به گزارش جهان صنعت نیوز:  فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن، برداشت از تنخواه‌گردان خزانه برای تامین هزینه‌های بودجه‌ای و تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی از جمله راه‌هایی است که دولت از طریق آن موتور خلق پول را روشن نگه‌داشته است. آمارهای اعلامی از سوی مقام پولی نیز نشان می‌دهد که از 560 هزار میلیارد تومان حجم کل پایه پولی، 503 هزار میلیارد تومان آن ناشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که به شکل طلب ارزی نهاد پولی از دولت به ثبت رسیده است. نظام بانکی اما متهم دومی است که توانسته سهم 1500 هزار میلیارد تومانی از کل 4500 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی ایجاد شده را از آن خود کند. نقش نظام بانکی برای خلق پول نیز از مسیر اضافه برداشت از بانک مرکزی و اعطای تسهیلات کلان به مشتریان خاص اتفاق می‌افتد.

پرداخت تسهیلات تکلیفی دولت که موجبات نگرانی رهبری را نیز فراهم آورده دلیل دیگری برای خلق پول از طریق بانک‌هاست. به باور مقام پولی، رهایی از چرخه معیوب خلق پول نیازمند اصلاح روابط ارزی و ریالی دولت و بانک مرکزی است که در چهار بعد رابطه دولت با بانک مرکزی، رابطه دولت با بانک‌ها، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه بانک‌ها با مشتریان تعریف می‌شود. با توجه به تصویری که نقدینگی در سالیان گذشته داشته، پرسش اساسی این است که آیا بانک مرکزی اراده کافی برای قطع زنجیره‌هایی که وظیفه اصلی آنها پمپاژ پول به اقتصاد است را دارد؟

گردانندگان اصلی بازار پول

گزاره‌های جدید رییس بانک مرکزی نشان می‌دهد که بازار پول به گروگان دولت و نظام بانکی درآمده است. به عبارتی این دو عنصر به گردانندگان اصلی بازار پول تبدیل شده‌اند و با اقداماتی که انجام می‌دهند زمینه‌ساز رشد پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم می‌شوند. نگاهی به تصویر بازار پول از ابتدای سال نیز نشان از آن دارد که نقدینگی در نیمه نخست سال عمدتا روند افزایشی داشته با این حال از ابتدای این مهر این روند تغییر کرده است، به طوری که شاهد عقب‌نشینی جزئی این متغیر تا پایان دی ماه بوده‌ایم. مطابق آمارها، رشد این متغیر هرچند تا مهر افزایشی بوده و به 8/42 درصد رسیده، اما در ماه‌های آبان، آذر و دی رشد‌های 42، 4/41 و 8/39 درصدی داشته است. این روند کاهشی هرچند در نگاه اول می‌تواند امیدوارکننده باشد اما تحولات متغیر اصلی این بازار، یعنی پایه پولی به ما می‌گوید که نمی‌توان چندان به اصلاح روابط ارزی دولت و بانک مرکزی امیدوار بود. برای مثال طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، پایه پولی از شهریور تا آبان کاهشی بوده و حتی تا سطح 8/35 درصد نیز پایین آمده، اما در آذرماه بار دیگر با رشد همراه شده است. به این ترتیب رشد این متغیر در ماه آذر به 6/37 درصد رسیده است. بنابراین جزء تورم‌زای پولی بار دیگر وارد مدار رشد شده است. اما رییس بانک مرکزی چه می‌گوید؟

دو دلیل اصلی رشد نقدینگی

به گفته علی صالح‌آبادی، رشد نقدینگی دو دلیل عمده دارد. دلیل اول از نگاه وی به رابطه دولت و بانک مرکزی برمی‌گردد؛ مساله‌ای که سال‌هاست موجبات نگرانی بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران پولی را نیز فراهم آورده است. وی در این خصوص می‌گوید: «از آنجا که بانک‌ مرکزی بانکدار دولت محسوب می‌شود و ارزهای نفتی را خریداری کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد، یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی و خلق نقدینگی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. حدودا ۵۰۳ هزار میلیارد تومان از مجموع ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است و بنابراین حدود شش میلیارد دلار از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان طلب بانک مرکزی از دولت به شکل ارزی ثبت شده است.» وی در تشریح این مساله می‌گوید: «بانک مرکزی یکسری از ارزها را به نرخ ۴۲۰۰ می‌خرد و به نرخ ۴۲۰۰ می‌فروشد، یکسری ارزها را به نرخ نیمایی می‌خرد و به نرخ نیمایی هم می‌فروشد. اما جایی که کسری می‌آوریم آن بخشی است که ارز را به نرخ نیمایی می‌خریم و به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به فروش می‌رسانیم، تفاوت این مبلغ در سال 1399حدود 110 همت بوده است. اینکه در واقع بانک مرکزی هم سهم ۴۷ درصدی حجم پایه پولی دارد باز به شکل غیرمستقیم مرتبط به دولت می‌شود، زیرا بانکدار دولت است. زمانی که بانک مرکزی ارز دولت را خریداری می‌کند و به جای آن ریال می‌دهد، به صورت غیرمستقیم به دولت وصل است، یعنی به ظاهر این است که بانک مرکزی در حال تقویت ذخایر ارزی است ولی در عمل با خرید ارز، ریال پمپاژ می‌کند.»

چند پرسش اساسی

صالح‌آبادی دو مسیر دیگر رشد نقدینگی از سوی دولت را نیز این‌گونه اعلام کرد: «در ابتدای سال، بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه تنخواه در اختیار دولت قرار می‌دهد که از همین محل دولت امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است که این هم منشاء افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی به شمار می‌رود.»

دکتر صالح‌آبادی یادآور شد: «از طرف دیگر حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی است که نحوه ورود و خروج پول به حساب‌ها رابطه دولت و بانک مرکزی را متاثر می‌کند و بنابراین با توجه به مطالب گفته شده اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی یکی از موارد مهم برای اصلاح نظام بانکی به شمار می‌رود. تکالیفی مانند پرداخت تسهیلات برای خرید تضمینی گندم در قالب قانون بودجه بر دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد که این تکالیف بعضا می‌تواند به ناترازی بانک‌ها انجامد و منجر به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شود.»یکی از سولات اساسی که به نظر می‌رسد هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد این است که اساسا چرا دولت باید بانک مرکزی را به گروگان بگیرد؟ با آنکه سال‌هاست مساله استقلال بانک مرکزی به مقامات دولتی گوشزد می‌شود و تبعات نوع نگاه دولت به منابع بانک مرکزی هشداری جدی برای سست شدن بدنه اقتصادی کشور عنوان شده است اما دولت و ارکان اقتصادی دولت نیازی به اصلاح این رویه نمی‌بینند. هرچند کسری بودجه دلیل روشنی است که مانع از انجام اصلاحات اساسی در قوانین بانکی شود اما در این حالت نقش بانک مرکزی به عنوان مسوول سیاست‌های پولی کشور چیست؟

بانک‌ها و توزیع نقدینگی

یکی دیگر از دلایل اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی برمی‌گردد. بانک‌ها در این مسیر یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و یا با بنگاهداری و توزیع نامتوازن نقدینگی از مسیر اعطای تسهیلات کلان خلق پول انجام می‌دهند. ضمن آنکه تسهیلات تکلیفی که دولت بر دوش آنان می‌گذارد نیز یکی از دلایلی است که به افزایش نقدینگی در اقتصاد می‌انجامد. رییس بانک مرکزی در این خصوص نیز گفت: «۱۷۰ هزار میلیارد تومان از اقلام پایه پولی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی می‌شود. به عبارتی از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی تقریبا حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سهم بانک‌هاست. بنابراین مباحثی همچون عدم رعایت کفایت سرمایه، عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌ها، انجماد دارایی‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود که در این زمینه اضافه برداشت بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود. مشتریان حقوقی و بنگاه‌های تولیدی هم قشری از مشتریان نظام بانکی هستند که در بحث‌هایی مانند ارائه تسهیلات و خدمات نیازمند اصلاح رابطه بانک با مشتری هستیم.» اما شاید یکی از مهم‌ترین محور صحبت‌های صالح‌آبادی در خصوص نظام بانکی به تکالیفی مربوط باشد که دولت بر دوش آنان گذاشته است. این مساله‌ای است که اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس نیز بر آن پافشاری کرده و سهم این نوع از تسهیلات را در بودجه سال آینده افزایش داده است.

هشدار بانکی رهبر انقلاب

رییس بانک مرکزی در این خصوص گفته: «در بودجه سال آینده درتبصره ۱۶ و سایر بندهای الحاقی حدود ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی دیده شده است. کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت کرده است حدود ۲۳۰۰ همت بوده است که ۶۷ درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است. لذا این ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد که از مجلس خواستار اصلاح این موضوع هستیم. همچنین مقرر شده بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با هماهنگی یکدیگر و متناسب با تورم و نقدینگی، به گونه‌ای رفتار کنند که فشاری بر شبکه بانکی وارد نشود.»همان‌طور که گفته شد تسهیلات تکلیفی از سال‌های گذشته وبال گردن بانک‌ها بوده و زمینه‌ساز خلق پول‌های گسترده‌ای شده است. با این حال تصمیم کمیسیون تلفیق به نگرانی جدی بانک مرکزی تبدیل شده؛ مساله‌ای که صالح‌آبادی را برآن داشت تا در نامه‌ای خطاب به رهبری خواستار جلوگیری از اجرای مصوبه این کمیسیون شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل تاکید اخیر رهبری بر کنترل نقدینگی، ایشان در نامه‌ای به مجلس هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. ناگفته نماند که وزیر اقتصاد نیز بر این مساله تاکید و اعلام کرده: «چندروز قبل از افزایش ۱۰۰۰همت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه آینده انتقاد کرده بودم. امیدوارم نمایندگان با توجه به هشدار رهبر معظم، از تشدید ناترازی بانک‌ها و آسیب به برنامه ضدتورمی دولت جلوگیری کنند.»

با توجه به آنکه ریشه‌های اصلی رشد نقدینگی شناسایی و سهم هریک در خلق پول نیز اعلام شده، انتظار می‌رود قدم جدی‌تری برای اصلاح روابط مالی و پولی کشور برداشته شود. بدیهی است تاخیر در این مساله و تکرار خطاهای گذشته و اتحاذ سیاست‌هایی که تنها جانب منافع بودجه‌ای دولت را می‌گیرد می‌تواند چشم‌انداز نگران‌کننده برای وضعیت پولی و تورمی کشور ترسیم کند. از این رو و طبق گفته‌های رییس بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی باید در ابعاد چهارگانه رابطه دولت با بانک مرکزی، رابطه دولت با بانک‌ها، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه بانک‌ها با مشتریان است صورت بگیرد. بدیهی است این مساله نیز زمانی اجرایی می‌شود که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار باشد در غیراین صورت همچون گذشته مجری سیاست‌ها و خواسته‌های مالی دولت خواهد شد.