به گزارش جهان صنعت نیوز:  در حالی که بانک‌ها در همه جای دنیا محرک تولید هستند اما در ایران بنگاهداری کرده و ارائه سپرده و سرمایه‌گذاری در ملک را به ارائه تسهیلات به معدنکاران ترجیح می‌دهند. اما وقتی پروانه بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه مورد تایید بانک نیست و باعث می‌شود که معدنکاران با مشکل تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی روبه‌رو بشوند، در نتیجه توسعه در بخش معدن به کندی پیش رفته و شاهد کاهش اشتغال، تولید، صادرات و ایجاد ارزش‌افزوده در کشور خواهیم بود.

اما برای حل مشکل وثیقه، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی مدتی است ورود کرده و قرار شده که ابتدا طرح معدنکار را مورد بررسی قرار دهد و بعد از اینکه ثابت شد آن طرح اقتصادی است، درصدی از سرمایه‌گذاری معدنکار را در قالب ضمانتنامه با همکاری بانک عامل بیمه ‌کند. همچنین بعد از صدور بیمه‌نامه، بانک عامل بیمه‌نامه را به عنوان وثیقه پذیرفته و تسهیلات مدنظر را به معدنکار ارائه ‌دهد اما حالا گفته می‌شود که صندوق بیمه هم از انجام وظیفه خود ناتوان بوده است. کارشناسان دلیل این ناتوانی را در عملکرد ضعیف دولت در تنظیم حقوق دولتی می‌دانند و اینکه گفته می‌شود صندوق سرمایه کافی برای حمایت از معدنکاران را در اختیار ندارد.

به این ترتیب پذیرفته شدن پروانه بهره‌برداری ازسوی بانک‌ها به عنوان وثیقه، حمایت از تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی و داشتن یک برنامه مدون از جمله مواردی است که می‌تواند به رونق فعالیت معادن کشور کمک کند. در این بین کارشناسان باور دارند که اگر بانک‌ها با انجمن‌های صنفی همراهی کنند می‌توانند ارزشگذاری مناسبی را برای ذخایر معدنی انجام دهند. در این روند انتظار می‌رود که مجلس به جد بر اجرای قوانین نظارت کرده و با ابزارهای قانونی دولت را تحت فشار قرار دهد. همچنین نهادهای نظارتی و قوه قضاییه ورود کرده و با ترک فعل دولتمردان برخورد کنند و به نوعی دولت را مجاب کنند که تابع قانون حرکت کند.

بانک‌ها ضعف کارشناسی دارند

در این خصوص بهرام شکوری رییس انجمن مس ایران به «جهان‌صنعت» گفت: به نظر نمی‌رسد که بانک‌ها عنادی با بخش معدن داشته باشند اما مشکل اساسی این است که آنها در بدنه کارشناسی نمی‌توانند ارزیابی درستی از ارزش ذخیره معادن داشته باشند و آن را به عنوان وثیقه بپذیرند.

رییس انجمن مس ایران خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر بانک‌ها با انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها همراهی کنند آنها می‌توانند در این زمینه کمک بسیاری کرده و ارزشگذاری مناسبی را برای ذخایر معدنی انجام دهند. به طور مثال می‌توان به قیمت کارشناسی که برای ملک‌ها می‌گذارند اشاره کرد. به این ترتیب بانک‌ها هم می‌توانند قیمتی را برای ذخایر معدنی تعیین کنند و تسهیلات لازم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.

فعالان معدنی نیازمند تسهیلات

رییس انجمن مس ایران تصریح کرد: طبیعتا نیاز تسهیلاتی یکی از مشکلات اساسی است که فعالان حوزه معدن برای توسعه اکتشافات، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و فرآوری محصول با آن روبه‌رو هستند. در دنیا وضعیت به این صورت است که فعالان اقتصادی بخشی از سرمایه را گذاشته و مابقی را بانک‌ها حمایت می‌کنند. در ایران هم رسم بر این است که تا ۳۰ درصد را فعال معدنی گذاشته و ۷۰ درصد مابقی را از تسهیلات بانکی استفاده کند.

شکوری با بیان اینکه باید بپذیریم که بانک‌ها محرکه تولید هستند، توضیح داد: متاسفانه در ایران بانک‌ها بنگاهداری کرده و عملا پولی برای فعالان نگه نمی‌دارند. اکثرا پول‌ها را به لحاظ تورم بالای ۵۰ درصد و بهره ۲۵ درصدی به سپرده‌ها ارائه می‌دهند یا در ملک محبوس کرده و در نتیجه شاهد هستیم که به دنبال نفع بیشتر هستند. ازآنجا که بانک‌ها هیچ تلاشی نمی‌کنند که این مبلغ را به فعالان معدنی بدهند در نتیجه توسعه هم در بخش معدن به کندی صورت می‌گیرد که در نتیجه اشتغال، تولید، صادرات و ایجاد ارزش‌افزوده را در کشور با مشکل روبه‌رو می‌کند.

دولت قانونی عمل کند

یکی از مطالبات جدی فعالان معدنی این است که دولت به قانون اهمیت داده و آن را محترم بشمارد و خود را مجاب بداند که قانون را رعایت کند.

رییس انجمن مس ایران خاطرنشان کرد: مجلس دو رسالت قانونگذاری و نظارت بر قانون را برعهده‌ دارد اما این در حالی است که در حوزه نظارت بر قانون ایرادات اساسی‌ای وجود دارد. به این صورت که متاسفانه مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت بسیار ضعیف عمل کرده است که در نتیجه باعث شده که دولت ترک فعل کرده و قانون را اجرایی نکند.

او با بیان اینکه نهادهای قانونی باید با دولت برخورد کنند، تصریح کرد: ترک فعل از سوی دولت جرم است که در مقابل آن قوه قضاییه می‌تواند ورود کند. این در حالی است که به دلیل اینکه بخش خصوصی از دولت شکایتی نمی‌کند، در نتیجه این اتفاق هم نمی‌افتد.

شکوری تصریح کرد: با شکایت بخش خصوصی از دولت به قوه قضاییه به طور قطع این نهاد محکوم می‌شود. از طرفی برای کمک به کاهش ترک فعل از سوی دولت، مجلس نیز می‌تواند به وزرایی که در این حوزه همراهی نمی‌کنند، کارت زرد بدهد و آنها را استیضاح کند در حالی که شاهد هستیم این موضوع کمتر اتفاق می‌افتد.

او با اشاره به نقش انجمن‌ها گفت: در این بین انجمن‌های صنفی هر جایی که دولت ترک فعل می‌کند به قوه قضاییه شکایت کنند. دیوان محاسبات هم می‌تواند در این زمینه ورود کند چراکه در غیراین صورت شاهد آسیب جدی به اشتغال و اقتصاد کشور هستیم.

نقش ضعیف صندوق بیمه

برخی باور دارند که مشکل تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی چند سالی است که باوجود صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تا حدودی برطرف شده و در آینده نزدیک با افزایش سرمایه این صندوق، وضعیت بهتر هم می‌شود. در واقع صندوق درصدی از سرمایه‌گذاری معدنکار را در قالب ضمانتنامه با همکاری بانک عامل بیمه می‌‌کند. بعد از صدور بیمه‌نامه، بانک عامل بیمه‌نامه را به عنوان وثیقه پذیرفته و تسهیلات مدنظر را به معدنکار ارائه می‌دهد. در واقع بیمه‌نامه‌ای که صندوق می‌دهد، نوعی ضمانتنامه است تا بانک‌ها با معدنکاران همکاری لازم را داشته باشند. از آنجایی ‌که معدنکاران نمی‌توانند به‌‌طور مستقیم از بانک وامی دریافت کنند، این صندوق نقش واسطه را بازی و ضمانت لازم برای خرید ماشین‌آلات معدنی را فراهم می‌کند.

شکوری در این خصوص گفت: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تا حدودی توانسته در بخش‌هایی کمک‌رسان باشد اما مساله این است که خود صندوق سرمایه کافی برای ارائه تسهیلات ندارد، در نتیجه شاهد ترک فعل هستیم.

در ادامه کارشناسان باور دارند بیشتر شرکت‌های معدنی کمترین آشنایی با این صندوق داشته و از خدمات آن نمی‌توانند استفاده کنند. ضمن اینکه بوروکراسی اداری مانع بزرگ دیگری برای فعالان بخش معدن است که باعث می‌شود گاهی زمان زیادی را تلف‌ کرده و درنهایت به هدف مدنظر خود نرسند.

بی‌توجهی به اجرای قانون

رییس انجمن مس ایران در ادامه به عدم توجه به قوانین در حوزه معدن در کشور اشاره کرد و گفت: محل مصرف حقوق دولتی را قانون مشخص کرده است اما متاسفانه همچنان دولت ترک فعل می‌کند. این در حالی است که دولت‌ها باید بدانند حقوق دولتی که به حساب خزانه واریز می‌شود باید در جای دیگری هزینه شود. به طور مثال ۵ درصد باید به صندوق بیمه داده شود که بتواند به فعالان معدنی تسهیلات بدهد اما به دلیل اینکه این میزان به صندوق تعلق نمی‌گیرد، در نتیجه صندوق سرمایه کافی برای حمایت از معدنکاران را ندارد.

او تصریح کرد: همچنین ۶۵ درصد حقوق دولتی باید به بودجه وزارت صمت بازگردد و صرف توسعه بخش معدن شود که متاسفانه بخش اعظمی از آن بازنمی‌گردد. ۱۲ درصد باید به منابع طبیعی و برای بازسازی معادنی هزینه شود که ذخایرشان تمام شده که آن هم اتفاق نمی‌افتد. ۱۵ درصد هم باید به اعتبارات استانی اضافه شود که خرج توسعه رفاه اهالی روستاهایی که در کنار معادن قرار گرفته‌اند و معدن برایشان مشکلاتی ایجاد می‌کند، بشود که باز هم اتفاق نمی‌افتد. از طرف دیگر ۳ درصد هم به سازمان نظام مهندسی معدن تعلق دارد که در کنار وزارتخانه بتواند خدمات کیفی به دولت و فعالان معدنی ارائه بدهد اما باز شاهد ترک فعل از سوی دولت هستیم.

به این ترتیب وقتی بانک‌ها تسهیلاتی ارائه نمی‌دهند فقط شعار حمایت از معدن را در جامعه می‌شنویم بدون اینکه عملیاتی شود. در نتیجه رشد قابل ملاحظه در اقتصاد به خصوص در حوزه معدن نخواهیم داشت.

  • نویسنده : منیر حضوری