به گزارش جهان صنعت نیوز: می‌دانیم که ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ به دلیل کمبود و مشکلات ارزی کشور بود. حال سوال مهم این است که آیا محدودیت‌های ارزی کشور برطرف شده است یا خیر؟ همچنین ماده ۴ که واردات را منوط به صادرات خودرو و قطعات کرده است نیز خود یکی از دلایل و موانع مبهم شدن سرنوشت واردات خودرو محسوب می‌شود؛ امری که سبب شده بانک مرکزی خود به یکی از مخالفان واردات خودرو تبدیل شود.

مساله سوم نیز این است که قرار است متولی واردات خودرو به کشور چه نهاد یا ارگانی باشد؟ آیا بخش خصوصی واقعی با توجه به محدودیت‌ها قادر به ورود به این بخش بوده یا اینکه دولت قرار است در این زمینه پیشقدم شود؟ علاوه بر این در حالی وزارت صمت تاکید کرده که نقش ناظر را در این میان ایفا خواهد کرد که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار می‌پرسند، منظور دقیق مسوولان از واردات خودروی اقتصادی چیست؟ اگر منظور خودروهای ۵ هزار دلاری است که باید گفت چنین بازاری به گفته اغلب کارشناسان برای خودروهای باکیفیت در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و اگر هم قصد بر واردات خودروهایی با بازه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار است، شواهد نشان می‌دهد با توجه به تعرفه و عوارض، قیمت داخلی این خودروها به گونه‌ای خواهد بود که باز هم مشتریان به خصوص داشته و از قابلیت تنظیم‌گری بازار خارج خواهد شد.

عدم آشنایی اجرایی از واردات خودرو

در همین رابطه مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص مشخص نبودن آیین‌نامه و میزان تعرفه خودروهای وارداتی توضیح می‌دهد: به علت عدم اشراف به اطلاعات و نداشتن دید مناسب و دقیق وزارت صمت نسبت به موضوع، چالش‌ها و فرآیندهای واردات خودرو و نیز عدم امکان و قابلیت پیش‌بینی بازار در صورت تحقق واردات، این موضوع تبدیل به یک تابو شده و متولیان امر را درگیر کرده است. به همین دلیل هم هست که در مورد آیین‌نامه خودرو می‌بینیم که چندان شفافیت وجود نداشته و به نوعی محرمانه تلقی می‌شود.
از سوی دیگر شاهد هستیم که مسوولان خواسته‌های بیجایی هم از واردات خودرو دارند. یعنی این امر را به عنوان یک اهرم تنظیمی برای بازار مصرف نگاه نکرده و قصد دارند آمال و آرزوهای خود را از طریق واردات محقق کنند. به عنوان مثال گفته می‌شود که اگر واردات انجام می‌شود باید همان کالا در داخل کشور تولید شود. یا اینکه واردات با پول مردم و ارز خارجی صورت بگیرد، اما وقتی محصول یا خودرو وارد کشور می‌شود، ارز حاصل از آن را به سمت تولید هدایت کنند. در واقع شاهد هستیم که مسوولان محترم می‌خواهند تمامی چالش‌های صنعت خودروی کشور را که بیش از چهل سال است گریبان مصرف‌کننده را گرفته با یک بخشنامه یا دستورالعمل در قالب یک ورق A4 حل کنند؛ موضوعی که شدنی نیست و دلیل آن هم عدم آشنایی اجرایی با موضوعات مرتبط با واردات خودرو است. یعنی خودشان تا به حال چنین اقدامی را انجام نداده‌اند؛ در حالی که اگر یکی از مسوولان قصد داشته باشد که یک خودرو به کشور وارد کند، آن زمان است که تازه متوجه چالش‌های این مسیر خواهد شد. بنابراین فکر نمی‌کنم که در این راستا و با این فرآیند، مسوولان بتوانند یک دستورالعمل بهینه که به نفع مصرف‌کننده باشد را اجرا کنند.

واردات خودرو به امسال می‌رسد؟

دادفر در پاسخ به این سوال که شما پیش از این اعلام کرده بودید که در صورت تصویب آیین‌نامه واردات در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۵ ماه زمان می‌برد که نخستین خودروها وارد کشور شوند، خاطرنشان می‌کند: اگر فرض کنیم شرایط چهار یا پنج سال گذشته باشد که واردات ممنوع نشده بود و قوانین و مقررات نیز تغییری نکرده باشد، حداقل زمان برای گزینش خودرو، اخذ گواهی انطباق از سازمان استاندارد، تحویل اسناد و مدارک و تاییدیه از سازمان محیط‌زیست، استاندارد و پلیس راهور، حداقل سه ماه زمان می‌برد.
بعد از این مرحله و وقتی که خودرو به سامانه ثبت و سفارش رفت، تازه قادر به حمل خودرو به گمرکات هستیم که این امر نیز در خوشبیانه‌ترین حالت ۲۰ روز زمان می‌برد. لذا فقط چهار ماه زمان لازم است که خودرو وارد گمرک شود. بعد از آن برای ترخیص از گمرک و شماره‌گذاری نیز یک ماه زمان نیاز است. بنابراین این فرآیند در خوشبیانه‌ترین حالت ۵ ماه طول خواهد کشید.
وی در ادامه می‌افزاید: در این میان البته شاهد هستیم که مسوولان اجرایی چنین موضوعی را رد کرده و مدعی هستند که امروز آیین‌نامه را ابلاغ کرده و فردا خودرو را به داخل کشور وارد می‌کنیم؛ در حالی که معتقدم برای اثبات این صحبت‌ها، صبر کردن و تماشا کردن، صحت و سقم آن را به خوبی نشان خواهد کرد.

از سوی دیگر، در برخی گمانه‌زنی‌ها و اظهارات مسوولان شنیده می‌شود که تمامی اقدامات انجام شده و تنها ورود خودرو به داخل کشور باقی مانده است. در این راستا، سوال مهم این است که اقدامات و کارهای مربوطه را چگونه و با چه نهادی انجام داده‌اید؟ اگر این اتفاق را پشت درهای بسته یا به اصلاح تاریکخانه انجام داده‌اید که بسیار کار غلطی است؛ چراکه از کجا معلوم در آن فسادی رخ ندهد. مگر قانون به انتشار عمومی اطلاعات تاکید نکرده و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار ابلاغ نکرده که باید بخشنامه‌ها، مقررات و قوانین را با نظر تشکل‌های تخصصی تنظیم کنید؟
بنابراین اگر خودرو اکنون پشت در‌های کشور باشد، مطمئن باشید در آن یک مساله‌ای وجود داشته است. در واقع موضوع مهم این است که آیا ما به دنبال گسترش شفافیت، تنظیم بازار و کاهش قیمت هستیم یا اینکه می‌خواهیم وارد فرآیندها و بازی‌هایی شویم که قبلا یک عده در آن حضور داشتند؟ چنین موضوعی باید پیش از هر اقدامی تعیین‌تکلیف شود. لذا معتقدم که بعید به نظر می‌رسد رویه‌ای که دوستان در پیش گرفته باشند، صحیح باشد، اما باز هم تلاش می‌کنیم که با سکوت نتیجه این اقدامات را مشاهده کنیم که امیدواریم در نهایت به نفع مردم، بازار و کاهنده قیمت‌ها باشد.

  • نویسنده : محمدرضا ستاری