به گزارش جهان صنعت نیوز:   امیرعلی امیرباقری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» تاسیس بورس بین‌الملل را مشروط به تامین شرایط خاص اقتصادی و سیاسی می‌داند و به ویژه به عدم پذیرش FATF به عنوان یک مانع مهم اشاره می‌کند.

جلسه شورای عالی بورس در نخستین روز از ماه جاری، خروجی جالب توجهی داشت؛ تاسیس بورس بین‌الملل! مصوبه‌ای که به ادعای وزیر اقتصاد قرار است سرمایه‌های خارجی را جذب کند و در اقتصاد ایران به کار بندد. احسان خاندوزی به سرعت این مصوبه را در توئیتر بازتاب داد. او نوشته بود: «پس از پیگیری‌های بسیار، موافقت اصولی تاسیس بورس بین‌الملل توسط شورای عالی بورس صادر شد؛ بورسی که با کارکرد ارزی و در یکی از مناطق آزاد مستقر خواهد شد. با ایجاد ساختار تسویه فراملی، جریان ورود سرمایه به کشورمان تسهیل می‌شود.» حمیدرضا مومنی دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مردادماه امسال گفته بود این موضوع در سازمان بورس کشور تصویب شده و ظرف یک تا دو هفته آینده به شورای عالی بورس می‌رود، از این رو پیش‌بینی می‌شود ظرف مدت یک ماه آینده مصوبه شورای عالی بورس در خصوص تشکیل بورس بین‌الملل ارائه شود. مجید عشقی رییس سازمان بورس هم گفته است با دادن این مجوز موسسان بورس می‌توانند مقدمات بورس بین‌الملل را فراهم کنند. به گفته رییس سازمان بورس، در فرصتی که برای در خواست‌کنندگان تعیین می‌شود شرکت تاسیس شده و کار خود را آغاز خواهد کرد. سال ۹۸ بود که زمزمه‌های تاسیس بورس بین‌الملل جدی‌تر از قبل مطرح شد. قرار بود این بورس در جزیره کیش راه‌اندازی شود و بورس تهران هم در آن سهامدار باشد؛ طرحی که البته پیش از تحولات عجیب سال ۹۹ بازار سرمایه مطرح شده بود. اما همان زمان هم راه‌اندازی بورس بین‌الملل با مانعی جدی به نام تحریم‌ها مواجه بود و محدودیت‌های زیادی بر سر راه آن قرار داشت. حالا با گذشت سه سال در حالی که شرایط اقتصادی داخلی سخت‌تر و تحریم‌های بین‌المللی هم پیچیده‌تر شده است، مسوولان اقتصادی دولت سیزدهم ایجاد این بورس را به عنوان یکی از وعده‌های خود بر سر زبان‌ها انداخته‌اند.

ماهیت بورس بین‌الملل

آن طور که گفته شده و خاندوزی هم به آن اشاره کرده، این بورس قرار است با سرمایه ارزى در مناطق آزاد تاسیس شود و تمامى معاملات آن هم ارزى خواهد بود بدین ترتیب بورس بین‌الملل به عنوان پنجمین بورس کشور بر اساس شنیده‌ها قرار است با هدف تامین مالی ارزی پروژه‌های صنعتی و عمرانی با سرمایه اولیه ۳۰ میلیون یورویی در مناطق آزاد راه‌اندازی شود. طبق وعده‌ها بورس بین‌الملل مهم‌ترین بستر برای جذب منابع مالی خارجی به کشور خواهد بود که از طریق انتشار ابزار‌های ارزی، زمینه جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین شرکت‌های واجد شرایط در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و انرژی را فراهم می‌آورد. راه‌اندازی بورس بین‌الملل در مناطق آزاد، بستر لازم را برای اتصال به اقتصاد جهانی و بین‌المللی کردن بازار سرمایه در این مناطق ایجاد می‌کند و از طریق پیوند با بازار‌های جهانی، جذب سرمایه‌های خارجی و فناوری پیشرفته، زمینه افزایش صادرات کالا و خدمات در کشور را فراهم می‌کند البته مشروط به آنکه مهم‌ترین مانع روابط مالی بین‌المللی یعنی تحریم‌های پولی و بانکی برداشته شود؛ شرطی که با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم امری دوردست به نظر می‌رسد!

تجربه شکست‌خورده جذب سرمایه

پیش‌تر نیز هیات وزیران در تیرماه ۱۳۹۸ «صدور مجوز اقامت پنج‌ساله برای خارجی‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دلاری» را تصویب کرده بود؛ طرحی که همان زمان نیز با توجه به محدودیت‌های اقتصاد ایران و عدم امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد کشور، بیش از یک مصوبه دولتی رسمی، یک شوخی با سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسید! مهرماه سال گذشته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور هم این مصوبه را شکست‌خورده توصیف کرد؛ بابک دین‌پرست گفته بود: «با وجود اینکه وزارت کشور با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط تمامی فرآیندهای کار و شیوه‌نامه‌ها را برای اجرای مصوبه مزبور تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده بود اما به دلیل بالا بودن رقم سرمایه‌گذاری، حتی یک مورد تقاضا در این چارچوب صورت نگرفت. از این رو اصلاحات لازم برای کاهش رقم سرمایه‌گذاری و افزایش میزان سود سپرده‌گذاری و اشکالات در فرآیند اجرای مصوبه مزبور احصا شد و به زودی نامه آن تهیه می‌شود و به امضای وزیر کشور می‌رسد تا به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال و در آنجا تعیین‌تکلیف شود، در صورتی که این شورا مورد مزبور را تصویب کند، ادامه کار برای اجرا در دولت پیگیری می‌شود.» بر همین اساس اسفندماه سال گذشته خاندوزی اعلام کرد: «رقم تعیین‌شده برای سرمایه‌گذاری قبلا ۲۵۰ هزار دلار بود که به ۱۰۰ هزار دلار کاهش یافت و همچنین الزامی به سرمایه‌گذاری نیست بلکه سپرده‌گذاری میان‌مدت یا بلندمدت برای اخذ اقامت، کفایت می‌کند. سقف گرفتن اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی در ازای سرمایه‌گذاری هم افزایش می‌یابد و وزارت کشور اختیار یافته است که به تناسب افزایش سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری متقاضی، مجوز اقامت سال‌های بیشتری را به وی دهد.» نکته جالب در این اظهارات، عدم توجه تصمیم‌گیران به موانع اصلی سرمایه‌گذاری در ایران است! مسوولان اقتصادی با تجاهل نسبت به موانعی نظیر عدم امنیت سرمایه‌گذاری به دلیل سیاست‌های دولت که موجب فرار سرمایه‌های داخلی نیز شده است، به دنبال جذب سرمایه خارجی هستند! در همین حال دولت هیچ‌گونه کوششی برای رفع مانع بزرگی به نام تحریم‌های پولی و بانکی از خود نشان نمی‌دهد، با این حال طرح‌های خیالی برای جذب سرمایه خارجی تصویب می‌کند! تنها موفقیت جذب سرمایه خارجی، سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومانی افغانستانی‌ها در بورس ایران بوده است که رقم بسیار پایینی را نسبت به ظرفیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد.

لزوم حل و فصل مساله FATF

امیرعلی امیرباقری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اما و اگرهای تاسیس بورس بین‌الملل را بررسی کرده است. او در این باره می‌گوید: «ورود و خروج سرمایه خارجی به کشور صرفا تابع قوانین بازار سرمایه نیست و عمدتا از سیاستگذاری‌های کلان که مرتبط با فضای سیاسی داخلی و بین‌المللی است نشات می‌گیرد. به عنوان مثال در حال حاضر ما در لیست سیاه FATF قرار داریم و به هر حال نقل و انتقال بانکی بین بانک‌های جهان با بانک‌های کشور ما که به عنوان شاهراه ورود سرمایه به کشور تلقی می‌شود در حال حاضر دچار چالش و ابهام است.» او تاکید می‌کند: «بر همین اساس در ابتدا باید به این نکته دقت کنیم که ورود و خروج سرمایه به کشور ما با مشکل مواجه است و تا ابهامات کلان سیاسی نه الزاما در حد کلان بلکه در حد جزئیات و آیین‌نامه‌ها حل نشود، طبیعتا ورود سرمایه و بالطبع خروج آن از کشور به راحتی میسر نخواهد بود.»

ابهام در تملک سیت‌های مدیریتی

کارشناس بازار سرمایه در ادامه به نکته بااهمیت دیگری در رابطه با ایجاد بورس بین‌الملل اشاره و اظهار کرد: «باید تعریف و تشریح دقیقی از بازار بورس بین‌المللی داشته باشیم. صرفا اصطلاح بازار بورس بین‌المللی برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب نخواهد بود بلکه باید پرسید آیا این بورس امکان مشارکت حداکثری سرمایه‌گذار خارجی را در اقتصاد فراهم می‌کند؟ آیا امکان درصد تملک و سیت هیات‌مدیره را به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد یا اینکه صرفا فضایی برای خرید و فروش سهام است؟ همه این ابهامات باید برطرف شود.»

اولویت‌بندی نادرست

امیرباقری تصریح می‌کند: «بازار سرمایه به خودی خود با ابهامات گوناگونی مواجه است و هنوز به نقطه ثبات و تعادل نرسیده است. همچنان افراد زیادی در این بازار متضرر هستند و به طور کلی اتمسفر کلی بازار سرمایه را سرمایه‌های خرد افرادی تشکیل می‌دهد که بازار سرمایه چندان مرتبط با حرفه و دانش و آگاهی آنها نیست؛ بر همین اساس به نظر می‌رسد که در حال حاضر بهتر است تمرکز را بر فضای داخلی اقتصاد کشور و یکی از زیرمجموعه‌های مهم آن به نام بازار سرمایه بگذاریم و در مراحل بعدی به بازار سرمایه بین‌المللی فکر کنیم.» این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: «این نکته را هم باید در نظر داشت که بسیاری از طرح‌ها در کشور با اهداف و عناوین مختلف عنوان می‌شوند و بعد از مدتی به گوشه گنجه‌ها سپرده می‌شوند و خاک می‌خورند. اما در حال حاضر با توجه به ابهامات کلان سیاسی و ارتباطات اقتصادی بسیار چالش‌برانگیز ما با دنیا، فکر نمی‌کنم که ایجاد بورس بین‌الملل ایده مناسبی در شرایط حاضر باشد.»

  • نویسنده : زینب مختاری