به گزارش جهان صنعت نیوز: جدیدترین حاشیه‌سازی برای خودروسازان از سوی معاون سازمان خصوصی‌سازی کلید خورد تا با اظهارات غیردقیق درباره ارزش بلوک سهام این گروه شوک اثرگذاری را به قیمت لیدرهای سنتی بازار وارد کند. شوکی که به دلیل همزمانی با زمزمه‌های عرضه سهام دولت در ایران خودرو و سایپا و همچنین رنج‌کشی هفته‌های گذشته صندوق فولاد از خساپا، شائبه تلاش برخی افراد برای تنظیم قیمت دلخواه برای واگذاری بلوک سهام دو خودروساز را تقویت می‌کند. حالا دو روز است که مسوولان سازمان خصوصی‌سازی در حال جمع کردن روغن ریخته‌ای هستند که موجب سقوط آزاد شاخص کل بازار و افت چشمگیر ارزش سهام گروه خودرویی طی روزهای گذشته شده است. بررسی وضعیت گروه خودرویی نشان می‌دهد نمادهای این گروه طی ۲۰ روز گذشته و عمدتا به دلیل بحران‌سازی‌های بیرون از بازار سرمایه بازدهی منفی ثبت کرده‌اند. همچنین سرانه فروش در این نمادها افزایش یافته و خروج بالای پول حقیقی از آنها بارز است.

مدتی است بازار سهام از منظر کلی در مسیر صعودی قرار گرفته است؛ مسیری که بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌توانند طی آن بازدهی مناسبی از سرمایه‌گذاری‌های خود در سهام کسب کنند. همزمان با رشد بازار و خروج از رکود دو ساله اما بستر مناسبی هم برای برخی موج‌سازی‌ها و اهداف مختلف ایجاد شده است که هر بار شوک تازه‌ای را به بازار وارد می‌کند. یک بار صندوق فولاد با رنج‌کشی از خساپا اهداف مبهمی را دنبال و سرمایه‌گذاران خرد این نماد و گروه خودرویی را متضرر می‌کند و یک بار ارائه گزارش‌های تخمینی و غیرواقعی و تعلل دولت برای تعیین‌تکلیف نرخ خوراک پالایشی‌ها، سهامداران این گروه را در زیان فرو می‌برد. در نتیجه هر دوی این اقدامات نامناسب در گروه‌های لیدر، بازار سرمایه به کلی سرخپوش شده و صفوف خرید مجددا به بازار بازمی‌گردند. این تنها دو نمونه از ضرباتی است که طی دو هفته گذشته یا با هدف دستکاری قیمت سهام یا انفعال و اقدامات غیرکارشناسی در بازار سهام صورت گرفته و روند رشد متعادل و منطقی بازار را مختل کرده است. در تازه‌ترین مورد نیز رد پای اظهارات بی‌موقع و نابجا از سوی مقامات سازمان خصوصی‌سازی دیده می‌شود که سه روز است بازار را به تلاطم و هیجان فروش دچار کرده است. اظهارات حسین‌امیر رحیمی معاون سازمان خصوصی‌سازی در یک برنامه تلویزیونی درباره ارزش سهام ایران خودرو و سایپا این شائبه را ایجاد کرد که برخی افراد دست به دست هم داده‌اند تا در آستانه واگذاری سهم دولت در این دو خودروساز، قیمت بلوک این سهام را بر اساس ارقام دلخواه و منافع مشخصی تعیین کنند یا با اخلال در روند بازار سرمایه و فضاسازی، ارقام را به طور خودکار از طریق روند معاملات بازار به سطح دلخواه برسانند. اظهارات این مقام سازمان خصوصی‌سازی به سرعت اثر خود را در تشکیل صفوف فروش سهام خودرویی نشان داد. به نحوی که چند روزی است سهام این گروه در صدر بالاترین معاملات بازار اما در محدوده کاملا منفی قرار گرفته است.
این روند همچنین به طور دومینووار به دیگر گروه‌ها نیز منتقل شده و با ایجاد جو هیجانی، بازار را به شدت سرکوب کرده و در مسیر کاهشی و ریزشی قرار داده است.

تلاش سازمان خصوصی‌سازی برای رفع شبهه

سازمان خصوصی‌سازی در میان اهالی بازار سرمایه به عنوان اصلی‌ترین مقصر ریزش بازار از ابتدای هفته جاری شناخته شده است. بازاری که مدت‌هاست تلاش می‌شود مجددا به مقصد سرمایه‌های خرد و کلان تبدیل شود. امیررحیمی البته در گفت‌و‌گو با بورس ۲۴ کوشیده بود اندکی اظهارات خود را تلطیف و گفته‌های خود را درباره ارزش سهام خودروسازان کمرنگ کند.

او اظهار کرده بود که در آن برنامه ضمن اشاره به فرآیندهای انجام شده در خصوص قیمت سهم تنها اعلام شد مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان ارزش کنونی سهام دولت در سایپا و ایران خودرو بر اساس قیمت تابلو است. امیررحیمی همچنین هرگونه قیمت‌گذاری بلوکی سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را تکذیب و تاکید کرده بود که خصوصی‌سازی هنوز هیچ قیمت‌گذاری کارشناسی رسمی برای سهام ایران خودرو و سایپا انجام نداده و طبیعی است که نرخ بلوک از نرخ تابلو متفاوت باشد.

با این حال اما این تکذیبیه نتوانست نظر اهالی بازار را بازگرداند و جو بی‌اعتمادی را از میان بردارد. حالا دو روز است رییس سازمان خصوصی‌سازی می‌کوشد در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها توضیحاتی درباره اظهارات خلاف عرف و غیرکارشناسی معاون خود ارائه کند تا از فشارها بر سازمان متبوعش کاسته شود. حسین قربانزاده در گفت‌و‌گوی تازه خود با سنا تاکید کرده است که در عرضه بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا، «ارزندگی سهم» و «برخورداری از قابلیت مزایده» دو مولفه مهم است و بدین ‌ترتیب، مبنای ارزش‌گذاری سهام این دو شرکت، قیمت تابلو به همراه اضافه ارزش بلوکی است که با توجه با نقدشوندگی این سهم‌ها، حتما قیمت نهایی بسیار بیشتر از قیمت روی تابلو خواهد بود. او اذعان کرد: ۵ درصد سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام شرکت سایپا، سهام مستقیم دولت در این دو شرکت است. این سهام به صورت وثیقه بوده و تلاش می‌شود این سهام از وثیقه خارج تا از قابلیت واگذاری برخوردار شود. قربانزاده با بیان اینکه بیش از ۲۰ درصد در شرکت ایران خودرو و بیش از ۳۰ درصد در شرکت سایپا، سهام تودلی این شرکت‌ها هستند، اظهار کرد: به تازگی وزارت صمت با همکاری خود شرکت‌ها در تلاش است تا این سهام تودلی را به فروش برساند. به بیانی دیگر، این اقدام به دو شرکت خودروساز بزرگ کشور فرصتی برای تنفس می‌دهد تا با منابع حاصل از فروش سهام تودلی به بنگاه خودشان، امکان تزریق منابع مالی داشته باشند تا بتوانند دیون خود را تسویه کنند یا با بهره‌گیری از این منابع مالی به هر امر دیگری که قابلیت سرمایه‌گذاری دارد، بپردازند.

رییس کل سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی در تلاش است این واگذاری در قالب یک بلوک واحد با سهام دولت صورت پذیرد، تصریح کرد: با واگذاری سهام تودلی ارزش سهام دولت کاهش نمی‌یابد و ارزندگی بلوک در زمان عرضه حفظ خواهد شد. بنابراین، پیشنهاد این سازمان حتی درباره سهامی که نهادهای غیردولتی از این بنگاه‌ها دارند این است که سهام این دستگاه‌ها به وکالت از آنها به همراه سهام مستقیم دولت و سهام تودلی، یک بلوک بالای ۴۰ درصدی ایجاد کند تا هم از ارزندگی و هم از قابلیت مزایده با قیمت بالا برخوردار باشد. او با اشاره به ارزشگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا، خاطرنشان کرد: مبنای این ارزشگذاری، قیمت تابلو به همراه اضافه ارزش بلوکی است که با توجه به نقدشوندگی این سهم‌ها، حتما قیمت نهایی بسیار بیشتر از قیمت روی تابلو خواهد بود.

قربان‌زاده همچنین تاکید کرد: چنانچه اگر فرد یا افرادی، قیمتی را محاسبه یا عنوان کرده‌اند که پایین‌تر از قیمت تابلو باشد، بی‌تردید اشتباه است و باید اصلاح شود!