به گزارش جهان صنعت نیوز:  دولت به ویژه از طریق بازوی سیاستگذار پولی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را در دستور کار داشته و همین امر سبب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس و فرار نقدینگی از این بازار به سمت بازار پول یا بازارهای موازی همچون طلا و ارز شده است. در همین حال فشار بودجه بر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه تحت عناوینی نظیر مالیات و عوارض، سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده سهامداری در این شرکت‌ها بدبین کرده است. در این میان همچنین یک عامل بیرونی اثرگذار یعنی قیمت جهانی کامودیتی‌ها نیز بازار سرمایه را طی هفته‌های اخیر تحت فشار قرار داده بود. به ویژه از آنجا که لیدرهای بازار سرمایه ایران عموما شرکت‌های کامودیتی‌محور و صادراتی هستند، این متغیر در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاران بسیار اثرگذار بوده است. حالا اما با توجه به سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی ایران برای کاهش نرخ بهره بین‌بانکی دست‌کم تا سطح 20 درصدی به نظر می‌رسد این ریسک تا حدی از سر بازار سرمایه برداشته خواهد شد. در همین حال فدرال‌رزرو نیز در مرحله جدید افزایش نرخ بهره در اقتصاد آمریکا، رقمی پایین‌تر از حد انتظار فعالان اقتصادی را اعلام کرده است که به سرعت اثر خود را در رشد قیمت کامودیتی‌ها نشان داد که گفته می‌شود در صورت تداوم می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار سرمایه ایران نیز باشد. اکنون سوال این است که آیا بازار سرمایه نیز نسبت به تغییر وضعیت این دو عامل مهم واکنشی نشان خواهد داد؟

کاهش نرخ سود بین‌بانکی به زیر 5/20 درصد

روز سه‌شنبه بود که علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی بالاخره پای میز مذاکره با مجید عشقی رییس سازمان بورس نشست تا درباره روند نرخ بهره بین‌بانکی تبادل نظر و تصمیم‌گیری شود؛ نرخی که نوسانات آن از منظر کارشناسان اقتصادی، اثر بالایی بر عملکرد شرکت‌ها و به تبع آن بر بازار سرمایه دارد. بر این اساس وعده داده شد که بانک مرکزی نرخ بهره بین‌بانکی را که تا پایان هفته چهارم تیرماه به 31/21 درصد رسیده بود، به سقف 20 درصد بازگرداند و به مصوبه دولت در این باره که با هدف حمایت از بازار سرمایه تصویب شده بود پایبند باشد. بازار اما در روز سه‌شنبه نسبت به این خبر که پیش از اتمام معاملات مخابره شده بود، واکنش قابل ملاحظه‌ای نشان نداد که می‌توان آن را ناشی از بدبینی معامله‌گران نسبت به وعده‌های دولت سیزدهم دانست. در همین حال باید به اثر قدرتمند متغیرهای دیگری نظیر سرنوشت نامعلوم برجام و ابهام در افق سرمایه‌گذاری ایران نیز توجه داشت که موجب پارک نقدینگی صاحبان سرمایه و عدم ورود آنان به فعالیت‌های اقتصادی مولد شده است. در این میان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی اعلام کرده که قرار است روند صعودی نرخ سود بین‌بانکی متوقف شود و این سود به زیر 5/20 درصد برسد. اگرچه این عدد همچنان نسبت به مصوبه حمایتی دولت بالاست اما دست کم می‌تواند روزنه امیدی برای عدم افزایش این نرخ و حتی کاهش بیشتر آن در صورت موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم باشد.  مجید عشقی در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرده است که سازمان بورس بر این موضوع تاکید دارد که سود بین‌بانکی طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به میانگین ۲۰ درصد برسد اما از طرف دیگر بانک مرکزی هم سیاست‌هایی دارد و در این مورد بحث‌های دیگری هم وجود دارد. به گفته عشقی در واقع دغدغه تورم مطرح است و دیدگاه‌های مختلفی در مورد میزان اثر افزایش نرخ سود بانکی روی نرخ تورم وجود دارد که این دیدگاه‌ها در بحث‌های کارشناسی پیش‌ می‌رود. پیش از این نیز کارشناسان اقتصادی تاکید کرده بودند که بانک مرکزی در حالی رونویسی از نسخه فدرال‌رزرو برای کنترل تورم است اما گوشزد کرده بودند که این نسخه نمی‌تواند در اقتصاد دولتی ایران با هزینه‌های بالای دولت، کسری بالای بودجه و سیاست‌های جاری که منجر به افزایش خلق نقدینگی می‌شود اثربخش باشد. ناظران اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه معتقدند کاهش نرخ سود بانکی در حال حاضر می‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود چرا که تولید را توجیه‌پذیر می‌کند و از همین مسیر سهامداری شرکت‌های بورسی را برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد کرد.

اثر نوسانات کامودیتی‌ها بر بازار سرمایه ایران

حدود 60 درصد از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه ایران را شرکت‌های کامودیتی‌محور تشکیل می‌دهند و از همین رو می‌توان گفت این بازار به شدت از نوسانات قیمت کامودیتی‌ها در جهان، متاثر است. مهم‌ترین اثری که تغییر قیمت کامودیتی‌ها بر شرکت‌های بازار سرمایه ایران می‌گذارند را می‌توان در نرخ فروش محصولات آنها و هزینه تولید مشاهده کرد. در این میان برخی از شرکت‌ها با فروش داخلی و برخی دیگر از طریق صادرات از نرخ‌های جهانی متاثر می‌شوند. به ویژه آنکه برخی محصولات کامودیتی در بورس کالا نیز معامله می‌شود و کشف قیمت آن با توجه به نوسان در بازارهای جهانی صورت می‌پذیرد. به این ترتیب نرخ جهانی کامودیتی بر کالاهایی که محصول شرکت‌ها و کارخانجات داخلی یا ماده مصرفی آنها هستند، اثر می‌گذارد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به گروه صنایع فولادی، سنگ آهن، پتروشیمی و پالایشی اشاره کرد. اگرچه اثر نوسانات قیمت جهانی کامودیتی‌ها شرکت‌های این گروه‌ها را درگیر می‌کند اما به دلیل آنکه این شرکت‌ها عموما لیدر بازار سهام به شمار می‌روند، تغییر روند آنها می‌تواند بر کلیت بورس اثر بگذارد. از همین رو شاید بتوان گفت قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها نه تنها برای سهامداران و سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است بلکه دغدغه سایر اهالی بازار سرمایه و سهامداران دیگر شرکت‌ها نیز به شمار می‌رود.  به طور کلی اثری که کامودیتی بر بورس ایران می‌گذارد، در سهام شرکت‌های صادرات‌محور بیشتر خودنمایی می‌کند. همان‌گونه که نرخ‌های جهانی بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد، سودآوری شرکت‌ها را نیز تغییر خواهد داد. طی هفته‌های اخیر در اثر افزایش نرخ بهره در آمریکا و ترس از ورود اقتصاد جهانی به دوره رکودی، کامودیتی‌ها عموما در مسیر نزولی حرکت کرده‌اند. با این حال فدرال‌رزرو روز پنجشنبه در مرحله دیگری از افزایش نرخ بهره، این نرخ را 75/0 درصد افزایش داد که پایین‌تر از انتظار فعالان اقتصادی بوده است. از همین روز اغلب کامودیتی‌ها به سرعت سبزپوش شدند. برخی کارشناسان بر این باورند در صورتی که روند قیمتی کامودیتی‌ها بتواند به صورت مداوم در مسیر رشد حرکت کند، بازار سرمایه ایران نیز به استقبال آن خواهد رفت.

سایه سنگین سیاست‌های خلق‌الساعه

در این میان اگرچه ممکن است شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه به طور خوشبینانه‌ای تدریجا از ریسک کاهش نرخ کامودیتی‌ها خلاصی یابند و نرخ بهره بین‌بانکی نیز مسیر نزولی را در پیش بگیرد اما ریسک مهم‌تر دیگری همچنان در مسیر آنها وجود دارد که از ناحیه دولت و بودجه تحمیل می‌شود. مالیات و عوارضی که دولت بر درآمد شرکت‌ها وضع می‌کند همواره موجب کاهش حاشیه سود آنها شده است. به ویژه که دولت دست‌کم از ابتدای دوره سیزدهم بر اساس غافلگیری عمل و سیاست‌های خلق‌الساعه‌ای را به ناگهان ابلاغ کرده که موجب ایجاد هیجان منفی در بازار سهام شده است. نمونه بارز این دست از سیاست‌ها را می‌توان در برخورد وزارت صمت با شرکت‌ها و وضع عوارض صادراتی بر زنجیره فولاد در بهار سال جاری مشاهده کرد. داستان از این قرار بود که در آخرین روز‌های زمستان ۱۴۰۰، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد تا از صادرات صنایع فلزی و معدنی، عوارض دریافت شود. بر همین اساس وزارت صمت در فروردین سال جاری با ابلاغ یک بخشنامه، اجرای این مصوبه را آغاز کرد. گفتنی است جنگ روسیه و اوکراین باعث کاهش عرضه جهانی فولاد و افزایش قیمت آن شده بود. صمت عنوان می‌کرد که کنترل قیمت داخلی و تنظیم بازار فولاد و مواد معدنی در داخل کشور هدف از وضع این عوارض است اما ناظران اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه و همچنین مدیران شرکت‌ها باور داشتند که دولت تنها با هدف دست کردن در جیب شرکت‌ها و به طمع رشد درآمدهای آنان این عوارض را وضع کرده است، عوارضی که 17 تا 22 درصد از درآمد شرکت‌ها را از آن دولت می‌کرد. اگرچه این بخشنامه با فشار اهالی بازار سرمایه و فعالان اقتصادی و تولیدی در نهایت لغو شد اما در همان بازه اجرا، اثر بالایی بر کاهش درآمدها و حاشیه سود شرکت‌های مشمول این عوارض داشت.  به عنوان مثال شرکت فولاد مبارکه اصفهان در خصوص اثرات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد اعلام کرده بود که در صورت حفظ قیمت‌های جهانی محصولات فولادی و پیش‌بینی یک‌میلیون و ۱۵۰‌ هزار تن صادرات در سال ۱۴۰۱، ۵/۳۰۴ میلیارد تومان به صورت ماهانه از سود سهامداران کاهش خواهد یافت. مجتمع جهان فولاد سیرجان نیز اعلام کرده بود که وضع عوارض صادراتی باعث کاهش حدود ۷ درصدی سود سالانه شرکت خواهد شد.  شرکت فولاد خوزستان نیز کاهش چشمگیر درآمد و سود متاثر از این عوارض را پیش‌بینی کرده بود. فولاد امیرکبیر کاشان نیز اعلام کرده بود که پیرو این عوارض معادل ۷/۳۰ میلیارد تومان از سود پیش‌بینی‌شده سهامداران کاهش خواهد یافت. اگرچه اکنون این بخشنامه ملغی شده، اما تجربه نشان داده است ریسک این دست از بخشنامه‌های خلق‌الساعه در دولت سیزدهم هیچ‌گاه حذف نخواهد شد. همین رویکرد و حاشیه‌سازی‌ها برای شرکت‌های بورسی در سه ماهه نخست سال نه تنها عملکرد شرکت‌ها در این بازه زمانی را تحت تاثیر منفی قرار داد بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های دولت و سرنوشت بازار سرمایه را به شدت مخدوش کرد. بررسی روند بازار حاکی از خروج مداوم پول از بازار سهام و ناتوانی این بازار در جذب نقدینگی تازه است.