در سال ۱۴۰۰، در نمودار شماره ۱ نشان داده شده است. همانطور که در این نمودار مشاهده می‌شود، این متغیر تا اواسط اردیبهشت همزمان با برگزاری منظم جلسات مذاکرات برای بازگشت به برجام و ارائه پالس‌هایی مبنی بر رفع تحریم از برخی منابع ارزی بلوکه‌شده در دیگر کشورها ازجمله کره جنوبی و عراق روند نزولی به خود گرفت، اما از اواسط اردیبهشت همزمان با قوت گرفتن احتمال پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری و با توجه به رویکرد این جناح سیاسی نسبت به برجام و روند مذاکرات، دوباره روند صعودی و البته پر سرعت خود را از سر گرفت. به عقیده کارشناسان، این روند صعودی به علت تشدید انتظارات ناشی از اخبار مربوط به احتمال توافق آمریکا و چین در نخریدن نفت ایران از طرف چین، تمایل دولت به افزایش نرخ برای جبران کسری بودجه، تقویت تقاضا به دلیل کاهش پروتکل‌های کرونایی و افزایش مسافرت‌های خارجی، عبور نرخ تورم از ۴۵ درصد و کاهش زیاد ارزش پول ملی متعاقب آن تا حدود دهه اول آذر ادامه یافت؛ به طوری که در عرض حدود ۶ ماه، نرخ ارز حدود ۳/۱ برابر شد. نرخ ارز سامانه سنا در روزهای نخست آذر به حدود ۲۹ هزار و ۱۲۰ تومان رسید، اما در بازار آزاد مرز روانی ۳۰ هزار تومان را نیز پشت سر گذاشت. با وجود این، به دنبال سیگنال‌های مربوط به از سرگیری مذاکرات و خبرهای متعاقب آن مبنی بر افزایش احتمال احیای برجام، دامنه نوسان این متغیر از آذر تا اواخر اسفند در محدوده ۲۷۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ تومان قرار گرفت. به طور کلی، این متغیر در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۵ درصد رشد داشت.
بررسی روند ماهانه نرخ ارز از اسفند سال ۱۳۹۶ تا اسفند سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد به دنبال روند صعودی پرشتاب نرخ ارز از اسفند سال ۱۳۹۶ تا مهر سال ۱۳۹۷، سیاستگذاران نگران از آثار مخرب این افزایش، اقداماتی را برای کنترل نرخ ارز انجام دادند تا قدری انتظارات برآورده و از شتاب این روند کاسته شود. این سیاستگذاری موجب شد که تا پایان سال ۱۳۹۸، نرخ ارز در بازه ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار تومان نوسان کند، اما به عقیده کارشناسان، کاهش درآمدهای ارزی، وقوع پاندمی کرونا، کسری شدید بودجه و فشار تقاضای کنشگران غیرمولد برای ارز، حساسیت سیاستگذار را نسبت به آثار مخرب روند صعودی نرخ ارز بر تولید، تورم و رفاه کاهش داد و بازارساز به بازی در بازار ارز برای تامین بخشی از کسری بودجه اقدام کردند. مجموعه این عوامل موجب افزایش نرخ ارز تا مرز ۳۰ هزار تومان تا مهر ۱۳۹۹ شد. از این تاریخ به بعد، به دنبال تغییر حزب حاکم بر ایالات متحده آمریکا و تغییر موضع‌گیری‌ها نسبت به برجام و آغاز مذاکرات، نرخ ارز تا اردیبهشت ۱۴۰۰ نزولی شد و به حدود ۲۲ هزار تومان ریال رسید، اما این روند نزولی ادامه نیافت. از خرداد تا آبان سال ۱۴۰۰ نرخ ارز دوباره مسیر صعودی‌اش را در پیش گرفت و در آبان این نرخ به حدود ۲۸ هزار تومان رسید. از آبان تا بهمن، این نرخ با کاهش‌های اندک در کانال ۲۷ هزار تومان قرار گرفت، اما در اسفند و در عرض یک ماه، با کاهش عمده، به حدود ۲۶ هزار تومان رسید.
نمودار نرخ ارز هر سال از سطحی بالاتر نسبت به سال قبل آغاز شده و جز سال ۱۳۹۸، در دیگر سال‌ها روند صعودی و البته پرنوسان داشته است. در واقع، نرخ ارز در سال ۱۳۹۷، حدود ۸۱/۲ برابر، در سال ۱۳۹۸ ۱۵/۱ برابر، در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۳/۱ برابر و در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵/۱ برابر شده است. همچنین نرخ ارز در کل دوره مورد بررسی حدود ۴/۶ برابر شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که در صورت ادامه شرایط سیاسی موجود، کسری بودجه شدید دولت و عدم اتخاذ سیاستی جامع برای تحریک تولید و صادرات غیرنفتی، نرخ ارز مرز ۳۰ هزار تومان را می‌شکند که این مهم محقق شد و ارز در سال ۱۴۰۱ مرزهای روانی جدیدی را تجربه کرد که آثار مخربی بر تولید، تورم و رفاه عمومی دارد.
ملاحظات امنیت اقتصادی
همانطور که گفته شد، نرخ ارز از راه‌های مختلف متغیرهای اقتصادی را دچار اختلال می‌کند و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را رقم می‌زند. در ادامه، به برخی از پیامدهای بی‌ثباتی این نرخ اشاره می‌شود.
کاهش واردات به خصوص واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای: با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای، افزایش نرخ ارز با افزایش هزینه واردات برای تولید، موجب افزایش هزینه تولید، کاهش سودآوری و در بلندمدت موجب کاهش تولید می‌شود. بدین ترتیب، افزایش نرخ ارز به عنوان مانعی برای بالفعل شدن ظرفیت‌های بالقوه تولید عمل و با ایجاد کمبود عرضه در اقتصاد ملی، روند صعودی و پرشتاب نرخ تورم را تشدید می‌کند. همچنین، افزایش نرخ ارز با افزایش نقدینگی و درنتیجه، افزایش قیمت‌ها و کاهش تقاضای موثر، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سرمایه‌گذاری موجب تقویت تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. درمجموع، تشدید رکود تورم به کاهش سطح رفاه عمومی و تشدید اعتراضات و تنزل وضعیت امنیت اقتصادی منجر می‌شود.
تشدید انتظارات منفی و کاهش سرمایه‌گذاری: انتظارات و ریسک ۲ عامل بسیار مهم در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) هستند. اگر چشم‌انداز اقتصاد کشوری منفی باشد، سرمایه‌گذاران داخلی به این نتیجه می‌رسند که نه تنها بازده مورد نظر خود را از پروژه‌های تولید به دست نمی‌آورند، بلکه در طول پروژه یا انتهای آن با انواع ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز ازجمله ریسک تبدیل (ریسک سود و زیان، ریسک ترازنامه یا اهرمی و ریسک درآمد خالص)، ریسک معاملات (ریسک جریان نقدی و ریسک عملیاتی) و ریسک اقتصادی (ریسک جریان نقدینگی، ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک نقدشوندگی، ریسک خرید و ریسک رقبا) مواجه می‌شوند. این موضوع، هم سرمایه‌گذاری خارجی و هم سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، در چند سال اخیر بخشی از نوسانات نرخ ارز تحت تاثیر اخبار ضدونقیض و اظهارنظرات غیرتخصصی و غیرکارشناسانه مسوولان و عوامل بین‌المللی ازجمله روند روابط سیاسی با دیگر کشورها و همچنین، مذاکرات برجام بوده است. این عوامل نیز از کانال تشدید یا تضعیف انتظارات بر روند نرخ ارز تاثیرگذار هستند. بدین ترتیب که این اخبار موجب تشدید انتظارات و فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند و تمایل به سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهند.
افزایش نرخ بیکاری: همانطور که گفته شد، افزایش و نوسان نرخ ارز درنهایت، سبب تعمیق رکود تورمی می‌شود. افزایش تورم موجب کاهش دستمزدهای حقیقی و تقاضا برای تعدیل دستمزدها، و بروز رکود موجب کاهش توانایی اقتصاد در ایجاد شغل می‌شود. اثر اول با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود تولیدکننده، موجب مقاومت در برابر افزایش متناسب دستمزدها و تعدیل نیروی کار و درنهایت، بروز مازاد عرضه در بازار کار می‌شود. اثر دوم هم سبب کاهش تقاضای سالانه برای نیروی کار می‌شود. درنهایت، مجموع این دو اثر به افزایش بیکاری، کاهش سطح دستمزدهای حقیقی و درنهایت، کاهش سطح رفاه و امنیت اقتصادی منجر می‌شود.
تاثیرگذاری بر بازارهای مالی: افزایش نوسانی نرخ ارز از کانال‌های مختلف بازارهای مالی را دچار نوسان می‌کند. برای مثال، در بازار بورس با توجه به سهم بالای شرکت‌های صادراتی بزرگ مانند پتروشیمی و هلدینگ‌های بزرگ دارای زیرمجموعه نفت و پتروشیمی، افزایش نرخ ارز موجب افزایش ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌شود. این موضوع رشد حبابی و بی‌پشتوانه شاخص سهام این شرکت‌ها و افزایش احتمال ریزش ناگهانی شاخص بورس را در پی دارد. همچنین، در بخش پولی، افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن موجب کاهش نرخ سود حقیقی و بازده سپرده‌گذاری می‌شود. در این شرایط، شاهد خروج پول از سپرده‌های مدت‌دار و سرازیر شدن مازادهای نقدینگی به سمت دیگر بازارهای مالی خواهیم بود. همچنین، انتظارات منفی خود تقویت‌شونده ناشی از افزایش نرخ ارز، میزان تقاضا برای دیگر انواع دارایی‌های مالی یا فرار سرمایه را به همراه دارد. مجموعه این شرایط نوسانات گسترده‌ای در بخش مالی اقتصاد دارد.
تاثیرگذاری بر رفاه: افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن، با توجه به اینکه بخش عمده پس‌انداز طبقه متوسط و فقیر به صورت ریالی است، موجب کاهش ارزش ریالی دارایی‌های این طبقه می‌شود و در مقابل، با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از پس‌انداز طبقه ثروتمند به صورت دلار، طلا، مسکن و… است، موجب افزایش ارزش دارایی‌های آنها می‌شود. در چنین شرایطی، توزیع درآمد و ثروت به نفع دهک‌های بالا و به ضرر دهک‌های میانی و پایین تمام می‌شود که شکاف طبقاتی در جامعه را به میزان زیادی افزایش می‌دهد. همچنین، افزایش این متغیر با کاهش تولید، اشتغال و قدرت خرید، بخش عمده فشار تورمی را به گروه‌های متوسط و میانی وارد می‌کند و میزان رفاه کل را به سطوح پایین‌تر تنزل می‌دهد. این به معنای از دست رفتن امنیت اقتصادی و منشائی برای اعتراضات مختلف در سطح جامعه است. نتیجه نهایی این وضعیت منجر به کاهش پایگاه اجتماعی دولت و بروز تهدیداتی برای امنیت ملی می‌شود.
کاهش اعتبار و اعتماد به سیاست‌های پولی و مالی و درنتیجه، ناکارایی اجرای این سیاست‌ها: مهم‌ترین عامل کنترل انتظارات در بازار ارز، اعتبار سیاستگذار مالی و پولی است. در هنگامه‌های پرتلاطم بازار، سیگنال سیاستگذار پولی تا حد زیادی از دامنه نوسانات می‌کاهد یا بر آن می‌افزاید. در واقع، سیاستگذاران اقتصادی با اثرگذاری بر پارامترهای کلیدی اقتصاد مانند عرضه ارز، حجم پول و نرخ‌های بهره و تورم بر روند تغییر نرخ ارز در کشور اثر می‌گذارند. ازاین رو بازیگران بازار ارز همواره اظهارات مقامات پولی و مالی را در انتظارات خود دخیل می‌کنند و به آن واکنش نشان می‌دهند. درصورتی که سیاستگذاران نتوانند اهدافی را که اعلام می‌کنند به تحقق برسانند، اعتبار آنها زیر سوال می‌رود و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. هنگامی که سیاستگذاران اقتصادی با بسامد بالایی در مورد بازار ارز اظهارنظر کنند و نتوانند تاثیر مورد نظرشان را بر بازار بگذارند، بازیگران بازار ارز به این نتیجه می‌رسند که سیاستگذاران اعتبار و قدرت لازم برای تاثیرگذاری بر بازار را ندارند و این به تلاطمات بیشتر در نرخ ارز دامن می‌زند؛ مشابه آنچه بیش از ۵/۱ سال اخیر در بازار ارز مشاهده شد.
راهکارهای پیشنهادی
متنوع‌سازی سبد صادرات غیرنفتی: برای غلبه بر نوسانات ارزی یکی از مهم‌ترین راهکارها، افزایش عرضه ارز در این بازار است. لازم است در گام نخست، صادرات غیرنفتی تقویت شود تا در گام دوم، اقتصاد از آثار سرریز این اقدام در قالب ثبات یا کاهش نوسانات نرخ ارز بهره‌مند شود. ازاین رو ضروری است بخش عمده درآمدهای ارزی به تقویت صنایع مختلف تولیدی و صادرات آنها از طریق دیپلماسی فعال اختصاص داده شود. در واقع، یکی از ویژگی‌های بارز حاکم بر فضای موجود اقتصادی، مقاومت در برابر پذیرش انواع فناوری‌ها و روش‌های جدید کارآفرینی (در حوزه کشاورزی، آبیاری، خدمات، بازاریابی، رایانه، جذب سرمایه‌گذاری، صنعت و صنایع غذایی و …) است حال آنکه برخی از این فناوری‌ها مدت‌هاست که در دیگر کشورها اجرا شده و آثار خود را در افزایش رشد اقتصادی، درآمد سرانه و سطح رفاه شهروندان به اثبات رسانده‌اند. نکته دیگر، انعقاد قراردادهای غیرمفید در حوزه فناوری است. به عبارت دیگر، در بسیاری از موارد باز هم به دلیل فساد حاکم در لایه‌های مختلف جامعه، قراردادها به گونه‌ای است که با هزینه‌های بسیار بالا فناوری‌های منسوخ یا بسیار قدیمی وارد کشور می‌شود. این رویه‌ها برای حصول این هدف باید تغییر کند.
تهیه نقشه ارزی کشور برای مدیریت کارای نرخ ارز: تهیه نقشه ارزی کشور با مشارکت وزارت‌های صمت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط راهگشاست. در تهیه این نقشه لازم است تمام ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور برای ارزآوری و نیز کاهش نیاز ارزی در نظر گرفته شود و سپس نیاز ارزی مربوط به کالاهایی (نهاده یا نهایی) که در داخل توان یا مزیت تولیدی ندارد، مشخص شود و تخصیص ارز مطابق آن صورت گیرد.
تغییر صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی: آنچه متاسفانه در سال‌های اخیر درباره منابع صندوق توسعه ملی مشاهده شده، این است که منابع این صندوق عمدتا به جای ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای صرف تامین هزینه‌های جاری دولت شده‌اند. بنابراین تبدیل این صندوق به صندوق ثروت ملی با وظیفه اصلی حفظ سرمایه‌های موجود و استفاده از منابع این صندوق در سرمایه‌گذاری‌های پربازده و توزیع سود این سرمایه‌گذاری‌ها در بین مردم بهترین رویکردی است که اقتصاد را هم از فساد و رانت موجود و هم از نوسانات ناشی از درآمدهای نفتی نجات می‌دهد.
تعامل بهینه نظام بانکی با استانداردهای بانکداری در جهان: عوامل بین‌المللی ازجمله عدم رعایت استانداردها در بخش پولی و مالی از سوی بانک‌های داخلی، عدم تطابق صورت‌های مالی با استانداردهای بین‌المللی، به روز نبودن نرم‌افزارهای مورد استفاده در مبادلات بین‌المللی و… ازجمله مهم‌ترین عواملی هستند که چه بعد از برجام و چه در دور جدید تحریم‌ها به رغم نبود اجماع جهانی مانع برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با دیگر کشورها شده‌اند. ازاین رو لزوم تعامل و هماهنگی استانداردهای بانکی با سیستم بانکداری بین‌المللی مبتنی بر مصالح و اقتضائات کشور برای ترغیب سیستم بانکی جهانی در برقراری ارتباط با ایران بسیار حائز اهمیت است.
کاهش وابستگی تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای با ایجاد ساختارهای مالی حامی نوآوری‌های علمی، بهبود اعتبار بانک مرکزی، ایجاد ثبات در دیگر بازارهای سرمایه و تخصیص بهینه منابع ارزی محدود کشور دیگر راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت ارزی کشور هستند.
* پژوهشگر اقتصادی
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :
