به گزارش جهان صنعت نیوز:  به نظر می‌رسد توقف پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان و انتظارات تورمی برخاسته از آن، دلیل اصلی جهش قیمت دلار در هفته گذشته بوده است. در عین حال نامطمئن بودن سرنوشت برجام و خبرهای ضد و نقیضی که از مذاکرات به گوش می‌رسد معامله‌گران را نسبت به برقراری ثبات اقتصادی در کشور ناامید کرده است. به طور کلی چشم‌انداز ارزی بازار را می‌توان در دو سناریو ترسیم کرد؛ سناریوی نخست حالتی را تصور می‌کند که در آن خبری از اخبار مثبت برجامی نیست، تحریم‌ها به قوت خود باقی است و انتظارات تورمی به دلیل تزریق نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی به جامعه تقویت شده است. در این سناریو می‌توان پیش‌بینی کرد که دلار توالی رشد خود را حفظ کند و کانال‌های جدید قیمتی را کشف کند. در سناریوی دوم اما با فرض نتیجه‌بخش بودن روند مذاکرات و افزایش امیدواری به آینده اقتصادی می‌توان ثبات قیمتی در بازار ارز را پیش‌بینی کرد. هرچند هر یک از دو سناریوی یاد شده می‌تواند برای اقتصاد ایران اتفاق بیفتد اما به دلیل آنکه چشم‌انداز تورمی کشور در مجموع مثبت است دلار به سختی کانال قیمتی بالای 30 هزار تومانی را پس خواهد داد.

بررسی روند معاملات ارزی بازار نشان می‌دهد که دلار از هفته گذشته و در سایه تصمیمات سیاستی دولت دچار جهش قیمتی شد. هرچند در ابتدای معاملات هفته پیش اسکناس آمریکایی در محدوده قیمتی 28 هزار تومانی نوسان می‌کرد اما از اواسط هفته تغییر جهت داد و در مسیر صعود به حرکت درآمد. این رشد قیمتی موجب شد که دلار ظرف فقط چند روز تا نزدیکی کانال 31 هزار تومانی پیش برود. شروع معاملات این هفته اما با عقب‌نشینی اندک دلار همراه شد، به طوری که این ارز خارجی حتی کانال 30 هزار تومانی را از دست داد و در سطح 29 هزار و 950 تومان مستقر شد. این کاهش قیمت نیز در واکنش به نتایج سفر انریکه مورا مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا به ایران اتفاق افتاد، چراکه گفته می‌شد این سفر به انتشار خبرهای مثبت و امیدوارکننده در خصوص مذاکرات منجر شده است. اما این اخبار مثبت دوام چندانی نداشت به طوری که دلار دیروز توانست بار دیگر کانال 30 هزار تومانی را پس بگیرد و در مسیر صعود حرکت کند. پیگیری‌ها از روند معاملات بازار حاکی از آن است که دلار روز یکشنبه به 30 هزار و 500 تومان نیز رسیده است. اما با وجود سقف‌شکنی دلار در روزهای اخیر، نرخ این ارز در صرافی‌های بانکی کماکان بدون تغییر و در کانال قیمتی 25 هزار تومان ثابت مانده است. اما محصول این اتفاق ایجاد شکاف قیمتی حدود 5 هزار تومانی بین دلار بازار آزاد و دلار صرافی شده و همچنین ایجاد صف‌های طویل پشت در صرافی‌ها شده است. به نظر می‌رسد بسیاری با انگیزه سفر و خروج از کشور به صرافی‌ها مراجعه کرده تا دلار را با نرخ صرافی خریداری کنند و با نرخ بازار آزاد به فروش برسانند. در حقیقت این افراد در این بلبشوی اقتصادی توانسته‌اند دلار را 18 درصد ارزان‌تر خریداری کنند که به معنای توزیع رانت ارز سهمیه‌ای بین افراد است.

هرچند این نخستین‌بار نیست که بازار ارز ایران دچار چنین التهاباتی می‌شود و پیش از این نیز و همزمان با جهش نرخ دلار، انگیزه آربیتراژی در بازار تقویت شده است اما آنچه در برهه کنونی می‌تواند نگران‌کننده باشد گرفتاری اقتصاد در چرخه باطل تورم و دلار است. همان‌طور که گفته شد یکی از دلایل جهش نرخ دلار در روزهای گذشته تصمیم اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها بوده است. انتظارات تورمی شکل گرفته در سایه این تصمیم سیاستی سیگنال رشد قیمت دلار را به بازار صادر کرده و به افزایش قیمت ارزهای خارجی انجامیده است. کارشناسان نیز بر این باورند که در فضای بی‌خبری برجامی و در حالی که نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی در حال تزریق به جامعه است دلار میل به افزایش قیمت خواهد داشت. بنابراین چنانچه خبری از احیای برجام به گوش نرسد و انتظارات تورمی کنترل نشود، عقب‌نشینی دلار از سطوح بالای 30 هزار تومان دشوار خواهد بود. با این حال به نظر می‌رسد هرگونه توافق با غرب می‌تواند پالس‌های مثبتی را به بازار ارز وارد کند و به عقب‌نشینی نرخ‌ها در این بازار کمک کند. هرچند تورم عامل تعیین‌کننده‌تری برای ترسیم چشم‌انداز بلندمدت دلار است اما در کوتاه‌مدت و با ابزار مذاکره می‌توان با جهش قیمت‌ها در بازار ارز مقابله کرد.

نقطه تعادلی دلار، 32 هزار تومان

به گفته یک تحلیلگر اقتصادی، در روزهای گذشته و همزمان با افزایش نرخ دلار باز هم دلالان دست به کار شده‌اند تا از شکاف قیمتی ایجاد شده بین دلار بازار آزاد و دلار صرافی بهره ببرند. در خصوص چرایی شکل‌گیری این شکاف قیمتی، به نظر می‌رسد از یک سو بانک مرکزی علاقه‌ای به تزریق ارز به بازار ندارد و از سوی دیگر نیز دلار زیادی برای ورود به بازار ارز نیست.

پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: برخی گمانه‌زنی می‌کنند که شکاف قیمتی ایجاد شده بین دلار صرافی و دلار بازار آزاد به دولت در تامین مالی کمک می‌کند، اما فارغ از این استدلال‌ها و گمانه‌زنی‌ها باید گفت که بر اساس مدل ppp (برابری قدرت خرید)، متوسط نرخ دلار در سال 1401 باید 32 هزار تومان باشد و رسیدن دلار به این نرخ قیمتی در شروع سال می‌تواند ناشی از التهابات روانی باشد.

وی در توضیح این مساله گفت: اتفاقی که در روزهای اخیر برای قیمت برخی از اقلام مصرفی ایجاد شد و بسیاری را به فروشگاه‌ها و مراکز توزیع این کالاها کشاند، شرایط اقتصادی کشور را ملتهب کرد. هرچند برخی گروه‌ها در واکنش به شرایط نامناسب اقتصادی و فرار از افزایش قیمت این کالاها به سمت خرید این اقلام هجوم بردند اما به نظر می‌رسد بخشی از سرمایه‌های مردمی نیز به سمت بازار ارز و خرید دلار رفت. بنابراین جهش چند هزار تومانی نرخ دلار در چند روز اخیر ناشی از هیجاناتی بود که شکل گرفت و بنابراین بانک مرکزی در واکنش به این هیجانات ورودی به بازار ارز نخواهد داشت.

مولوی ادامه داد: با فروکش کردن این هیجانات انتظار می‌رود که دلار عقبگرد قیمتی را تجربه کند، اما این عقبگرد قیمتی به این معنی نیست که دلار قرار است تا سطح 25 یا 26 هزار تومان پایین بیاید. واقعیت این است که نقطه تعادلی دلار برای سال 1401 برابر با 32 هزار تومان است. کف قیمتی نقطه تعادلی 32 هزار تومانی دلار نیز 26 هزار تومان و سقف قیمتی آن 38 هزار تومان است اما تعداد دفعاتی که دلار می‌تواند به کف و سقف قیمتی یاد شده برسد محدود است و تراکم قیمت بیشتر بر روی نرخ 32 هزار تومانی خواهد بود.

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه و در خصوص نرخ نیمایی بازار نیز گفت: انتظار می‌رود که با بالا رفتن نرخ دلار بازار آزاد و قرارگیری این ارز در سطح نقطه بهینه آن، دلار نیمایی نیز در مسیر رشد حرکت کند. اما با توجه به ذهنیتی که مقامات مسوول در اعمال سیاستگذاری‌های ارزی دارند، در همه دوره‌ها شاهد شکل‌گیری نرخ‌های متنوعی برای دلار بوده‌ایم که حذف این نرخ‌های چندگانه همچون دلار 4200 تومانی به راحتی امکان‌پذیر نیست.

وی بیان کرد: راهکار رهایی از بی‌ثباتی‌ها در بازار ارز نیز چیزی جز تک‌رقمی کردن نرخ ارز نیست، اما در اقتصاد ذی‌نفعانه ایران گروه‌های ذی‌نفع با هدف تامین منافع خود اجازه نمی‌دهند تصمیمات درست اتخاذ و پیگیری شود. هرچند باید امیدوار باشیم که تک‌رقمی شدن نرخ ارز با هدف پایان دادن به رانت گروه‌های ذی‌نفع اتفاق بیفتد اما این اقدام نباید همچون حذف ارز ترجیحی و از طریق اضطرار اتفاق بیفتد و باعث آشفتگی‌های اقتصادی شود.

به باور این تحلیلگر اقتصادی، در صورتی که شکاف نرخ در بازار نیمایی و بازار آزاد بالا باقی بماند به نقطه‌ای خواهیم رسید که صادرکنندگان بزرگ تمایلی برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نداشته باشند چه آنکه بازگشت ارز با نرخی پایین‌تر از نرخ واقعی آن برای صادرکنندگان صرفه اقتصادی ندارد و آنان را دچار زیان می‌کند. هرچند ارزی که صادرکنندگان وارد چرخه اقتصادی می‌کنند تقریبا 5 درصد کل تقاضای موجود در بازار است، اما در رویکردهای اقتصادی اثرات زیادی خواهد داشت. بنابراین یک دست نشدن نرخ ارز چالش کند شدن ورود ارز صادراتی به کشور را موجب می‌شود که این مساله نیز می‌تواند باعث ایجاد آشفتگی و التهاب در بازار ارز شود و عرضه ارز در این بازار را محدود کند.

وحشت بازار از تصمیم اقتصادی دولت

آن‌طور که رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز می‌گوید، در برهه کنونی شاهد یک اتفاق بزرگ اقتصادی در کشور هستیم که به دلیل نامعلومی نتایج این اتفاق و به دلیل کمبود اطلاعات، این موضوع به ایجاد تلاطم در همه بازارها اعم از بازارهای خرده‌فروشی، عمده‌فروشی کالاها، یا کالاهای سرمایه‌ای مانند دلار، مسکن و بازار سرمایه منجر شده است. زمانی که جهت حرکت همه بازارهای اقتصادی رو به بالا باشد به این معنی است که واکنش این اتفاق بزرگ اقتصادی در جامعه یک واکنش انتظاری تورمی بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد بخش زیادی از افزایش قیمت دلار ناشی از هیجانات این اتفاق است و برای اینکه آثار قطعی آن را ببینیم باید منتظر نتایج عملی آن بمانیم.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: آنچه بدیهی است این است که انتظار تورمی ایجاد شده فشار افزایش قیمت را به اسکناس دلار وارد کرده و همیشه نیز اسکناس دلار بوده که توانسته بازارهای رسمی دلار را به سمت خود بکشاند. بنابراین ما هیچ‌وقت شاهد این نبوده‌ایم که حتی با تثبیت نرخ دلار سنا و نیما، اسکناس دلار نیز ثابت و بدون تغییر باقی بماند و دماسنج قیمتی بازار در دست اسکناس دلار است. بنابراین ما در شرایط هیجان و هیاهوی ناشی از یک تصمیم‌گیری بزرگ اقتصادی هستیم که نه این تصمیم‌گیری اقتصادی هنوز برای مردم شفاف شده و نه نتایج آن قابل پیش‌بینی شده است. نتیجه هیجان در یک بازار نیز چیزی جز رشد قیمت در سایر بازارها نیست.

به گفته وی، به طور کلی اتفاق اقتصادی اخیر انتظار تورمی ایجاد کرده و این موضوع صاحبان پس‌اندازهای خرد را تشویق کرده که برای حفظ دارایی‌های ریالی خود یا به خرید دلار روی بیاورند، یا خرید سکه، یا مسکن و یا سهام. بنابراین به نظر می‌رسد جامعه در حال حاضر هیجان زده است و با فروکش کردن هیجانات پیش‌بینی‌ها می‌تواند طی هفته‌های آینده تغییر کند. تنها کافی است که اعلام شود مذاکرات وین آغاز شده و همین مساله می‌تواند برای سقوط قیمت دلار کافی باشد.

حریری در خصوص نرخ واقعی دلار نیز گفت: با هر معیاری که بخواهیم نرخ واقعی ارز را محاسبه کنیم باید بگوییم نرخی که در بازار کنونی ارز اعلام می‌شود نرخ واقعی آن نیست و این انتظار تورمی است که تعیین‌کننده اصلی نرخ ارز است. همان‌طور که گفته شد اگر اعلام شود که ظرف یک ماه آینده تحریم نفتی از روی ایران برداشته شده این موضوع به راحتی می‌تواند به سقوط قیمت دلار کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: درمجموع باید گفت اینکه در برهه فعلی دارندگان سرمایه خرد در واکنش به تصمیمات جدید اقتصادی وحشت کنند نیز کاملا طبیعی است، چه آنکه این افراد بر اساس سوابق تاریخی در تلاش برای رهایی از ریال و تبدیل آن به یک دارایی مطمئن مانند ارز هستند. نکته قابل توجه آنکه واکنش بازار به بزرگی اتفاق اخیر اقتصادی نبوده و باید امیدوار باشیم که ظرف هفته‌های آینده خبرهای آرام‌بخش بیشتری داشته باشیم که التهابات بازار به طور کلی فروکش کند. در هر صورت چنین اتفاقاتی اگر منجر به افزایش قیمت‌ها شود، این انتظارات تورمی در نهایت منجر به یک تورم واقعی خواهد شد که برای کشور بسیار خطرناک است.